تحليل واقع التنمية في افريقيا

مجلة السياسة والاقتصاد، المقالة 3، المجلد 10، العدد (9) ینایر 2021، الشتاء 2021، الصفحة 1 –  15 من اعداد السيد علي ابو فرحة – کلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف.

الملخص:
إن إفريقيا، وهي قارة تتمتع بموارد طبيعية وبشرية هائلة بالإضافة إلى تنوع ثقافي وإيکولوجي واقتصادي کبير، لا تزال متخلفة. تعاني معظم الدول الأفريقية من الديکتاتوريات العسکرية والفساد والاضطرابات المدنية والحرب والتخلف والفقر المدقع. تقع غالبية الدول التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها أقل البلدان نمواً في إفريقيا. فشلت العديد من استراتيجيات التنمية في تحقيق النتائج المتوقعة. على الرغم من أن البعض يعتقد أن القارة محکوم عليها بالفقر الدائم والعبودية الاقتصادية، فإن أفريقيا لديها إمکانات هائلة. وعليه، خلصت هذه الدراسة إلى أن تحقيق “التنمية الاقتصادية” يقوم على معطيات داخلية بحتة، سواء من حيث الاستثمار أو التوعية أو تنمية القدرات، وترجمة تلک المعطيات إلى سياسات فعالة تفيد کافة دول القارة الأفريقية. حيث إن التنمية الاقتصادية تقوم علي احترام الخصوصيات الداخلية وبناء استراتيجيات فعالة يکون من خلال معايشة الأوضاع السائدة وليس عن طريق محاکاة التجارب التي تظل غريبة عن واقع البيئة الأفريقية. وفي ذات الوقت، يمثل عدم وجود دولة قوية بمعناها الحقيقي عقبة رئيسة وراء غياب التنمية الاقتصادية في أفريقيا، أي عدم وجود دولة قادرة على التخلص من فخ التبعية والمشارکة في الاقتصاد العالمي ومنافسة الدول الکبرى. وذلک لأن مصلحة نخبها تترکز على جمع الأموال وخدمة الدول التي تدعمها. بدلاً من اغتنام الفرص وتحدي القيود لتحقيق الأهداف المرجوة.

يسعي الباحث في هذه الدراسة لاستعراض مدخل هام في دراسة واقع التنمية في أفريقيا وهو مدخل تحليل ملامح ومؤشرات التنمية في القارة السمراء، وقد يثور في ذهن القارئ استفساراً بشأن “أية مؤشرات؟”، وهل تتفق هذه المؤشرات والخبرة العربية والإسلامية التي ينطلق العمل منها.

ولا يري الباحث غضاضة في الإجابة بأنها مؤشرات التنمية الغربية، وذلک لا يعني بحال تبني مفهوم التنمية الغربية ولکن تهدف الدراسة لفهم کيف يري مناصرو التنمية في الغرب واقع التنمية في أفريقيا هذا من ناحية وعدم وجود تقارير إسلامية أو عربية جامعة شاملة عن واقع التنمية في أفريقيا.

أولاً/ المؤشرات الدولية الرائجة للتنمية: تعريفها في ضوء الخبرة العربية والإسلامية:

تمايزت التقارير الدولية المعنية بملف التنمية لبعدين رئيسيين يمثلان الوجهين المعاصرين للمفهوم وهما بعد التنمية الإنسانية، وما يرتبط به من تقارير التنمية البشرية الدورية، والبُعد الآخر هو بُعد التنمية المستدامة وهو أحد الأبعاد الهامة المعاصرة للتنمية، والتي اجتهد الغرب في تطويرها.

بيد أن هذين البُعدين في صيغتهما المعاصرة وعلي الرغم من کونهما جهداً غربياً بامتياز إلا أن ببعض البحث في الثقافة الإسلامية يتضح أن هذين البُعدين المعاصرين تم إجمالهما منذ ما يربو علي 1400 عام في مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة وهي “حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل” وببعض التحليل يمکن أن يتم تمييز تلک المقاصد في ضوء تراث ابن خلدون الثري إلي بُعدين رئيسيين

 يُعرفهما الباحث بـ “تنمية الإنسان” و”تنمية العمران”، ويري الباحث أنهما يتفقان في مضامين کثيرة مع البُعدين المعاصرين للتنمية^([1] (.

وستسعى الدراسة في الورقات التالية لقراءة المؤشرات الدولية الغربية للتنمية الإنسانية والمستدامة في ضوء الوجهين المستخرجان من الخبرة الإسلامية وهما بعد تنمية الإنسان، وبعد تنمية العمران.

ولکن قبل استعراض المؤشرات الدولية الغربية المفسرة للتنمية الإنسانية والمستدامة في ضوء الخبرة العربية والإسلامية المذکورة بعالية ستتناول هذه الدراسة بقدر من التيسير المقصود بالمصطلحين وفقاً للطرح الغربي، وتقديم نبذة غير مخلة عن المصطلحين.

ويُشير مصطلح التنمية الإنسانية وفقاً للتعريف الرسمي الصادر من الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي عبر مکتب الأمم المتحدة لتقرير التنمية البشرية المعروف اختصاراً بـ HDRO بأن المصطلح طرأ عليه مساحات کبيرة من التغير والتطوير بعد ما يربو علي خمسة وعشرين عاماً من استخدامه بصفة رسمية في أول تقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن “التنمية البشرية”.

وقد نشأ المفهوم وتطور عبر المناقشات العالمية بشأن مساحات الالتقاء وکيفية الربط بين النمو الاقتصادي من ناحية، والتنمية من ناحية أخري، وهي النقاشات التي تمت خلال النصف الثاني من القرن العشرين، فمع بداية عقد الستينات من القرن العشرين نما الحديث عن عدم جدوي النظر إلي مصطلح “الناتج المحلي الإجمالي” کمؤشر علي تحقيق أهداف وآمال التقدم وأحلام الرفاهية في معظم البلدان،

 حيث نشأ نقاش وجدل في الفترة ما بين السبعينات والثمانينات بهدف البحث عن بدائل أخري تحل محل المؤشر السالف وترکز علي الأهداف والآمال المنشودة وتعمل علي إعادة توزيع عائدات النمو، ومدي حصول الأفراد الأکثر احتياجاً علي متطلبات المعيشة الأساسية.

وقد ساعدت مجمل الأفکار السالفة في تطوير اقتراب جديد وهو اقتراب التنمية البشرية والذي يهدف إلي توسيع دائرة الإتاحة والرفاهية للحياة البشرية حيث أن التقرير ومعدوه کانوا يروا حينها أن غني الاقتصاد إنما هو في الأساس غني الأفراد الذين يعيشون في کنفه.

وعليه جاء اقتراب التنمية البشرية للترکيز علي ثلاثة أبعاد رئيسية يتم إجمالها في افتراض رئيسي مفاده “خلق فرص وخيارات عادلة لکل الأفراد، وعليه يُرکز هذا الاقتراب علي أبعاد “الأفراد” و”الفرص” و”الخيارات”، ويُعني في البعد الأول علي تحسين حياة الأفراد في حد ذاتها وعدم التعويل علي أن النمو الاقتصادي قد يقود ذلک التحسين بصورة حتمية، وذلک لخلق فرص أوسع وأکثر عدالة للجميع، ويؤکد هذا الاقتراب أن النمو الاقتصادي هام لتحقيق هذه الغاية وليس هام لکنه – أي النمو الاقتصادي- غاية في حد ذاته ^([2] (.

أما البعد الثاني في اقتراب التنمية الإنسانية فهو بعد “الفرص” حيث تهدف التنمية البشرية علي إتاحة مزيد من الحرية والفرص للأفراد حتي يشعروا بأهمية حيواتهم، ويتم ذلک وفقاً لاقتراب التنمية الإنسانية عبر تنمية وتطوير قدراتهم ومنحهم القدرة علي استخدام تلک القدرات، علي سبيل المثال يري أصحاب هذا الاقتراب أن تعليم الفتيات يبني قدراتها ومن ثم يمنحها فرص أفضل في الحصول علي الوظائف.

في حين أن البعد الثالث المتمثل في “الخيارات” فيري أن التنمية البشرية في جزء کبير منها إنما هي مسألة خيارات، حيث أن الاقتصار علي مسألة الفرص فقط لا يضمن بالضرورة السعادة الإنسانية، وعليه يجب خلق مساحة ملائمة من الاختيارات تتفق وطموحاتهم وامکاناتهم المحتملة والفعلية^([3] (.

وعليه صدر التقرير الأول المعني بالتنمية البشرية والذي يسعي لتحقيق الغايات السالفة في عام 1990م کتقرير مستقل يُعني بالجوانب التحليلية والإمبريقية مشکلات وقضايا التنمية، والاتجاهات والسياسات المعنية بها، ويصدر التقرير في الوقت الراهن بأکثر من عشرين لغة، ويحمل التقرير عنواناً مختلفاً کل عام يميز القضايا التي يوليها الاهتمام في کل إصدار منه.

ويحصر تقرير 2015 للتنمية البشرية وعنوانه لهذا العام هو “التنمية في کل عمل” التنمية البشرية في أبعاد سبعة مقسمة لمظلتين رئيسيتين المظلة الأولي وهي مظلة “تحسين الإمکانات البشرية مباشرة” وتشمل أبعاد “المعرفة”، “المستوي المعيشي اللائق”، “الحياة المديدة والصحية”، ومظلة “تهيئة الظروف للتنمية البشرية” وتشمل أربعة أبعاد هي “تعميم المساواة والعدالة الاجتماعية”، “الأمن البشري وحقوق الإنسان”، “الاستدامة البيئية”، “المشارکة في الحياة السياسية وفي المجتمع” ^([4] (.

أما التنمية المستدامة فجاءت لتمثل نقلة نوعية جديدة في مضامين التنمية وفقاً للطرح الغربي حيث أنه إبان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992م والمعروفة باسم “قمة الأرض” في مدينة ريو دي جانيرو بدولة البرازيل قدم المشارکون حينها طرحاً جديداً للتنمية وسبيلاً لرفاهية الإنسان لم يتطرق له المجتمع الدولي قبلها وهو سبيل وطريق التنمية المستدامة، ويُعرف المفهوم وفقا ًلما عُرض في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين بأنه “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة في تلبية احتياجاتها الخاصة.

وقد نتج عن ذلک تضافر الجهود الأممية والدولية لتدشين خطة جديدة للتنمية المستدامة کأحد نتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة عام 2002م، وأيضاً مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010، وکذا مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد في عام 2012م في ريو دي جانيرو والمعروف اختصاراً بـ “ريو+ 20” بالإضافة لبعض المساهمات الإقليمية الأخرى في هذا الشأن.

وقد ذهبت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+  20 خطتها للتنمية المستدامة وعنوانها “المستقبل الذي نصبو إليه” إلي قولها باتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي انشاء فريق عمل مفتوح باب العضوية لوضع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، ويمثل اقتراح الفريق العامل المفتوح باب العضوية، الذي وُضعت صيغته النهائية في يوليو 2014 جوهر خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتتضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة سبعة عشرة هدفاً کالتالي:

1. القضاء علي الفقر بجميع أشکاله في کل مکان.
2. القضاء علي الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
3. ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
4. ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة للجميع.
5. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمکين جميع النساء والفتيات.
6. ضمان توافر المياة وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
7. ضمان حصول الجميع بتکلفة ميسورة علي خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
8. تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الکاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
9. إقامة هياکل أساسية قادرة علي الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتکار.
10. الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
11. جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة علي الصمود ومستدامة.
12. ضمان وجود أنماط استهلاک وإنتاج مستدامة.
13. اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
14. حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها علي نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
15. حماية النظم الأيکولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها علي نحو مستدام، وإدارة الغابات علي نحو مستدام، ومکافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعسک مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
16. التشجيع علي إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إماکنية وصول الجميع إلي العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع علي جميع المستويات.
17. تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراکة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وقد تم اختصار الأهداف السالفة من قبل الأمم المتحدة في کلمات بسيطة تعبر عن مضامينها کالتالي: (القضاء علي الفقر- القضاء التام علي الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتکار والهياکل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاک والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، عقد الشراکات لتحقيق الأهداف)، وهي الخطة والأهداف التي بدأ العمل علي تنفيذها في الأول من يناير عام 2016، عقب اعتمادها من قبل قادة العالم في قمة الأمم المتحدة المنعقدة في الأول من سبتمبر عام 2015م، وستعمل البلدان علي تنفيذها خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة حتي العام 2030م ^([5]).

ولکن..لماذا کل هذا الاستطراد في المفهوم الغربي للتنمية البشرية والمستدامة؟ وما مدي أهميتها في فهم واقع التنمية في أفريقيا باعتباره الموضوع الأصيل لهذه الدراسة؟

تکمن الإجابة علي هذا السؤال في ضوء أهمية فهم أبعاد التنمية السالفة في ضوء ملامح وتراث الثقافة العربية والإسلامية، فکما أُشير سلفاً فإنه في فهم مقاصد الشريعة الخمس المذکورة إنفاً فإنه يمکن الانطلاق في تحليل أبعاد التنمية الغربية من منصة ثقافية عربية وهي بعدي تنمية الإنسان وتنمية العمران، لذا سيحاول الباحث جاهداً إعادة تصنيف الأبعاد السابقة للتنمية ومضامينها الفرعية، ومساحات التقاطع بين البُعدين في الخبرة الغربية، وبيان أي البُعدين أوسع في فهم التنمية، وما إذا کان الفهم الغربي أم العربي الإسلامي. وعليه ينطلق الباحث في إطار هذين البُعدين السالفين للتنمية في الخبرة العربية والإسلامية ليکونا بُعدي بحثه هذا.

تنمية الإنسان:

يُمثل بُعد تنمية الإنسان أحد مدخلين للتنمية في الثقافة العربية والإسلامية، حيث أنه – أي الإنسان- محور الشريعة ومقاصدها^([6])، وهو ما يُمکن فهمه في ضوء العديد من آيات الذکر الحکيم کقوله تعالي في القرأن الکريم في الآية (31) من سورة البقرة: “وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا“، وقوله تعالي في الآيتين الثالثة والرابعة من سورة الرحمن: “خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ” وکذا قوله تعالي بالآية (36) من سورة القيامة: “أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَکَ سُدًى“، وقوله تعالي في الآية (115) من سورة المؤمنون: “أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰکُمْ عَبَثاً وَأَنَّکُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ“، أو قوله تعالي في سورة الأنبياء بالآية (16): “وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاء وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ“، وکذا الآية (20) من سورة لقمان: “وَأَسْبَغَ عَلَيْکُمْ نِعَمَهُ“^([7]).

لذا فإنه لا غرو في أن يکون الإنسان هو البعد الأول والرئيس للتنمية في ضوء الفهم العربي والإسلامي لمضمون التنمية، وهو الفهم السابق بمئات السنوات لمفاهيم ومضامين التنمية في الخبرة الغربية المعاصرة.

ويمکن إجمال الأبعاد المعاصرة التي تعبر عن بُعدي التنمية الإنسانية والتنمية المستدامة في الخبرة الغربية ويعکسها بصورة أکثر عمقاً المفهوم الإسلامي للتنمية والمتمثل في “تنمية الإنسان” في الأبعاد التالية:

1- تحسين الإمکانات البشرية مباشرة: المعرفة- المستوي المعيشي اللائق- الحياة المديدة والصحية

2- الصحة الجيدة والرفاه- التعليم الجيد.

ولا يهدف الباحث بمحاولة مد جسور الصلة بين الفهمين الغربي والإسلامي للتنمية إلي تأسيس علاقة ما أو إثبات صحة افتراضه بأسبقية الفهم العربي والإسلامي للتنمية من الفهم الغربي المعاصر، فکل تلک مسائل جدلية ليست محل اهتماه في هذا المقام وإنما يهدف في المقام الأول بذلک إلي محاولة استکشاف الأبعاد التنموية التي يهتم بها أصحاب الجهود التنموية الغربيين وتلک التي يغفلونها، ومقاربة ذلک بالجهود التنموية العربية والإسلامية ومجالات عملها للکشف عن مساحات التمايز والخلل بها.

تنمية العمران:

ولما کان الإنسان هو البعد الأول للتنمية في الخبرة الإسلامية فإن سلوکه وحياته وخلافته في الأرض وعمرانها هي البعد الثاني للتنمية في الإسلام، وهو ما عرض له القرآن الکريم وأکد عليه في مواضع شتي کقوله تعالي في الآية (30) من سورة البقرة: ” وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ”، وقوله تعالي في الآيتين (40، 41): ” وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ “.

وکذا قوله تعالي في سورة هود بالآية (61): ” هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ “، وقوله تعالي في سورة المائدة في الآية الثامنة ” وَلاَ يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ” حيث تعرض القرآن في الآية السالفة لأحد أهم أوجه العمران في الأرض وهو بُعد العدل وما قد يرتبط به من مساحات عدم المساواة،  ^([8])، وأيضاً قوله تعالي في الآية (14) من سورة يونس: ” ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ کَيْفَ تَعْمَلُونَ”، وکذا قوله تعالي في الآية (55) من سورة النور: “وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِکُونَ بِي شَيْئاً وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الفَاسِقُونَ” ^([9]).

من السابق يتضح أن مفهوم العمران في الإسلام هو مفهوم أوسع من کونه مجرد عمران الأبعاد المادية للحضارة والمجتمع، وبمحاولة إجمال أبعاد التنمية سواء الإنسانية أو المستدامة کما وردت في الخبرة الغربية ويري الباحث اتصالها بتنمية العمران بدت کالتالي:

1-     تهيئة الظروف للتنمية البشرية.

2-     تعميم المساواة والعدالة الاجتماعية.

3-     الاستدامة البيئية.

4-     تعميم المساواة والعدالة الاجتماعية.

5-     المشارکة في الحياة السياسية والمجتمع.

6-     القضاء علي الفقر.

7-     القضاء التام علي الجوع.

8-     المساواة بين الجنسين.

9-     المياه النظيفة والنظافة الصحية.

10-   طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

11-   العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

12-   الصناعة والابتکار والهياکل الأساسية.

13-   الحد من أوجه عدم المساواة.

14-   مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

15-      الاستهلاک والانتاج المسؤولان.

16-      العمل المناخي.

17-      الحياة تحت الماء.

18-      الحياة في البر.

19-      السلام والعدل والمؤسسات القوية.

20-      عقد الشراکات لتحقيق الأهداف.

ولکن يبدو من الطرح السابق ومحاولة قراءة مفهوم تنمية العمران في الثقافتين الغربية والإسلامية أن المفهوم في الفکر الإسلامي إنما هو أوسع من مثيله في الفکر الغربي حيث أن الأخير رکز علي الأبعاد المادية للحضارة الغربية في الأساس وما قد يتصل بها بصورة مباشرة من أبعاد معنوية کأبعاد عدم المساواة بين الجنسين أو العدالة الاجتماعية أو السلام والعدل والمؤسسات القوية، ولکن في الفکر الإسلامي يتضح أن العدل والتقوي والعمل الصالح والعبادة إنما يمثلون مداخل رئيسية لتنمية العمران لا غني عنها ولن يستقيم العمران البشري بدون تلک الرکائز الأربعة، وعليه يتسع مفهوم التنمية في الإسلام ليشمل أبعاد مادية ومعنوية واجبة الاعتبار ولا يمکن إغفال أحد تلک الأبعاد لصالح أبعاد أخري لأنه في حالة حدوث ذلک فسيحدث خلل ما في ثمار التنمية المنتظرة.

ثانياً/ أبعاد التنمية في أفريقيا في ضوء الخبرة العربية الإسلامية:

 لما کان مفهوم التنمية في الإسلام يُشير إلي وجهين رئيسيين هما تنمية الإنسان وتنمية العمران، وهذين الوجهين يحملان أبعاد عدة بين مادية صريحة ومعنوية مستترة فأن الباحث يري أن العمل التنموي في الخبرة الإسلامية يمکن أن يتوزع بين مشارب أربعة تسعي لإجمال الفهم الغربي والإسلامي للتنمية وجهودها المبذولة أو المنشودة وهذه المشارب الأربعة هي البُعد الإغاثي، والبُعد البنائي، والبُعد الدعوي، والبُعد الفکري.

ويُقصد بالبُعد الإغاثي هو الجهود التنموية الإسلامية بهدف المساعدة اللحظية للمجتمعات التي تُعاني أزمات حرجة وراهنة لمقصد رئيسي وهو حفظ النفس.

أما البُعد البنائي فيُقصد به الجهود التنموية الإسلامية التي تهدف إلي المساعدة في بناء المجتمعات وعمرانها علي المستوي المتوسط والطويل وليست معالجة مشکلات مباشرة أو وقتية، وذلک لتحقيق مقصدين رئيسيين وهما حفظ النسل وحفظ المال.

أما البُعد الدعوي فربما يعتبر أحد أهم أبعاد التنمية في الإسلام حيث يُقصد به الجهود التنموية الإسلامية التي تهدف إلي حفظ الدعوة وتمکين الدين الإسلامي وذلک لتحقيق أول مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين.

وآخيراً يأتي البُعد الرابع والأخير في التنمية في الفکر الإسلامي وهو بُعد التنمية الفکرية وتتمايز التنمية الفکرية عن البُعد الثالث والمتصل بالجهود الدعوية، حيث يُقصد بالتنمية الفکرية تلک الجهود التنموية التي تهدف إلي بناء الفکر والعقل وتنمية الروح الإنسانية وأخلاقياتها والقيم الحاکمة لها، وذلک بهدف تحقيق مقصد رئيسي من مقاصد الشريعة وهو حفظ العقل.

وعليه يتضح أن مفهوم التنمية في الإسلام إنما هو أوسع وأشمل من مثيله في الفکر الغربي حيث يُجمل التنمية في دائرتين رئيسيتين هما دائرة تنمية الإنسان وتنمية العمران، ووفقاً للطرح السابق ومحاولة قراءة المؤشرات التنموية الغربية في ضوء الخبرة الإسلامية إجمال أبعاد التنمية الإسلامية في أفريقيا في أربعة أبعاد هي البُعد الإغاثي، والبُعد البنائي، والبُعد الدعوي، والبُعد الفکري.

ثالثاً/ الفجوة بين المؤشرات الدولية للتنمية والواقع الأفريقي الراهن:

بقراءة المؤشرات الدولية في التنمية الإنسانية والمستدامة يتضح تراکم أزمات الواقع الأفريقي الراهن، وعلي الرغم من تفاوت مؤشرات التنمية بين قارات العالم المعاصر إلا أنها أيضاً تتفاوت داخل کل قارة علي حدة، وتتزيل القارة الأفريقية معظم تلک المؤشرات وإن کان هناک مساحات من التفاوت بين دولها بصورة أو بأخري، فنظرة فاحصة لتقرير التنمية البشرية يُقسم التقرير دول العالم لفئات هي فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا، وتشمل دول أمريکا الشمالية، ومعظم دول أوروبا ، وبعض دول أسيا، وقلة من الشرق الأوسط وهي إسرائيل وقطر، المملکة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ولا يوجد بها أية دولة أفريقية.

أما فئة الدول صاحبة تصنيف “تنمية بشرية مرتفعة” لا يوجد به سوي دولتي موريشيوس (63) وسيشل (64 مکرر) جنوب الصحراء الأفريقية، وليبيا (94 مکرر) وتونس (96) في منطقة الشمال الأفريقي، في حين أن فئة “التنمية البشرية المتوسطة” فتشمل دول بوتسوانا (10)، ومصر (108)، والجابون (110)، وجنوب أفريقيا (116)، والمغرب (126)، وناميبيا (126)، والکونغو (136)، وغينيا الاستوائية (138)، وزامبيا (139)، وغانا (140)، أما فئة “الدول صاحبة تنمية بشرية منخفضة” فتشمل باقي دول أفريقيا ^([10])، وعليه يتضح أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنف وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة باعتبارها دول صاحبة معدلات منخفضة وفقاً لمؤشرات التنمية البشرية.

وتري الأمم المتحدة وفقاً لبياناتها الرسمية أفريقيا لازالت تُعاني من أزمات تنموية ضخمة، وتتمثل تلک الأزمات وفقاً لرؤية الأمم المتحدة في مکافحة الأوبئة والأمراض کفيرس إبيولا، والإيدز من جهة، حيث أعلنت وکالة الأمم المتحدة المعنية بأن نحو 25 مليون مواطن يعانون من مرض الإيدز مما أدي لانخفاض متوسط العمر المتوقع في خمس دول أفريقية أواخر عام 2000م إلي أقل من 40 عاماً وهي دول بوتسوانا وملاوي، وسوازيلاند وزيمبابوي وزامبيا، وأزمة عدم المساواة وغياب التمکين خاصة بالنسبة للمرأة من جهة أخري، ولا يعني بذلک أنه لا توجد أزمات أخري أو مشکلات تنموية أخري في أفريقيا ولکن تهتم الأمم المتحدة بوجه خاص بمعالجة تلک الأزمات السالفة في خضم معالجتها لأزمات التنمية في أفريقيا ^([11]).

أما بقراءة أعمق لملامح الأزمات في أفريقيا يتضح أن مشکلة الديون تعد أحد أهم الأزمات الهيکلية التي تُعيق التنمية في أفريقيا، فعلي الرغم من الجهود الدولية الإقليمية المبذولة لتخفيف عبء تلک الأزمة علي واقع ومستقبل التنمية في أفريقيا، وبين مطالبات بالإعفاء أو إعادة الجدولة، أو التفکير في التوسع في الاقتراض من الخارج عبر استصدار سندات حکومية لمعالجة أزماتها الخارجية کدول غانا والسنغال ونيجيريا وزامبيا ورواندا.

ومع بعض النجاحات الجزئية في تخفيف عبء ديون 30 دولة أفريقية ضمن مبادرة الدول الفقيرة الأکثر مديونية التي طرحها الصندوق والبنک الدوليان بإجمالي حجم ديون مشطوبة تقدر بـ 100 مليار دولار إلا أن هذا المدخل في التنمية يعد أحد مشکلاتها وليس سبل حلها حيث أن الاقتراض من خارج أفريقيا لمعالجة مشکلاتها الهيکلية عادة ما يفاقم الوضع المأزوم، ويوثق التبعية الأفريقية للخارج الغربي سواء في أزماته أو صيغ واحتمالات التنمية المأمولة^([12]).

ومن أزمات التنمية في أفريقيا أيضاً انخفاض مستويات التعليم والرعاية الصحية في معظم دول أفريقيا، وهو الانخفاض المرشح للتزايد في ظل اهتمام دول أفريقيا بزيادة انفاقها العسکري في مقابل إنفاقها علي تلک القطاعات التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية، أو بمعني آخر هي جوهر وغاية التنمية المنشودة، ومن تلک الدول أنجولا، وإثيوبيا وموزنبيق^([13]).

وبإجمال النظر في مؤشرات التنمية الدولية الصادرة عن البنک الدولي يتضح أنها مؤشرات اقتصادية في الأساس کمؤشر الإنفاق والإيراد الحکومي، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الادخار، والدخل، ومعدلات استيراد وتصدير السلع والخدمات، وموازين المدفوعات والتجاري، والقيم الصناعية والزراعية المضافة، ومعدلات النمو، وتلک المؤشرات الاقتصادية في مجملها إنما غاياتها تنموية إنسانية في النهاية وفقاً لرؤية البنک الدولي، وغايات التنمية وفقاً للبنک الدولي هي تخفيف معدلات الفقر والجوع، وتحسين مستوي التعليم الابتدائي، ودعم المساواة النوعية وتمکين المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، ومکافحة أمراض الإيدز والملاريا وغيرها من الأوبئة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير المشارکة العالمية في تحقيق التنمية، وهي الأهداف التي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المذکورة سلفاً^([14]).

مما سبق يتضح أن واقع التنمية في أفريقيا وفقاً للرؤية الغربية إنما يمکن أن تنقسم لمدخل وحيد ومخرج غير محتمل إذا ما نظرنا إلي الرؤية الإسلامية الأوسع في جهود التنمية في أفريقيا، فالمدخل الرئيسي لأي جهود تنموية في أفريقيا إنما هو مدخل اقتصادي في الأساس وما قد يرتبط به من جهود تنموية تستهدف الإنسان إنما هي جهود ثانوية أو بالأحرى ليست مقصد التنمية في حد ذاته ولکن مقصدها باعتبار أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية ذات الصبغة الاقتصادية في الأساس، أما مخرجات التنمية في أفريقيا وفقاً للرؤية الغربية تدور حول غايات إنسانية سامية قد تتفق في معظمها والرؤية الإسلامية في التنمية بيد أن الاعتداد بالمدخل الاقتصادي کمدخل وحيد أو رئيسي لتحقيقها يجعل من تلک الغايات غير محتملة في الواقع.

ففي حقيقة الأمر إن واقع التنمية في أفريقيا إنما هو أعقد من إجماله في أزمات اقتصادية هيکلية، ولا يعني الباحث بهذا الافتراض إغفال أهمية معالجة الأزمات الاقتصادية کمدخل لتحقيق التنمية، ولکن ليس کمدخل وحيد وإنما مدخل ضمن مداخل تنموية أخري کالمداخل البنائية والفکرية في التنمية وکلها مداخل هامة ولا غني عنها في سبيل تحقيق التنمية المنشودة، حيث أن تنمية الإنسان وتنمية العمران إنما هي غايات في حد ذاته، وليست سبل مرحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، أو اعتبار المدخل الاقتصادي هو السبيل الوحيد لتحقيق أبعاد التنمية المأمولة في أفريقيا.