الفشل العالمي للحد من تأثير ظاهرة التغير المناخي

من اعداد صخري محمد، تداعيات التغير المناخي على الأمن الدولي (1989-2016) : دراسة حالة الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية– تخصص دراسات أمنية دولية – جامعة الجزائر 3، 2015-2016

فكل من ريو 1992، كيوتو لعام 1997، بالي 2007، كوبنهاجن 2009، ديربان 2011، الدوحة 2012.. الاخ، الكثير من الأماكن والتواريخ ومراحل هي رمزا لجهود المجتمع الدولي في مواجهة أثر التغير المناخ. ورغم تحقيق بعض النتائج الإيجابية في تخفيض مستوى غازات الدفيئة الا أن هذه الأخيرة بعيدة كل البعد عن الأهداف الرئيسية المسطرة في مختلف الاتفاقيات خاصة أن أكبر الدول الملوثة وهي الولايات المتحدة والصين، وكذلك الهند ودول صناعية أخرى رفضت الانضمام لهذه الاتفاقيات وإذا انظمت لها فإنها لا تلتزم بتعهداتها.[1]

 اسهامات الدول الصناعية في تنامي أثار ظاهرة التغير المناخي

 قال Chris Patten, عام 2009 في كتابه What Next? Surviving the Twenty-first Century ” أن الصين لن تتحرك من دون أمريكا وأمريكا لن تتحرك من دون الصين. الا أن هناك ضرورة عاجلة لإيجاد اتفاق فهو أمر حيوي لإنقاذ القرن”.

وإذا نظرنا الى اسهامات الصين والولايات المتحدة الأمريكية في تنامي أثار ظاهرة التغير المناخي نجد: أن الصين أصبحت أكبر منتج في العالم لانبعاثات الغازات الملوثة (ما يقارب ربع الانبعاثات على مستوى العالم). لقد توقعت العديد من التقارير المعنية بشأن حماية البيئة وخاصة المعنية بمواجهة ظاهرة التغير المناخي أن ارتفاع انبعاثات العالم من غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار 50 بالمئة لتصل الى أكثر من 42 مليار طن سنويا خلال الفترة بين عامي 2005 و2030 بسبب الصين التي تتصدر معدلات إحراق الفحم.

 وفي هذا الصدد قالت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها حول الطاقة الدولية لعام 2008 أن طلب الصين على الفحم سيرتفع بنسبة 3.2 بالمئة سنويا من 2005 الى 2030.وتوقع الذراع الاحصائي لوزارة الطاقة الأمريكية أن يزيد استخدام الولايات المتحدة من الفحم بمقدار 1.1 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وقال نصير خيلجي الخبير الاقتصادي في ادارة معلومات الطاقة أنه من المحتمل أن يرتفع طلب الصين على الفحم كثيرا نظرا لأنه أرخص وقود يغذي صناعتها وحاجتها الكبيرة للكهرباء بسبب نزوح الكثير من السكان نحو المناطق الحضرية بحثا عن العمل وظروف معيشية أفضل..[2]

ورفعت وكالة ادارة معلومات الطاقة توقعاتها لمعدل انبعاثات الكربون في الصين خلال عام 2030 بمقدار 6.8 بالمئة، بينما خفضت توقعاتها بشأن انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة بمقدار 13.8 بالمئة.

كما قالت نفس الوكالة “إن حصة استخدام الفحم في الطاقة العالمية ارتفعت بشدة خلال السنوات القليلة الماضية وبدون تغييرات هامة في القوانين والسياسات القائمة خاصة تلك المتعلقة بانبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري فانه من المحتمل أن يستمر هذا التزايد بقوة.”

ولا يتفق الكل على أن هذا التوقع دقيق. وقال (Trevor Houser) بمعهد بيترسون ( .(Peterson  Institute للاقتصاديات العالمية أن توقع ادارة معلومات الطاقة استند على نمو الصناعة الصينية على مدار السنوات الخمس الماضية ، و ستصبح  الصين مصدرا للحديد. وأضاف “هذا ليس بالضرورة ما ستكون عليه الصين بعد سنوات من الأن” مشيرا الى أن البلاد اتخذت خطوات لتحقيق توازن بشأن صادراتها من البضائع التي يتسبب تصنيعها في انبعاثات مركزة للغازات.

وقد تعهدت الصين للمرة الأولى بأن تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2030، بعدما ظلت تمانع توقيع تعهدا كهذا بداعي متطلبات التنمية. فالصين أكبر مستهلك للفحم في العالم، وهو أكثر مصادر الطاقة تلويثا، ولكنها في المقابل أكبر مستثمر في مصادر الطاقة البديلة. وهي تنوي تخفيض انبعاثاتها من الكربون بنسبة تراوح بين 60 و65 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2005.

ومن جهتها تعد الولايات المتحدة ثاني مصدر للتلوث في العالم، وهي تعتزم تخفيض انبعاثاتها ما بين 26 و28 % بحلول العام 2025 مقارنة مع ما كان في العام 2005، وهو هدف أعلى من اسهامات الأمريكية السابقة، ولكنه أدنى من الأهداف الأوروبية في هذا المجال. وكشف الرئيس لأمريكي براك أوباما عن خطة تنص على تخصيص 150 مليار دولار للترويج للطاقات النظيفة وتخفيض اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي بحلول 2030 بما معدله 35% على الأقل. لكن تبقى هناك مشكلة وهي قضية استغلال الغاز الصخري والذي يعتمد على تقنيات استخراج مدمرة للبيئة وهي بمثابة خطر جديد يهدد التوان البيئي.

كما نجد اسهامات الهند في تنامي أثار التغير المناخي، ومن المتوقع أن يزيد متوسط استهلاك الفحم في الهند التي تملك اقتصادا متناميا سريعا هي الأخرى بمقدار 2.4 بالمئة سنويا ليصل الى 15.5 ألف ترليون سنويا.[3] لقد تعهدت الهند بتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 35 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كان عليه في العام 2005، لكنها لم تحدد أهدافها حول التقليص الإجمالي للانبعاثات.

وتنوي الهند الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنسبة 40 %، بحلول العام 2030، لكنها تقر بعدم قدرتها على التخلي عن الفحم.

ويمكننا القول إنه في حال التزمت الدول فعلا بتعهداتها هذه على أكمل وجه، ستكون هناك امكانية للحد من الارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى درجتين أو ثلاثة مئوية، وذلك بحلول العام 2100.أما إن لم تبذل الدول جهودا في هذا المجال وظلت الأمور على ما هي عليه، فإن الارتفاع قد يصل إلى أربع درجات أو خمس وهي كارثة حقيقية.

وبالإضافة الى الهند هناك الدول الصناعية الأخرى المساهمة في ارتفاع نسبة الغازات الدفية المسببة لتغير المناخي فمثلا نجد الاتحاد الأوروبي: في مطلع مارس 2015 السباق في تقديم خطته التي تنص على تقليص الانبعاثات بما لا يقل عن 40 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في العام 1990. ودول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن 10 % من الانبعاثات العالمية وتقع في المرتبة الثالثة.

وهناك روسيا: التي تسعى مثل كندا الى استغلال احتياط النفط والغاز الموجود في الممر البحري شمال-شرق (Le passage du Nord-Est)، هذا الممر البحري سيكون صالح للملاحة مع حلول سنة 2050، واستغلاله التجاري سيسمح بتقليص المسافة التي تربط بين أوروبا واليابان ب 7000 كلم مقارنة بالممر التقليدي كقناة السويس ومضيق ملاغا (Malacca).[4]

وتعتزم روسيا في إطار التزاماتها الدولية الى تقليص انبعاثاتها بنسبة تراوح بين 25 و30 % بحلول العام 2030، مقارنة مع العام 2005. ويرى خبراء أن الغابات الروسية الشاسعة تساهم فعليا في جزء كبير من عملية الحد من الانبعاثات، أما تقليص الانبعاثات الصناعية فلن يتعدى 6 إلى 11 % فقط.

أما اليابان: تنوي هي الأخرى تقليص الانبعاثات بنسبة 26 % بين العامين 2013 و2030، معتمدة على استئناف العمل بالطاقة النووية التي توقفت بعد حادثة محطة فوكوشيما* النووية. ويرى عدد من الخبراء أن الجهود اليابانية “ليست كافية”، ولاسيما لكون اليابان من كبار مستخدمي الفحم.

كذلك البرازيل: قالت إنها تنوي تقليص انبعاثاتها بنسبة 43 % بحلول العام 2030 مقارنة مع 2005، معتمدة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة، ولاقت الخطة البرازيلية ترحيبا كبيرا.

أما إيران: التزمت بتقليص انبعاثاتها بنسبة 4 % بحلول 2030، وتقول طهران أن جهودا إضافية بهدف الوصول إلى عتبة 8 % قد تبذل في حال رفعت عنها العقوبات.

وأخيرا كندا: أعلنت أنها تعمل لتخفيض انبعاثاتها بنسبة 30 % في 2030، وهي نسبة وصفها خبراء بأنها “غير كافية” نظرا لحجم إنتاج الطاقة من الغاز الصخري. لكن الحكومة الجديدة ذات التوجهات الليبرالية تعهدت بإعادة النظر بالخطة.[5]

 أسباب فشل المجتمع الدولي في الحد من أثار التغير المناخي

بالرغم من أن بعض الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بمواجهة ظاهرة التغير المناخي يعود تاريخها الى التسعينات من القرن العشرين، الا أن الاهتمام الدولي لم يكن كاف، ويمكن القول حتى أنه جاء متأخرا نوعا ما مقارنة بالاتفاقيات البيئية المعنية بالتلوث البيئي على سبيل المثال.

فكانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية عام 1992 هي أول اتفاقية دولية من أجل تغير المناخ جاءت في إطار مؤتمر ريو دي جانيرو في سنة 1992م، غير أن مؤتمر قمة الأرض لم يحقق التوقعات المرجوة وأخفق في علاج كثير من القضايا البيئية المهمة، خاصة فيما يتعلق بنسبة مساعدات التنمية التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة، كما أن إعلان ريو وجدول أعمال القرن الحادي والعشرين واتفاقيتي المناخ والتنوع الحيوي، كلها نصوص غير مفصلة وغير ملزمة إلا في القليل منها.

لأن الاتفاقية لم تتضمن ألية الحد من لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن بعدها جاء بروتوكول كيوتو باليابان الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1997، والذي ألزم الدول المتقدمة فقط على خفض الانبعاثات. لقد دخل بروتوكول كيوتو حيِّز التنقيد في سنة 2005، وبدأت فترة الالتزام الأولى عام 2008 وانتهت في عام 2012. وبدأت فترة الالتزام الثانية في 2013 وستنتهي في عام 2020.

ومشكلة اتفاق الالتزام الثاني تكمن في أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع على البروتوكول بسبب كثرة الالتزامات على الدول المتقدمة، كما أن الدول الصاعدة مثل الصين والهند تعتبر مسؤولة عن كميات كبيرة من الانبعاثات، ورغم ذلك لم تكن ملزمة هي الأخرى بتقليل من الانبعاثات، وانسحبت دول أخرى من الاتفاقية بعد انضمامها مثل كندا، لهذا لم تتجاوز تغطية البروتوكول 15% من الانبعاثات العالمية.

أما من جهة مؤتمر كوبنهاغن 2009م فهو يعتبر من بين المؤتمرات التي عرفت فشلا حقيقيا، حيث لم يوقع الدول الصناعية على النص الذي جاء لخلافة بروتوكول كيوتو، كما لم تتفق الدول على اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 لقد وضع المجتمع الدولي في إطار المؤتمرات البيئية عدة أليات سياسية واقتصادية، الا أن هناك قلق متزايد حول مدى فعاليتها ونطاقات تطبيقها[6]. ويمكن حصر أهم أسباب فشل المجتمع الدولي في حد من أثار التغيرات المناخية فيما يلي: -غياب صفة الالزام في العديد من الاتفاقيات البيئية، مع غياب هيئة دولية مستقلة قادرة على مراقبة انجازات الدول ومدى تطبيقها لمواد الاتفاقية، وفرض عليها عقوبات في حالة عدم الالتزام.

– فرض اللولبيات التي تعمل لصالح الشركات الاقتصادية والتجارية الكبرى ضغوطات كبيرة على صناع القرار السياسيين في العديد من الدول، خاصة في الدول الصناعية المتطورة ومنعهم من صياغة سياسات بيئية فعالة أي هناك تضارب بين حماية البيئة وتحقيق المصالح الاقتصادية.

– قلة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة النظيفة سواء من طرف الحكومات أو من طرف الخواص باعتبارها غير مربحة، بل أكثر من ذلك هي جد مكلفة.

– اعتماد الاقتصاد العالمي على الطاقات التقليدية (الفحم، النفط، النووي).

– ضعف الوعي البيئي لدى المواطنين من جهة، ولدى صناع القرار السياسيين من جهة أخرى.

– مشكلة ارتفاع التكاليف عند تبني ما يعرف بعمليات الإنتاج النظيفة، وفرز النفايات، ورغم انها مفيدة جدا للحافظ على البيئة، الا أنها تتطلب استثمارات وميزانية كبيرة قد لا تتوفر عليها يعض الشركات لاسيما متوسطة الحجم.

– فشل ألية الضرائب الايكولوجية والتي تتعرض للرفض الشعبي، خاصة في ظل الازمات الاقتصادية التي تشهدها الدول الصناعية.

– غياب حوافز ومساعدات مالية تقدم للدول وللشركات الصناعية من أجل أن تنبني سياسات بيئة فعالة ودائمة عبر الزمن.

– غياب التقارير السنوية حول التغير المناخي، التي من المفروض أن تقوم الوزرات البيئة في الدول بأعدادها والاستفادة منها للقيام بإصلاحات هيكلية.

– وأخيرا فشل الاعلام في ربط تغير المناخ بقضايا الهجرة والأمن الغذائي، حيث تناول تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لديسمبر 2015م، والذي جاء ضمن فعاليات مؤتمر باريس للمناخ 2015م ” أن وسائل الاعلام الكبرى فشلت في إيصال فكرة أن التغير المناخي، هو من أكبر العوامل المتسببة في تفاقم أزمة الهجرة وانعدام الأمن الغذائي وبروز صراعات بسبب ندرة المياه والموارد.

وفي هذا السياق، قال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (Kanayo Nwanze)، “أن وسائل الإعلام، سواء كانت محلية أو عالمية، هي من بين المؤسسات الأكثر تأثيرا في العالم، وكيفية سرد مسألة تغير المناخ في غاية الأهمية، ومن أهم النتائج الرئيسية التي أشار إليها التقرير:

1- الأخبار البيئية كانت قليلة ومتباعدة ولا تحتل الصفحات الأولى أو نشرات الأخبار الرئيسية.

2- يعتقد غالبية متتبعو الأخبار أن الآثار المتعلقة بتغير المناخ تحتاج أن تؤخذ بجدية أكثر من قبل وكالات الأنباء وإعطائها مكانة أبرز.

3- أما الأشخاص المتأثرون بشكل كبير من أثار التغير المناخي، هم سكان المناطق الافريقية والأسيوية، فنادرا ما يكون لهم صوت أو يظهرون في الإعلام.[7]

خلاصة : دعا العديد من خبراء دوليون في مجال المناخ كل دول العالم الى اتخاذ اجراءات للحد من ظاهرة التغير المناخي، مطالبين بالتوصل الى «عالم خال من ثاني أوكسيد الكربون» بحلول عام 2050. ولقد حذر خبراء مجموعة (Earth League) «ايرث ليغ» (جامعة الأرض) من أن السنوات القادمة ستكون حاسمة للبشرية»، وذلك في إعلان أطلقوه في لندن سنة 2015م بمناسبة اليوم العالمي للأرض. وشهد العام الحالي انعقاد قمة دولية حول المناخ في باريس بين نوفمبر وديسمبر 2015م، بهدف التوصل الى اتفاق عالمي حول خفض انبعاثات غازات الدفيئة للحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. وتجنب الوقوع في نفس الأخطاء التي شهدتها المؤتمرات الدولية السابقة المعنية بالتغير المناخي.

وقال الخبراء: «لم تعرف حضارتنا البشرية من قبل تهديداً كبيراً كالتهديد الناجم عن التغير المناخي والتدهور البيئي والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية بدون التفكير في حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وأمنة»، ويأمل الخبراء أيضاً أن يقتنع العالم و خاصة الدول الصناعية و في مقدمتها الولايات المتخذة الأمريكية و الصين بضرورة الحد من انبعاثات الكربون وصولاً الى وقفها تماماً بحلول عام 2050، وهو هدف أكثر طموحاً من ذلك الذي حددته اللجنة الدولية للتغير المناخي في تقريرها الصادر عام 2014 والذي دعت فيه الى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تراوح بين 40 و70 في المئة بحلول عام 2050، على أن يكون الوقف الكلي للانبعاثات بحلول عام 2100. ودعا الخبراء الدول الغنية الى مساعدة الدول الناشئة في الانتقال الى الطاقة البديلة النظيفة.

[1] Jean-Paul Maréchal, La Chine, Les Etats Unis et La difficile construction d’un régime climatique, Revue de la régulation, (n= 13, Mai 2013 paris nord : Maison des Sciences de L’homme), pp1-2

[2]   نيويورك (رويترز)، زيادة كربون العالم بمقدار 50 بالمئة في 2030 والصين أكبر ملوث، 2008، الموقع الالكتروني http://ara.reuters.com/article/idARAEGO57116320080625?sp=true تم الاطلاع يوم 20/01/2016 على الساعة 23.30

[3] المرجع نفسه

[4] Vincent Eiffling, Le changement Climatique : quel impact pour la géopolitique et la sécurité international (Note d’Analyse 5 du programme union européenne-Chine), (France : chaire InBev Baillet-Latour), p22.

* كارثة فوكوشيما هي كارثة تطورت بعد زلزال اليابان الكبير في 11 مارس 2011 ضمن مفاعل فوكوشيما واحد النووي. حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي. وبالتالي حدوث انفجار بالمحطة.

[5] فرانس24/ أ ف ب، الغازات الدفيئة وأبرز الدول المسؤولة عن انبعاثها، الموقع الالكتروني الرسمي: http://www.france24.com/ تم الاطلاع عليه 1/02/2016 على الساعة 23.40

[6] هيئة الأمم المتحدة، برنامج الأمم الإنمائي، الاتفاقيات البيئية الدولية، 2002، واشنطن، ص 5

[7] سوزان أبو سعيد ضو ، “فشل الاعلام في ربط تغير المناخ بالهجرة و الأمن الغذائي”، مجلة الصحافة الخضراء ، نسخة الكتورنية ، موقع الرسمي greenarea.me/ www.  تم الاطلاع عليه في 23/02/2016 على الساعة 15.30