المؤسسة الملكية المغربية ودورها في عملية صنع القرار
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح هيمنة المؤسسة الملكية على عملية صناعة القرار السياسي، من خلال مقاربة منظومة الحكم وعجزها على الانفتاح الديمقراطي وخلق إطار تشاركي لاتخاذ القرار وترشيده، بحيث تعالج هذه الدراسة البيئة المؤسساتية المغربية بشكل عام والمؤسسة الملكية بشكل خاص، وكذا مكانة الملك على وجه الخصوص في العملية القرارية سواء في الإطار السياسي الداخلي أو في إطار السياسة الخارجية مرورا بالمراحل المختلفة لصناعة القرار واتخذاه من مرحلة الاعداد إلى مرحلة التنفيذ. وهذا في ظل غياب الفاعل الاجتماعي والسياسي حال دون تحول ديمقراطي حقيقي في المغرب وخلق فضاء تشاركي لعملية صنع القرار السياسي، بحيث تعمل البنية المخزنية بالتوازي مع المؤسسة الملكية على تعطيل رهان التحول الديمقراطي، حيث تنطلق الملكية في المغرب في تصورها لمكانتها الدستورية من اعتبارات تتجاوز المنطوق الدستوري لتستحضر جوانب مستمدة من الثقافة السياسية السائدة اعتمادا على شرعية تقليد تمزج بين الدين والتاريخ.
