الصراع الإيراني – السعودي: الجذور والمستقبل

بقلم : محمد ثابت حسنين – باحث في العلوم السياسية

• المركز الديمقراطي العربي

يمثل الصراع السعودي-الإيراني، أو ما يمكن تسميته عبر الدائرة الأشمل الصراع الإيراني-الخليجي، صراعاً مركباً من حيث الأبعاد السياسية والتاريخية، فهو بمثابة صراع تاريخي يمكن إرجاع جذوره إلى الفتنة الكبرى داخل الدولة الإسلامية وظهور الشيعة، وتوالى الصراع، وصولاً إلى إعلان الولايات المتحدة عن مبدأ نيكسون، الذي قضي بضرورة تقديم الدعم عسكرياً ولوجستياً لدولتين من دول المنطقة هما إيران والمملكة العربية السعودية، وتمثل الدعم المقدم لإيران عسكرياً في تقديم مبلغ 103.6 مليون دولار في عام 1970، بينما حظيت المملكة العربية السعودية بمبلغ 312 مليون دولار عام 1972.

وفي العصر الحديث تزايد الصراع مع قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، التي أضحت تمثل تهديد للنظام الملكي السعودي، فبعد فترة قصيرة من الإطاحة بالشاه الموالي للغرب محمد رضا بهلوي؛ عملت حكومة الثورة على تأسيس نظام تصدير الثورة الإيرانية، في محاولة منها لإثارة الانتفاضات الدينية على النمط الإيراني في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ومثل ذلك تهديداً لنفوذ المملكة العربية السعودية الثقيل في الشرق الأوسط، بل ربما للملكية السعودية ذاتها، وصرح الخميني قائلاً “الإسلام على النقيض تماماً من الأفكار الملوكية، فإن لم ينتهِ شطط الملوك فسوف نتعرض لكارثة كبيرة وأحداث أليمة، لذا أقولها: (إن الله يبغض الملوك)” وهي رسالة تهديد للسعوديين.

وفي صميم ذلك الصراع تكمن مسألة توازن القوى بين الرياض وطهران، والصراع قائم على رؤيتين مختلفتين اختلافاً جذرياً في النظام الإقليمي. ولقد كرس النظام الإيراني دور السلطات الدينية في الحياة السياسية مع إعطاء الشعب كلمة جزئية في الحكم من خلال العملية الانتخابية (الديمقراطية الدينية) أو بمعني آخر الديمقراطية المقيدة (المشروطة)، على الجانب الآخر تخلت المملكة العربية السعودية عن سياسة رجال الدين، واحتفظت أيضاً بالعملية الانتخابية (الديمقراطية المقيدة) المشروطة بالاتفاق مع سياسات نظام الحكم الملكي.

ورداً على ذلك، شكلت المملكة العربية السعودية وغيرها من ممالك الخليج العربي المحافظة مجلس التعاون الخليجي، وهي منظمة صممت في البداية لمواجهة واحتواء النفوذ الإيراني. ومن الضروري أن نفهم أن النظام الملكي السعودي غير آمن إلى حد كبير: فهو يدرك أن قبضته على السلطة من الممكن زعزعتها، وأن مطالبتها بالشرعية تأتي إلى حد كبير من الدين. إن جمهورية إيران الإسلامية تتحدى هذه الشرعية، لمجرد وجودها، لأنها شيعية، وبالتالي تدعي أنها تمثل المسلمين أفضل من الملكية السعودية. وبالتالي، تسعى كلتا السلطتين إلى الوصاية على العالم الإسلامي، وكلاهما يلعب على المؤهلات الدينية لتحقيق هذه الغاية. لدى البلدين جداول أعمال متعارضة حول مجموعة من الأمور، تتراوح من سياسات أوبك للإنتاج النفطي إلى دور الجيش الأمريكي في المنطقة، فضلاً عن الصراعات الدموية التي تعصف بالعالم العربي. وتدور المنافسة على النفوذ أيضاً في الأنظمة السياسية المحلية في الدول الضعيفة/شبه المنكسرة في المنطقة، مثل أفغانستان والعراق وسوريا (الدول التي توجد فيها معضلة السيادة)، والتي تشكل أيضاً أرضاً خصبة لشركات تابعة لتنظيم القاعدة مثل داعش (دولة العراق الإسلامية وسوريا) التي تعمل على توسيع الشقوق القائمة.

ومن المهم النظر إلى ما هو أبعد من ذلك وتطبيق إطار تفسيري أكثر دقة في فهم المواجهة السعودية الإيرانية. إن جذور العداء ليست مجرد طائفية، بل إنها جغرافية سياسية وإيديولوجية بطبيعتها حيث تتنافس كلتا السلطتين على النفوذ الإقليمي. ومن وجهة نظر إيرانية، فإن الشاغل الرئيسي هو أن يبدو عاقلا وغير عدواني، من أجل إبقاء عملية رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني في مسارها الصحيح، حيث أنها تستعد لمضاعفة إنتاج وبيع النفط الخام. وبهذا المعنى فإن إيران لديها حافز واضح؛ على الأقل بشكل خارجي، للحفاظ على الوضع من التصعيد، شيء يبدو أن القادة السياسيين الإيرانيين يدركون ذلك.

ويمكن أن يؤدي المسار الحالي إلى زيادة التوترات في إقليم الأحساء، الذي كان نقطة اشتعال للانقسام الديني والعنف لسنوات عديدة. ويعزى ذلك إلى القمع المتصور من الجانب الإيراني للأغلبية السُنية من جانب السلطات الشيعية. ولأن الأزمة الأخيرة متأصلة في إعدام النمر، فإن السرد الحالي مشحون بالدين والطائفية. فضلاً عن ذلك فإن الإيرانيين قد يحاولون حث الشيعة على اتخاذ إجراءات متصاعدة نحو السلطات السنية، من خلال اللعب على التوترات الطائفية القائمة بالفعل. ويمكن أن يحدث هذا التصعيد أيضا في أحسا بدون أي دعم إيراني كبير، حيث أن الأغلبية الشيعية في المقاطعة مشحونة بالفعل بسبب القمع المتصور المذكور. وقد يزداد بسبب ذلك النشاط والهجمات المنخفضة المستوى والاضطرابات التي تستهدف السلطات السنية. والرد الأكثر ترجيحا من جانب السعوديين هو التشابك بشتى الوسائل.

ومع ذلك، بغض النظر عن الرد السعودي، لن تكون هناك عواقب إقليمية ملحوظة. وفيما يتعلق بالعمليات البحرية، لا ينطوي السيناريو المذكور أعلاه على مخاطر متزايدة مباشرة. ويركز التصعيد الوارد وصفه في هذا السيناريو على الأنشطة التي لا تؤثر مباشرة على القطاع.

وفي حالة تنفيذ الصفقة النووية الإيرانية، فإن تخفيف الجزاءات الناجم عن ذلك سيزيد بدوره من نشاط النقل البحري. وهذا لن يؤدي إلى زيادة تجارة النفط ونقله فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى زيادة السلع الأساسية عموماً، وخاصة إلى إيران. وستبرز الزيادة في الواردات والصادرات كذلك أهمية الحفاظ على بيئة بحرية مستقرة في الخليج العربي. ومع ذلك، فإن تدهور العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية من المرجح أن يعني زيادة الصعوبات في القرارات المتفاوض عليها للصراع في سوريا واليمن. وبإمكان الإيرانيين والسعوديين أن يضخموا عروضهم الحالية في الصراعات المختلفة التي يشتركون فيها. وبإمكان إيران أن تزيد الدعم للمتمردين الحوثيين في اليمن، على سبيل المثال عن طريق زيادة إمدادات الأسلحة.

ولهذا السبب، فإن آفاق محادثات السلام بشأن اليمن، المتوقع أن تستأنف قريبا، قد تعاني كثيرا بسبب التوترات الأخيرة. وبوسع السعوديين أن يتخذوا إجراءات مماثلة في سوريا، حيث يؤدي الصراع إلى حفر وكلاء إيرانيين وأعضاء في المجلس الثوري الإيراني ضد الجماعات المدعومة من المملكة العربية السعودية. وقد ينظر الإيرانيون أيضاً في تنشيط حلفائهم من حزب الله في لبنان، وتشجيعهم على تصعيد الأعمال الانتقامية ضد المواقع والأشخاص السُنّة.

وقد يكون للأحداث الماضية عواقب وخيمة على عملية السلام في سوريا حيث وافقت المملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2015 على السماح لإيران بأن تكون جزءاً من عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وقد تستخدم المملكة العربية السعودية الآن نفوذها في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة بشأن سوريا، وتجمد إيران والجماعات التي تدعمها إيران مثل حزب الله من المشاركة في المفاوضات. ومن شأن ذلك أن يشكل ضربة قوية لعملية السلام التي بدأت لولا ذلك في المضي قدما، وأثارت الآمال في التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض في المستقبل غير البعيد.

وبدون إشراك إيران في المفاوضات، فإن أي تقدم حقيقي من شأنه أن يكون من الصعب تحقيقه، حيث أن إيران تمثل لاعباً رئيسياً في الحرب الأهلية السورية، باعتبارها مؤيداً حازماً لنظام الأسد. ومن المرجح أن تؤدي زيادة عدم الاستقرار السياسي بين السعوديين والإيرانيين وشركائهم في المنطقة إلى تعليق أي مفاوضات لأنه لا يمكن الوساطة في التوصل إلى اتفاق سلام قوي بدون حضور هذه الأطراف الفاعلة. والانتهازية الجهادية نتيجة للتوترات هي احتمال آخر. ويمكن لجماعات من قبيل تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية أن تهاجم السُنة والأهداف الرخوة وقوات الأمن من أجل زيادة زعزعة استقرار الحالة، وقد حدثت هجمات على المجتمعات والمواقع والمساجد السُنة في السنوات الأخيرة.

ولا يرجح حدوث أي هجمات على الهياكل الأساسية النفطية الواسعة النطاق في السعودية في هذا السيناريو، لأن جميع المنشآت تعتبر مواقع ذات أولوية عالية، وبالتالي، ستحميها قوات الأمن السعودية بحراسة مشددة. ولذلك، فإن أي تخريب أو اعتداءات على المرافق ليس مدعاة للقلق في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بالأعمال البحرية، لن يكون لهذا السيناريو تأثير مباشر كبير. ومن المحتمل أن يكون لتزايد المشاركة الإيرانية أو السعودية في سوريا أو اليمن تأثير مباشر على العمليات البرية، وبالتالي لن يؤثر إلا بشكل غير مباشر على مدن الموانئ في اليمن وسوريا والمملكة العربية السعودية. ويصدق هذا أيضاً إذا ما أوقف الإيرانيون عملية السلام السورية، لأن هذا لن يؤثر إلا على احتمالات التوصل إلى حل، ولن يغير من ديناميات منطقة الحربة. وقد يكون للانتهازية الجهادية تأثير إذا تحققت.

ويمكن استهداف مواقع في مدن الموانئ مثل الدمام أو الجبيل، مما يؤثر على مستوى التهديد الإرهابي العام، وقد تسبب الهجمات ضد السُنة اضطرابات أو ربما حتى أعمال انتقامية ضد السنة عموما أو السلطات على وجه التحديد، مما يزيد من مخاطر الإضرابات والعنف والنشاط.

ويتوخى هذا السيناريو أنشطة بحرية إيرانية محتملة موجهة ضد النقل البحري السعودي، فضلا عن تعطيل حركة النقل إلى الموانئ الشرقية في المملكة العربية السعودية التي تخدم صناعة النفط. وفي حالة حدوث أي مواجهة، فإن البحرية التابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني سوف تكون المقاتلة الإيرانية الرئيسية بدلاً من البحرية الإيرانية النظامية، وذلك لأن الخليج العربي يُعَد منطقة عمليات الحرس الثوري الإيراني.

ومن المحتمل أن تُجرى أي نهج أو انقطاع عن العمل بواسطة سفن الهجوم السريع، مثل زوارق الصواريخ أو الطوربيد والتهديد بزرع الألغام في مضيق هرمز – وكلاهما تكتيكات مماثلة للمواجهات المباشرة بين العراق وإيران في الخليج العربي أو مضيق هرمز سيكون لها تأثير على النقل البحري الدولي. ومن المحتمل أن توجه المضايقات من الحرس الثُوري الإيراني إلى السفن التي تحمل العلم السعودي على الرغم من أن السفن الأخرى التي تمارس التجارة مع المملكة العربية السعودية يمكن أن تتعرض للمضايقة أو للضرب بالخطأ أو كأضرار جانبية.

بيد أن ذلك قد يزيد من انعدام الأمن العام في المنطقة بسبب الجيش الإيراني، ومن المؤكد أن السعوديين سينشرون قواتهم البحرية لمواجهة الوجود الإيراني، مما يزيد من خطر التصعيد في صراع أوسع نطاقا. ويعتبر هذا السيناريو مستبعدا لأن أي استفزاز من هذا النوع سيكون تصعيدا واضحا من جانب إيران، وهو أمر لا يصب في مصلحتها بسبب الرفع المقبل للعقوبات. ليس لإيران في الوقت الحاضر مصلحة كافية في التصعيد المحتمل في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية إلى مواجهة بحرية محتملة في الخليج العربي، حتى على مستوى منخفض.

إن السيناريو المرجح المتمثل في استمرار العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران على مستوى العلاقات الدبلوماسية والتجارية في الأمد القريب على الأقل. وسيكون لذلك أثر ضئيل على البيئة الأمنية البحرية الإقليمية، على الرغم من أن العمليات الأمنية الأوسع نطاقا في سوريا واليمن ستتأثر. والواقع أن بعض التصعيد في هذه المناطق قد لا يكون على الأرجح، الأمر الذي يؤدي إلى إدامة الصراع المسلح (وخاصة في اليمن)، وهو ما يخلف تأثيرات إقليمية أوسع نطاقاً. وقد يتأثر الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية أيضا، مما يزيد من احتمال حدوث عنف طائفي.

ولا يمكن استبعاد الصراع البحري المباشر أو حتى المضايقات المنخفضة المستوى التي يتعرض لها النقل البحري التجاري في الخليج العربي، ولكن من غير المحتمل تقييمها. إن مصالح إيران في تصعيد الصراع في هذا المجال محدودة، كما أن لديها أجندة أوسع نطاقاً تشتمل على إعادة تحديد العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا (ورفع العقوبات) والسعي إلى تحقيق مصالحها الاستراتيجية في العراق وسوريا على وجه الخصوص. وفي الوقت نفسه، ليس للمملكة العربية السعودية مصلحة في تصعيد الصراع أكثر من ذلك، أو إذا كان لها أن تحدث، فإن القدرة على إدارة نزاعين مسلحين شبه مستحيلة.