الصحة والأمن الإنساني في ظل النظام الرأسمالي العالمي: لقاح كوفيد 19 نموذجًا

بقلم د. هند فؤاد السيد، المركز العربي للبحوث والدراسات

تعترف معظم الوثائق الدستورية بالصحة وأنها حق من حقوق الإنسان، وتنص المادة 12 من الميثاق الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن “لكل إنسان الحق فى التمتع بأرفع مستوى من الصحة البدنية والنفسية يمكن بلوغه”(1). كما ازداد الاعتراف على الصعيد العالمى بأهمية صحة الأفراد وأنها مقوم من مقومات التنمية البشرية ومعافاة الأفراد، وبدونها لا تستطيع المجتمعات تحقيق التنمية، ومن هنا ارتبط مفهوم الأمن الصحى بالأمن الإنسانى وحقوق الإنسان، حيث أكد السيد كوفى عنان على دور الصحة فى الأمن الإنسانى بقوله “إن الصحة هى إحدى اللبنات الأساسية فى بنيان المجتمع، وهى ضرورية للنمو الاقتصادى، والتخفيف من وطأة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إنها مطلب من مطالب الأمل”(2).

بذلت الحكومات الوطنية الكثير من الجهود للاهتمام بصحة الأفراد وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة وخاصة للأطفال وكبار السن، وحاولت استيعاب مفهوم الأمن الصحى وأنه ضرورى لتحقيق الأمن الإنسانى بمفهومه الشامل، ولكن منذ أن انتشر وباء كوفيد 19 على مستوى العالم، كشف عن جوانب كثيرة من الاختلالات الهيكلية فى العالم، لعل أهمها وأوضحها هو تراجع الاهتمام بمفهوم الأمن الصحى لحساب جوانب أخرى للأمن، لا سيما الأمن العسكرى، الذى شهد نموًا مطردًا على مدى السنوات والعقود الماضية حتى قارب حجم الإنفاق عليه تريليونى دولار العام الماضى، قبل أن يٌظهر وباء “كوفيد 19” للعالم عن أن الأمن الصحى لا يقل أهمية عن الأمن العسكرى، وأن توجيه قدر ولو بسيط من الموارد نحو الاهتمام بهذا البعد من أبعاد الأمن الإنسانى كفيل بأن يحمى البشر من أضرار ومخاطر تفوق بكثير مخاطر الصراعات والحروب العسكرية. لقد لفتت هذه الأزمة الإنسانية العالمية انتباه جميع دول العالم، المتقدمة منها والنامية، إلى أهمية إيلاء الأمن الصحى الاهتمام اللازم كأحد أهم أبعاد الأمن الإنسانى بمفهومه الشامل(3).

وتظل عملية اكتشاف وتطوير لقاح فعال لفيروس كوفيد 19 مستمرة فى ظل النظام الرأسمالى المسيطر على العالم الذى يبغى الربح والاستثمار فقط ولا يعنيه الإنسان والإنسانية بصفة عامة، فقد خسر العالم ما يزيد على ثلاثة مليون حالة وفاة، وأكثر من 140 مليون مصاب بالفيروس فى ظل تداعيات وموجات الجائحة الأولى والثانية والثالثة. ومازالت منظمات التجارة والأدوية العالمية فى صراع حول كيفية الاستثمار والربح من اللقاح دون الاهتمام بإنقاذ الإنسان والبشرية(4).

وقد يدفعنا جل هذا للتساؤل هل لقاح كوفيد 19 وضع النظام الرأسمالى العالمى فى أزمة اختيار ما بين تحقيق الربح والاستثمار منه أم الاهتمام بالأمن الصحى للإنسان وتخليص البشرية من هذا الوباء؟

وهو ما نحاول الإجابة عليه فى ثنيات المقال، من خلال النقاط التالية:

أولا: فيروس كوفيد 19 والصراعات الإقليمية حوله

تفشّى فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية فى ديسمبر 2019، لينتشر منها إلى عدد من المدن فى البلاد ويتسبب فى وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص، وأكثر من 90 ألف إصابة فى الصين وحدها. ومنها يتّجه لينتشر فى دول العالم، مما دعى منظمة الصحة العالمية إلى إعلان كورونا “حالة طوارئ صحية عالمية” وتسميته بـ”الجائحة”. فالخوف من الوباء لا يقتصر على الصحة فقط، إنما من توقف التجارة العالمية المعتمدة على اقتصاد الصين البالغ حجمها 14.55 تريليون دولار، بما يعادل 60 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمى(5) .

جراء انتشار الفيروس فى الصين، أصيب الاقتصاد العالمى بالركود فى معظم قطاعاته الحيوية، وبحسب توقعات صندوق النقد الدولى، من المرجح أن يتعرض الاقتصاد العالمى لأسوأ موجة ركود له منذ سنوات “الكساد الكبير”، وقد ينكمش النمو العالمى بشدة لأكثر من 3% لعام 2019، وهو أسوأ بكثير من تداعيات الأزمة المالية فى عامى 2007 و2008. وقد يتأثر أكثر بعد تداعيات الموجة الثانية والثالثة جراء انتشار الفيروس وتحوره (6).

وعلى الرغم من الخسائر البشرية فى العالم أجمع نتيجة الانتشار السريع لفيروس كوفيد 19 فى الموجة الأولى والثانية والدخول فى الموجة الثالثة؛ إلا أن النظام الرأسمالى لم يكترث بهذه الخسائر ولم يسعى بكل جدية منذ البداية لتطوير لقاح ينقذ البشرية من هذا الوباء، وذلك لأن رجال الأعمال بقطاع الأدوية كان لديهم اعتقاد بالخوف من انتهاء أزمة كورونا بسرعة كما حدث مع أوبئة أخرى ظهرت خلال العقدين الماضيين، لذا لم يستعدوا فى البدايات لإنتاج لقاح للفيروس لعدم معرفة خصائصه وسماته وتحوراته من ناحية، ومن ناحية أخرى لعدم الاستفادة المادية من تطوير اللقاح خوفًا من انتهاء الأزمة وإجراء الدراسات والأبحاث بدون جدوى مادية. لذلك عندما تحور الفيروس فى الموجة الأولى واجتاح معظم بلدان العالم، واستمر لأكثر من عام بدأت بعض الدول منها إجراء دراسات وأبحاث معملية لمعرفة خواصه وتحوراته كمحاولة لإيجاد نوع من اللقاحات تقاوم انتشار الفيروس وتحد من أعراضه. فمثل هذه الشركات لن تغامر فى عملية تطوير لقاح مضاد للفيروس لأنها لم تكن تمتلك الضمانات الكافية لتحقيق أى أرباح أو استثمارات من هذا اللقاح(7). وهو ما يشير إلى براجماتية النظام الرأسمالى النفعى دون اعتبار للأمن الإنسانى.

ثانيا: التحديات المرتبطة بتطوير لقاح كوفيد 19

إن تسارع الأحداث والتطور السريع فى انتشار هذا الفيروس، جعل تطوير وإيجاد لقاح للفيروس عملية مهمة فى مواجهته والحد من انتشاره، ولكن عملية انتاج لقاح للفيروس تنطوى على تحديات كبيرة للأنظمة السياسية فى العالم لا تقلّ خطورة عن تلك التى حملها الفيروس نفسه. فشركات الأدوية العالمية ومراكز الأبحاث التابعة لها هى جزء من مكونات ونهج وأيدلوجية النظام الرأسمالى, فبعضها لا تعمل من أجل صحة الإنسان والبشرية فهذا الكلام لا يعنيها ولا يجعلها تُقدم خطوة واحدة لتقديم عقار جديد يواجه الفيروس, فالجدوى الاقتصادية من إنتاج هذا العقار وما يقدمه من أرباح واستثمارات فقط هو هدفها(8).

فعلى الرغم من إن اللقاح حاجة ضرورية لضمان صحة المجتمعات البشرية وإنقاذها من الوباء، ومن الطبيعى أن يكون خارج حسابات السوق الاقتصادية لضمان عدالة التوزيع، ووصوله لجميع المجتمعات سواء المتقدمة أو النامية، مثلما كان الحال فى انتشاره بهذه الدول، إلا أن هناك تحديات تواجه تطوير لقاح كوفيد 19 فى ظل النظام الرأسمالى السائد تتعلق بإمكانية الوصول إلى اللقاح “التوزيع”، والعوائد المترتبة على هذا اللقاح من الأرباح وبراءات الاختراع، وطرق نقله وشحنه وتخزينه، بالإضافة لدور الإعلام فى الترويج له.

كل هذه التحديات قد تشكل مصدر خوف وقلق وتوتر بين الدول فى العالم، نتيجة لسعى شركات الدواء العالمية نحو الربح، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية فى المقام الأول، وعدم الاكتراث بحقوق الإنسان والأمن الصحى له، وضعف تحقيق التضامن العالمى فى إدارة هذه الأزمة. وخير مثال على ذلك منظمة الصحة العالمية، رغم حديثها الدائم عن التضامن، إلا أن دورها لم يكن على حجم التحدى فى التعامل مع الفيروس وعدم العدالة فى اعتماد لقاح عن غيره(9). حتى بعدما أنشئت المنظمة وشركائها منصة “كوفاكس” وهى منصة خاصة تهدف لتوفير اللقاح لمليارى شخص فى جميع دول العالم المنخفضة الدخل خلال عام 2021، وسيتم توفير جزء كبير منه والبدء فى توزيعه بمجرد اعتماده من منظمة الصحة العالمية. إلا أن قوانين النظام الرأسمالى كما سبق وأشرنا مازالت تتحكم فى نوع اللقاح وعملية توزيعه فى بعض البلدان(10).

1) توزيع لقاح كوفيد 19

تعد مسألة توزيع اللقاح المطور لكوفيد 19 مسألة فى غاية التعقيد، حيث ارتبطت عملية توزيع اللقاح باعتباره سلعة تخضع لقوانين الاقتصاد العالمى ومن ثم ترتبط بقدرة الحكومات على شراء اللقاح، فمن يمتلك ثمن اللقاح سيكون محصنًا به ضد كوفيد 19، ومن لا يمتلك الثمن لن يحصل على اللقاح. وهذا ما حدث فى بداية تطوير اللقاحات حيث استأثرت الدول المتقدمة بالجرعات الأولية من اللقاحات المطورة ضد كوفيد 19، ولم تكترث بحال الدول النامية، ومن ثم فالنظام الرأسمالى لا يسعى لتوفير اللقاح بشكل مجانى حسب حاجة شعوب العالم وكثافة انتشار الفيروس بها، ولكنه يهدف إلى مساعدة شركات الأدوية العالمية فى جنى الأرباح من خلاله، وبهذا يضع النظام الرأسمالى العالمى سياساته فى مأزق التناقض الأخلاقى والاجتماعى فيما بثه من شعارات عن حقوق الإنسان والمساواة والعدالة والتضامن الاجتماعى وما بين ما يمارسه فى الواقع من نفى لهذه الشعارات وإخضاع توزيع لقاح كوفيد 19 لقوانين الاقتصاد الرأسمالية النفعية. رغم وجود وباء عالمى اجتاح جميع البلدان، ورغم وجود اتفاقات دولية تسمح بتعليق الملكية الفكرية خلال الكوارث الصحية والأوبئة(11).

كما أن عمليات الشحن والتخزين والنقل ارتبطت بنوع اللقاح وقدرة الدول على توفير الإجراءات الخاصة بالشحن والنقل والتوزيع، فقد ظهرت عدة لقاحات فى أوائل عام 2021 من بينها:

1. اللقاح البريطانى “أكسفورد- استرازينيكا” بنسبة نجاح 70% معتمدا على فيروس معدل جينيا، ويتطلب تخزينه درجات حرارة ما بين 2 إلى 9 درجات مئوية لمدة 6 شهور.

2. اللقاح الأمريكى “موديرنا” بنسبة نجاح 94% معتمدا على الحامض النووى الريبوزى، ويتطلب تخزينه -25 إلى -15 درجة مئوية لمدة 7 أشهر.

3. اللقاح الألمانى الأمريكى “فايزر- بيونتيك” نسبة نجاحه 95% معتمدا على الحامض النووى الريبوزى، ويتطلب تخزينه -80 إلى -60 درجة مئوية لمدة 6 شهور.

4. اللقاح الصينى “سينوفاك” بنسبة نجاح 78% معتمدا على فيروس معطل، ويتطلب تخزينه من 2 إلى 8 درجة مئوية.

5. اللقاح الروسى جامالايكا “سبوتنيك v” بنسبة نجاح 91,4% معتمدا على ناقل فيروسى، وله طريقتين فى التخزين على درجة حرارة مئوية – 18,5 “كسائل”، وما بين 2 – 8 درجة مئوية “كمسحوق جاف”.

وتوضح هذه المعلومات الأولية التى أوضحتها وكالة رويترز بالحكومة البريطانية مدى اختلاف نسبة نجاح اللقاحات فى مكافحة فيروس كوفيد 19 وتحوراته خلال الموجات الثلاثة للفيروس، وعدم اعتماد البعض منها من قبل منظمة الصحة العالمية، كذلك توضح الاختلافات فى عمليات التخزين والنقل وشروطه، وبالتالى لا تتناسب بعض هذه اللقاحات مع ظروف بلدان معينة، وتلك الظروف يجب مراعاتها عند توزيعه على هذه البلدان(12).

2) دور الإعلام العالمى حول لقاح كوفيد 19

لعب الإعلام العالمى دورًا كبيرًا فى بداية انتشار فيروس كوفيد 19، يتمثل فى التوعية والإعلام عن الفيروس والمستجدات المختلفة حوله، وطرق الوقاية من الإصابة به وهو دور محمود، ولكنه لعب أيضًا دورًا فى تأجيج الصراع ضد دول بعينها منذ انتشار الفيروس بها وشكل رأى عام ضد هذه الدول “الصين مثالا”، كما لعب نفس الدور عند توافر اللقاح ضد كوفيد 19، وشكل رأى عام متشكك فى اللقاح الذى طورته مراكز الأبحاث والمختبرات الصينية “سينوفاك”، مقابل تدعيم اللقاح الأمريكى الذى طورته مراكز الأبحاث الأمريكية “فايزر، موديرنا”، والبريطانى “أكسفورد”، وتهميش اللقاح الروسى “سبوتينك v”، واللقاحات الأخرى. فبدلا من التركيز على أهمية اللقاح ودوره فى إنهاء البشرية من هذا الوباء، وطمأنة الأفراد لاستخدام اللقاح لمكافحة الفيروس، والتنويه عن ظروف تخزين وشحن كل لقاح بشفافية وموضوعية، نجد أن النظام الرأسمالى سعى للتحكم فى الإعلام العالمى ليمارس الدور المتحيز للدول المسيطرة على اقتصاداته والترويج بقوة للقاحات التى طورتها هذه البلدان، فى مقابل تهميش للقاحات المطورة من قبل بلدان أخرى، وإثارة الأخبار المختلفة حول هذه اللقاحات بما يشكك فى جدواها وفاعليتها فى مكافحة الفيروس (13).

ثالثا: دور الحكومات الوطنية فى تحقيق متطلبات الأمن الصحي

فى سياق ما يشهده العالم منذ انتشار وباء كوفيد 19 فى أواخر عام 2019 فى جميع دول العالم، سعت جميع الحكومات مع اختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية والصحية على اتخاذ إجراءات احترازية لحماية مواطنيها من الإصابة بالفيروس، ومازالت تسعى فى ظل الموجة الثانية والثالثة من انتشاره، حيث ركزت أولوياتها فى الاهتمام بالأنظمة الصحية وتوفير مستلزمات الرعاية والخدمات للكوادر الطبية فى خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، وسعت بكل مواردها وطاقتها لتخطى الأزمة اقتصاديًا وصحيًا، فجل همها هو إنقاذ الآلاف من البشر من الإصابة أو الوفاة، وتحقيق مبادئ الأمن الصحى للإنسان فى هذه الفترة.

وعلى الرغم من جل الجهود المبذولة إلا أن قوانين النظام الرأسمالى المسيطر على العالم مازالت تهتم بتعظيم الأرباح من مليارات الدولارات دون الاكتراث بملايين الوفيات والإصابات فى العالم، وخير مثال لذلك اللقاح الذى طورته الشركات ضد وباء كوفيد 19 وإخضاع توزيعه لقوانين الاقتصاد غير العادل فمن يملك القدرة على الشراء من الحكومات الوطنية يحصن ضد كوفيد 19 ومن لا يملك يظل مستشرى الوباء لديه أو ينتظر الجرعات المجانية من قبل منصة كوفاكس. فهذا الوباء كشف عن الوجه اللإنسانى للرأسمالية، رغم انتشاره وإصابته لجميع البلدان دون تمييز، ولكن عندما يجدوا العلاج تظهر اللاعدالة فى التوزيع، كما كشف عن مواطن الضعف فى سياسات الحكومات الوطنية وعدم اهتمامها بالأمن الصحى على حساب الاهتمام بجوانب الأمن القومى والعسكرى. وعلينا أن نتعلم من هذا الدرس لنسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتى من موارد الدولة والتعامل مع الأزمات بسياسة المركزية، وايلاء الأمن الصحى للإنسان الأولوية الأولى، وتطوير البحث العلمى ومراكز الأبحاث الطبية وعلوم الأوبئة وغيرها. بجانب المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للمنظمات الدولية والمساعدة فى توزيع متكافئ للقاح على البلدان النامية والأكثر فقرًا.

المراجع

• النظرية الرأسمالية Capitalism Theory طرحها الاقتصادى الاسكتلندى آدم سميث فى كتابه الشهير “ثروة الأمم” عام 1776، واستخدم النظام الرأسمالى أفكارها بعد انهيار النظام الإقطاعى الذى كان سائدا، وكان من أهم أفكارها “تقسيم العمل، واليد الخفية بمعنى ترك يد الحكومة من التدخل فى الاقتصاد والتجارة، وتشجيع الاحتكار والمنافسة الحرة بين التجار أو الشركات ومن خلالها تنشأ ثروة الأمم، وتزداد ثروة الأفراد حسب عملهم وتجارتهم دون تدخل الدولة”. لمزيد من التفاصيل حول النظرية الرأسمالية، “آدم سميث، ثروة الأمم، ترجمة وليد شحادة، دار الفرقد للطباعة، بيروت، الطبعة الثالثة، د. ت”.

1. الأمم المتحدة، العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، واشنطن، 3 يناير 1976، الرابط:

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html

2. منظمة الصحة العالمية، الصحة والأمن الإنسانى، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، الدورة التاسعة والأربعون، البند (9) من جدول الأعمال، جنييف، أغسطس 2002، ص 7.

3. تقرير لجنة الأمن الإنسانى المعنون “أمن الإنسان الآن :حماية الناس وتمكينهم”، نيويورك، 2003، ص 4. https://www.un.org › humansecurity › what-is-human- security

4. إحصائيات كورونا عبر العالم، تطبيق نبض، آخر زيارة 18 إبريل 2021. WorldMeters.info

5. كفاية أولير، بعد كورونا: الرأسمالية تعانى والإشتراكية مستحيلة والبديل قيد البحث، مايو 2020، الرابط:

https://www.independentarabia.com/

6. See:

– Klaus Schwab, Post-Covid Capitalism, 22 October 2020.

https://www.gavi.org/vaccineswork/post-covid-capitalism
– https://science.sciencemag.org/content/would-capitalism-benefit-ensuring-universal-access-affordable-effective-covid-19-vacc
7. سامى لبيب، الكورونا يفضح بشاعة النظام الرأسمالى العالمى، الحوار المتمدن، العراق، 2020، الرابط:

https://www.ahewar.org
– لمزيد من التفاصيل حول النظام الرأسمالى العالمى وأزمة كوفيد 19، انظر:
– Stephen Green, Lorenzo Cladi. Cassandra’s curse and covid-19: why do governments listen to businesses over doctors? BMJ, 369 (2020) DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.m1852
– Sarwat Jahan, Ahmed Saber Mahmud. What Is capitalism? Finance & Development, 52, 44-45 (2015). https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/06/basics.htm
8. على عدنان محمد، لقاح كورونا بداية التاريخ، الميادين نت، الرابط: https://www.almayadeen.net/articles/blog
9. انظر لكل من:
– علاء غنام، لقاح كوفيد 19، الشروق، القاهرة، 22 ديسمبر 2020، الرابط: https://www.shorouknews.com/columns/

– هدير الزهار وآخرون، الصحة العالمية.. انتقادات واتهامات بالجملة، جريدة الأهرام، القاهرة، 22 ديسمبر 2020، ص 7.
10- https://www.weforum.org/agenda/2020/12/who-covid-vaccines-equitable-access

11. See:
– Tobias Adrian, Fabio Natalucci. COVID-19 crisis poses threat to financial stability. IMF Blog,14 April, 2020.
https://blogs.imf.org/2020/04/14/covid-19-crisis-poses-threat-to-financi…
– Alana Semuels. As COVID-19 crashes the economy, workers and business owners wonder if anything can save them from financial ruin. Time, March 18, 2020. https://time.com/5805526/coronavirus-economy-layoffs/
12. See: https://news.un.org/ar/interview/2020
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-55617169
13. انظر لكل من:
– الفضل شلق، الكورونا تٌعرى شيخوخة النظام العالمى، الرابط: https://talalsalman.com/

– https://news.un.org/ar/interview/2020
– مركز آدم، ضروروات الأمن الإنسانى فى ظل تفشى جائحة كورونا، الرابط:

https://annabaa.org/arabic/rights/23161

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button