شهدت السياسة الخارجية الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب تحولاً من سياسة “الضغط الأقصى”، التي ركزت على زيادة الكلفة الاقتصادية على الأنظمة المستهدفة بهدف تغيير سلوكها الاستراتيجي، نحو التدخل العسكري المباشر. وقد برز نهج “الضغط الأقصى” سابقاً في حالة إيران من خلال انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض عقوبات واسعة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل. كما ظهر في حالة فنزويلا عبر تجميد الأصول، وحظر التعامل مع شركة النفط الوطنية، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً انتقالياً عام 2019.
غير أن هذا النهج الأمريكي لم يحقق النتائج المرجوة. فلم يحدث الانهيار الداخلي المتوقع في تلك الدول، كما واجهت الولايات المتحدة أنظمة سياسية راسخة تستند إلى أسس قومية أو دينية أو أيديولوجية. إضافة إلى ذلك، طورت هذه الدول تدريجياً قدرات متزايدة للتكيف مع العقوبات والالتفاف عليها.
نتيجة لذلك، اتجهت الإدارة الأمريكية الحالية إلى استخدام القوة الصلبة لإعادة ضبط قواعد الاشتباك، وهو ما يعكس تحولاً واضحاً في سلوكها الخارجي. وفي هذا السياق، أصبح الإطاحة القسرية بالقيادات السياسية، من منظور ترامب، أداة مشروعة لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية والدولية بما يخدم المصالح الأمريكية.
مقاربة ترامب
تكشف حالتا فنزويلا وإيران عن عدة سمات تعكس التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية الأمريكية خلال الولاية الثانية لترامب، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1. تغيير الأنظمة السياسية عبر القوة العسكرية
أظهرت تصريحات ترامب الداعمة للاحتجاجات في إيران، تلتها عملية تصعيد عسكري أدت إلى اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القادة الإيرانيين، تحولاً واضحاً من سياسة الضغط والردع إلى نهج يستهدف تغيير النظام في إيران عبر القوة. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى إحداث تحول سياسي جذري من خلال الضربات الجوية وربما العمليات الخاصة.
لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر استراتيجية كبيرة، خاصة في حالة دولة بعيدة جغرافياً وتملك بنية أمنية وعسكرية معقدة مثل إيران. وهذا يثير تساؤلات حول احتمالات التدخل البري، وهو خيار حذرت منه عدة تقييمات عسكرية أمريكية بسبب كلفته البشرية العالية واحتمالات فشله.
وبناءً على ذلك، تراجع ترامب عن هدف إسقاط النظام الإيراني، مع تأكيد إدارته أن هذا الاحتمال—حتى وإن لم يكن الهدف المفضل—يبقى خياراً واقعياً. وفي هذا السياق، جرى تقديم النموذج الفنزويلي كسابقة يمكن تكرارها من منظور واشنطن، حيث أدت العملية الأمريكية في كاراكاس إلى إزاحة الرئيس السابق نيكولاس مادورو مع الإبقاء على الهيكل الأساسي للحكومة، وهو ترتيب أقرب إلى إعادة توجيه النظام بدلاً من تفكيكه.
غير أن المقارنة مع فنزويلا قد تتجاهل اختلافات كبيرة، من بينها القدرات العسكرية الإيرانية، وشبكة حلفائها الإقليميين، وطموحاتها النووية، وتعقيداتها الاجتماعية والتاريخية العميقة—وهي عوامل قد تجعل إعادة تشكيل النظام السياسي في إيران من الخارج أكثر صعوبة وكلفة.
2. كسر الحدود التقليدية لاستخدام القوة
يعكس نمط استخدام القوة العسكرية في عهد ترامب ابتعاداً عن الأسس التقليدية التي حكمت السلوك العسكري الأمريكي منذ نهاية حرب فيتنام، خاصة المبادئ المرتبطة بـ عقيدة باول، التي ترى أن الحرب يجب أن تكون الخيار الأخير بعد استنفاد الوسائل الدبلوماسية، وأن تكون مرتبطة بهدف سياسي واضح، واستراتيجية خروج محددة، ودعم شعبي، واستخدام حاسم للقوة لتجنب الاستنزاف الطويل.
في المقابل، عكست تدخلات ترامب خلال ولايتيه الأولى والثانية عقلية عملياتية تنظر إلى القوة العسكرية كأداة مرنة لإعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية، وليس كخيار طارئ لا يُستخدم إلا بعد استنفاد الوسائل الدبلوماسية.
وقد ظهر ذلك في سلسلة من العمليات، بدءاً من الضربات ضد النظام السوري السابق، وصولاً إلى استهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ثم العمليات العسكرية الأوسع في إيران والإجراءات المحدودة في فنزويلا. وفي كثير من الحالات لم تُستنفد المفاوضات بشكل كامل، ولم تُصدر إنذارات علنية كما حدث في سوابق تاريخية سابقة.
وبذلك لم يعد استخدام القوة العسكرية نتيجة فشل البدائل السياسية، بل أصبح أداة استباقية تهدف إلى تعظيم عنصر المفاجأة وإعادة تعريف العلاقة بين الدبلوماسية والعمل العسكري في الاستراتيجية الأمريكية المعاصرة.
3. غياب الأهداف الواضحة
اتسمت مقاربة إدارة ترامب للقوة العسكرية بدرجة من الغموض المفاهيمي وتذبذب الأهداف. ففي الحالة الإيرانية، تراوحت المبررات المعلنة بين منع الانتشار النووي، والدفاع عن الشعب الأمريكي من تهديدات وشيكة، وتعزيز السلام الإقليمي والدولي، بل والإيحاء بإمكانية تغيير النظام ثم التفاوض مع قيادة بديلة.
لكن هذه السرديات المتغيرة افتقرت إلى إطار استراتيجي متماسك يحدد بوضوح طبيعة التهديد الإيراني أو السيناريو الذي يفترض أن يلي تغيير النظام.
وقد ظهر نمط مشابه في الحالة الفنزويلية، حيث انتقل الخطاب من ربط التدخل بقضايا الهجرة وتهريب المخدرات وأمن الحدود، إلى السعي لتغيير القيادة السياسية والسيطرة على الموارد النفطية، بل وإحياء تفسيرات جديدة لمبدأ مونرو. والنتيجة كانت تعدد السرديات دون وضوح بشأن الهدف النهائي.
وقد تفاقم هذا الغموض بسبب غياب تفويض صريح من الكونغرس الأمريكي، والانطلاق المفاجئ للعمليات عبر مسارات غير متوقعة، ما جعل من الصعب تحديد ما الذي كانت الولايات المتحدة تسعى فعلياً لتحقيقه أو كيفية قياس النجاح أو الفشل.
4. التناقض بين التفاوض والتصعيد العسكري
رغم تأكيد إدارة ترامب مراراً أن الخيار الأفضل للولايات المتحدة يتمثل في التوصل إلى اتفاق ينهي الطموحات النووية الإيرانية، فإن المفاوضات مع طهران جرت بالتزامن مع حشد عسكري واسع النطاق.
ومن دون نقاش داخلي عميق أو دعم واضح من الكونغرس، ظهر تناقض بين خطاب يفضل الدبلوماسية وأفعال ميدانية تقترب من الضربات الاستباقية والحرب.
وبعبارة أخرى، فإن الجمع بين الدعوة إلى التفاوض والتهديد بعمل عسكري واسع—بل وحتى خوض الحرب أثناء استمرار المفاوضات—يكشف ليس فقط عن تضارب في استخدام أدوات السياسة الخارجية، بل أيضاً عن خلل بنيوي في عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي، حيث تطغى ديناميات القوة على منطق التسوية.
5. الابتعاد عن وعود الحملة الانتخابية
تكشف مقارنة خطاب ترامب الانتخابي بسياساته الخارجية عن تناقضات جوهرية. فقد قدم نفسه خلال حملته الانتخابية كمرشح يعارض “حروب الاختيار”، وانتقد علناً النزعات التدخلية للمحافظين الجدد، ورفض الانخراط في نزاعات خارجية مكلفة تفتقر إلى دعم شعبي واسع.
غير أن تبني خيارات عسكرية مباشرة في الشرق الأوسط ونصف الكرة الغربي مثّل ابتعاداً عن تلك الوعود باتجاه اعتماد أكثر وضوحاً على القوة العسكرية.
6. سياسات لا تزال قيد التشكل
لا يزال مستقبل فنزويلا غير واضح بعد اعتقال مادورو، حيث اتجهت الولايات المتحدة نحو إدارة مؤقتة للبلاد وإعادة بناء قطاع النفط عبر استثمارات تُقدّر بنحو 100 مليار دولار. ويثير ذلك مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي واحتمالات الهيمنة الأمريكية طويلة الأمد، ما يشير إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية لا تزال في طور التشكّل.
كما يحيط قدر مماثل من الغموض بالحالة الإيرانية بعد أقل من عام على الضربة الأمريكية في يونيو 2025، والتي أكد ترامب أنها دمرت المنشآت النووية الإيرانية، من دون وجود رؤية واضحة لما بعد الحرب.
مقاربات تفسيرية
يمكن تفسير التحول في السياسة الخارجية الأمريكية خلال رئاسة ترامب في ضوء عدة عوامل، خاصة في سياق حالتي فنزويلا وإيران.
1. إحياء المنطق الإمبراطوري التقليدي
يعكس السلوك الخارجي لإدارة ترامب انتقالاً من دور الولايات المتحدة كقوة مهيمنة ضمن نظام دولي ليبرالي إلى نموذج أقرب إلى قوة إمبراطورية تقليدية.
فاعتقال قادة سياسيين أجانب، والسيطرة على الموارد النفطية، وفرض العقوبات القسرية، وتنفيذ حشود عسكرية كبيرة، والتهديد المتكرر باستخدام القوة—كلها مؤشرات على نزعة توسعية تتناقض مع الخطاب القائل بتقليص الالتزامات الخارجية.
ويتعزز هذا التوجه عبر خطاب أيديولوجي من بعض كبار المسؤولين، خاصة وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أعاد إحياء سرديات التوسع الغربي واعتبر أن تراجع الإمبراطوريات كان نتيجة حركات الاستقلال المناهضة للاستعمار، داعياً إلى تحالف حضاري لاستعادة الثقة في التراث الغربي.
وفي هذا السياق، تبدو الولايات المتحدة وكأنها تعيد تشكيل النظام الدولي وفق رؤية هيمنة أحادية، حيث تخدم التحالفات والأدوات العسكرية مشروعاً ذا طابع إمبراطوري، وليس مجرد الدفاع عن السيادة تحت شعار “أمريكا أولاً”.
2. تفضيل الأداة العسكرية
لا يمكن تفسير التحول في السياسة الخارجية الأمريكية بعوامل تكتيكية أو بشخصية القيادة فقط، بل يعكس أيضاً ميلاً بنيوياً داخل نظام صنع القرار الأمريكي لتفضيل الأدوات العسكرية في إدارة الأزمات.
فعلى الرغم من خطاب ترامب الذي وعد بإنهاء “الحروب التي لا تنتهي”، فإن الممارسة أظهرت استمرار نمط استراتيجي يجعل القوة العسكرية خياراً جاهزاً دائماً—حتى في وجود بدائل دبلوماسية أو اقتصادية.
ويرتبط ذلك بالاعتقاد بأن استعادة الردع والمصداقية الدولية قد تتطلب أحياناً عملاً عسكرياً مباشراً، حتى على حساب التوافق الداخلي. كما أن الروابط المؤسسية بين النخب السياسية ومؤسسات الأمن القومي والمجمع الصناعي العسكري تقلل الكلفة السياسية لاستخدام القوة، ما يخلق دورة يصبح فيها اللجوء إلى الحرب أداة اعتيادية في السياسة الدولية بدلاً من أن يكون خياراً أخيراً.
3. احتمال تقسيم مناطق النفوذ
قد تشير السياسة الخارجية في عهد ترامب إلى عودة مفهوم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى. فهناك مؤشرات على اعتراف أمريكي ضمني بالمصالح الروسية في الفضاء السوفيتي السابق مقابل تعزيز حضور واشنطن في نصف الكرة الغربي.
أما في آسيا، فتجمع العلاقات الأمريكية مع الصين بين منافسة حادة واعتراف براغماتي بتوازن القوى. وقد شهدت الحرب التجارية بين القوتين تصاعداً في الرسوم الجمركية انتهى إلى تفاهمات تفاوضية.
ورغم رفض الصين علناً لفكرة مناطق النفوذ بوصفها إرثاً استعمارياً، فإن سلوكها في بحر الصين الجنوبي ومحاولاتها تقليص الوجود العسكري الأمريكي يشير إلى تفضيلها إقامة مجال أمني إقليمي يشبه طموحات واشنطن في فضائها القاري.
وبذلك قد يتجه النظام الدولي نحو توزيع غير رسمي لمناطق النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
4. ضعف الالتزام بالقواعد القانونية الدولية
جاء التدخل الأمريكي في فنزويلا والحرب ضد إيران من دون تفويض من الأمم المتحدة، ما يشير إلى تحول تدريجي من نظام دولي قائم على القواعد إلى نظام يصبح فيه القانون الدولي إطاراً تفاوضياً أكثر منه سلطة ملزمة.
بعبارة أخرى، يجري إعادة تعريف القانون الدولي من نظام تنظيمي يحكم سلوك الدول إلى أداة انتقائية تُستخدم عندما تتوافق مع المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى.
5. مخاطبة الجمهور الأمريكي الداخلي
ربط ترامب بشكل صريح بين السياسة الخارجية والأهداف الداخلية خلال ولايته الثانية. فقد قدمت إدارته استخدام القوة في الكاريبي وإزاحة مادورو باعتباره عمليات لإنفاذ القانون، بالتوازي مع إجراءات داخلية مثل الترحيل الجماعي للمهاجرين.
كما صُوّرت الرسوم الجمركية على أنها ضرورية لتوليد إيرادات من الخارج، وخفض الضرائب، وتشجيع الإنتاج المحلي، وخلق وظائف للأمريكيين. وبالمثل، قُدمت تخفيضات المساعدات الخارجية والانسحاب من بعض المنظمات الدولية كإجراءات لإعادة توجيه الموارد نحو المواطنين الأمريكيين.
الخلاصة
في ضوء ما سبق، تعكس السياسة الخارجية الأمريكية خلال رئاسة ترامب إعادة تعريف لدور القوة العسكرية في الاستراتيجية الأمريكية. فلم يعد استخدام القوة مجرد نتيجة لفشل المفاوضات، بل أصبح خياراً موازياً—وأحياناً سابقاً لها.
وبالتالي تحولت القوة العسكرية إلى إطار يولّد الخيارات الاستراتيجية ويحدد حدود التفاوض.