تحالف “ترامب” “نتنياهو” ومعادلة التطبيع والسلام العربي الاسرائيلي

Trump” “Netanyahu” coalition and the equation of normalization and Arab-Israeli peace

 أ . هاني رمضان طالب، باحث في العلاقات الدولية، جامعة الأزهر – غزة.

h-taleb1976@hotmail.com

 ملخص:

كان لإقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين في العام 1948م بالغ الأثر في بداية حقبة زمنية عصيبة ودامية من تاريخ المنطقة العربية، لما شهدته من حروب وصراعات فيما بين إسرائيل من جهة والدول العربية من جهة أخرى، حيث امتدت تلك الحقبة لعقود طويلة من القرن الماضي، إلى أن أبرمت مصر معاهدة سلام كامب ديفيد عام 1979م مع إسرائيل، ثم تلتها المملكة الأردنية بالتوقيع على معاهدة سلام وادي عربة عام 1994م، وبذلك، دخلت أكبر دولتين عربيتين من دول المواجهة في عهد السلام الرسمي لكن دون تطبيع كامل للعلاقات. كما قامت كل من دولة الامارات والبحرين والسودان والمغرب في العام 2020م بالتوقيع على اتفاقيات لتطبيع العلاقات – أو معاهدات سلام – من دون أن تكون أي منها قد خاضت أي مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل. وقد ذهبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى تسمية الاتفاقيات الأخيرة باتفاقات (ابراهام)، وجرى وصفها بأنها (تاريخية) وأنها تمثل عهد جديد من السلام والتسامح كإطار ناظم للعلاقات العربية الإسرائيلية في المنطقة. وذلك، استكمالاً لما عجزت عن تحقيقه – التطبيع الكامل- اتفاقيات السلام الرسمي الأولى. يظهر هنا هدف هذه الورقة، الممكن صياغته على هيئة السؤال التالي: ما ملابسات خلط مفهوميّ التطبيع، والسلام، وتوظيفهما في سياق العلاقات العربية الإسرائيلية بعد انطلاق قطار التطبيع، وما نتائجه؟

الكلمات المفتاحية: تطبيع العلاقات، معاهدة سلام.

مقدمة:

لقد اعتبرت الدول العربية لعقود عديدة بأن إسرائيل دولة عدوة، والتزمت برفض كافة أشكال التعامل والتطبيع معها قبل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك، استناداً لمبادرة السلام العربية التي أقرت في القمة العربية في بيروت عام 2002م، التي رهنت أي اعتراف عربي بإسرائيل بانسحابها الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل. لكن البيت الأبيض في واشنطن كان قد شهد في 15 أيلول/ سبتمبر 2020م مراسم توقيع اتفاقيتي سلام أو تطبيع كامل للعلاقات فيما بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى. وما أن لبثت كل من جمهورية السودان والمملكة المغربية باللحاق بقطار التطبيع تباعاً.

ما كان لخطوة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني الأخيرة أن تأخذ هذا المنحى من الإثارة والضجيج لو جرت في سياقها الطبيعي بهدوء كممارسة سيادية لأي دولة من حقها اقامة علاقات دبلوماسية مع من تشاء من الدول، ودون تحميلها كل ما رافقها من تهويل ومبالغات أظهرتها وكأنها خطوة ستغير وجه المنطقة بل وتاريخ البشرية وهي في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن ذلك (1).

أولاً: تأصيل المفاهيم.

ما بين تطبيع العلاقات ومعاهدة السلام في عُرف العلاقات الدبلوماسية الثنائية:

التطبيع: لغة، العودة إلى وضع أو ظرف عادي .(2 )واصطلاحاً، فقد ظهر هذا المفهوم لأول مرة في المعجم الصهيوني، وذلك، للإشارة ليهود المنفى الذين يعدهم الصهاينة شخصيات طفيلية شاذة، حيث طرحت الصهيونية نفسها على أنها حركة سياسية واجتماعية ستقوم بتطبيع اليهود، أي بإعادة صياغتهم بحيث يصبحون شعباً طبيعياً مثل باقي الشعوب. ثم برز مفهوم التطبيع مرة أخرى في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، بعد توقيع معاهدة السلام بين كل من إسرائيل ومصر، إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات فيما بين البلدين، أي جعلها علاقات طبيعية عادية مثل تلك التي تنشأ بين أي بلدين (3)، ويمكن وصف التطبيع بأنه: “المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصاً للجمع – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- بين فلسطينيين أو عرب وإسرائيليين – أفرادا كانوا أم مؤسسات-. وأهم أشكال التطبيع هي تلك النشاطات التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي، أو إلى إزالة الحواجز النفسية”(4)، كما يعد التطبيع “عملية بناء علاقات رسمية وغير رسمية، سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واستخباراتية مع الكيان الصهيوني، والتطبيع في حقيقته تسليم للكيان الصهيوني بحقه في الأرض العربية بفلسطين، وبحقه في بناء المستوطنات وحقه في تهجير الفلسطينيين وحقه في تدمير القرى والمدن العربية، وهكذا يكون التطبيع هو الاستسلام والرضا بأبشع مراتب المذلة والهوان والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق(5).

بشكل عام، وفي ضوء ما ذكر، يعتبر التطبيع عبارة عن عمل تمهيدي جزئي قياساً بعملية الوصول إلى سلام دائم، وهو أحد مرتكزات عملية الوصول لعلاقات ثنائية رسمية تنهي حالة القطيعة والعداء التي تمنع الالتقاء والتواصل بين الفرقاء، فإذا ما اكتملت هذه العملية – التطبيع – في جميع أشكالها، عندئذ يمكن عقد المعاهدة أو الاتفاقية النهائية بين دولتين أو أكثر لإقامة علاقات دائمة ورسمية. بكلمات أخرى، إن إقامة العلاقات الرسمية بين الدول هي خطوة نهائية لعمليات التطبيع التي سبقت، عبر دمج كل ما تحقق من تطبيع في مناح مختلفة في إطار العلاقات الودية، وانهاء حالة الصدام والصراع التي منعت قيام تلك العلاقات(6).

معاهدة السلام: في اللغة، السلام اسم من أسماء الله الحسنى لسلامته من النقص والعيب وسيادة الطمأنينة في أجوائه، ويتحقق السلام بين الناس بعد حربٍ مهولة فيسود الهدوء وعدم اللجوء للحرب( 7 ). ويمكن ان يستخدم مصطلح “المعاهدة” كمصطلح عام دارج، أو مصطلح خاص يشير إلى صك ذي خصائص معينة، فالمعاهدة كمصطلح عام: يشمل جميع الصكوك الملزمة في القانون الدولي والمبرمة بين الكيانات الدولية، بغض النظر عن تسميتها الرسمية. وتؤكد اتفاقية فيينا لعام 1969م واتفاقية فيينا لعام 1986م، كلتاهما هذا الاستخدام العام لمصطلح “المعاهدة”. وتعرف اتفاقية فيينا لعام 1969م المعاهدة بأنها: “الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة”. وللتحدث عن “المعاهدة” بمعناها العام، يجب للصك أن يستوفي معايير مختلفة، فينبغي أولاً أن تكون المعاهدة صكاً ملزماً مما يعني أن الأطراف المتعاقدة تعتزم استحداث حقوق وواجبات قانونية. ويجب ثانياً أن تبرم دول أو منظمات دولية تتمتع بالقدرة على إعداد معاهدة هذا الصك. ويجب ثالثاً أن يحكم الصك قانون دولي. وأخيراً، يجب أن يكون الالتزام خطياً. وحتى قبل اتفاقية فيينا لعام 1969م بشـأن قانون المعاهدات، خُصصت كلمة “معاهدة” بمعناها العام للالتزامات المبرمة كتابة بوجه عام .(8 )

أما “المعاهدة” كمصطلح خاص: فلا توجد قواعد متسقة عندما تستخدم ممارسات الدول مصطلحات “المعاهدة” عنواناً لصك دولي. لكن يُخصص مصطلح “المعاهدة” عادة لمسائل ذات قدر من الخطورة تتطلب اتفاقات أكثر رسمية. وتُختم توقيعاتها وتتطلب عادة التصديق. وتُذكر من الأمثلة النموذجية على الصكوك الدولية المعروفة باسم “معاهدات” معاهدات السلام، والمعاهدات الخاصة بالحدود، ومعاهدات ترسيم الحدود، ومعاهدات تسليم المجرمين. وقد انخفض استخدام مصطلح “المعاهدة” للصكوك الدولية انخفاضاً ملحوظاً في العقود الأخيرة لصالح مصطلحات أخرى 9 )).

وترتيباً على ما سبق، يمكن تعريف “معاهدة السلام” بأنها: “وثيقة اتفاق بين أطراف متنازعة يعتبر حلاً للنزاع ونهاية الحرب بينها، والامتناع عن الأعمال العدوانية أو تشجيع مثل هذه الأعمال، كما أنها قد تتضمن الانسحاب من المناطق المحتلة وإعادة الأملاك والتعويض ومنح الضمانات للحدود الجديدة التي توافق عليها الأطراف”(10).

ثانيـــــــــاً: ملابسات خلط المفاهيم.

 خرج الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” في 13/ آب أوغسطس/ 2020م ليعلن عبر حسابه على موقع “تويتر” عما أسماه بعقد (اتفاق سلام تاريخي) فيما بين من وصفهما بصديقتيّ الولايات المتحدة، الامارات العربية المتحدة وإسرائيل. حيث أوضح “ترامب” بأن هذا الاتفاق قد تم خلال اتصال هاتفي بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وولي العهد الإماراتي “محمد بن زايد آل نهيان”. وأضاف “ترامب” بالقول: أشكر قادة اسرائيل والإمارات على شجاعتهم للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي سُمّي اتفاق “إبراهام (11).

فخلال المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع المسؤولين الاماراتيين في الأسابيع الأخيرة قبل مراسم توقيع الاتفاق، ذهبت إسرائيل للمطالبة بتوقيع الوثيقة في واشنطن باعتبارها (معاهدة سلام)، ويشير مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إلى أن الاماراتيين قد وافقوا على هذا الطلب. كما يضيف بعض المسؤولون الإسرائيليون إن معاهدة السلام مع الإمارات يجب أن تتم الموافقة عليها بالتصويت في الكنيست، بهدف جعل العملية أكثر توافقية، على غرار الموافقة على “معاهدات السلام” مع مصر والأردن بالتصويت في الكنيست وحصلت على أغلبية كبير (12).

أما في حالة مملكة البحرين، فما تم التوقيع عليه مع إسرائيل هو عبارة عن (اعلان نوايا لصنع السلام)، ذلك أنه لم يكن هناك وقت كاف للتوصل إلى اتفاق مفصل بين الطرفين، كما حدث مع دولة الامارات العربية المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يوم 11/ أيلول سبتمبر/ 2020م، بأن البحرين ستطبع علاقاتها الدبلوماسية بشكل كامل مع إسرائيل”، وقد ذهب إلى وصف هذه الخطوة بـــ (اتفاقية السلام) الثانية بعد الامارات .(13)

وعلى الرغم من أن الإمارات والبحرين لم تخوضا يوماً حرباً مع إسرائيل، لكن الإسرائيليين أصرّوا على أن تُصاغ الاتفاقيتان بوصف كل منهما “معاهدة سلام”، على غرار تلكما الموقعتين مع كل من جمهورية مصر العربية عام 1979م، والمملكة الأردنية الهاشمية عام 1994م. وعلل مسؤولون إسرائيليون ذلك بأن هذا يعطيهما صبغة أكثر جدّية، ويتطلب التزاماً أكبر من كل الأطراف، كما أنه يبعث رسالة مفادها بأن هاتين الاتفاقيتين طويلتا الأمد، وليستا مجرّد صفقتين مؤقتتين. ولم يتردّد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في التأكيد على هذا المعطى، عندما أعلن قبل يوم من مراسم التوقيع أن الاتفاق مع الإمارات سيكون “معاهدة سلام”(14).

من اللافت هنا، أن أطراف هذا الاتفاق قد اتفقوا على تطبيع كامل للعلاقات وتبادل سفراء وطرق جوية وعلاقات تجارية، وهو ما يسمونه: (اتفاق سلام)، وذلك، على الرغم من أنهم لم يكونوا يوماً قط في حالة حرب مباشرة ضد بعضهما البعض. وقد جرى الاتفاق من دون أن يستشار الفلسطينيون أو حتى الجامعة العربية التي تبنت بالإجماع مبادرة العرب للسلام والتطبيع الكامل مع إسرائيل عام 2002م  التي استندت إلى مبدأ الأرض مقابل السلام، لكن الإماراتيون قفزوا عن أصول وقواعد العلاقات العربية المشتركة المعمول بها منذ عقود طويلة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد تذرعوا بمسألة وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يقول عنه معظم المعلقون الإسرائيليون أنه أصلاً لم يكن سيجري، سواء بالاتفاق مع الإمارات أو من دونه (15).

ولقد مثلت الإشارة الواردة في البيان الثلاثي المشترك الصادر في 13/ أغسطس/ 2020م محاولة ركيكة مكشوفة لخلق انطباع يوحي بأن دولة الامارات قد حققت انجازاً في هذا الاتفاق، حيث أشار البيان إلى أن إسرائيل ستؤجل الإعلان عن ضم أراض فلسطينية وفقاً لخطة “ترامب”(16)، علماً أن مسألة تأجيل الإعلان عن الضم كانت قد حسمت سابقاً لأسباب أخرى، تتعلق بالموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض للضم بشدة، والرفض المصري والأردني الصريح، إلى جانب تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل، وبالائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اضافةً للخلافات الواضحة على الضم داخل إدارة الرئيس “ترامب”(17).

وفي مقابلة مع صحيفة “يسرائيل هيوم”، قال المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط، “جيسون غرينبلات”، “إن هناك ما استدعى استخدام الأطراف كلمة (تعليق) في كل ما يتعلق بمخطط الضم، معرباً عن أمله في أن يكون تطبيق المخطط مجرد مسألة وقت، مشيراً إلى أنه يأمل أن السؤال المطروح ليس – هل- سيتم تطبيق مخطط، بل – متى – سيطبق” (18).

عموماً، يمكن القول: ان صياغة اتفاقات سلام تعد قضية معقدة جداً عندما يكون بين طرفين، ناهيك عن أن يكون بين أربعة أطراف. لذلك فإن الهدف الأهم في صياغة هذه الوثائق في فترة قصيرة جداً هو الابتعاد عن أي مقولة تثير نقاشات وتحفظات لدى أي طرف من الأطراف. إضافة لهدف خطير آخر من وراء الكواليس كان أن هذه الاتفاقات ستشكل نوعاً من الإطار الثابت حتى بالنسبة للدول الأخرى، في حال انضمت إلى مبادرة التطبيع مع إسرائيل. في ظل غياب تفصيل كبير سيكون بالإمكان نسخ هذه الصياغة لاحقا مثلما هي وهكذا. فالنتيجة التي تم الحصول عليها في نهاية المطاف – حسب تعبير – “نوعا لنداو” هي كومة إعلانات داعمة للسلام العالمي بالأسلوب المتبع بشكل عام في مسابقة ملكة الجمال (ميس يونفيرس)، التي أشرف عليها في السابق نفس الشخص الذي قاد ابرام مبادرة السلام، رئيس الولايات المتحدة السابق “دونالد ترامب”. وقد تم التوقيع من قبل جميع الأطراف على “اتفاقات ابراهيم”، لكن هذه الوثيقة لا يوجد لها أي إلزام كاتفاق سلام بين الدول، بل الحديث يدور هنا عن نوع من إعلان نوايا عام ورمزي لوصف الحدث في واشنطن(19).

من الواضح بأن الولايات المتحدة وإسرائيل، وحتى الامارات العربية المتحدة، قد سعت إلى اسقاط وخلط بعض المفاهيم وتكييف سياقها القانوني والسياسي الصحيح بشكل مقصود، وذلك من أجل تحقيق أهداف أخرى غير معلنة، حيث جرى التوقيع على تلكم الاتفاقيات في سياق تشكيل تحالف بين الدول الثلاث وإلحاق مملكة البحرين فيما بعد – إضافة إلى السودان والمغرب فيما بعد – على طريق التطبيع، ويقوم هذا التحالف على بعض من الأسس والأهداف التالية:(20).

 .1 إعادة تعريف مصادر التهديد والصراع في منطقة الشرق الأوسط بحصرها في إيران وتركيا وحركات الإسلام السياسي.

  .2توسيع مناطق نفوذ هذا التحالف في البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، والتدخل أو التأثير في شؤون دول المنطقة بما يضمن مصالح دول التحالف.

3. 3. تنسيق العمل في واشنطن للتأثير في سياساتها تجاه الإقليم بحيث لا تتكرر الحالة التي صاحبت فترة رئاسة “باراك أوباما”.
4. 4. استبدال وترسيخ مبدأ السلام مقابل السلام بدلاً من مبدأ السلام مقابل الأرض كأساس لتسوية أو حل جوهر النزاع في المنطقة – انهاء الاستعمار الكولونيالي الإسرائيلي للأرض العربية الفلسطينية -، بما ينسف مرجعية قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 .5السعي إلى توفير بعض الدعم للرئيس السابق “ترامب” في الانتخابات الأمريكية للفوز بولاية ثانية، حيث أشارت نتائج استطلاعات الرأي إلى أنه كان متأخر جداً عن منافسه الديمقراطي، بسبب بعض المشكلات الداخلية، مثل تعامل ادارته الرديء مع جائحة كورونا وانخفاض مؤشر الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة. كما رغب “ترامب” أن تساهم هذه الاتفاقات في تنفيس غضب أنصار إسرائيل في قاعدته الانتخابية بسبب تعثر مخطط الضم في الضفة الغربية(21).

6 . تقديم المساعدة لــــــ “نتنياهو” في محاولة إلى ترميم شعبيته التي تراجعت بشكل كبير بسبب بعض المشكلات الداخلية، مثل قضايا الفساد ضده، وعودة انتشار جائحة كورونا، وارتفاع مستويات البطالة، وتخلفه عن الوفاء بوعده بتنفيذ خطوة الضم.

من هنا، وفي ضوء ما ذكر، يمكن تفسير وفهم تصريح رئيس وزراء إسرائيل “بنيامين نتنياهو” بخصوص تضخيمه لما جرى ووصفه على أنه يمثل “تحول هائل في تاريخ إسرائيل والشرق الأوسط22)).

ثالثـــاً: هل تستحق اتفاقيات التطبيع بالفعل وصف أنها معاهدة سلام، وتاريخية؟

في عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة أضحت الهيمنة الأمريكية تعني أن بقاء عدد غير قليل من الأنظمة يعتمد في المقام الأول على أن تكون العلاقات جيدة مع الولايات المتحدة. ومن هذا المنطلق، فقد أصبح كثير من القادة العرب مقتنعين بأن الطريق إلى واشنطن يمر عبر تل أبيب. حتى أن منظمة التحرير الفلسطينية قبلت هذا المنطق بطريقة ما، عندما وافقت على توقيع اتفاقية أوسلو. وهذا هو الدافع نفسه وراء ابرام اتفاقيات التطبيع الأخيرة (أبراهام)، وهو ببساطة التودد إلى الولايات المتحدة، مما سيضمن لتلك الدول تأمين مصالحها القومية، ويتمثل ذلك – حسب وجهة نظر حكامها – بدرجة أولى في البقاء على كرسي الحكم.

لقد سعت إدارة الرئيس “ترامب” إلى ضرب سياسات الإدارات السابقة بعرض الحائط، التي كانت قد أولت اهتماماً أكبر لبعض المحددات والمحاذير في سياق رؤيتها لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك من خلال ضم الجولان السوري لدولة إسرائيل، والاعتراف بمدينة القدس كعاصمة موحدة لها، بالإضافة إلى طرح ما سمي بصفقة القرن.

كما أرادت إدارة “ترامب” ترسيخ قاعدة جديدة لطبيعة علاقات إسرائيل بالعالم العربي، وأن مسألة تطبيع علاقات إسرائيل ودمجها في محيطها الإقليمي غير منوط بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أولاً، بل على العكس، فقد قامت بإطلاق قطار التطبيع عن طريق ابرام اتفاقيات أطلقت عليها اتفاقات ابراهام فيما بين بعض الدول العربية وإسرائيل، وقد حرص كل من “دونالد ترامب” و ” بنيامين نتنياهو” على وصفها بأنها (تاريخية) وأنها تمثل تحول هائل في إطار بداية عهد جديد من التسامح والأخوة والعيش بسلام في منطقة الشرق الأوسط.

 فهل أدت اتفاقيات ابراهام إلى تجسيد ذلك التحول التاريخي في مسار العلاقات العربية الإسرائيلية على أرض الواقع، من خلال معالجة جوهر الصراع، وجوانبه المتعددة في المنطقة؟

لمناقشة هذه النقطة بشيء من التفصيل، تستأنس الدراسة بآراء بعض من الخبراء البارزين من بينهم مؤرخان إسرائيليان، ممن يطلق عليهم المؤرخين الجدد الإسرائيليين، ورؤيتهم حول ما إذا كانت تلك الاتفاقيات تستحق بالفعل هذا الوصف، وما إذا كانت ستؤدي إلى إنهاء أو تغيير طويل الأجل في الصراع العربي الإسرائيلي على الأقل.

وحول ذلك، يقول “آفي شلايم”، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد وأحد أبرز وجوه مدرسة المؤرخين الجدد الإسرائيليين، إن اتفاقيات أبراهام تمثل بالأحرى تحولاً في سياسات الحكام المستبدين العرب، وأن اتفاقيات أبراهام لا تستحق هذا اللقب الكبير بأنها (تاريخية)، لأنها لم تتعرض للسبب الجذري للصراع العربي الإسرائيلي. فالمشكلة الفلسطينية، في رأيه، هي جوهر هذا الصراع، ولطالما كانت القضية المركزية في السياسة العربية منذ عام 1945م. كما أنه حتى وقت قريب، كان هناك إجماع طاغٍ في العالم العربي لصالح دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل كثمن لأي سلام شامل مع إسرائيل. من خلال تبني الدول العربية بالإجماع مبادرة السلام العربية في قمة ببيروت عام 2002م. وعرضت المبادرة وقتها على إسرائيل السلام والتطبيع مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية مقابل انسحابها من جميع الأراضي العربية المحتلة (على حدود عام 1967م) والموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية. غير أن إسرائيل رفضت العرض، وما تزال مستمرة في رفضه (23).

ويشير شلايم” إلى أن “ترامب” أقنع الحكام الاستبداديين للدول العربية الأربع -الامارات والبحرين والسودان والمغرب- بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل وعود بأسلحة أمريكية واحتواء إيران ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأخيراً الاعتراف بسيادة مغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها. ومع ذلك، فإن تلك الاتفاقات قوبلت بمعارضة شعبية قوية في الدول الأربع وبقية العالم العربي. حيث أن تلك الاتفاقات تشكّل مجرد تحولاً براغماتياً في سياسات الحكام السلطويين العرب فقط، وليست نقطة تحول حقيقية بالعلاقات العربية الإسرائيلية.

من جهته يرى “إيلان بابيه”، المؤرخ الإسرائيلي وأستاذ التاريخ في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية، بأن اتفاقيات أبراهام لا تشكل نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ويستند في طرحه إلى أنه حتى قبل إنشاء دولة إسرائيل، كانت هناك فجوة بين الطريقة التي تنظر بها المجتمعات العربية إلى التضامن مع النضال الفلسطيني والطريقة التي تتصرف بها حكوماتهم على الأرض. وقد كان هذا واضحاً على نحو خاص في عام 1948م، عندما كان الرأي العام العربي هو الفاعل الذي أجبر الحكومات العربية المترددة، على التدخل عسكرياً في حرب تحرير فلسطين (24).

أما “فواز جرجس”، أستاذ العلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد ومؤلف كتاب “Making the Arab World” يذهب فيما يتعلق بتطبيع العلاقات الرسمية العربية الإسرائيلية، والذي كُشف عنه وسط ضجة إعلامية كبيرة في الأيام الأخيرة لإدارة “ترامب” إلى أن تلك الاتفاقيات كانت ببساطة شراكة جيوستراتيجية بين حكام عرب مستبدين قلقين على كراسيهم من جانب، وإدارة إسرائيلية توسعية من الجانب الآخر. فالمستبدون العرب باتوا الآن يعتبرون إيران والمعارضة الشعبية لهم في الداخل تهديداً أكبر من إسرائيل، ومن ثم فهم مستعدون للتخلي عن فلسطين والتضحية بها على مذبح التحالف الاستراتيجي، الذي يرونه مصدر الأمان لهم، مع إسرائيل(25)

لكن الأمر أبعد ما يكون عن كونه نقطة تحول تاريخية بالمعنى المعلن، إذ تتجاهل هذه الشراكة العربية الإسرائيلية المفروضة من أعلى إلى أسفل، الأسئلة الجوهرية حول الحقوق الفلسطينية وطبيعة وجود إسرائيل في المنطقة. ولا يزال النزوع إلى دعم القضية الفلسطينية حاضراً بعمق في المخيلة الشعبية العربية التي تعتبر إسرائيل تهديداً وجودياً. وفي هذا السياق، تتناقض الدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي لمواطني الدول العربية والإسلامية حيال إسرائيل تناقضاً حاداً مع الرواية الدعائية التي روّجها الحكام العرب والسياسيون اليمينيون في إسرائيل والولايات المتحدة.

كما يشير “جيمس رودجرز”، مراسل BBC في غزة (في الفترة من 2002م إلى 2004م)، ومؤلف كتاب Headlines from the Holy Land: Reporting the Israeli-Palestinian Conflict عام 2015م، صحيح أن هذه الاتفاقيات تمثل بالفعل لحظة مهمة، لكن ذلك لا يجعلها نقطة تحول تاريخية، حيث أن الأسباب التي تجعل هذه اللحظة ليست نقطة تحول تاريخية، أسباب متجذرة في تاريخين بعيدين: 1948م و1967م، بحسب “رودجرز”. فقد شهد التاريخ الأول إعلان تأسيس دولة إسرائيل، وشهد الثاني بداية الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. ويذكر التاريخ الفلسطيني كلتا اللحظتين على أنهما نكبتان عانى فيهما الفلسطينيون ظلماً فادحاً، وهي مظالم لم يُنتصف منها بعد ولم يتم تناولها في تلك الاتفاقيات. وفي حين يذكر نص الاتفاق بين إسرائيل والبحرين على سبيل المثال (استمرار الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني)، فإن الفلسطينيين لا يرون في هذا الاتفاق شيئاً يُذكر بالنسبة إليهم، ولبيان ذلك، سحبت السلطة الفلسطينية مُمثليها مؤقتاً من البحرين والإمارات.

ويقول “رودجرز” أيضاً، لقد سُميت اتفاقيات أبراهام بهذا الاسم من قِبل الرعاة الأمريكيين استناداً إلى ما يدَّعون أنه رغبة لديهم في تعزيز ثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاث. وهنا تتطرق الاتفاقات إلى عنصر أساسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكن دون تقديم حل له(26).

رابعــــــاً: نتائج ما جرى.

ان كل معاهدات التطبيع السابقة واللاحقة إن جاءت، قد سعى إليها تحالف “نتنياهو” و”ترامب” وفريقه برئاسة كوشنر لتحقيق بعض الأهداف:

• الترويج لما سميّ بصفقة القرن، بكل ما تعنيه من تصفية للحقوق الوطنية الفلسطينية، والعمل على ترسيخ نظام الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي.
• تهميش القضية الفلسطينية، وعزل الشعب الفلسطيني، والادّعاء بأن التطبيع مع بعض الأنظمة العربية يعد كافياً، بل ويعوّض عن السلام الحقيقي الذي لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.
• تقديم مسرحية لدعم ترامب المهدّد بالسقوط في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، ونتنياهو المهدّد بالمحاكمة في أربع قضايا فساد، وجهت له الاتهامات بها.

ولم يعد بإمكان أي طرف الادعاء أن خطوة الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية قد توقفت، فهو جارٍ على الأرض يومياً، خصوصاً أن معاهدات التطبيع وقعت بعد ضم القدس والجولان العربي المحتل، وبعد المباركة الأميركية لذلك الضم، ونقل السفارة الأميركية لدى الاحتلال إلى مدينة القدس. ولا علاقة إطلاقاً بين “مسرحية” البيت الأبيض في سبتمبر من العام المنصرم وهدف تحقيق السلام، فالتداعيات المباشرة لما جرى كانت تقوية معسكر اليمين الفاشي العنصري المتطرّف في إسرائيل، والذي يمثله رئيس حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، الذي يعتبر نتنياهو المتطرّف معتدلاً مقارنة به. إضافة إلى تصاعد فور توقيع تلك الاتفاقيات عمليات الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية، واستشرت الاعتداءات على القدس وكل الأراضي المحتلة(27).

لكن القضية الحقيقية التي ظهرت بالتوازي مع مسرحية التطبيع و”السلام” كانت صفقات السلاح والتسلح الجديدة، والتي ستحقق من ورائها الولايات المتحدة والصناعات العسكرية الإسرائيلية أرباحا كبيرة، والتبشير بتصعيد الصراعات الدائرة في منطقة الخليج وغيرها، بين أطراف عربية، وداخل بلدان عربية. وذلك كله لن يبدأ عهداً جديداً من العلاقات العربية الإسرائيلية ولم يحقق سلاماً حقيقياً، ولا يخدم إلا طموح إسرائيل بالهيمنة المطلقة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً على المنطقة بأسرها، وأخذ دول عربية عديدة رهينة لمنظومات التجسس والأمن الإسرائيلية.

خاتمة:

تمثل اتفاقيات التطبيع الأخيرة التي وقعت بين كل من الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية السودان والمملكة المغربية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، أو اتفاقات “ابراهام” حسب التسمية الأمريكية لها تحولاً جوسياسياً كبيراً في المنطقة، وعماد هذا التحول هو أنه ليس مجرد تطبيع وجود إسرائيل وتقبل دورها، بل جعلها محور استراتيجيات دول المنطقة أمنياً وسياسياً واقتصادياً. وثمة نقطة أو عاملاً مشتركاً بين تلك الاتفاقيات وهو أنها تشكّل سلاماً بشروط إسرائيل وحسب رؤيتها التي لطالما سعت إلى فرضها. وقد فاقت المكاسب المترتبة على هذا التحول عما عجزت إسرائيل عن تحقيقه بعد ابرام معاهدتي السلام مع كل من مصر والأردن، وهو الدخول من أوسع الأبواب في مرحلة وخطوات التطبيع الفعلي مع العالم العربي من دون إرغامها – إسرائيل – على إنهاء احتلالها للمقدسات الاسلامية ونهبها للأرض العربية الفلسطينية.

بعبارة أخرى، لقد سعت دولة إسرائيل منذ تأسيسها على الأقل إلى بذل كل جهد ممكن لترسيخ تصورها لإنهاء الصراع، وهو تصور لسلام مجاني، قائم على مبدأ السلام مقابل السلام، بدلاً من الأرض مقابل السلام، التي طرحته وتبنته المبادرة العربية في العام 2002م في بيروت، مما يعني أن إسرائيل ليست مضطرة إلى دفع أي ثمن للتطبيع. فجاءت هذه الاتفاقيات لتساعد في تحقيق ذلك التصور، ولتدير ظهرها لجوهر وأساس الصراع العربي الإسرائيلي، وتختزل عقود من تضحيات ونضال الشعب العربي الفلسطيني بضربة واحدة. ومن ثم، التخلي عن الفلسطينيون الذين يعانون لوحدهم تحت احتلال عسكري هو الأشد وحشية والأطول زمناً في العصر الحديث، لذا ليس من المستغرب أن يندد الفلسطينيون باتفاقات أبراهام باعتبارها طعنة في الظهر.

كما يتضح مغزى البعد الديني من تسمية هذه الاتفاقيات بـــــ “ابراهام” نسبةً إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي يعتبر أب الأنبياء وأب الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام، في محاولة إلى كيّ الوعي والثقافة العربية أو إعادة تشكيله على الأقل بما يمهد ويفتح المجال لقبول دمج إسرائيل فيه كعنصر طبيعي غير مرفوض، وذلك من خلال دغدغة العواطف والمشاعر الدينية.

الهوامش:

1 . د إبراهيم أبراش، (2020)، “المطَبِعون يُجَرِمون العرب والفلسطينيين ويبرئون إسرائيل”، المرصد الوطني فلسطين والعالم، https://bit.ly/2L7Av1o

2 . قاموس المعاني، مصطلحات سياسية، http://bit.ly/2XgC9QF

3 . د عبد الوهاب المسيري، (1999م)، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، جزء 7، القاهرة، ص13.

4 . تعريف التطبيع، معايير ومواقف الحملة، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، 21/ 11/ 2007م، https://bit.ly/3nonjCe

5 . بكر أبو بكر، ” التطبيع بين فكر الإلغاء – وضرورة الاتصال”، المركز الديمقراطي العربي/ الدراسات البحثية المتخصصة، 2/ 11/ 2018م، http://bit.ly/2Mx2Kxy

 6 . د مجاهد الحاجّ، “اتفاق السلام الاماراتي الإسرائيلي: قراءة في الابعاد المستقبلية”، مدى الكرمل/ تقدير موقف، 21/ 8/ 2020م، ص2.

7 . قاموس المعاني، المعجم الغني، سلامٌ مصدر سَلَمَ، http://bit.ly/3rZAfSH

8 . مسرد “ويبو ليكس”، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، http://bit.ly/3pStb8w

9 . مسرد “ويبو ليكس”، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)…

10 . د عبد الوهاب الكيالي، (1990) موسوعة السياسة، جزء 6، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص237.

11 . الميادين نت/ سياسة، “لم يعد مجرد تطبيع.. اتفاق سلام تاريخي بين الامارات وإسرائيل”، 13/ آب أغسطس/ 2020م، http://bit.ly/3oyt029

12. Barak Ravid, “Israel and UAE agreement to be signed in Washington will be designated as “peace treaty”,” AXIOS, 5/9/2020, accessed on 17/9/2020, at: https://bit.ly/3kCxUZB
13. Remarks by President Trump on the Announcement of Normalization of Relations Between Israel and the Kingdom of Bahrain,” The White House, 11/9/2020, accessed on 17/9/2020, at: https://bit.ly/2H2eluY

14 . قراءة في التطبيع / التحالف الاماراتي البحريني مع إسرائيل، 2020م، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 17/ 9/ 2020م، https://bit.ly/3bg77Aw

15 .  ناصر السهلي، “صحيفة (إنفورماسيون) الدنماركية: تذرع الامارات بوقف الضم للتطبيع مع إسرائيل ليس الحقيقة”، سياسة/ تقارير دولية، صحيفة العربي الجديد، 15/ أغسطس/ 2020م، http://bit.ly/3bdO0av

16 . اتفاق ابراهام: تطبيع علاقات أم اعلان عن تحالف قائم بين الامارات وإسرائيل، 2020م، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، / آب أغسطس/ 2020م، https://bit.ly/2Xjh6wN     

17 . ناصر السهلي، “صحيفة (إنفورماسيون) الدنماركية: تذرع الامارات بوقف الضم للتطبيع مع إسرائيل ليس الحقيقة”، سياسة/ تقارير دولية، صحيفة العربي الجديد، 15/ أغسطس/ 2020م، http://bit.ly/3bdO0av

18 . صالح النعامي، “غرينبلات: مخطط الضم الإسرائيلي لا يزال قائماً وتم تعليقه”، سياسة/ تقارير عربية، صحيفة العربي الجديد، 20/ أغسطس/ 2020م، http://bit.ly/3nikYJ3    

19 . نوعا لنداو، “ماذا وراء اتفاقات السلام الموقعة في واشنطن”، ترجمة موقع معاً الاخباري/ ملفات خاصة، نقلاً عن صحيفة هآرتس، نشر بتاريخ 19/ 9/ 2020م، http://bit.ly/3bca5WU

20 . قراءة في التطبيع / التحالف الاماراتي البحريني مع إسرائيل، 2020م، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 17/ 9/ 2020م، https://bit.ly/3bg77Aw

21 . أسامة أبو إرشيد، “الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي: خلفياته وحيثياته”، تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 31/ أغسطس/ 2020م، ص5. https://bit.ly/3bg4ajK

22. Lahav Harkov & Tovah Lazaroff, “Israel-UAE agreement to be signed Tuesday at White House,” The Jerusalem Post, 15/9/2020, accessed on 17/9/2020, at: http://bit.ly/2LsqwmW
23. Journal History Today, HEAD TO HEAD, “A Historic Turning Point in Arab-Israeli Relations?”, Volume 71 Issue 2 February 2021, http://bit.ly/3bta7YV
24. Journal History Today, HEAD TO HEAD, “A Historic Turning Point in Arab-Israeli Relations?”…

25 . عربي بوست، “لكي تعيش إسرائيل في سلام، عليها أن تنهي احتلالها لفلسطين”، مقال مترجم، 3/ 2/ 2021م، https://bit.ly/2ZD7HkP

26 . عربي بوست، “الدين عامل أساسي في هذا الصراع، والدبلوماسية عاجزة عن معرفة ما يجب فعله حول ذلك”، مقال مترجم، 3/ 2/ 2021م، https://bit.ly/2ZD7HkP

27 . د مصطفى البرغوثي، “لا هي اتفاقيات سلام ولا هي تاريخية”، صحيفة العربي الجديد/ مقالات/ آراء، بتاريخ 20/ سبتمبر/ 2020م، http://bit.ly/2L9idg3

سيرة ذاتية موجزة:

الاسم: هاني رمضان العبد طالب.

تاريخ الميلاد: 19/10/1976م.

الجنسية: فلسطيني.

العنوان: فلسطين، قطاع غزة، مدينة غزة، منطقة أبراج المخابرات، برج رقم 6.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

عدد الأبناء: ثلاثة أولاد وبنتان.

المهنة: موظف حكومي.

المؤهل العلمي: ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الأزهر – غزة.

رقم التلفون:0097082857502

رقم الجوال:0097599772748

h-taleb1976@hotmail.com البريد الالكتروني:

** نشر رسالة الماجستير الموسومة: “مفهوم الحكومة العالمية في النظرية الليبرالية للعلاقات الدولية” بعد تحويلها إلى كتاب من طرف المركز العربي الديمقراطي في برلين ألمانيا       https://bit.ly/3496hBx

** نشر مشاركة بحثية موسومة بــــــ: “الهجرة العالمية: المفهوم والأبعاد”، في المؤتمر الدولي الأول: ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، (الجزء الثاني)، أيام 17- 18 أكتوبر 2019م، في برلين ألمانيا، الذي ينظمه المركز العربي الديمقراطي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية: https://bit.ly/3a8PXV5    

** نشر مشاركة بحثية موسومة بــــ: ” التنمية السياسية: مقاربــة نظرية” بقسم دراسات التابع للمركز العربي للبحوث والدراسات، بتاريخ 12/7 / 2020م، على موقع المركز الالكتروني  https://bit.ly/3833Bq2  

** نشر مشاركة بحثية موسومة بــ: “إضاءات على أفكار ما – بعد الصهيونية”، بقسم دراسات عن إسرائيل (4)، بالمركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية: مدى الكرمل، بتاريخ 1/ 10/ 2020م، على الموقع: https://bit.ly/3mk1m6O    

** نشر مشاركة بحثية موسومة بـــــ: “اتفاقات ابراهام: صفقة تطبيع أم معاهدة سلام”، قسم مقالات مميزة، بتاريخ 7/ 1/ 2021م، على موقع ملتقى فلسطين الإلكتروني   http://bit.ly/3c35rLp  

** نشر مشاركة بحثية موسومة بـــــــ: ” الابراهيمية: بين التعايش والسيطرة”، قسم دراسات، بتاريخ 16/ 2/ 2021م، على موقع مركز دراسات الوحدة العربية https://bit.ly/37ljngE  

** مرشح أساسي لدراسة الدكتوراه في منحة دولة الجزائر المعلن عنها من طرف وزارة التعليم العالي الفلسطينية https://bit.ly/37hfnhr