التدخل العسكري في مالي ومواقف الأطراف الاقليمية والدولية
خلفيات الأزمة في مالي دخلت الأزمة في مالي منعطفا جديدا، مع إعلان التدخل العسكري في الحادي عشر من يناير ۲۰۱۳، وذلك عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم (۲۰۸۰)، في ديسمبر ۲۰۱۲، والذي دعا إلى التسريع بنشر قوة عسكرية في مالي، على خلفية قيام الرئيس المالي ديونكوندا تراوري بالاستنجاد عسكريا بالأمم المتحدة وفرنسا.
وقد بدأت الأزمة في مالي تتفاعل بحدة، عندما قامت مجموعة من العسكريين الماليين بقيادة الكابتن هيا أمادو سانوجو بالانقلاب على نظام الرئيس أمادو توماني توري في ال۲۲ من مارس ۲۰۱۲، بحجة أن توري أخفق في توفير تجهیزات كافية لقوات الدفاع لإنجاز مهمتها في الدفاع عن سلامة الأراضي المالية، وذلك على خلفية فشلة المتكرر في حسم الصراع مع المتمردين الطوارق في الإقليم الشمالي منها والمعروف ب” إقليم أزواد “، والذي يبلغ وفق التقديرات الشائعة حوالي ثلثي مساحة مالي ويضم مدن تمبكتو وكيدال وغاو، ليجد هؤلاء الطوارق – الأكثر استياء من نظام توري – أنفسهم وقد واتتهم فرصة تاريخية قد لا تتكرر ثانية لتحقيق أقصى ما كانوا يتطلعون إليه خلال صراعهم الممتد مع باماكو، فأعلنوا عبر جناحهم الموسوم ” الحركة الوطنية لتحرير أزواد “، والمنبثق أساسا عن الحركة الوطنية الأزوادية MNLA، انفصالهم بالإقليم في اله من أبريل ۲۰۱۲، غير أن زهوهم بالانفصال بالإقليم أوبما أطلقوا عليه (الاستقلال) لم يدم طويلا، إذ سرعان ما أقدمت الجماعات المسلحة، شاملة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأشباهه والجماعات التي تقيم صلات معه، وبعضها ينتمي بالأصلاب إلى الطوارق أنفسهم – على السيطرة علية وممارسة أقسى درجات الإذلال بحق سكانه والاجتثاث لتراثهم، ولتتحول، عقب ذلك، الأزمة في مالي إلى واحدة من أكثر الأزمات المعاصرة تعقيدا وتداولا على أجندة المواجهة الإقليمية والدولية مع الظاهرة الإرهابية.
وبفعل قدراتها الدبلوماسية، استطاعت فرنسا – صاحبة التجربة الاستعمارية السابقة في مالي – ليس أن تعبئ فقط المساندة الإقليمية والدولية لهدف تحرير الشمال المالي من الجماعات الإرهابية ورده إلى حضن المركز الحاكم في باماكو”، وإنما أيضا أن تجعل من هذه الأزمة بندا لافتا على طاولة مجلس الأمن الدولي، والذي أصدر بشأنها قرارين دوليين.. الأول، في ال۱۲ من أكتوبر ۲۰۱۲ تحت رقم (۲۰۷۱) .. والثاني، في ال۲۰ من ديسمبر ۲۰۱۲ تحت رقم (۲۰۸۰)، واللذين عبدا الطريق تماما، وإن تدريجيا، للتدخل العسكري لتحقيق هذا الهدف، والذي أصبح بدوره خاصة بعد صدور القرار الأخير ذا مشروعية دوليا.
