تم تعيينكم سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى الجزائر قبل مدة.. ما هو انطباعكم العام عن العلاقات الراهنة بين الجانبين؟
دون شك، تمتلك الجزائر والاتحاد الأوروبي علاقات هامة جدا. فالجزائر هي واحد من أهم موردي الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تعد بالمقابل أهم شريك تجاري للبلاد. وعند النظر إلى أرقام السنة الماضية، نجد أن حوالي نصف واردات الجزائر كان مصدرها الاتحاد الأوروبي. كما أن الجزائر لديها نخبة كبيرة من المهاجرين في أوروبا، وهي تمتلك موقعا متميزا في الضفة الجنوبية للمتوسط يجعلها قريبة جدا من أوروبا، وكل ذلك يجعل منها شريكا مفتاحيا.
عرفت العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عدة توترات في السنوات الأخيرة.. هل يمكن القول إن الطرفين تجاوزا ذلك اليوم؟
عند التطرق لهذا الموضوع، يطرأ مباشرة الحديث عن العلاقات التجارية التي تقود إلى الخلافات التجارية بين الطرفين. لكني أظل متفائلا جدا بأن المفاوضات التي بدأت منذ أشهر وتستمر حاليا، ستصل إلى نتائج مرضية للطرفين، سواء ما تعلق بموضوع استيراد السيارات أو رخص الاستيراد وغير ذلك.
اسمح لي أن أدخل في صلب الموضوع، فالرئيس عبد المجيد تبون وجه تعليمة للحكومة بالعمل على مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بندا بندا. أولا ما هو تعليقكم على هذا القرار؟
في البداية أقول إننا لم نتلق بعد اقتراحا رسميا مفصلا حول هذه المراجعة من قبل الحكومة، لذلك فإن معلوماتنا لا تزال مبنية على ما هو متداول. يجب دائما الحديث عن اتفاق الشراكة، لكن مع وضوح الرؤية حول ما نريده حقا من ذلك. بمعنى هل نريد إجراء مراجعة كاملة للاتفاق؟ أو حول أجزاء منه فقط؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه الأجزاء؟. من المعلوم أن اتفاق الشراكة لا يتعلق فقط بمنطقة التبادل الحر بين الطرفين، ولكن بعدة مجالات أخرى، منها التعاون في المجال الاقتصادي، حيث تجمعنا عدة برامج هامة جدا مع الحكومة الجزائرية في هذا المجال، والتعاون في قطاع العدالة والشؤون الداخلية، وكذلك الحوار السياسي والتعاون الثقافي وغير ذلك. لذلك طرحت السؤال من قبل حول ما إذا كنا نريد تغيير كل الاتفاق أو جزء منه.
لكن هل أنتم من حيث المبدأ موافقون على مراجعة الاتفاق الشراكة وهل ترون بصيغة أخرى أن هذا الاتفاق قابل للمراجعة؟
أنا دبلوماسي وأقول طبعا إن كل اتفاق هو قابل للمراجعة. لكن ينبغي أولا توضيح المسألة جيدا، ومعرفة إلى ماذا نريد الوصول في النهاية. إذا كان الأمر يتعلق فقط بموازنة علاقاتنا التجارية، لا أعلم إن كانت مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة هي فعلا الطريق الصحيح. وسأقدم لكم، في هذا السياق، أرقاما حول السنوات الماضية. صحيح أن هناك تفاوتا في الميزان التجاري..
(مقاطعة) تقصد تفاوتا ضخما في الميزان التجاري، فالاتحاد الأوروبي باع للجزائر ما قيمته 300 مليار أورو منذ 2005 مقابل 16 مليار أورو منتوجات جزائرية خارج المحروقات؟
نعم هو تفاوت هام. لكن هذا الخلل في الميزان التجاري يوجد فقط منذ 5 سنوات، فقد كان الفائض من قبل في صالح الجزائر بسبب ارتفاع أسعار النفط. ففي سنة 2012 مثلا، كان هناك فائض لصالح الجزائر بنحو 10 مليارات أورو، ومع تراجع أسعار النفط في 2015 تغير الوضع. لكن يجب فهم الأسباب التي جعلتنا في هذا الوضع اليوم، وإذا أردنا معادلة الميزان التجاري، الأمر يتعلق أولا بالاقتصاد الجزائري. ففي اتفاق شراكة، لا نضع حصصا للتصدير والاستيراد، وكل اتفاقات الشراكة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى هي اتفاقات تبادل حر بالأساس. ولا أعتقد أنه من المجدي تغيير فلسفة اتفاق قائم على فكرة التبادل الحر، فالاتحاد الأوروبي كما تعلمون هو مشروع قام على سوق حرة، وكل علاقاتنا مع الدول الأخرى، وليس الجزائر فقط، تقوم على هدف إقامة تبادل حر.
لكن الجزائر اليوم، بعد 16 سنة من تطبيق هذا الاتفاق، تعتقد أنه كان “تجاريا محضا”، وكان في صالح الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وهي اليوم تسعى لتنويع اقتصادها والبحث عن أسواق لتصدير بضائعها خارج المحروقات.. باعتباركم شريكا، كيف يمكنكم مساعدة الجزائر على تحقيق ذلك؟
لديكم الحق في ما تقولونه، وأعتقد أنه بغض النظر عن الخلافات التجارية، فإن هناك الكثير من التحديات التي يجب رفعها، مثل تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتشجيع القطاع الخاص وبعث ديناميكيات أكبر في الاقتصاد الجزائري. لكن هذا يتجاوز بكثير مجرد اتفاق شراكة، سواء تمت مراجعته أو لم يتم ذلك، لأن هذا يتطلب عملا في ميادين أخرى، والاتحاد الأوروبي مستعد تماما لمساعدة الجزائر في حشد الاستثمارات وتطوير القطاع الخاص.
لكن هل هناك أدوات يمكن من خلالها للاتحاد الأوروبي مساعدة الجزائر في استقطاب الاستثمارات، خصوصا أن الاتحاد ليست له صلاحية التدخل في الخيارات الاستثمارية للشركات الأوروبية؟
أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال معقدة. فالأمر لا يتعلق بقرار أو اتفاق دولي يجب تغييره للوصول إلى حالة مثالية. ينبغي القيام بالكثير وخلق عناصر داخلية من أجل جذب الاستثمارات الخارجية. هو عمل سنوات بل عشرات السنوات، وليس مجرد شيء سنحصل عليه بمجرد تعديل نص.
لكن ما الذي لم يشتغل خلال السنوات الماضية؟
كانت هناك برامج لمعادلة المؤسسات الجزائرية وترقيتها، ومساعدات مالية قدمت في هذا الجانب، ومع ذلك لا تزال الشركات الجزائرية غير قادرة على تصريف منتجاتها في السوق الأوروبية.. هل الخلل في المعايير الأوروبية أم في نوعية المنتوج الجزائري أم في ماذا؟
هناك نماذج جيدة مع ذلك.. مثلا أنا أحب كثيرا التمور الجزائرية.
التمور.. لكن ماذا عن المنتجات الأخرى؟
صحيح أن التمور ليست منتوجا ذا قيمة مضافة كبيرة، وهي تدخل في المنتجات الفلاحية التي هي سوق نوع ما خاص. لكن ما ينقص في الحقيقة هو وجود قاعدة صناعية، وفي هذا المجال هناك الكثير مما يتوجب فعله.
في حال تم التفاهم على مراجعة الاتفاق.. ما هي البنود الممكن تعديلها من أجل المساهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري وجذب استثمارات أوروبية؟
يمكن مثلا أن نضيف فصولا حول الاستثمار الأجنبي، لكن لا يمكننا في المقابل تعويض التغييرات الضرورية في الجزائر، فالأمر يتطلب تكييف التشريعات والتنظيمات المحلية مع ذلك، وهي أمور يجب أن تحدث هنا في الجزائر. اتفاق الشراكة يعطي الإطار، أما المضمون فهو منوط بالدولة الجزائرية. مثلا للوصول إلى قاعدة صناعية تنافسية، هذا الأمر يتطلب قرارات من صناع القرار المحليين.
ما هي الإصلاحات التي ينبغي القيام بها في الجزائر للتكيف مع السوق الأوروبية؟
عندما نتحدث عن الوضعية الدولية، هناك أمر في غاية الأهمية، هو انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. هو ملف مستمر منذ سنوات، فقد كانت الخطوة الأولى في سنة 1987 على ما أعتقد ثم تم التخلي عن ذلك. ستكون فكرة جيدة لو تمت إعادة إحياء هذا الملف بمساعدة الاتحاد الأوروبي، فكما تعلمون فإن التجارة الخارجية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي وليست لدوله. والمفوضية لديها تجربة كبيرة في ذلك وستكون مستعدة لمساعدة السلطات الجزائرية من أجل الدخول إلى منظمة التجارة العالمية.
هل هناك رزنامة زمنية أخرى تبناها الطرفان بخصوص التفكيك الجمركي الذي كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي سنة 2020 بعد تأجيله مرتين؟
نحن نجري مفاوضات حاليا، كما قلت سابقا، حول كل نقاط خلافاتنا التجارية، والتي من بينها 129 تعريفة جمركية وغير ذلك، ونحن نحرز تقدما جيدا ونوجد في المرحلة النهائية للوصول إلى اتفاق.
هل يمكن أن نحصل على معلومات حول هذه المحادثات؟
لا يمكنني أن أدخل في تفاصيل هذه المفاوضات
هل سيتم تحديد تاريخ مقبل للتفكيك الجمركي؟
لا نريد التفاهم على تواريخ نهائية غير قابلة للتطبيق. نحن متفقون على ضرورة التقدم والحصول على نتائج خلال هذه السنة.
حاليا لسنا في حالة تفكيك جمركي كامل بين الطرفين؟
يتطلب ذلك مراجعة واسعة للقيود المفروضة على الاستيراد بالجزائر منذ سنة 2015.
هناك موضوع آخر مهم يتعلق بحركة الأشخاص. فرنسا مؤخرا قررت تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بشكل كبير. صحيح أن إصدار التأشيرات ليس من اختصاص الاتحاد الأوروبي بل الدول الأعضاء، لكن اتفاق الشراكة في فلسفته العامة يشجع على التبادل بما فيها حركة الأشخاص.. كيف تنظرون إلى الخطوة الفرنسية؟
لا يمكنني أن أعلق على قرار اتخذته دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. لكن إذا نظرنا إلى قضية التأشيرات، نجد أن الدول الأعضاء لا تمنح أبدا 100 بالمائة من الطلبات المقدمة. بالنسبة للجزائر، معدل منح التأشيرة متوسط، ليس كبيرا لكنه أحسن من كثير من دول أخرى. من ناحيتي أظل متفائلا عند النظر إلى الأرقام الكاملة، إننا نسير على الطريق الصحيح.
على ذكر فرنسا، تتزامن رغبة الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مع رئاسة منتظرة لهذا البلد للاتحاد. هل يمكن أن تكون المفاوضات سهلة بالنظرة إلى الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر حاليا؟
إذا قررنا فعلا إجراء مراجعة لاتفاق الشراكة، فهذا مسار سيكون ممتدا في الزمن، وسيتجاوز بشكل كبير رئاسة دولة ستستمر 6 أشهر فقط. الأمر سيتطلب سنوات.
يتطلب سنوات كما تقولون.. ؟
بالتأكيد. لأنه حتى ولو كنا مسرعين في تعديل النص والاتفاق عليه، فهذا التعديل يجب أن تصادق عليه كل الدول الأعضاء. ومدة المصادقة في المعدل تتطلب سنتين في حال كان كل شيء على ما يرام. أما في حال الخلاف فينبغي إضافة وقت آخر.
يشبه هذا بريكست آخر إذن؟
البريكست مثال جيد. لقد صوتوا في بريطانيا في جوان 2016، وبدأنا المفاوضات سنة بعد ذلك، ولم نحصل على اتفاق إلا في هذه السنة، أي بعد 5 سنوات وبمجهود كبير.
هل هناك داخل الاتحاد الأوروبي دول متحفظة على مراجعة اتفاق الشراكة؟
لا أعتقد ذلك. لكن كل شيء مرتبط بالمحتوى وما نريد مراجعته وما إذا كانت هناك موضوعات صعبة. لا أدري. لذلك قلت من البداية إنه يجب توضيح الوضعية من الناحية الاستراتيجية حول ما نريد الحصول عليه، وتحديد ما إذا كان تعديل الاتفاق هو الطريقة المثلى لذلك الهدف، ومن ثم تحديد تفاصيل المواد التي يجب تعديلها.
هل لديكم في السابق تجارب تم بموجبها تعديل اتفاقات شراكة مع دول أخرى؟
على حد علمي لا يوجد. ربما في حالات كان فيها الاتفاق قد تجاوزه الزمن والأحداث، لكن الاتفاق مع الجزائر في نظرنا لا يزال “شابا”..
لكن 2005 ليست حتما 2021؟
15 سنة ليست مدة طويلة. ثم الاتفاق موجود ويمكننا الاطلاع عليه، هل ترون أنه فعلا قد تجاوزته الأحداث.. أنا لا أرى ذلك حتما.
المشكلة أن تجربة تطبيق هذا الاتفاق ليست إيجابية بالنسبة للجزائر.. ؟
يجب ألا ننسى أن للاتفاق جوانب أخرى غير التجارة. فنحن مثلا أكثر المانحين في مجال التعاون الاقتصادي ولدينا برامج ناجحة، كما أن تعاوننا الثقافي يعتبر تجربة موفقة أيضا، كذلك حوارنا السياسي يسير بشكل جيد، والأمر ينطبق أيضا على تعاوننا في المجال القضائي والشؤون الداخلية. صحيح أن ثمة أحيانا خلافات حول حرية تنقل الأشخاص، لكن هذا ليس خطأ الاتفاق، ولكن في تطبيق البعض له. أعتقد أنه عندما نقرأ الاتفاق، نجد أنه مساير للأحداث، والخلافات التجارية قد تكون خطأ الاتفاق بقدر ما هي في القواعد والأسس التي لم تكن في صالح هذا الطرف أو ذاك.
إذن أنتم لا تتفهمون هذا الإصرار الجزائري على مراجعة الاتفاق؟
أتفهم تماما، وأوافق على أن هناك خللا في الميزان التجاري، ولكني فقط أطرح السؤال إن كانت مراجعة اتفاق الشراكة هي فعلا الطريقة المثلى للوصول إلى وضعية أحسن.
هل هناك طرق أخرى في رأيك غير مراجعة الاتفاق؟
بالتأكيد. مثل وضع إجراءات لتقوية القاعدة الصناعية، تحرير المجال أمام المؤسسات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، إلغاء القاعدة 51/49 كليا، استقطاب رساميل أجنبية.. هنا تكمن التحديات الحقيقية، وهي أشياء لا تتم تسويتها في تعديل اتفاق الشراكة.
هناك موضوع يشغل بال الجزائريين يتعلق باستيراد السيارات.. تحدثتم أن هذا الملف مدرج في المفاوضات الحالية.. هل من نتائج توصلتم إليها لعودة الاستيراد؟
نعم، هو موضوع تفاوض حاليا، وسأظل متفائلا بالتوصل إلى اتفاق قريبا.
أين الإشكال فيما يخص هذه المسألة؟
المشكل إذا أردنا فعلا أن نسميه كذلك، هو في كون سوق السيارات في الجزائر كبيرة، وهو ما يضيف فاتورة إضافية للاستيراد بالنسبة للجزائر.
شهدنا في الفترة الأخيرة عودة ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئ الجزائر نحو إسبانيا بالتدقيق. هل هذا الأمر محل انشغال لديكم؟
نعم هي وضعية تثير انشغالنا، وفي نفس الوقت أريد أن أضعكم في الصورة العامة للهجرة غير الشرعية بأوروبا، ففي العام الماضي استقبلنا في كامل الاتحاد الأوروبي 134 ألف شخص عبروا الحدود بشكل غير قانوني، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ68 بالمائة، وهي زيادة معتبرة مقارنة بـ2019. الطريق الرئيسي لهؤلاء المهاجرين تبقى المنطقة الوسطى للبحر المتوسط عبر ليبيا والتي مر منها 48 ألف شخص من المجموع. الطريق الثاني هي عبر دول البلقان الغربية، بنحو 40 ألف مهاجر. الطريق الثالث هو المنطقة الغربية للمتوسط، انطلاقا من الجزائر والمغرب بنحو 14 ألف شخص.
لذلك، أقول إنه من الضروري التعاون بشكل وثيق مع كل دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول لهذا المشكل.
هل لديكم إحصائيات بخصوص عدد الجزائريين الذين عبروا حدود الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني؟
بالنسبة للأشخاص الذين انطلقوا من الجهة الغربية للمتوسط، والمقدر عددهم بـ14 ألف شخص خلال الفترة ما بين جانفي وسبتمبر 2021، فإن الجنسيات المسجلة هم الجزائريون ثم المغاربة ثم من جنسيات دول إفريقية جنوبي الصحراء. بالنسبة لسنة 2021، أعتقد أن الجزائريين يأتون في المرتبة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين.
هل هناك تعاون من قبل الجزائر فيما يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في أوروبا؟
التعاون في فترة كورونا تناقص بشكل كبير، وهو راجع إلى الوضع العام، لكن حدة الوباء تراجعت وهناك إمكانية لتعاون أكبر في هذا المجال.
هناك دول أوروبية ترى أن الجزائر لا تتعاون بالشكل الكافي في هذا المجال، وقد كان هذا موضوع توتر بين الجزائر وفرنسا.. ما تعليقكم على ذلك؟
مرة أخرى لن أعلق على ما صدر عن دولة عضو في الاتحاد. أنا شاكر جدا للتطور الذي أحرزته السلطات الجزائرية في هذا المجال، وأعتقد أن هناك هامشا للذهاب أبعد من ذلك.
ما هو موقفكم من جريمة القتل التي تعرض لها 3 جزائريين على أراضي الصحراء الغربية والتي تتهم فيها السلطات الجزائرية صراحة المغرب بالوقوف وراءها؟
لقد تابعنا هذا الحادث بكثير من القلق. تبقى الكثير من الأسئلة حوله، ولا أدري إن كنا سنحصل على توضيح حيادي وموضوعي حول ما جرى، وهو أمر صعب في هذه الظروف. إنه من المهم جدا وقف التصعيد في الصحراء الغربية، ونحن جد مرتاحين لتسمية المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في هذا الملف بعد سنوات من الانتظار، ومن المهم أن تلتزم كل الأطراف المعنية بالتعاون معه، خاصة أنه سيحل قريبا بالمنطقة، وينطلق مرة أخرى المسار السياسي الذي نسانده من أجل الوصول إلى اتفاق.
لكن خارج موضوع الصحراء الغربية، هل يثير انشغالكم الوضع في المنطقة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب؟
بالتأكيد هذا الوضع يقلقنا كثيرا، ونتمنى زوال التصعيد بين البلدين سريعا حول كل المسائل التي تثير الخلاف.
بالعودة إلى الوضع في الجزائر، ما رأيكم كشريك في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي أطلقته السلطة الجديدة في الجزائر؟
أعتقد أن مخطط عمل الحكومة يمثل نقطة انطلاق جيدة جدا، ويمكن العمل على النقاط التي سبق أن ذكرتها للوصول إلى نتائج تحسن مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي في الجزائر. ومن خلال الإصلاحات المعلن عنها في مخطط عمل الحكومة، سيكون هناك أمل في الوصول إلى نمو اقتصادي معتبر.
في السابق، كان هناك نواب أوروبيون وحتى مسؤولون تحدثوا عن غموض حول طريقة الحكم خلال فترة مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. هل هذا الغموض زال اليوم في رأيكم؟
العلاقات مع المسؤولين في الجزائر ممتازة. وأنا لا أستطيع التعليق على ما صرح به آخرون في السابق.
