بنية النظام الاقليمي العربي في ظل محددات النسق الدولي الجديد
يندرج موضوع بنية النظام الاقليمي العربي في ظل محددات النسق الدولي الجديد (دراسة حرب الخليج الثالثة نموذجا)، ضمن الدراسات الاقليمية التي تعد من الدراسات الحديثة في العلاقات الدولية، حيث ظهرت في الستينات و تطورت في السبعينات، الا ان جذورها الاولى تعود الى الجدل الذي كان سائدا بين دعاة الاقليمية و العالمية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، و الى مختلف دراسات التكامل ولا سيما الوظيفة الجديدة التي تركز على التكامل في المستوى الاقليمي، وجاءت عدة تحولات بعد نهاية الحرب الباردة خاصة بعد ظهور الاقليمية الجديدة، لتكون سببا في زيادة التركيز على دراسة النظم الاقليمية، و التحليل على مستوى النظام الاقليمي. و تعد هذه الدراسة اسهاما نظريا في دراسات النظم الاقليمية، و هي تنهض على فرضية ان قدرة النظام العربي على الاستمرار كنظام اقليمي متمايز تتوقف على كيفية تفاعل وحداته مع القوى العظمى، و خصوصا السياسات الامريكية التي تستهدف حدوده و منظومة القيم الحاكمة لتفاعلاته و امنه، و الذي يمكن من خلال اختبار صحتها وضع حد للجدل السائد حول ما اذا كان النظام العربي قد انهار بمجرد احتلال العراق ام لا زال قائما، فضلا عن ان الدراسة ستختبر العديد من الاطروحات المتعلقة بعلاقة تلك النظم العربية بالقوى الدولية، و في مقدمتها الولايات المتحدة و الدول الاخرى كالاتحاد الاوروبي و روسيا و الصين، حيث ستكشف عن الكيفية التي يتفاعل بها النظام العربي في ظل احادية قطبية، و في ظل وقوع احدى وحداته تحت احتلال القطب الاوحد. و قد خلص البحث الى تاثير النسق الدولي الجديد في النظام الاقليمي العربي بعد حرب الخليج الثالثة على مستوى حدوده و قيمه وامنه، مع قدرة النظام و استمراريته في التكيف مع الحدث.
