الكاتب : ليندة أونيسي .
الملخص
استحدث التعديل الدستوري 2016 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تعتبر تتويجا لتجربة طويلة للجزائر في مجال تنظيم الانتخابات ومراقبتها، وكذا الاستجابة للمقترحات البناءة التي عبرت عنها العديد من فعاليات المجتمع بمناسبة جولات المشاورات المنظمة في إطار الإصلاحات السياسية. تم تنظيمها بالقانون العضوي رقم : 16/11 ،الذي يهدف إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وتكريس دولة القانون. تعالج هذه المقالة العلمية مضمون القانون العضوي رقم:16/11 من خلال التركيز على طبيعة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتشكيلها، اختصاصاتها وتنظيمها وسير عملها، وما مدى استقلالها الوظيفي وتأثير ذلك على عملها الرقابي ، للكشف عن أهميتها ودورها المنتظر في تعزيز دولة القانون وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، لنخلص إلى نتيجة هامة وأساسية هي أن قيام الهيئة العليا بالوظيفة الرقابية غير كاف ،لهذا يجب على المؤسس الدستوري أن يعترف لها أيضا بسلطة الإشراف على الانتخابات في الجزائر .
الكلمات المفتاحية
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، الانتخابات ، رقابة العمليات الانتخابية.
