أخبار ومعلومات

التنمية والتشغيل بالجنوب..أول اختبار لحكومة بن عبد الرحمان

بقلم محمد بن أحمد – جريدة الخبر

السبب المباشر الذي حرك الشارع في تڤرت وورڤلة كان السكن ومناصب الشغل، لكن الأزمة التي يعيشها الجنوب الجزائري أعمق بكثير، فالجنوب كما تقول شهادات اختنق.

كانت البداية مع عمليات توزيع السكن التي شهدتها أغلب ولايات الوطن، فيما لم تنل مناطق الجنوب حصتها، لكن الأزمة بدأت قبل وقت طويل، وهي أن عجلة التنمية متوقفة، كما أن الصلة بين الرسميين والمسيرين وبين المواطنين انقطعت تماما.

وقال عضو مجلس الأمة، جديع عبد القادر، “الأزمة الحالية بدأت بسبب تأخر توزيع السكن، لكن سببها العميق هو تفاقم البطالة وعدم جدية السلطات المحلية في معالجة الأزمة في بدايتها بشكل خاص بولاية ورڤلة”، وأضاف المتحدث “إذا لم تتحرك الدولة بالسرعة القصوى، فإني أتخوف من ركوب بعض المتشددين الموجة، المواطن الآن في ولايتي ورڤلة وتڤرت ينتظر من الحكومة أفعالا في الميدان لا أقوال، الحل هو أن تتحرك الحكومة لتجسيد مشاريع تنموية استراتيجية كبرى في كامل ولايات الجنوب، وأن تعمد لإعادة الثقة بين المواطن والإدارة”.

يقول ساعود حسان، ناشط جمعوي من غرداية، “أنا شخصيا أحمّل المسؤولين المحليين في ولايات الجنوب، المسؤولية الكاملة عن الوضع التنموي الذي تميّز بالجمود في آخر سنتين، لقد تحرك الشارع الآن بسبب أزمة الشغل وعدم توزيع سكنات، لكن الأزمة بدأت تتفاقم منذ عام 2019 مع تدهور الوضع الاقتصادي”.

يقول خويلد إسماعيل، عضو سابق في المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ولاية المنيعة، “وفّرت التجارة عبر الحدود مع ليبيا والنيجر ومالي بما فيها التهريب حتى قبل استقلال الجزائر، أهم مصدر للتشغيل في ولايات مثل الوادي، ورڤلة، أدرار وتمنراست والولايات الجديدة، ولكن الحدود مغلقة منذ عام 2013  رغم حالات الفتح المحدودة، أدت إلى تقليص العائدات المادية التي توفّرها التجارة، وإذا أردنا مقارنة الوضع الحالي في الجنوب مع الوضع في عام 1990، فإن عشرات الآلاف من شباب الجنوب كانوا يعملون في السياحة في ولايات تمنراست، إليزي، غرداية، ورڤلة وأدرار، وفوق هذا كانت مناصب الشغل متوفرة في شركات النفط”.

كانت تجارة المقايضة مع الدول الإفريقية المجاورة مزدهرة، ومع انهيار السياحة في الجنوب اعتبارا من عام 1992، وفشل الحكومات المتعاقبة لإعادة السياح الأجانب للجنوب الجزائري، ثم التضييق الشديد على نشاط التهريب وغلق الحدود مع الدول المجاورة بسبب الوضع الأمني في دول الجوار بين عامي 2011 و2013، فإن المكان الوحيد الذي يمكن لبطالي الجنوب العمل فيه هو شركات النفط أو شركات الخدمات النفطية التابعة لها، لكن هذه الشركات لا يمكنها الآن توفير العدد المطلوب من مناصب الشغل. ويقول بن هدية يوسف، نائب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المكلف بالجنوب، “للأسف الشديد، فإن الأزمة الحالية في الجنوب الجزائري كانت متوقعة، السؤال المطروح الآن هو هل قرأت الحكومة بشكل صحيح الأوضاع الاقتصادية في ولاية ورقلة عامي 2020 و2021، عجلة الاقتصاد توقفت في الولاية، فالكثير من الشركات الخاصة توقفت تماما أو قلصت من نشاطها إلى الحد الأدنى بسبب جائحة كورونا”. ويضيف المتحدث: “وجّه عدد من أرباب عمل من الجنوب ورقة عمل إلى الحكومة في أكتوبر 2020، وتضمنت مقترحات لدعم الشركات الخاصة، من الضروري الآن أن تتحرك الحكومة لدعم القطاع الخاص من أجل امتصاص البطالة”.

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى