المعوقات السياسية لمشروع الاندماج المغاربي

اعداد : محمد سيدي المختار بونا – باحث دكتوراه، علوم سياسية – جامعة تونس المنار.

• المركز الديمقراطي العربي

تتضح معالم النظام الاقتصادي الدولي وتتبدى ملامحه شيئا فشيئا في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية الدولية المعاصرة لتبقى التكتلات الاقتصادية السمة والمحدد الأبرز لهذا التغيير فأمام ضعف الدولة القطرية عن مجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والتنموية وعجزها في كثير من بلدان العالم عن إيجاد حلول جذرية لمشاكلها الداخلية من ناحية،
ومن ناحية ثانية عدم قدرتها على مسايرة النظام الدولي الجديد الذي لا مكان فيه للتقوقع على الذات يفرض التكامل نفسه على الدول كخيار استراتيجي تدفعه المصلحة الوطنية وتفرضه إكراهات الواقع الاقتصادي العالمي.

وعلى غرار دول كثيرة سعت البلدان المغاربية منذ الاستقلال لتحقيق الاندماج، تدفعها المبررات الكثيرة نحو الدخول في تكتل اقتصادي موحد، وكانت ثمرة تلك الجهود المبذولة إقامة معاهدة مراكش 1989، التي قدمت نموذجا شاملا ومتكاملا لاندماج مغاربي واعد وخرجت بالمشروع الوحدوي من طور التفكير والتنظير إلى محاولة التجسيد والتنفيذ من خلال مؤسسات وهياكل، تتبني مشاريع اقتصادية مشتركة.
بيد أن التحديات الكثيرة التي واجهت هذا المشروع أدت إلى تعثره وربما “فشله”.
من خلال هذا المقال نسلط الضوء على التحديات السياسية والإقليمية لمشروع الاندماج المغاربي.

البعد السياسي للأزمة:

إذا كان القادة المغاربة قدو وضعوا حجر الأساس لمشروع اندماج مغاربي من خلال معاهدة مراكش 1989 عن طريق قرارات سياسية عبرت عن إرادة وتوجه النخبة السياسية المغاربية، فإن تشييد هذا التكامل وتجسيده على أرض الواقع تعثر بفعل خلافات سياسية واختلاف في الرؤى والتوجهات بين الأقطار المغاربية، بل إن المانع الفعلي عن قيام اندماج مغاربي يكمن في تجذر الخلافات السياسية من جهة وعدم وجود أرضية ملائمة يقوم عليها مشروع الوحدة المغاربية،
وهو ما يطرح إشكالا جوهريا حول سياق معاهدة مراكش وما سبقها من محاولات في هذا الصدد، إذ نجد أن الأنظمة السياسية القائمة آنداك في مجملها لا تستند لأهم مقومات بناء التكامل الاقتصادي وهي :الديمقراطية، إذ لم تكن الأقطار المغاربية بعد قد عرفت نظاما ديمقراطيا مستقرا؛ عدا عن ضعف المشاركة السياسية والتعددية الحزبية وغياب الدور الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني, وبالتالي صعوبة توفر هذا الشرط، المتمثل في الديمقراطية كدعامة لقيام التكامل؛

كما أن العلاقات المغاربية عرفت توترا شديدا بلغ أوجه نهاية السبعينات, مع النزاع الحدودي على الصحراء وانقسام بلدان المغرب من القضية ولم ينته الأمر عند هذا الحد، ليصل إلى الدخول كأطراف في هذا النزاع وما نتج عن ذلك من تأزم في العلاقات المغاربية خاصة القطرين المغرب والجزائر حيث يرجع تعثر مشروع الاندماج المغاربي لعدم الوفاق السياسي بين البلدين.

“تذبذب” المواقف السائد في العلاقات المغاربية البينية وما ينتج عنه من تسرع في القرارات الهامة والمصيرية يشكل عامل إخفاق في التجربة التكاملية بالمنطقة, يكشف التحليل المتأني للأحداث: التسرع كسمة ملازمة للطرح الوحدوي المغاربي فنلاحظ أن العلاقات المغاربية تمر من حالة عداء شديد ونزاع إلى إحداث مشروع تكاملي بين عشية وضحاها, والعكس صحيح، مثل – هكذا قرارات- يفقد تلك المشاريع جديتها، إذ لم تعط حظها من التخطيط والدراسة لتبقى عشوائية وجامدة.

القضية الصحراوية وعوامل الإخفاق!

لعل من البديهي القول أن النزاع حول الصحراء الغربية مثل عامل إخفاق مباشر لمسار الاندماج الاقتصادي المغاربي، فمن خلال تطورات هذا النزاع الاقليمي المستمر “تتحدد” مستويات الاندماج, فمن الناحية المنطقية نشأت علاقة سببية بين هذين (المتغيرين الرئيسين), حيث أثبتت التجربة – قبل وبعد تأسيس اتحاد المغرب العربي 1989، – تأثير التحديات المحلية على مشاريع الاندماج الاقتصادي، فمنذ تأسيس اللجنة الاستشارية الدائمة في 29 سبتمبر 1964، كأولى خطوات تجسيد التكامل الاقتصادي المغاربي، وتبني مشاريع اقتصادية مشتركة عبر إقامة سوق مغاربية مشتركة والعمل على نقل رؤوس الأموال والسلع والخدمات، والانتقال من التعاون القطاعي إلى التعاون الكلي، قبل أن تؤدي الخلافات السياسية بين القطرين: المغربي والجزائري إلى توقف المشروع مع تطور النزاع في الصحراء 1975 , الذي وضع حدا لهذه التجربة التكاملية، وكبديل عن هذا الخيار الاستراتيجي الشامل الذي انتهجته اللجنة الاستشارية منذ بدايتها، شرعت بعض الدول المغاربية إلى ولوج التجارب “الثنائية”، حيث وقعت تونس والجزائر (معاهدة الإخاء والوفاق) في 19 من مارس 1983 قبل أن تنضم إليها موريتانيا 13 ديسمبر من نفس العام، وكردة فعل على هذا الاتفاق المبرم بين الثلاثي, أبرمت المغرب وليبيا 13 اوت 1984( اتفاقية وجدة) وسميتا هذا التحالف “بالاتحاد العربي الافريقي , سعت الجزائر من خلال حلفها مع تونس وموريتانيا إلى عزل المغرب سياسيا واستقطاب حلفائها السابقين بينما أرادت المغرب من خلال اتفاقية وجدة أن تضع حدا للدعم العسكري الليبي لجبهة البوليساريوخاصة أن المادة 12 من الاتفاقية الموقعة بين البلدين تنص على أن أي عدوان على أي منهما يمثل عدوانا على الطرف الآخر”

يبدوا جليا أن هذا التعثر والتقهقهر الذي عرفته مسيرة التكامل بالمنطقة نتاج للعائق المزمن المتمثل في استشراء النزاع الصحرواي الذي رافق البناء المغاربي في جميع أطواره منذ إنشاء “اللجنة الاستشارية” 1964.
ظل النزاع على الصحراء الغربية يلقي بظلاله على جل المشاريع الوحدوية المغاربية، دافعا دول المغرب العربي نحو التشرذم والتفتت والدخول في أتون التحالفات والاستقطاب الثنائي الضيق, وحتى بعد توقيع معاهدة مراكش في 17 من فيفيري 1989 وإنشاء اتحاد المغرب العربي ومحاولة تجسيد المشروع الوحدي من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدان المغاربية وتفعيل هياكل ومؤسسات هذا الاتحاد.
لم يرافق هذا الطموح الوحدي مطلع التسعينات من القرن الماضي إرادة سياسية جادة للأقطار المغاربية وعلى وجه الخصوص الأطراف المؤثرة في النزاع (المغرب والجزائر)، للعمل على تسوية الملف الصحراوي، وبقيت مشكلة الصحراء الغربية حجر عثرة أمام المشاريع الاقتصادية المشتركة والتي يتم تبينها في إطار الاتحاد، قبل أن تعصف ازمة الصحراء بمشروع الاتحاد المغاربي في 20 من ديسمبر 1995، عندما تقدمت المغرب بطلب لدى الجزائر، التي كانت ترأس القمة المغاربية إذاك يقضي بتجميد أنشطة مؤسسات الاتحاد المغاربي بصورة مؤقتة, واتهام الأخيرة من قبل المغرب “بالتدخل المباشر” في القضية الصحراية , بهذه المبادرة المغربية وضعت الأطراف المتخاصمة على الصحراء حدا للمسيرة الفتية التي عرفها مشروع التكامل المغاربي في ظل الاتحاد المغاربي.
وبالعودة لخلفيات هذا التطور البارز والتدهور المفاجئ الذي طال العلاقات المغاربية عامة ومشروع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي المغاربي على وجه الخصوص بعد التقارب الذي عرفته العلاقات المغربية نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حيث بلغ الطرح الوحدوي أوجه، يتجلى بوضوح مدى تأثر مشروع التكامل المغاربي بمختلف المعطيات السياسية والاستراتجية الإقليمية بالمنطقة، تحديدا تلك المرتبطة بتطور الأحداث في إقليم الصحراء الغربية، فبالتزامن مع “مشروع التسوية الأممي” الرامي لإقامة استفتاء حول تقرير المصير بإقليم الصحراء الغربية، فمنذ إحداث بعثة المينوروسو في 29 افريل 1991 بقرار من مجلس الأمن، كان العائق الأبرز الذي واجه عمل البعثة الأممية يتمثل الخلاف حول تحديد المصوتين على الاستفتاء، هذا الخلاف الذي يؤججه التعنت في المواقف المغربية من جهة والبوليساريو والجزائر من جهة أخرى حتى مع إنشاء الأمم المتحدة “لجنة تحديد الهوية” برئاسة إيريك جينسن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مكلفا بملف الصحراء في 15 مارس 1994 وتعهد اللجنة بإجراء استفتاء في السنة الموالية، وقد باءت جميع جهود اللجنة بالفشل في ظل تفاقم الخلاف بين الأطراف المعنية حول الشروط المطلوبة في الناخبين، على إثر هذا الخلاف الحاصل أعلنت اللجنة حينها تجميد أعمالها بخصوص تحديد الناخبين في ديسمبر 1995، وفي ظل اتهامات المغرب للجزائر بالتدخل في تقرير مصير شعب الصحراء، واتهام الأخيرة للمغرب بمنع سكان المنطقة من حقهم في تقرير المصير…

وهكذا ظلت الاتهامات المتبادلة تذكي الخلاف بين الأطراف المتنازعة وتزيد من التوتر والتنافر وتعمق الفجوة بين الجارتين ( المغرب والجزائر).

ففي كل مرة يوشك مشروع الاندماج المغاربي أن يقطع شوطا للأمام يشد الملف الصحرواي البلدان المغاربية للخلف، في ظل استمرار غلق الحدود بين الغرب والجزائر، ومواصلة الجزائر نهجها من خلال موقفها الداعم للبوليساريو، المطالبة باستفتاء تقرير المصير، ومع تركيز المغرب على خطابه التقليدي من القضية الصحراوية

وبالإجمال يمكن القول أن مشروع التكامل الاقتصادي المغاربي ظل يشكو بالإساس من عوائق سياسية تكتسي طابعا محليا وداخليا، تتمثل المعوقات ذات البعد المحلي: في السياق الاقليمي المضطرب منذ أزمة الصحراء منتصف السبعينات مرورا بقضية لوكربي، والرهانات الأمنية وخطر الجماعات الإرهابية المنتشرة على الحدود، في ظل هذه التحديات الخارجية التي تعصف بكل مشروع للوحدة.

أزمة “لوكربي” التكامل المغاربي:

كانت أزمة لوكربي بمثابة الاختبار الأول والتحدي الحقيقي لفاعلية وجاهزية أهم جهاز تنفيذي للعمل المغاربي المشترك، هو اتحاد المغرب العربي فمنذ تأسيسه عملا بالفصل الأول من معاهدة مراكش 17 فيفري 1989، واجه الاتحاد المغاربي حديث النشأة ظرفا وسياقا إقليميا استثنائيا، أهم سماته التداعيات الأمنية والسياسية، وما تلا حادثة تحطم الطائرة الأمريكية 21 ديسمبر 1988 على بلدة لوكربي بإسكتلندا، من اتهامات لليبيا وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها.

كشفت الأزمة الليبية عن ضعف وهشاشة الاتحاد المغاربي من خلال عجزه عن الوقوف إلى جانب ليبيا في مواجهة التآمر الدولي والاستهداف لبلد عضو في هذا الاتحاد، بل مما “زاد الطين بلة” وعمق الفجوة بين الأقطار المغاربية الموقف السلبي والصمت المغاربي إزاء ما تعرضت له ليبيا من حصار، فطبقت الدول المغاربية الحظر المفروض على ليبيا.

بالرغم من أن ليبيا طالبت الأقطار المغاربية بالوقوف إلى جانبها ومساندتها, مدعمة هذا الطلب بسند قانوني ومنطلق أخلاقي، حيث تنص المادة الرابعة عشر من معاهدة مراكش 1989 على أن “كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى” .

وهو ما يتنافى أيضا وأهداف ومبادئ المعاهدة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الأمني والسياسي وتوطيد أواصر الأخوة وتوثيق الروابط التي تجمع بين الأقطار المغاربية، بالإضافة إلى منع ودفع أي اعتداء على هذه الأقطار, والالتزام بعدم مولاة أي عدو خارجي يستهدف سلامة وأمن هذه الأقطار، كما نصت على ذلك المادة 15 من المعاهدة، الفقرة الثانية : ” تتعهد الدول الأعضاء بالامتناع عن الانضمام إلى أي حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكون موجها ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرى”.

تتجلى سلبية الموقف الذي اتخذته الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي إزاء أزمة لوكربي في جزئيتين هامتين : مشاركة هذه الدول في الحظر على ليبيا وعدم كسر هذا الحصار من جانبها، بالإضافة إلى ضعف مستوى التنسيق السياسي والدبلوماسي في إطار الاتحاد من أجل المشاركة في فك العزلة عن هذا القطر المغاربي فيما يتعرض له من عقوبة وعزل دولي، ليبقى مستوى التحرك الدبلوماسي لدول الاتحاد دون المأمول .

جاء رد الفعل الليبي على الموقف المغاربي من الأزمة، من خلال التلويح بالانسحاب من الاتحاد المغاربي وتجميد أعمال الوزارة المكلفة بالعلاقات المغاربية، ومع استمرار تلك الأجواء المشحونة، استمرت ليبيا في التعامل بكل تحفظ مع مؤسسات وهياكل الاتحاد، فتغيبت عن قمة الاتحاد المغاربي 10 نوفمبر 1992، والتي عقدت في انواكشوط, ثم القمة المغاربية المنعقدة بتونس 10 جانفي 1993، وجمدت كافة الأنشطة والمشاريع المشتركة المغاربية، آنذاك على خلفية الأزمة.

وهكذا مثلت حادثة لوكربي حدثا مفصليا في مسار التكامل الاقتصادي المغاربي، فبالرغم من حداثة العمل المؤسسي المغاربي المشترك آنذاك، وكونه تزامن مع أزمات بنيوية وظروف إقليمية صعبة، إلا أن هذا المشروع ظل عاجزا عن مجاراة هذا السياق الإقليمي المضطرب، في ظل عدم تفعيل الآلية التنفيذية لهذه الهياكل، وضعف التنسيق والعمل المشترك، وغياب الإرادة الفعلية لدى القادة المغاربة في الخروج بهذا الهيكل المسمى “الاتحاد” من طور الجمود إلى تفعيل التفعيل. لمجابهة مختلف الأزمات

لا ريب أن تداعيات أزمة لوكربي على مسار الاندماج المغاربي مثلت عامل إخفاق للتجربة التكاملية بالمنطقة، وما تلا تلك الحادثة، من أزمات خلال المسار الانتقالي الليبي، مع سقوط نظام الراحل العقيد القذافي نهاية العام 2011 ودخول البلد في أتون صراع داخلي دائم، ظلت الأطراف المغاربية غير مؤثرة في مجرى تلك الأحداث، لتقف موقف المتفرج على الوضع، مع دخول أطراف كبرى مسرح النزاع.

ساهمت مختلف العوامل البنيوية الداخلية والمحلية، إلى حد كبير في عرقلة المشروع الوحدوي، فطبيعة الظروف السياسية والاجتماعية، والمحيط الاقليمي المضطرب. والتدهور الأمني والاقتصادي الذي رافق قيام البناء المغاربي. ألقى بظلاله بشكل كبير على مسار التكامل المغاربي، والذي عرف طوال تلك الفترة التأسيسية لهذا المشروع مخاضا سياسيا وأمنيا عسيرا حيث تزامن تفعيل مسار التكامل الاقتصادي في المنطقة أزمات داخلية لهذه الأقطار،اكتسبت طابعا أمنيا، واتسع نطاقها لتصبح ذات طابع محلي وإقليمي.

فالأقطار التي عرفت نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي أزمات داخلية، كانت قاب قوسين أو أدنى أن تعصف بكيانات مغاربية. فالقطر الجزائري الذي واجه بداية العام 1992 أحداثا دامية دامت عقدا من الزمن، والتي عرفت بالعشرية السوداء على خلفية تنامي وتفاقم خطر الجماعات الإسلامية, المتبنية للطرح المتطرف والغلو الديني.

هذا الوضع الأمني المتدهور والخطر الداهم المتمثل في غياب الأمن والاستقرار بالمنطقة, فرض نفسه على البلدان المغاربية، في ظل ضعف المقومات الأساسية للدولة القطرية, الأمر الذي حال دون تفعيل آليات الاندماج المغاربي, وتنفيذ المشاريع البينية المشتركة في إطار الاتحاد المغاربي.

بالتوازي مع تحديات داخلية عميقة تتجلى في المشاكل المرتبطة بالنظام السياسي بالمغرب العربي وما يشهده من هشاشة وضعف مقومات الديمقراطية وتفشي الاستبداد السياسي والفساد الإداري والمالي وغياب دور منظمات المجتمع المدني في هذه البلدان.

المراجع:

ديدي ولد السالك, اتحاد المغرب العربي: أسباب التعثر ومداخل التفعيل , المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية, انواكشوط , موريتانيا.

-مسعود شعنان “نزاع الصحراء الغربية والشرعية الدولية “أطروحة دكتوراه دولة جامعة الجزائر – كلية الحقوق والعلوم السياسية.