محمد أنور
الهيئة العامة للاستعلامات في خطوة مفاجئة معها آثارت الخوف وسادت معها حالة من الغموض والارتباك أن تودی تبعاته لانزلاق دولة زيمبابوي لأتون صراع مجهول قد لا تحمد عواقبه، قام الجيش في زيمبابوي في 14 نوفمبر ۲۰۱۷ بخطوة مفاجئة بالانتشار العسكري في أرجاء العاصمة هراري والسيطرة على محطة التليفزيون الحكومية والاستيلاء على السلطة، ووضع الرئيس روبرت موجابي تحت الإقامة الجبرية إلى أن تمت تنحيته كرئيس للبلاد.
وكان من الواضح تماما حرص قادة الجيش التام على نفي صفة “الانقلاب العسكري” على السلطة الشرعية بزعامة بموجابي، لما قد يثيره هذا المصطلح من حساسيات ومشكلات خطيرة، خاصة في التعامل مع الهيئات الإقليمية والدولية وكانت الأسباب الأولى المعلنة أن تحرك الجيش جاء كمحاولة لحماية الرئيس موجابي من المجرمين المحيطين به، واللافت أن هذه التحركات اكتسبت تأييدا مباشرة وواسعا من جانب الشعب الزيمبابوي، وكذلك من جانب قادة الحزب الحاكم، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإنهاء حكم الرئيس موجابي التي امتدت لأكثر من 36 عاما، والذي تولى السلطة في البلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام ۱۹۸۰، وكان يعد واحدا من قادة التحرير الوطني العظام، ممن حاربوا من أجل استقلال زيمبابوي عن بريطانيا وإنهاء حكم الأقلية البيضاء.
