حقوق المرأة المرتبطة بالانجاب في الجزائر
مقدمة عامة
إن المرأة لا تمثل شريكة الرجل فقط في تجديد أجيال الجنس البشري وإنما هي أساس وظيفة الإنجاب، على اعتبار أن الحمل والوضع والرضاعة يخصانها بشكل كامل بالإضافة إلى أن الفضل الأكبر في تربية ورعاية الأطفال يرجع إليها عادة في الكثير من المجتمعات, قديما وحديثا والأمرالذي يجعلها لا تواجه مخاطر صحية خاصة متصلة بالأمومة فحسب، وإنما أيضا المصاعب التي تنشئ في الجمع بين الأمومة وتربية أبنائها من ناحية، وعملها خارج المنزل من ناحية أخرى.
وقد أصبح من المسلم به في الآونة الأخيرة أن تأمين التنمية بأشكالها المختلفة يرتبط ارتباط قوي بالنهوض بأوضاع المرأة القانونية والاجتماعية والاقتصادية. وحتى يمكن الارتقاء بهذه الحقوق لابد قبل كل شيء من تمكينها من حقها في اتخاذ خيارات متعلقة بحياتها الخاصة وبالخصوص الإنجابية منها.
هذا، وقد بدا الاهتمام الفعلي بهذا الجيل من الحقوق في أعقاب الحرب العالمية الثانية, حين شدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 على وجوب تعزيز البعض منها, كالرضا بالزواج وحماية الأمومة, وتنامي الاهتمام بها في السبعينيات. مع انعقاد أول مؤتمر عالمي حول السكان سنة 1974, والمؤتمر الأول حول المرأة المنعقد سنة 1975, وكذا اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1979.
وتتابعت سلسلة النصوص الدولية الواحدة تلوى الأخرى، مؤكدة ضرورة سلامة النساء في جميع جوانب الإنجاب, حيث تلح- جميعها على أن الأمر لا يقتصر على حق هؤلاء على أن يقرون بكل حرية ومسؤولية عند الأطفال الذين يرغبن في إنجابهن، ولكن ينبغي أيضا أن يكون لديهن فرص الحصول على خدمات في ميدان الإنجاب، من وسائل منع الحمل الآمنة والميسورة، إلى المعلومات والنصائح الخاصة بالإنجاب, وكذا حقهن في الموافقة على الزواج وعدم إجبارهن عليه، وحقهن في الحماية عند الحمل والوضع وفي فترة النفاس, وحقهن في السلامة من كل أشكال العنف.
