النقود الالكترونية كآلية لتفعيل الضرائب الالكترونية في الجزائر: دراسة حالة قباضة الضرائب بوبزاري محمد
مقدمة
مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة في مجال التكنولوجيا تغيرت العديد من الأفكار والعادات والممارسات ولاسيما المتعلقة بالظروف الاقتصادية، حيث برزت الحاجة نحو تطوير المعاملات عبر الإنترنت، حيث ظهر ما يعرف حاليا بالتجارة الإلكترونية، إذ اعتمدت بعض أو جل المؤسسات فكرة تسويق منتجاتها عبر الانترنت سواء داخل البلد الواحد أو عبر نطاق واسع، فكان لابد من التفكير في تسهيل عملية الدفع فيها وذلك باختراع وسيلة دفع إلكترونية لإتمام المعاملات ألا وهي النقود الإلكترونية.
ساعدت تنظيمات الدول التي ثبتت التجارة الإلكترونية في تهيئة البيئة المناسبة للتعامل بها من خلال سنها لقوانين تنظمها وتحكمها، بالإضافة إلى قيامها بإنشاء منصات الدفع الالكتروني وحمايتها والتي تتميز بالبساطة والسهولة في الاستخدام، وهو ما يساعد في تقبل هذا النوع الجديد من وسائل الدفع
إن التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال التعاملات والتجارة الإلكترونية وتحول الأنشطة نحو العالم الرقمي، فرضت على حكومات الدول في البحث عن مورد جديد لتمويل خزينتها العامة لسد الحاجيات العامة للسكان وتمويل مشاريعها، ومنه تغطية مختلف النفقات الأخرى، وهذا من خلال البحث عن ضرائب جديدة تتوازي والعالم الرقمي، الأمر الذي تمخض عنه ظهور ما يسمى بالضرائب الإلكترونية كتنظيم للبيانات الضخمة التي يحملها الاقتصاد الرقمي، ومن البديهي والمعروف أن هذا النوع من المعاملات الالكترونية تنتج عنه إيرادات ضخمة عن هذه البيانات وبالتالي يجب أن توجه إلى خزينة الدولة، وهو ما أدى إلى حتمية التفكير في إخضاع هذا العالم بفرض قوانين تساعد في توجيه هذه الإيرادات إلى المكان الصحيح لها، ولهذا قامت الدول بوضع إجراءات تنظم وتسير عالم الرقمنة، وفرضت عليه ضرائب وأحاطته من كافة الجوانب حتى لا يكون هناك أي فرصة لإخفاء معاملة ما أو محاولة تهرب من دفع مستحقات الإدارة الجبائية.
قد كانت الجزائر من الدول التي اتجهت في بداية التسعينيات إلى تبني هذا النوع من التعاملات والتجارة الإلكترونية، مما تطلب عليها البحث عن سبل لفرض الضرائب عليها حتى تحقق العدالة بينها وبين التعاملات التقليدية.
