القاموس الاجتماعيدراسات سوسيولوجيةدراسات سياسية

التغير الثقافي Cultural change

على الرغم من أن مصطلح “التغير الثقافي”، ينتشر بين علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيين، إلا أن علماء الاجتماع يفضلون استخدام مصطلح “التغير الاجتماعي”؛ بينما يفضل غالبية العلماء الاجتماعيين مصطلح “التغير الاجتماعي” والثقافي Socio-Cultural Change.

ويمكن تعريف هذا المفهوم على أنه يشير إلى تعديلات تشهدها الثقافة على مرّ الزمن، ويظهر ذلك بوضوح من تحليل المواقف والعمليات الأساسية في الحياة الاجتماعية؛ أو أنه أي تغير يطرأ على جانب معين من جوانب الثقافة المادية وغير المادية، سواء عن طريق الإضافة أو الحذف، أو تعديل السمات، أو المركبات الثقافية.

ويمكن أن يحدث التغير الثقافي نتيجة لعوامل عديدة؛ ولكن في الغالب يحدث بفعل الاتصال بثقافات أخرى، أو المحدثات والمخترعات التي تدخل إلى ثقافة معينة. وفي الحقيقة عندما تتغير الثقافة، يتغير المجتمع؛ لأن الثقافة من صُنع الإنسان، ولهذا كان التغير الثقافي عملية تفاعل إنساني، ينميها الفكر الخلاق والاختراع. وليس معنى ذلك أن الثقافة من صنع فرد أو جيل معين؛ لأن من أهم خصائصها التراكم والدوام والانتشار. وكل ثقافة مهما كان طابعها تخضع لعمليات التغير. وفي المجتمعات الثابتة نسبياً، أو المنعزلة عن الجماعات الأخرى، يكون التغير بطيئاً جداً؛ بينما يكون التغير في المجتمعات الدينامية سريعاً جداً في ميادين كثيرة، مثل التكنولوجيا، والعادات، والاتجاهات، حتى إن الباحث يمكنه أن يميز الاختلافات الواضحة بين جيلين يعيشان في العصر نفسه.

ويعبر مصطلح التغير الثقافي عن كل تغير يطرأ على الظروف، أو العناصر الثقافية، طالما كان هذا التغير يؤثر على بناء المجتمع موضوع الدراسة، أو على أدائه الوظيفي. وهذا التحديد هو الذي يميز التغير الثقافي، عن التغيرات السطحية أو المحدودة ذات الطبيعة المادية أو الشخصية، التي لا تؤدي إلى إحداث تغيرات بنائية، وهي تغيرات كثيرة متجددة يصعب حصرها، ولا يمكن أن تحظى بالاهتمام نفسه، الذي نوليه لتيارات التغير الرئيسية الكبرى.

وينصب التغير الثقافي على الظواهر التي تتسم بالترابط فيما بينها، والتأثير المتبادل، أي أن ما يرد من تقسيمات وتصنيفات إنما هو بغرض التبسيط والتوضيح. ولا يعني أن تلك الظواهر منفصلة في الواقع على هذا النحو الذي نعرضه بها؛ وإنما هي عوامل متشابكة ومترابطة، ويصعب الفصل بينها على صعيد الواقع. ومن هذه الظواهر.

  1. القيم والميول الفكرية والتصورات الدينية، وأساليب التربية والتعليم ومؤسساتها القائمة في المجتمع.
  2. أساليب السلوك الفني (التكنولوجي) والاقتصادي والكفاية الإنتاجية، أساليبها ومستواها.
  3. أشكال التعبير في الفنون التشكيلية والموسيقى، والأدب والرقص… إلخ.
  4. مدى العلاقات الاجتماعية وكثافتها، والكيانات المترتبة عليها، وأعداد السكان وكثافتهم وتوزيعهم.

عوامل التغير الثقافي

أصبح من الشائع أن يحدث التغير الثقافي نتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية، تحكم عملية التغير تلك؛ فالعوامل الداخلية هي التي تطرأ على التغير المورفولوجي، مثل الزيادة السكانية، وتكون نتيجة للزيادة في معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات، أو الهجرة الداخلية، وظهور النفط واستثماره، وارتباط ذلك بالمشروعات التنموية وزيادة الخدمات. أما عوامل خارجية فتتمثل في الهجرة، ووجود العديد من الثقافات العرقية ذات الثقافات المتباينة، ومن ثم زيادة الاتصال الثقافي. إلا أننا لا نستطيع أن نفصل ونحدد فنقول: هذا التغيير مرده إلى عوامل داخلية، وذلك مرده إلى عوامل خارجية؛ بل إن ما نراه اليوم من متغيرات هو في الواقع حصاد التفاعل بين هذه العوامل جميعاً.

وقد ينبع التغير الثقافي عن طريق الاختراع بالاكتشاف، وقد يأتي عن طريق انتشار السمات الثقافية الجديدة من ثقافات أخرى، غريبة أو بعيدة. وتعد الاكتشاف إضافة جديدة إلى المعرفة، كاكتشاف قارة جديدة أو جزيرة مهجورة أو طريق جديد. أما الاختراع فهو عبارة عن تطبيق جديد لمعرفة قائمة بالفعل، وذلك مثل الجمع بين الآلة البخارية والقارب النهري، لصنع سفينة تجارية.

ويعني الانتشار انتشار العناصر من ثقافة لأخرى، وينبغي ألا نسير وراء الأفكار الخاطئة، التي تقول إن الاختراع عمل فردي ظهر من العدم؛ لأنه لا شيء يخرج من العدم. ومصداق هذا القول أن الاختراعات الكبرى في تاريخ الإنسان توصل إليها في وقت واحد، أو في أوقات متقاربة، ولم يكن ذلك ممكناً لو أن الاختراعات لم تقم على المعرفة التراكمية قبل ذلك. ولهذا فالقول إن الحاجة أم الاختراع The Need is the mother of invention، فيه من الصدق ما يجعلنا نُعيد صياغته على النحو التالي: “إن الثقافة القائمة هي أم الاختراع”.

وهذا القول، كما يقول رالف بيلز وهاري هوجر، فيه الكثير من الصدق. إننا نجد في مجتمعاتنا المعاصرة كثير من الاختراعات، بوصفها ثمرة البحوث والتجارب الموجهة عمداً، إلا أن هذا الوضع نادر في سائر المجتمعات الأخرى، كما أنه لم يُعرف في مجتمعنا إلا مؤخراً جداً. والأرجح أن معظم الاختراعات التي صنعها الإنسان تمت بطريق المصادفة البحتة، كنتائج غير متوقعة لبعض الأفعال؛ وباستثناء الاختراعات الكثيرة، التي لدينا معلومات وافية عنها في التاريخ الحديث لثقافتنا، فليست لدينا سوى معلومات ضئيلة للغاية عن أصول الاختراعات الأساسية، التي شهدها التاريخ الإنساني.

فمعلوماتنا تظل عامة، مثلاً، عن تاريخ سيطرة الإنسان على النار، واستخداماته للقوس، والأساليب الفنية التي تقوم عليها الزراعة، وتربية الحيوانات الداجنة، وغيرها كثير من الاختراعات الرئيسية، التي تنهض عليها ثقافتنا المعقدة الراهنة، بما فيها العجلة، والقوس، والتقويم، والكتابة، وطرق تصنيع المعادن. وقد انتشرت هذه الاختراعات من مكان نشأتها إلى أن وصلت إلى الأماكن التي تنتشر فيها حالياً، مارة كذلك بعديد من التغيرات والتعديلات والتحسينات، بواسطة اختراعات أخرى ثانوية.

إن الأنثروبولوجيين لا يعجزون فقط عن تحديد طريقاً دقيقاً لزمان ومكان ظهور كثير من الاختراعات؛ بل لايزال أمامهم الكثير الذي ينبغي معرفته عن عمليات الاختراع والانتشار، وعلاقة هاتين العمليتين بالتغيير الثقافي. فقد شهد الشرق الأدنى عدداً كبيراً من الاختراعات الأساسية في ميدان التكنولوجيا، في فترة من فترات تاريخه، صحبتها بعض التجديدات الرئيسية في ميدان التنظيم الاجتماعي والسياسي والديني، وعدد كبير من العناصر غير المادية للثقافة. ويمكن أن نلاحظ الظاهرة نفسها في الصين، شهدت في فترة من تاريخها بعض الاختراعات المهمة، مثل نسج الحرير، وتصنيع الورق، والطباعة بالحروف المتحركة، وتصنيع البارود، والبوصلة الملاحية.

وقد أكد بعض المؤرخين أن ثمة أربعة اختراعات أساسية فجرت، إبان عصر النهضة الأوروبية، سلسلة ضخمة من التغيرات الثقافية، ماتزال موجودة في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حتى الوقت الحاضر؛ وهي الورق والطباعة، ما أدى إلى سرعة انتشار المعرفة، ثم البارود ثالثاً، الذي ساعد على قيام دول استعمارية عظمى، ورابعاً البوصلة، التي أدت إلى تسهيل الملاحة وتقدمها، وما ترتب على ذلك من عصر الاكتشافات والتجارة الدولية والاستعمار. وقد حدثت هذه الاختراعات الأربعة كلها في أول أمرها خارج أوروبا.

وتوضح هذه الأمثلة أن التجديدات الرئيسية، سواء أكانت نتيجة الاختراع أم الانتشار، لا تتم منفردة وإنما في مجموعات، كما كانت هناك علاقة وظيفية تربط بينهما.

وللحقيقة فإن بعض الأنثروبولوجيين يؤكدون أن الاختراعات التكنولوجية الأساسية، وخاصة ما يتعلق منها بالبحث عن الطعام، تؤدي دائماً إلى تفجير حلقات من التغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة، وإلى تنشيط حركة التغيير في كافة ميادين الثقافة الأمرى. والشواهد على هذا الرأي ماتزال قليلة، ذلك أن بعض ميادين الثقافة، كاللغة والفنون، وأنساق المعتقدات الدينية، تبدو فيها التجديدات مستقلة بشكل واضح عن التكنولوجيا. كما تبدو فيها التجديدات، على الأقل، غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مباشراً بالتغيير التكنولوجي.

ويتبين بوضوح من العرض السابق أن الانتشار، كالاختراع تماماً، يمثل حقيقة من حقائق الثقافة. إلا أن الدراسات الخاصة بالانتشار اليوم تزداد ندرة لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها أن دراسات الانتشار يمكن أن تدلنا بالقدر الكافي، على كيفية حدوث ذلك، أو سبب حدوثه؛ أي أن دراسات الانتشار تدل على الطابع الوصفي، وليس التفسيري، بمعنى أنها تطرح مشكلات أكثر مما تقدم إجابات. ومن الأسباب الأخرى تركيزها المتزايد على التحليل المركز على ثقافات بعينها؛ فإذا نظرنا من وجهة نظر ثقافة معينة، فسوف نجد أنه ليس من الأمور ذات الشأن إن كان عنصر معين قد نشأ نتيجة عملية اختراع داخلي، أو أنه استُعير وتم تكيفه مع بقية عناصر الثقافة. ويبدو أن المشكلة المهمة اليوم تتمثل أساساً في موضوع التجديد والتغيير، وتطرح تساؤلات عن أشخاص المخترعين, وعن عمليات التجديد والقبول الثقافي.

وقد يحدث التغير الثقافي عن طريق المجال الديني (نجد على سبيل المثال أن ظهور الدين الإسلامي قاد أكبر حركة تغير في ثقافة المجتمع العربي، ثم الإسلامي فيما بعد، وفي تنظيمه الاجتماعي، وشتى نواحي حياته). كما قد تنطلق شرارة التغير الثقافي والاجتماعي من داخل المجال الاقتصادي (كتطور نظم التجارة، وأساليب الإدارة والصناعة… إلخ). أو من داخل المجال السياسي (كظهور بعض النظم الديكتاتورية، أو نمو الاتجاهات الديموقراطية، أو تطور الحركات العمالية وتعاظمها واتخاذها دوراً سياسياً مؤثراً… إلخ). كل تلك الظواهر المؤثرة هي طاقات فكرية وروحية جبارة، يتطلب تحقيقها سلوكاً اجتماعياً واسع النطاق بعيد المدى، يكون هو نفسه حركة نمو للتغيير. ويدلنا التاريخ الإنساني على أن مظاهر التغير الثقافي موجودة لا تنقطع ولا تتوقف، في شتى أشكال ومراحل التنظيم الاجتماعي، وأن التغير طبيعة كامنة في ذات الإنسان، وجزء لا يتجزأ من تركيبه النفسي، وأحد المقتضيات الأساسية لوجوده الاجتماعي، وأدائه لواجبات حياته اليومية.

وقد يرجع التغير الثقافي، كذلك، إلى بعض الظروف الطبيعية، أو الأفعال الإنسانية. كما أن التغير يمكن أن يكون تلقائياً عارضاً، أو مخططاً له أو مقصوداً لذاته؛ وربما يتم على مدى طويل، أو على فترة وجيزة قصيرة. ومعنى هذا أن مفهوم التغير في حد ذاته مفهوم محايد؛ لأن التطورات التي تتم في الثقافة يمكن أن تتخذ اتجاهاً إيجابياً، كما قد تنمو نمواً سلبياً، وقد تقود إلى النمو والازدهار، كما قد تدفع إلى الذبول أو الانهيار، أو على الأقل التقلص.

وعلى هذا يمكن أن نُشير إلى أهم المبادئ العامة في التغير الثقافي على النحو التالي:

  1. أن التغير الثقافي يشمل كل تغير في أساليب السلوك والعمل التقليدي، في أي قطاع من قطاعات الثقافة؛ طالما كان هذا التغير يؤثر في حياة جانب كبير من أعضاء الجماعة، وفي البناء الاجتماعي لها.
  2. تنطوي عملية التغير الثقافي على عملية اختيار، قد تكون واعية في أغلب الأحيان، بين العناصر الثقافية والعناصر الجديدة والمستحدثة. كما تنطوي دائماً على ضرورة استبعاد بعض العناصر الثقافية الموروثة، التي يثبت عجزها عن التوافق والتناغم مع العناصر المستحدثة؛ ومن ثم يُصبح من اللازم التخلي عنها ونبذها. وكثيراً ما تتأخر عملية الاستبعاد هذه إلى ما بعد فترة التجربة الأولية للاختراع أو التجديد، وهو ما يمكن أن نسميه “فترة انتقال”، يظهر فيها بكل جلاء عدم اتفاق بعض العناصر الجديدة مع العناصر القديمة. وبعد أن تتم عملية الاستبعاد هذه، يتحقق تكامل جديد للثقافة، إذا فهمنا التكامل أو التوازن بمعناه الدينامي المستمر في الحدوث، للتلاؤم مع الظروف المتغيرة.
  3. تميل بعض نواحي الثقافة إلى التغير أكثر وأسرع من نواحي أخرى ـ وهذا يرجع إلى طابع المجتمع ونمط الثقافة؛ وربما كان هذا هو سر التخلف الثقافي في عدد من المجتمعات. فقد تتغير التكنولوجيا، مثلاً، ولا يتغير نظام الأسرة، أو القوانين المنظمة للعلاقات الدولية.
  4. قد يكون انتشار العناصر الثقافية نتيجة لاتصال عرضي غير مخطط بين ثقافتين. وقد يكون راجعاً إلى تأثير وسائل الإعلام أو النشر؛ وربما يكون نتيجة لثورة تغير من نظام الحكم، ومن التنظيم الاجتماعي.
  5. قد تكون الاختراعات أو التجديدات أو العناصر المستعارة من ثقافات أخرى، أسهل في تقبلها أو الأخذ بها أثناء الأزمات وفي أوقات التفكك الاجتماعي، خلافاً للحال أثناء فترات الاستقرار. فقد تغير مركز المرأة كثيراً إبان الحرب العالمية الثانية، وفي الفترة التي أعقبتها مباشرة، وهي فترة تفكك اجتماعي؛ ولهذا قامت المرأة بأعمال واحتلت وظائف كانت ممنوعة عنها.
  6. يقبل الناس عناصر الثقافة الجديدة إذا تأكدوا من فائدتها، وبشرط ملاءمتها لبقية عناصر الثقافة. وينطبق هذا على عناصر الثقافة المادية وغير المادية، على الرغم من المقارنة التي تحدث في أول الأمر.
  7. كلما كانت الثقافتان متوازنتين، كان من السهل استعارة عناصر من الثقافة (أ) إلى الثقافة (ب)، والعكس صحيح. ولذلك تقر الثقافة الغربية باستعارتها عناصر معينة من الثقافة الروسية، وكذلك تقر الروسية بذلك.
  8. يكون انتشار شكل العنصر الثقافي أسهل، سواء في معناه أو وظيفته، إذا تشابهت اللغات، وذلكخلافاً لما يحدث عند استعارة بعض عناصر الثقافات اليابانية أو الهندية أو الصينية.
  9. تبقى الرواسب الثقافيةCultural Residuals، التي غزتها العناصر الثقافية الجديدة، ذات فاعلية لبعض الوقت، وتظهر مقاومة تخف قوتها تدريجياً، خصوصاً إذا كان المجتمع يحاول إنهاء فترة الانتقال بسرعة.
  10. التغير في جانب من الثقافة، غالباً، ما يؤدي إلى تغير في جانب آخر. مثال ذلك أن تغير الأساس الاقتصادي للمجتمع، لابد أن يستتبعه تغير في التسلسل الطبقي، وفي نظام التربية، وفي طبيعة العلاقات الاجتماعية، وتغير أيديولوجية المجتمع المتعلقة بالرفاهية الاجتماعية.
  11. تدخل العناصر الثقافية الجديدة عن طريق الأفراد، باعتناقهم المستمر لها واستخدامهم إياها، وتأخذ صفة العمومية تدريجياً عن طريق التقليد أولاً، ثم عن طريق الإقناع ثانياً. وفي الغالب يقبل الشباب على الترحيب بمثل هذه العناصر، خاصة إذا كانوا غير مرتبطين بمصالح تقليدية يخافون عليها.

المصادر والمراجع

  1. عاطف غيث، “دراسات في علم الاجتماع نظريات وتطبيقات”، دار النهضة العربية، بيروت، 1985.
  2. فاروق إسماعيل، “التغير الاجتماعي والثقافي في المجتمع القطري، عوامله وأبعاده”، في كتاب “قضايا التغيير في المجتمع القطري خلال القرن العشرين”، مركز الوثائق، جامعة قطر، الجزء الأول، 1991.
  3. محمد الجوهري وآخرون، “التغير الاجتماعي”، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1995.
  4. محمد الجوهري، “علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث”، دار المعارف، الطبعة الرابعة، القاهرة.
  5. نخبة من الأساتذة، “قاموس علم الاجتماع”، تحرير عاطف غيث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1995.

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى