العراق في مؤشر الدول الهشة 2021
في العراق، وعلى الرغم من امتلاكهُ لخامس أكبر احتياطي في العالم واحتياطي كبير من الغاز، ناهيك عن الموارد والإمكانات الأخرى، فقد أدت سنوات من الحروب والصراعات والحصار وسوء الإدارة الى تراجع خطير في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وبالرغم من كل التغيرات التي حصلت في العراق بعد عام 2003 والخلاص من حقبة الديكتاتورية والاستبداد والظلم والطغيان والتحول الى نظام ديمقراطي قائم على الحرية والتحرر والانفتاح، إلا إن إخفاقات الاعتماد على النفط توالت بل ازدادت حدة، سواءً فيما يتعلق بوعود تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي والأمني، أو فيما يتعلق بتوفير شروط الانتقال نحو اقتصاد متنوع ذو ملامح واضحة يقوم على قاعدة واسعة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية.
إذ لم يستطع هذا النظام المعتمد على الإيرادات النفطية في تمويل التنمية في العراق وعجزت عن تحقيق الحد الأدنى من مستلزمات بناء دولة قوية ومتينة واقتصاد واعد وقوي، كما لم يستطع هذا الأسلوب خلق الوظائف، ولم يستطيع النهوض بالقطاعات الإنتاجية لأنه يستورد كل شيء ويقوم بتمويل الاستيرادات من إيرادات النفط، كما يعمل هذا الأسلوب على التوزيع غير العادل للثروات، ومن ثم أصبح الاقتصاد العراقي اقتصاد هو نظام بازار ويعمل بنظام الصفقات لا أكثر.
