الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي وقرار الضم
الاخ الاستاذ احمد عيسى تحية طيبه وبعد؛ نحن مبادرة أهلية مستقلة مكونة من الاكاديميين المدرسين في الجامعات الفلسطينية، ومن الباحثيين الفلسطينيين، والمثقفين الحاملين للشهادات العليا. نقود حملة وطنية ودولية تحت اسم “الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي وقرار الضم” وذلك بهدف مناهضة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ووقف قرار الضم الاسرائيلي للاغوار والمستعمرات الاستيطانية الذي اعلنت الحكومة الاسرائيلية عن نيتها للقيام به في تموز القادم. وقد أطلقنا عريضة احتجاج على هذا القرار، نأمل منكم التوقيع على هذه العريضة بهدف التأثير على الرأي العام الدولي لصالح القضايا الفلسطينية العادلة وأهمها حقه في تقرير المصير. التوقيع على العريضة ياتي من خلال ارسال فيه موافقة والدرجة العلمية والمنصب الوظيفي.
للنشر و التوزيع / بمشاركة 600 شخصية أكاديمية الحملة الدولية تصدر بيانها الصحفي
رام الله، فلسطين المحتلة، 2020.07.07 أطلقت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي ومخطط الضم بيانها الموسوم ب ” لنواجه معا الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وقرار الضم”، وقد وقع على البيان نحو 600 شخصية أكاديمية من نحو 30 دولة في العالم، عربية وأجنبية.
استعرض البيان جملة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، اتباع سياساتها الاستعمارية الاستيطانية بالاستيلاء على الأرض والتهجير القسري والفصل العنصري ونقل سكانها المدنيين الى الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لاستيطانها كسياسة ممنهجة، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من أدنى حقوقهم الأساسية، كحقهم في الحياة والملكية الخاصة وحرية التنقل والتعليم والتنمية والبيئة النظيفة وحرية العبادة وحرمة بيوتهم وأمنهم الشخصي، وذلك بقيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراضيهم واستيطانها بالقوة ورفض الانسحاب منها، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والنقل القسري للسكان، والإخلاء القسري والتشريد، ورفض عودة المهجرين اللاجئيين قسريا، وإقامة المستوطنات الاستعمارية، ومصادرة الموارد الطبيعية، والحرمان الاقتصادي والافقار، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية وارتكاب أعمال قتل خارج القانون والايذاء للمدنيين الأبرياء، والاعتداء على الأماكن المقدسة وحرمان السكان من الوصول الآمن اليها، واعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967، وحصار قطاع غزة، وعزل القدس وحرمان المؤمنين من الوصول بحرية للأماكن المقدسة، وفوق كل هذا وذاك حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على أرض وطنه وتمكينه من حقوقه المشروعة وحريته واستقلاله حسب قرارات الشرعية الدولية.
وأكد الموقعون على البيان من أكاديميين وباحثين ومثقفين وخبراء فلسطينيين وعرباً ودوليين على رفضهم القاطع لمبادرة الرئيس الأمريكي للسلام في المنطقة و المعروفة ب “صفقة القرن” وإدانة التحرك الإسرائيلي ومخططاته التوسعية غير القانونية لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتنكرا اجراميا للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة المكفولة من الشرعية الدولية.
كما دعا الموقعون المجتمع الدولي إلى رفض هذه المخططات وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949في الحفاظ على حياة الفلسطينيين ومنع الاستيلاء على أراضيهم المهددة بالضم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتعزيز عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالفصل العنصري لإدانة ممارسات إسرائيل العنصرية والتطهيرية العرقية بحق الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي بأرضه. وطالب الأكاديميون في هذا البيان أسرة المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط اللازم واتخاذ كافة الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من القيام بضم الاراضي الفلسطينية، وإلى فرض عقوبات عليها إذا قامت بذلك من خلال تفعيل آليات الالزام الدولية لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي. كما ودعا الموقعون على البيان كافة دول العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية الى دعم الموقف والجهود الفلسطينية القائمة في مواجهة مخططات الضم، ودعم استمرار قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم مقاطعة إسرائيل الاقتصادية والأكاديمية والثقافية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال وتحقيق العدالة الدولية.
يذكر أن الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي ومخطط الضم، هي حملة أهلية مستقلة تضم نخبة من الأكاديميين الفلسطينيين في مختلف الجامعات الفلسطينية ومراكز الابحاث وصنع السياسات، تهدف الى تفعيل الدبلوماسية الاكاديمية غير الرسمية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وقرار الضم.، كما تهدف الى تعزيز التعاون البحثي بين الباحثين والعلماء على مستوى إقليمي ودولي وتنسيق جهودهم في مناهضة الاحتلال وقرار الضم الاستعماري الإسرائيلي وتبيان ابعاده ومخاطره على الشعب الفلسطيني، وضرورة مواجهته بجبهة دولية واسعة مناهضة للتمييز والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤمنة بقيم الحرية والمساواة والعدالة والسلام.
بيان رقم (1) لنواجه معا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وقرار الضم
يعاني الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 72عاما من ويلات الاحتلال الاسرائيلي، ويمنع من استرجاع حقوقه السياسية والانسانية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، حيث تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تبني سياسات التهجير القسري والفصل العنصري لإفساح المجال للمزيد من البناء الاستيطاني الاستعماري وإحلال المستوطنين في فلسطين المحتلة كسياسة ممنهجة ومتبعة لدى الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من أدنى حقوقهم الأساسية، ومنها احتلال أراضي الغير بالقوة ورفض الانسحاب منها، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والنقل القسري للسكان، والإخلاء القسري والتشريد، ورفض عودة المهجرين اللاجئيين قسريا، وإقامة المستوطنات الاستعمارية، ومصادرة الموارد الطبيعية، والحرمان الاقتصادي والفقر المدقع، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية وارتكاب أعمال قتل خارج القانون والايذاء للمدنيين الأبرياء، والاعتداء على الأماكن المقدسة وحرمان السكان من الوصول الآمن اليها، واعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967، وفوق كل هذا وذاك حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على أرض وطنه وتمكينه من حقوقه المشروعة وحريته واستقلاله حسب قرارات الشرعية الدولية.
لقد جنح الفلسطينيون للسلام كخيار استراتيجي؛ فاعترفت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بإسرائيل رغم قيامها على جثثهم ونكبتهم، وانضموا لمحادثات سلام عبر مؤتمر مدريد للسلام (1991)، انتجت اتفاقية اوسلو المرحلية للسلام ( 1993) على أن تقوم دولة فلسطينية بعد مرور 5 أعوام عليها والتي لم تقم حتى اليوم. وفي الوقت الذي أطلق الرئيس الامريكي مبادرته الخاصة بالسلام والازهار في منطقة الشرق الاوسط والتي عرفت بصفقة القرن، فان هذه الصفقة ضمت العاصمة الابدية والتاريخية للفلسطينيين “القدس” الى اسرائيل، ومنعت ملايين اللاجئيين الفلسطينيين من حق العودة، وضمت أكثر من 62% من مساحة الضفة الغربية الى اسرائيل (القدس والاغوار والمستعمرات الاستيطانية)، وأعطت الفلسطينيين دولة مشروطة ومجزأة الى كانتونات ديمغرافية منفصلة ومحاطة بالجدار والمستوطنات. ولهذه الاسباب، رفض الفلسطينيون هذه الصفقة، واعتبروها مخالفة للقرارات الدولية الاممية واهمها قرار 242 و338 و194 و2334 و440 و452 و465 و471 و476 التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ومن جانب أخر، فان هذه الصفقة تكرس الاحتلال الاسرائيلي لغالبية الاراضي الفلسطينية وتقلل من تكاليفه، وتعزز من انقسام الضفة الغربية عن قطاع غزة. وبالمجمل، فان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ومنذ عام 1967 يقوم بضم المناطق الفلسطينية فعليا ( de facto) ويبني الكتل الاستيطانية الاستعمارية لتحل محل السكان العرب الفلسطينيين، وهي جرائم ترتقي الى جرائم الابادة الجماعية، كما قامت دولة الاحتلال ببناء جدار الفصل بين الكتل السكانية العربية والكتل الاستيطانية اليهودية وهو الامر الذي جعل الفلسطينيون يعيشون في حالة من “الفصل العنصري” الابارتهايد. ويسعى هذا الاحتلال من وراء اعلانه الرسمي عن ضم هذه المناطق الى شرعنة عملية الضم (de jure)، وتحويلها الى اطار مقبول داخلي ودولي.
ان المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الامريكي-الاسرائيلي من شانه ايضا ان يصعد المزيد من التوترات السياسية والإقليمية الحالية ويؤثر سلبا على المصالح الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول، ويساهم في تراجع التطور الثقافي والسلم والامن الإقليمي، مما يجعل منطقة الشرق الاوسط في صراع دائم ومستمر تنعكس نتائجه وابعاده الكارثية على الشعوب العربية والأمن والسلم الدوليين. وفي هذا السياق، على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته تجاه احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره حسب قرارات الشرعية الدولية، ودعمه في مواجهة المشروع الامريكي-الصهيوني الذي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حل الدولتين واخضاع الفلسطينيين لنظام تمييز عنصري اسرائيلي بغيض.
في هذا الاطار، نؤكد نحن الاكاديميين والمثقفين فلسطينيين وعرباً ودوليين على خطورة المرحلة، كما نعبر عن رفضنا القاطع لصفقة القرن وإدانة التحرك الإسرائيلي ومخططاته غير القانونية لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وانكار اجرامي للحقوق الفلسطينية المشروعة وحق تقرير المصير. حيث تعتبر هذه المخططات اللبنة الأولى في البدء بتنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني” صفقة القرن”، واستمرار للجرائم والانتهاكات الاحتلالية المتصاعدة اتجاه الشعب الفلسطيني مع حرمانه من حريته وحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة أسوة بباقي شعوب الأرض. وندعو المجتمع الدولي وفقا لاتفاقيات جنيف الاربعة الى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على حياة الفلسطينيين وأراضيهم المهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتعزيز عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالفصل العنصري لمعالجة تعدي الاحتلال على السكان الأصليين لفلسطين. ونطالب في هذا الشأن بضرورة رعاية العملية السلمية والتفاوضية المتعددة الأطراف بين الفلسطينيين والاسرائيليين وفقا لقرارات الشرعية الدولية منعا للانفراد الامريكي المتحيز في هذه العملية. كما نناشد أسرة المجتمع الدولي ضرورة منع اسرائيل من القيام بضم الاراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات عليها إذا قامت بذلك من خلال تفعيل آليات الالزام الدولية لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي. كما ويدعو الموقعون على البيان كافة دول العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية ونشطاء السلام الى دعم الجهود الفلسطينية القائمة في مواجهة مخططات الضم، ودعم استمرار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع أهمية تفعيل مقاطعة إسرائيل الاقتصادية والأكاديمية والثقافية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال وتحقيق العدالة الدولية.
حرر في فلسطين المحتلة 25/6/202
