التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي وتداعياتها على الأمن الجزائري

 

قصار الليل جلال and لقريعي هشام (2018) التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي وتداعياتها على الأمن الجزائري. Journal Economics and Law , (02), 228

الملخص:

يعتبر الجوار الجغرافي لمنطقة الساحل الإفريقي مجالا حيويا وعمقا استراتيجيا بالنسبة للجزائر، ذلك أنه يمثل أحد أهم امتداداتها الجيوسياسية، التي تقوم على الانفتاح الطبيعي ( الحدود الجغرافية) حيث تنفتح على أربع حدود برية لدول ساحلية، ما يجعل الحديث عن الأمن الوطني للجزائر منقوصا إذا لم يُلتفت إلى هذا الفضاء الفسيح الذي بات مصدر الأهم الأخطار الأمنية.

فالوضع الأمني الغير مستقر التي تشهده منطقة الساحل الإفريقي مؤخرا جعل من الأمن الوطني يشهد لحظات مفصلية، حيث صنفه الكثير من الباحثين والدارسين المتخصصين في الشؤون الأمنية كأخطر تحدي خارجي تشهده الدولة الجزائرية الحديثة منذ استقلالها، بالنظر إلى تعقد وتشابك المسألة الأمنية في منطقة الساحل، بدءا من اندلاع الأزمة في شمال مالي، وسقوط نظام معمر القذافي في ليبيا وما خلفه من تداعيات خطيرة على المنطقة، بسبب الفراغ الأمني الكبير الذي خلفه هذا السقوط بالنظر للوزن والثقل التي كانت تحظى به ليبيا في ضبط معالم المعادلة الأمنية في المنطقة، وصولا إلى تهديد الإرهاب الدولي وتحالفه مع شبكات الجريمة المنظمة، كل هذه التهديدات تجعل من دولة الجزائر، باعتبارها دولة تماس بمثابة الحاجز في وجه هذه التهديدات، ما يجعل أمنها الوطني على المحك، وهو ما سنتطرق إليه في هذه الدراسة من خلال التطرق إلى طبيعة هذه التهديدات الأمنية بالإضافة إلى تبيان كيفية تأثيرها على الأمن الوطني الجزائري، وذلك عن طريق إبراز علاقة الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والأمن الوطني الجزائري.

مقدمة

من بين عديد المواضيع التي تأثرت في حقل العلاقات الدولية، بالتغيرات التي طالت المفاهيم والمسلمات الأساسية بعد نهاية الحرب الباردة ” الأمن الوطني ” إذ لم يبق محاله محددا بحدود الدولة الوطنية – وإتحافظت على مكانتها المحورية – يفعل ما لحق الحدود من مرونة جعلت منها خطوطا ماتعة بعد أن كانت حدودة ماتعة، ما انعكس ذلك سلبا على الأمن الوطن، حيث لم يعد يتحدد محددات ذات طبيعة وطنية بحتة بل تعداها إلى أخرى غير وطنية، وعليه فإن بحث مسألة الأمن الوطن الجزائري ما كان له أن يبقى على هامش هذه التحولات الجديدة الي مست مفهوم “الأمن”، ما يحتم من ضرورة النظر إلى الامتدادات الجيوسياسية التي تنفتح عليها الجزائر لما لها من تأثير مباشر على أمنها الوطني (1)

فالجزائر وبحكم موقعها الجغرافي الذي أتاح لها الانفتاح على الساحل الإفريقي” لا يمكن أن تتغافل عن هذا الامتداد الحيوي في بناء أمنها الوطني، خصوصا ما تشهده هذه المنطقة مؤخرا من بروز التهدیدات جديدة و تنامي الأخرى قدرة على غرار أزمة فشل الدولة والنزاعات الأثنية أزمة الطوارق) والتدخل العسكري في كل من ليبيا و شمال مالي (فرضی انتشار السلاح)، بالإضافة إلى تحالف شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة في شكل حلقة مترابطة، كل هذا زاد من ارتفاع سقف التهديدات مما ساهم في تعقيد المسالة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، مما ألزم الدول المجاورة و المحيطة بالمنطقة وعلى رأسها الجزائر التدخل والمعالجة الاستباقية لمشاكل المنطقة انطلاقا من شعار أقرقية الحلول والاعتماد على النفس في مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة والتي أصبح الانتشار سمة مميزة لها.

وعموما سنتناول هذه الدراسة بالبحث و التحليل في طبيعة تلك التهديدات التي تقف وراء المشكلة الأمنية في المنطقة وبيان تداعياقا على الأمن الوطني الجزائري، كما سنتطرق إلى أهمال استراتيجيات المنتهجة من طرف الجزائر للتكيف مع طبيعة هذه التهديدات و اختبار مدى نجاعتها.

أولا، واقع الساحل الإفريقي

لعل من المناسب قبل تناول أبعاد الموضوع أن نتعرض للساحل الإفريقي بالدراسية الأولية تكون بمثابة مفتاح الحقيقة الموضوع وإمكانية أحد لمحة عامة عنها لأجل تبيان أهمية المنطقة.

1- التعريف بالساحل الأفريقي – التعريف الجيوسياسي

منطقة الساحل الإفريقي هي ذلك المجال الجغرافي الواقع بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر صحاري العالم التي ورد خصوصها عدة تسميات مثل: ” حزام الساحل” أو “الساحل الإفريقي” أو ” الشاطئ” أو ” حدود الصحراء الكبرى” (1)

– التعريف الجغرافي ويطلق على ذلك الحيز الجغرافي وسط إفريقيا و الذي يمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر. – التعريف الشامل:

ويشكل المنطقة الفاصلة بين شمال إفريقيا و إفريقيا جنوب الصحراء فهي تمتد من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا شاملة بالتالي : السودان ، تشاد، النيجر، مالي، موريتانيا، السينغال، وكثيرا ما يتم لحسابات حيو اقتصادية توسيعها لتشمل بورکینافاسو، نيجيريا بل وحتى جزر الرأس الأخضر .(2)

2)- الأهمية الجيوبوليتيكية للساحل الإفريقي

يكتسي الساحل الأفريقي أهمية كبيرة، فيمتاز موقعه الهام، فهو يربط شمال إفريقيا ووسطها، وتمثل شريط واضح من البحر الأحمر إلى البط الأطلسي ويسيطر على الطرق التجارية الفارة، هذا بجانب ما تتمتع به من ثروات طبيعية ومعدنية وتوجد بالمنطقة ثروات طبيعية هائلة مثل الألماس، النحاس، اليورانيوم، والكوبالت التي تستخدم في الصناعات الثقيلة و الضخمة وهناك مخزون هائل من الذهب والحديد والزنك والرخام والتي لم تستفد منه بعض الدول حتى الآن مثل تشاد واحتباطات خامات الحديد في موريتانيا، وكذلك تمنع منطقة الساحل الأفريقي بثروة مائية كبيرة فمثلا هر النيجر هو ثالث أغار افريقيا طولا بعد نهر النيل والكونغو اذ يبلغ طوله نحو (0) 41 كلم وتزيد مساحته عن 2 مليون كلم مربع وهو صالح للملاحة في ما بينكو روسا و ماكو في فصل المطر وكذا نهر السينغال السادس من حيث الطول والخامس من حيث المساحة، ومن المنتظر أن تكون هذه المنطقة محل صراع الدول الكبرى على اعتبار أن التوقعات تؤكد على أن الحروب القادمة سترتبط بأزمة المياه (3).

3- الأهمية الاستراتيجية للساحل الإفريقي على الجزائر

يمثل الساحل الإفريقي العمق الاستراتيجي للأمن الوطني في الجزائر، ولا يمكن بأي حال إهمال أهميته و إغفال مكانته من خارطة الامتدادات الجيوسياسية للجزائر التي تقتسم حدودها الجنوبية أكثر من 28.37 كلم ما يمثل نسبة: 44.7 بالمائة من مجموع حدودها البرية مع دول الساحل الإفريقي ( الصحراء الغربية، موريتانيا، مالي، والنيجر، من دون احتساب الحدود مع ليبيا). فلن تكون قد أنتجت كثافة إقامة الجزائريين و اكتظاظهم بالمدن الشمالية من البلاد، ورما اختلاف لون الأغلبية منهم عن لون البشرة الإفريقية إحساسا بالانتماء إلى الفضاء المغاربي و المتوسطي والوطن ولو بدرجات متفاوتة من الشعور بالتقارب أكثر من إحساسهم بانتمائهم الإفريقي، فانه لا يمكن تجاوز حقيقة كون الجزائر بلدا إفريقيا، بل هو البوابة الشمالية لإفريقيا و أحد أهم أعمدة وأركان ثالوثها الموصوف بالاستراتيجية الجزائر – مصر – جنوب الصحراء) وأكير بلدانها مساحة بعد أن تم تقسيم السودان إلى دولتين. (1)

ثانيا ) – طبيعة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي (مقاربة جيو أمنية لمنطقة الساحل الإفريقي)

ليس من السهولة يحال، رصد الاكراهات والتهديدات الأمنية التي تحوم حول منطقة الساحل الصحراوي، غير أن ملامحها العامة، تعطي جملة من التهديدات يمكن رصدها في ما يلي:

1- افقار المنطقة للمناعة الأمنية: حكم نزاعاتهما الاتنية المتراكمة التي جعلتها على شاكلة “قوس أزمات”، فهناك اضطرابات السودان ( جنوبه، دار فور حاليا)، تشاد، النيجر، مالي، موريتانيا، ناهيك عن الاضطرابات الأمنية للمنطقة الناجمة عن الكوارث الإنسانية بفعل الحروب الداخلية أو البينية مثل ( نزوح اللاجئين من الصومال وأريتريا إلى السودان، من البحيرات الكبرى وسيراليون وليبيريا و “كوت ديفوار نحو منطقة الساحل، التي أصبحت نقطة فاصلة للهجرة والعبور إلى شمال القارة الإفريقية (5).

2- إشكالية تنامي الظاهرة الإرهابية والتطرف بالمنطقة

برزت الظاهرة الإرهابية في أفريقيا بشكل واضح مع تسعينيات القرن الماضي مع بداية اختراق القاعدة المناطق في أفريقيا وتحديدا في السودان أين أقام أسامة بن لادن لفترة هناك ثم ظهور الجماعات المسلحة في الصومال بين 1903 م القادمة من إقليم” أوغادين” ويعدها الجزائر بعد توقيف المسار الانتخابي وصولا إلى تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا. (6)

وعلى هذا فإن ما يجري في الساحل الأفريقي هو امتداد طبيعي لمفهوم الطاهرة الإرهابية في العالم لكن ونظرا لتضاريس المنطقة الوعرة فإن الجماعات التي تنقل نقاط بين نشاطها تتفادى الدخول في أي مواجهات مسلحة من أي طرف لأنها ترى أن مهمتها تكمن في اعتماد أسلوبا الاختطاف و تلفي الفدية مقابلة الإطالة عمر الإرهاب في جهات عديدة بما فيها الساحل الأفريقي. (7)

ويؤكد كانت أن انتشار التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء هو نتاج تضافر العديد من العوامل، من أبرزها تردي الأحوال المعيشية في الدول الأفريقية، والتدخل الأجبي السافر في شؤون القارة، وانتشار الجماعات التبشيرية بشكل كثيف، وسهولة التنقل بين الدول و بعضها البعض، والاحتكاك بمجموعات جهادية كثيرة خارج الإقليم في أفغانستان و السودان وغيرهما، هذا علاوة على الطبيعة الداخلية، الاقتصادية والعرقية و القبلية، للعديد من الدول التي تشجع على إفراز تنظیمات متشددة، في كل من موريتانيا والجزائر ونيجيريا ومالي وبقية الدول المجاورة في الغرب و الوسط.

ولهذا يري كاني أن الشبكات الجهادية تمتد من أقصى الساحل الأفريقي بالغرب إلى أقصى الساحل الأفريقي في الشرق، حيث انتشار التنظيمات الجهادية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، والتي كانت أولى المناطق التي شهدت تدخلات خارجية ودولية لمكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية.

وحالية يتغلغل في قارة أفريقيا خمس مجموعات إرهابية مسلحة شديدة الخطورة، ولديها صلات بتنظيم القاعدة، وهي: “بوكو حرام” في نيجيريا، و”القاعدة في المغرب الإسلامي شمال الصحراء الكبرى، وحركة الشباب المجاهدين الصومالية، وحركة أنصار الدين” السلفية الجهادية في مالي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا)،حيث كان هذا الانتشار ارتداد استراتيجيا و أثرا مباشرا على الجزائر، فضلا على التدهور الأمين وتصاعد حدة النشاط الإرهاب المتصل بمختلف النشاطات الاجرامية المتاخمة خدودها الوطنية، فان الاتصال الشيکلي و العضوي تختلف هذه الأعمال بالجماعات الارهابية النشطة و المستمر كرة قياداقا بالجزائر، ما كان له الا أن يزيد من رفع درجات انعكاسها وتأثيرها على ترتيبات ومتطلبات بناء أمنها.

ومما يعزز أيضا من خطورة هذه التهديدات هو: ضعف القدرة الكينية لدول المنطقة في ظل تواضع القدرات العسكرية الوطنية وكذلك وهن الرقابة الحدودية و الإدارة الأمنية لأراضيها الشاسعة، ناهيك عن تواضع الفاعلية الاقتصادية لدول المنطقة، الي انجر عنها تفشي الفقر والفساد الذي شكل بيئة مناسبة لظهور خلايا إرهابية بالمنطقة، بعضها مازان تاتم و كانت محصلته حراك إرهابي عبير وطي، أفرو مغاربي مهدد الأمن المنطقة ككل.

3- نزاع الطوارق

لا تعتبر الأقلية الشرقية، المتواجدة في جنوب الجزائر ( 2500001 نسمة) تحديدا أمنيا لها، كم أن النوايا الانفصالية غير مطروحة | لديهم، لكن نوفي هذه الأزمة من بين أقدم وأعقد التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر على مستوى الجبهة الساحلية، شکم اندلاع الأزمة في شمال مالي سنة ()(1996 وتحديدا في كبدال، جاو، طومیو کتو، ودخول المنطقة في حالة مزمنة من الاستقرار. (10)

إن تواجد مثل هذه الأزمات على الحدود الصحراوية الجزائرية، في ظل العلاقات التي تربط الأقليات الترقية في كل منطقة الصحراء | الكبرى، و عزو في الحكومات المركزية عن التدخل في حالة الأزمات الغذائية التي تمس الأقلية الترقية حيث امتنعت الحكومة النيجيرية عن السماع لنداءات المساعدة التي أبلغها إياها الطوارق في شمال البحر (11)، جعل السلطات الجزائرية في حالة فلقي دائم على أمنها الإقليمي في الجبهة الساحلية هذه المخاوف الأمنية التي يمكن حصرها في المستويات التالية:

المستوى الأول: إمكانية انتقال المطالب الانفصالية إلى طوارق الجزائر

على الرغم من أن الجزائر لم نشهد أي قديد أمن من طرف الأقلية الترقية في الصحراء الجزائرية، حي لي أوج مراحل الأزمة الأمنية الا أن إمكانية وصول العلاقات بين طوارق الجزائر و الحكومة المركزية إلى مرحلة التوتر أو الانسداد لأي سبب من الأسباب قد يؤدي كما أدى في الجارتي مالي و البحر إلى ازدياد روح العداء تجاه السلطة المركزية بسبب قوة الإحساس بالتهميش، وعلى هذا الأساس تتأسس المخاوف الجزائرية في هذا المستوى مع إمكانية ظهور حركات مسلحة ذات مطالب انفصالية بين طوارق الجزائر.

المستوى الثاني: إمكانية التحالف بين الحركات الترقية المسلحة والشبكات الإرهابية:

ترتبط المخاوف على هذا المستوى، بالحركات الترقية المسلحة في مالي و النيجر على الخصوص التي لم تتوصل إلى أرضية ترضي مطالبها مع سلطاقة المركزية، حيث لازالت الزراعات المسلحة تقوم من فترة إلى أخرى، على الرغم من اتفاقية السلام الموقعة بين طوارق النيجر والحكومة النيجيرية، ولا تزال هذه التراعات تنتج حالات لا إنسانية دافعة إلى الحرة، قمنذ بداية الراع بين الطوارق والسلطة المركزية في البحر سنة 2007 هحر حوالي 11000 في موقعه الاصلية نحو المنطقة الجبلية في شمال أغاز وم يعودوا إلى مواطنهم الأصلية إلا مع بداية فتور العواع سنة 2009. (12)

لطالما صورت الحكومة المالية للمجتمع الدولي الحركات الترقية المطالبة بحقوقها على أنها هجمات إرهابية، وهو الأمر الذي أستاء منه كثيرا | الثوار الطوارق، حيث صرح ابراهيم باهانغا” قائلا:

إننا لسنا من القاعدة ولا نتعاطف معها، لأننا أصحاب قضية والحكومة الجزائرية تدرك ذلك تماما رقة الفقنا معها على تعقب أي جماعة للقاعدة في منطقتنا، وأننا لن نسمح باستغلال منطقتنا في أعمال إرهابية

وعلى هذا الأساس قوتك المخاوف الجزائرية على أمنها الإقليمي، في جبهة الساحلية عن إمكانية التدخل الأحي، سواء كان هذا التدخل عسکریا ذرائع إنسانية، أو يحجة مكافحة الإرهاب لان تصنيف أقلية الطوارق على أنها تنظيم إرهابي يعني بالضرورة تواجبا عسكريا أحنا في الصحراء الجزائرية.

– إشكالية الجريمة المنظمة والهجرة السرية

تعتبر الجريمة المنظمة ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والدولي، وتمثل هجوما مباشرا على السلطة السياسية والتشريعية والاستقرار داخل الوطن، بل تتحدي سلطة الدولة نفسها وشي قدم المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، وتقتها مية فقدانا نثقة في العمليات الديمقراطية، وهي تخل بالتنمية، حيث تشهد منطقة الساحل تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة بكل أشكالها مثل: التهريب (السحائر) التاجرة بالأسلحة، المتاجرة بالبشر، تبييض الأموال، غير أن المتاجرة بالمخدرات تبقى هي الأخضر والأسرع نموا و انتشارا، كمحصلة لكون منطقة الساحل في نقطة عبور المخدرات المالية مثل “الهيروين” الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، عبر إفريقيا الغربية ثم الساحل و غير منطقة المغرب العربي ومنطقة شمال إفريقيا ككل (13).

وهو ما أكده الخبير الفرنسي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “آلان أتيل” خلال الحاضرة التي ألقاها، تمركز البحوث الإستراتيجية والأمنية حول مكافحة الجريمة المنظمة في الساحل الأفريقي عام 2012 التي أشار فيها إلى أن منطقة الساحل قد تحولت إلى منطقة عبور حقيقية للمخدرات الي حوالي (80 بالمائة من مداخيلها ثم تبيضها بسهولة في دول المنطقة التي لم يدرج قادها قضية مكافحة المخدرات ضمن أولوياها، بالنظر إلى المشاكل العديدة التي يعانون منها ما أدى إلى تغول شبكات المتاجرة بالمخدرات بعاء نسجها للعداء هام من العلاقات مع عناصر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لتوفير الحماية لها، خصوصا في منطقة شمال مال التي أصبحت هذه الشبكات الإجرامية تستعمل مداخيلها لشراء الأسلحة والمناجرة ما لاسيما في ظل تزايد الصراعات فيما بينها(14).

هذا وتعشير الهجرة غير الشرعية كدلك أحد أهم التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي نظرا لارتباطها الوثوق بها في أشكال الجريمة المنظمة، حيث تعان الجزائر من تداعيات هذه الظاهرة باعتبارها مركز عبور بالنسبة للمهاجرين غير الشر عبرون القادمين من دول الساحل الإفريقي خامة مالي، النيجر، وتشاد، حيث تقدر الأرباح التي تحبها الجماعات المتخصصة في تقريب الأفراد من بلدانهم الأصلية لأهاب بها مبية ) اقتصادية واجتماعية ، ،،، إلى ما يقارب 35 مليار دولار سويا وهناك حملة دولية بقيادة الدول المتطورة في أوروبا لمكافحة طاهرة الهجرة في شرعية القادمة من دول الساحل الإفريقي (15).

ثالثا – استراتيجيات الجزائر في مواجهة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل

عملت الجزائر على توظيف كل الخيارات المتاحة خدمة لمصالحها القومية، سواء بالاعتماد على استراتيجيات وسياسات دولاتية بالامام و جهود جهوية واقليمية، هدف التكيف واحتواء هذه التهديله انت۔

1- الطرح الجزائري لمعالجة الأزمات في منطقة الساحل يعتمد الطرح الجزائري على مقاربة تنموية شاملة ترتكز على:

تطبيق منطق الاعتماد التبادل بين متغيرين أساسيين يتمثلان في الأمن و التنمية وجعلها متدخلان پنيا في منطقة الساحل الإفريقي من خلال تفعيل عملی و واقعی لمفهوم التنمية المحلية المستدامة وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم التنمية المحلية ينطوي على أبعاد ومقاربات مرتبطة بمختلف مجالات الحياة الإنسانية: اقتصادی، اجتماعيا، سیاسیان…. كما يرتبط أيضا بتدخل الدولة بجانبها قواع الأخرى مثل المنظمات الغير الحكومية و منظمات المجتمع المدن والقطاع الخاص

2- مقاربة للتعاون الأمني ضمن منطقة الساحل

قاعدة التعاون الدولي في قائمة بطبيعة الحال على أساس معادلة اقتسام الأعباء و المنافع، فواقع الحال بينت أن قدرات دول الساحل هي جد محدودة باستشاء دولة الجزائر، وهو ما يعني أن بلادنا بصفتها الدولة الحورية في المنطقة، سوف تحمل ثقل أعباء ضخمة أكثر من غيرها لإنجاح المسعى التعاون قصد الحيلولة دون فلتان الوضع الأمن، فمقارية التعاون الأمن القائم في المنطقة يعطى لنا في حركته الميدانية، أن القيادة السياسية في بلادنا و سلطافيا الأمنية والعسكرية ترصد المشهد الأمين بدقة متناهية في أبعاده الاقليمية والدولية و يتجلى ذلك من خلال التوترات السياسية والاقتصادية والعسكرية النيني وضعتها بلادنا بمعية شركائها في المنطقة لاحتواء مصادر التهديد القائمة وأخملية – احتضان الجزائر الملتقى دولي خاص بمكافحة الإرهاب في بلدان شمال و غرب إفريقيا (1) تحت إشرافي مركز الدراسات الاستراتيجية لإفريقيا، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والمركز الإفريقي للدراسات والأحداث حول الإرهابي الذي تحتضنه الجزائر و التابع للاتحاد.

– انشاء دول الجزائر، موريتانيا، والبحر ومالي (أفريل 2017 فيلة قيادة أركان مشتركة مقرها في تمنراست وقد تم تعزيزها بمركز استعلامات في الجزائر

– استضافة الجزائر للندوة التشاورية (19) 2011 التي شكلت المنطلق لتحديد مبادئ الشراكة والتعاون الأمني و التنموي بين دول المنطقة وشركائها۔

الخلاصات والاستنتاجات:

تمحورت هذه الدراسة حول معالجة إشكالية مدى تأثير الوضع الأمني غير المستقر في منطقة الساحل الأفريقي على الأمين الجزائري وتوصلت بعيد الدراسة والتحليل إلى النتائج التالية

من الجلي شدة تأثر الجزائري مجريات الأمور في منطقة الساحل الإفريقي، وإن منشأ هذا التأثر بالأساس هو نتاج لعدة عوامل من بينها القرب الجغرافي والانفتاح الكبير التي تنفتح عليه الجزائر على منطقة الساحل، ما جعل من حدودها البرية على قدر كبير من الانكشافية أمام نعدد مصادر التهديدات الأمنية في المنطقة و تعقد مستوياها و بالتالي كانت انعكاساتها ذات ثقل و تداعيانها كانت بالغة الأثر على الأمين الجزائري، ويمكن القول أن تأثر الجزائر ، مجريات الأمور في منطقة الساحل الإفريقي مثلما بياد عبر فصول هذه الدراسية : أخذ في التطور من مستهل عقيد التسعينيات بفعل بمجموعة من المتغيرات الخلية الإقليمية والدولية و كدا بسبب الميزة التي أصبحت تمتاز به التهديدات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة.

فالوضع الأمين غير المستقر في منطقة الساحل الإفريقي بفعل قوة و تعاظم التهديدات الأمنية في المنطقة بدها من أزمة فشل الدولة، ونزاع العطور في في كل من شمال مالي و النيجر و تحالف شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة في شكل حلقة مترابطة وصولا إلى التدخل العسكري في كل من ليبيا و شمال مالي وما أعقبه من انفلات أمني في المنطقة، يتبث فعلا ارتباط أمن الجزائر الوثيق بما يحدث في جوارها الجغرافي بدليل الأحداث الي شاهدها الجزائر موخرا حادثة اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين الأربعة، من أصل سبعة في مدينة غاو يشمال مالي و الهجوم الإرهاب التي تعرضت له قاعدة الحياة البترولية في عين أمناس ونزوح الألاف من اللاجئين الفارين من أتون الحروب الدائرة في شمال مالي إلى الجزائر، ضف إلى ذلك كميات السلاح الكرة الين ضبطت على الحدود الجنوبية للجزائر كلها مؤشرات تؤكد على أن الأمين الجو أثرتې سپشهد لحظات مفصلية و سيواجه رهانات و تحديات كبيرة في المستقبل القريبا.

+التوصيات

* إن موضوع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي بالرغم من عديد الدراسات التي تطرقت إليه بقي دائما خاجة إلى تفعيل الدراسات، الأيمات و الملتقيات العلمية على مستوى الجامعات و دوائر الفكر .

  • ضرورة نقل المعرفة الاستراتيجية من الدوائر العسكرية المتخصصة إلى منابر النقاش و البحث العلمي مما يساهم في خدمة الإستراتيجية الأمنية الوطنية.
  • إن منطق استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية لا يزال يلعب أدورة أساسية في التأثير على مجرى التفاعلات السياسية الدولية ، و مقولة كلاوز فينس الشهيرة أن: “الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى” لايزال صداها فويا لدى القوى النافذة في المسرح الدولي، الأمر الذي تحتم على دولة الجزائر أن تم بناء و تطوير دفاعاها الوطنية وقواها العسكرية بشكل يتوافق و وزن الدولة وقدرها الجيوسياسية حين تضمن حصولها على معادلة الوقاية والدفاع.
  •  كما أن مسألة تكيف قاعدة دستورية، وعقيدة أمنية بشكل يسمح للجيش الجزائري حق التدخل خارج نطاق الحدود الإقليمية للدولة أصبح أكثر من حتمية، وعمليه جملة من الظروف والمعطيات من بينها أن جل التهديدات الأمنية تتواجد خارج حدود الدولة الجزائرية مما يجعل من جل استراتيجيات الوقاية و المكافحة الوطنية منقوصة و غير فعالة

مراجع الدراسة

1) احسن العايب، التعاون الأمني في منطقة الساحل، محاضرات الثقافة العامة 2012 ، ص 365

2- منصور خضاري، الساحل الأفريقي وبناء الأمن الوطني في الجزائر ، مديرية الأيصال الأعلام والتوجيه (وزارة الدفاع الوطني الجزائري.

3) أمحند، برقوق، التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي جريدة الشعب، العدد (14466 جانفي 2018 ) طريف شاكر، البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، رسالة ماجستير، جامعة باتنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2016 مصر 88.

5) منصور الحضاري مرجع سابق، ص 59 ))

6- أحسن العايب، التعاون الأمني في منطقة الساحل مرجع سابق، ص 369.

7) بشکيل خالد، دور المغاربة الأمية الإنسانية في تحقيق الأمن في الساحل الإفريقي، ميله كرة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر ، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، تخصص دراسات افريقية، ص 99

8) جمال أو كيلي، تنمية الساحل حتمية لا مفر منها، جريدة الشعب، عديد 15072 ديسمبر، 2013 می 13).

9- مادي ابراهيم كائيني، الإرهاب الإفريقي، ماذا يجري في منطقة الساحل والصحراء مركز المستقبل للأبحاث والدراسات متوفر على الرابط التالي:

https://futureuae.com/ar/Activity/Itern1/61 (10) منصور خضاري، مرجع سبق ذكره، ص65۔

11). Marie-Jo DemanteCrise, développement local et décentralisation dans la région de Gao (Mali), Afrique contemporaine N215 2005, p197. )

12-FerdaousBouhlel-Hardy, Yvan Guichaoua, Abdoulaye Tamboura, Crises au Niger et au Mali.

13) أحسن العايب، التعاون الأمني في منطقة الساحل مرجع سابق ، ص 370. 14) حسن العايب، المرجع تفسيه 15) يوسف داود و گوریس، الجريمة المنظمة الدار العلمية و دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2001 مر (80

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

I hold a Bachelor's degree in Political Science and International Relations in addition to a Master's degree in International Security Studies. Alongside this, I have a passion for web development. During my studies, I acquired a strong understanding of fundamental political concepts and theories in international relations, security studies, and strategic studies.

Articles: 14889

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *