دراسة حول التطورات السياسية والعسكرية الراهنة في إثيوبيا وتداعياتها الاقليمية

تطورات لافتة شهدتها الساحتان الإثيوبية والقرن إفريقية مؤخراً، فمع الهدوء النسبي على جبهة المواجهة بين الجيش الفيدرالي ومقاتلي التيغراي، انتقل الصراع المسلح إلى داخل المعسكر الحكومي بالمواجهة المستمرة بين الحكومة الإثيوبية وما تصفها بالقوى المسلحة غير النظامية وعلى رأسها مليشيات فانو الأمهرية، كما برز في سياق موازٍ مواجهة أخرى مع جيش تحرير أورومو.

ونتيجة لتشابك الملفات الداخلية والخارجية الإثيوبية فقد تزامنت التطورات السابقة مع حراك آخر على صعيد العلاقات البينية بين كل من إريتريا وإثيوبيا والسودان، وسط مؤشرات إلى تغيرات سياسية تقبل عليها المنطقة.

وعليه، تحاول الورقة العمل على فهم وتفكيك التطورات الأخيرة، ورسم ملامح المشهد الجديد المتوقعة في السياق الإقليمي الأوسع.

أولا: المواجهة مع مليشيات “فانو”

مثلت المواجهة التي تخوضها الحكومة الإثيوبية مع مليشيات فانو الأمهرية حدثاً غير متوقع، بالنظر إلى دورها في حرب تيغراي حيث كانت جزءاً هاماً من التشكيلات المسلحة غير النظامية التي قامت بالهجوم المضاد على قوات التيغراي بعد التشتت الذي أصاب الجيش الفيدرالي على إثر الضربة المفاجئة التي لحقت به في أول أيام الحرب 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث بسطت هذه المليشيات مع القوات الخاصة التابعة لإقليم أمهرا سيطرتها على مناطق غربي تيغراي، كما برز دورها أيضاً بشكل أكبر في صد قوات التيغراي بعد توغلهم في إقليمي أمهرا وعفر صيف وخريف العام الماضي، وتهديدها باقتحام العاصمة وإسقاط حكومة آبي أحمد(1).

• أهداف الحملة على فانو:

ويمكن عزو التحول في الموقف الحكومي إلى مجموعة عوامل مترابطة بين المحلية والإقليمية والدولية:
محلياً:

1- رغبة رئيس الوزراء في تسويق نفسه كقائد قادر على فرض هيبة الدولة، ولا سيما أن أحد أهم المآخذ على حكومة أحمد كانت السيولة الأمنية التي شهدتها البلاد في عهده حتى قبل بدء الحرب في تيغراي مع انتشار الصراعات العرقية والطائفية في مختلف أقاليم البلاد.

2- اكتساب دعم فئات إثيوبية كانت متخوفة من نفوذ القوميين الأمهرا المتصاعد خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى التجربة التاريخية الإثيوبية التي كانت نخبة الأمهرا فيها الطبقة الحاكمة أو ما يصفه البعض بـ”الاستعمار الداخلي”(2) للشعوب الإثيوبية.

3- اكتساب دعم شرائح من قوميات مختلفة متنازعة مع الأمهرا(3).

4- تصفية القوى المسلحة غير النظامية التي تشكل مراكز قوى قادرة على اختلاق قلاقل أمنية في مناطق مختلفة من البلاد.

5- إضعاف التيارات السياسية الأمهرية القومية بتصفية القوى العسكرية التي تساندها.

6- التخلص من القوى التي قد تقف حجر عثرة أمام تحولات جذرية قد تشهدها عملية المصالحة بين الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ولا سيما أن للمليشيات الأمهرية نظرة راديكالية في تبعية بعض المناطق المتنازع عليها مع التيغراي، والتي يضعها الأخيرون ضمن مطالبهم الرئيسية للوصول إلى تسوية سياسية مع حكومة أديس أبابا.

إقليمياً:

1- تصفية القوى الأمهرية القادرة على إثارة اضطرابات إقليمية ولا سيما مع السودان.

2- حرمان أي طرف راغب في توتير الأوضاع داخل إثيوبيا مستقبلاً من التعاون مع قوة مسلحة ذات قاعدة شعبية، وبالخصوص إريتريا التي دربت آلافاً من مقاتلي مليشيات الأمهرا بعد اندلاع الحرب(4)، في حين وافقت على تدريب الآلاف من القوات الأمهرية الخاصة عام 2018(5).

دولياً:

1- رسالة للمجتمع الدولي المطالب بانسحابها من مناطق غرب تيغراي، بما يمهد لدوران عجلة المصالحة.

• من هي فانو؟:

لمصطلح فانو بُعد تاريخي مرتبط بـ”الفلاح الحر الذي يقاتل دفاعاً عن وطنه الأم، إثيوبيا”(6)، لكن في تجليها الحاضر فقد مثلت فانو النظير الشبابي لحركة قيرو الأورومية التي قادت الحراك الشعبي المناهض لحكم الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية (EPRDF) التي حكمت إثيوبيا بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بين عامي 1991-2018، هذا الحراك الذي أسقط التيغراي في النهاية وأدى إلى صعود آبي أحمد إلى سدة رئاسة الوزراء في نيسان/أبريل 2018.

تتألف فانو من عدة مجموعات أبرزها: (أ) النشطاء والسياسيون الحضريون الشباب الذين قاموا بحملات منذ 2016 لضم مناطق كـ “ولقايت” و”حمرة”، الواقعة حينها تحت سلطة التيغراي، إلى إقليم أمهرا. (ب) “الشفتة” وهم من المسلحين الخارجين على القانون المتمركزين في الغابات ويمارسون السلب والنهب، وقد استفاد منهم السياسيون الشباب في حشد المشاعر القومية ضد الحكومة التي كان يقودها التيغراي. (ج) مليشيات قبلية مسلحة تتولى إنفاذ القانون على مستوى القبيلة، وهم في الغالب من المجندين السابقين(7).

بالنسبة إلى أنصارها تمثل فانو “مجموعات من المقاتلين ..يقاتلون لإنقاذ شعبهم من الفناء. إنهم تجسيد لروح [شعب] أمهرا والمدافعين عن إثيوبيا عبر التاريخ”(8)، في حين اتهم تقرير مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش القوات الأمهرية، بما فيها فانو، بارتكاب انتهاكات في منطقة غربي تيغراي “ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”(9).

وعلى كل حال، فالمجمع عليه بين جميع هذه الأطراف أنها حركة قومية تضع نصب أعينها الدفاع عن مصالح أمهرا، معتمدة على تاريخ عريق مثلت فيه هذه القومية الفئة المهيمنة التي صبغت إثيوبيا دينياً وثقافياً، وعلى ما تصفه بالمظالم التي تعرضوا لها إبان حكم التيغراي (1991-2018) أو ما اختصره أحد الكتّاب بـ”هولوكست الأمهرا”(10).

ج- استراتيجية الحكومة الفيدرالية:

تقوم استراتيجية الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا في مواجهة فانو على محاور ثلاثة: الأول، محور إعلامي متعلق بوضع العملية تحت شعار “عملية إنفاذ القانون”(11)، والتأكيد على أن الحكومة تستهدف “جماعات مسلحة غير نظامية” متورطة في مجموعة من الأنشطة غير القانونية، كإثارة الاضطرابات الأمنية على أساس عرقي أو ديني وتهريب المخدرات وتعطيل النقل والاستيلاء على الأراضي(12).

المحور الثاني مطالبة سلطات إقليم أمهرا لعناصر فانو بالتسجيل ضمن “بنية قوات الأمن الحكومية” ومطالبة السكان بتسجيل الأسلحة النارية متوعدة المخالفين بالمساءلة القانونية(13)، وهو ما يمنح المبرر للقوات الحكومية للاشتباك المسلح مع العناصر الرافضين واعتقالهم، حيث تم اعتقال ما يزيد على 4500 مشتبه به ضمن إطار عملية إنفاذ سيادة القانون(14).

المحور الثالث، محاولة تفتيت جبهة الأمهرا من خلال فتح قنوات تفاوض مع بعض الأطراف الأمهرية بغرض تحييدها في هذا الصراع، ولا سيما الجهات التي ترى أن النشاط المليشياوي لفانو قد قزم دور الأمهرا الذين يعتبرون أنفسهم تاريخياً نواة أساسية لمشروع الدولة الإثيوبية.

ثانيا: المواجهة مع جيش تحرير الأورومو

على خلاف المليشيات الأمهرية فقد كان الاشتباك مع جيش تحرير أورومو متوقعاً حيث حمل هذا التنظيم السلاح بوجه الحكومة المركزية لسنوات، وبرز دوره بشكل كبير في خريف العام الماضي مع إعلانه مع حليفته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اقترابهم من تطويق العاصمة أديس أبابا.

أ- أهداف الحملة على الجيش:

تبدو العوامل الكامنة وراء اتخاذ الحكومة القرار بالمواجهة العسكرية متشابهة في بعض النواحي مع أهداف الحملة على المليشيات الأمهرية، في حين يمكن إضافة التالي:

1- إضعاف أو التخلص من منافس شخصي لرئيس الوزراء الإثيوبي على القاعدة الشعبية داخل قومية الأورومو التي تعد الأكبر من حيث عدد السكان وكقاعدة سياسية بالبلاد.

2- الضغط على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باعتبار الجيش أبرز حلفائها العسكريين.

3- الضغط على جيش تحرير أورومو عسكرياً لإجباره على الانخراط في عملية المصالحة والحوار مستقبلاً.

4- كسر شوكة التنظيم الذي أثبت خطورته إبان الاقتراب من تطويق العاصمة أديس أبابا الخريف الماضي.

5- قطع الطريق على أي قوى خارجية راغبة في توظيفه لإثارة الداخل الإثيوبي في إطار حروب الوكالة داخل القرن الإفريقي، ولا سيما أن جبهة تحرير أورومو كانت متمركزة في إريتريا قبل توقيع قياداتها اتفاقاً سياسياً مع حكومة آبي أحمد 2018 عادت بموجبه إلى إثيوبيا.

6- حماية العاصمة الإثيوبية من أي محاولة تطويق مستقبلية تعمل على قطع الطريق الحيوي مع كينيا، حيث هدد جيش تحرير أورومو الخريف الماضي بالسيطرة عليه.

ب- من هو جيش تحرير أورومو؟

في أبريل/نيسان 2019 أعلن جيش تحرير أورومو انفصاله عن جبهة تحرير أورومو(15) بعد وصولها إلى اتفاق سياسي مع رئيس الوزراء آبي أحمد عام 2018 تعود بموجبه لممارسة نشاطها السياسي داخل إثيوبيا مقابل إلقاء السلاح. وتسميه الحكومة ازدراء “أوناق شاني”( وتعني الأشخاص الخمسة بلغة شعب الأورومو، كإشارة للأشخاص الذين عارضوا توجه قيادتهم). حيث ثار خلاف داخلي بين القيادتين السياسية والعسكرية على خلفية اتهام الأخيرة للحكومة الإثيوبية بعدم الوفاء بتعهداتها(16).

قُدر عدد جنوده بـ2800 عام 2018 مع التوقعات بزيادة العدد لاحقاً(17) نتيجة خيبة أمل قطاعات من شباب الأورمو من سياسات أحمد التي يرون أنها لم تتطابق مع طموحاتهم القومية. يطالب الجيش بحق تقرير المصير للأورومو، ويقوده ميليون ديريبا المعروف باسمه الحركي جال ماررو(18). صنفه البرلمان الإثيوبي منظمة إرهابية في مايو/أيار 2021(19).
تم اتهام جيش تحرير أورومو بعدد كبير من الهجمات ضد أبناء قومية الأمهرا الذين يعيشون في إقليم أوروميا، خاصة مناطق غربي الإقليم، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم الجيش(20).

ج- استراتيجية الحكومة:

تقوم استراتيجية الحكومة في مواجهة جيش تحرير أورومو على المواجهة العسكرية وفرض حصار على إقليم أوروميا لإجبار السكان على طرد مقاتلي OLA من وسطهم، والحيلولة دون هروبهم إلى الأقاليم الأخرى حيث طلبت حكومة أوروميا الإقليمية حكومات الأقاليم الأخرى إغلاق مناطقها الحدودية المتاخمة لأوروميا من خلال نشر القوات على تلك الحدود، وكذلك منعهم من جهة أخرى من الفرار إلى الدول المجاورة من خلال توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية مع كل من كينيا وجنوب السودان قبل إطلاق الحملة في 9 أبريل/نيسان 2022(21)

ثالثا:  فتور العلاقات الإريترية الإثيوبية

بعد فترة قصيرة نسبياً من تطبيع العلاقات بين أسمرة وأديس أبابا بتوقيع إعلان المصالحة في 9 يوليو/تموز 2018، وبالتالي إنهاء الصراع الحدودي الدامي بين البلدين على مثلث “بادمي”، تعددت المؤشرات في الفترة الأخيرة على وجود تباين بين الطرفين، حيث تكرر الانتقاد الإريتري لطريقة تعاطي الحكومة الإثيوبية مع ملف التيغراي. وكانت القوات الإريترية قد شاركت بفاعلية في العملية العسكرية التي شنتها القوات الفيدرالية على إقليم تيغراي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني للقضاء على التهديد المشترك الذي كان يواجهه الحليفان من قبل جبهة تحرير شعب تيغراي.

آخر هذه المؤشرات كان “تعليقاً سياسياً” نشره الموقع الرسمي لوزارة الإعلام الإريترية في 17 مايو/أيار الحالي، وشاركه وزير الإعلام الإريتري بتفاصيله على مجموعة تغريدات في حسابه على تويتر(22)، ما يعني الموافقة الرسمية على ما تضمنه من تحليلات.

يكتسي هذا “التعليق” أهمية لتأكيده تخطيط الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لـــ”هجوم” يستهدف “إريتريا والشعب الإريتري”(23)، إذ رغم وقوع مناوشات سابقة بين الطرفين في الأسابيع المنصرمة(24) لم يصدر أي تعليق أو بيان عن الحكومة الإريترية بشأنها، بما يشير إلى متغيرات جدية تستشعرها أسمرة.

تزداد أهمية هذا “التعليق” عند ملاحظة أنه سُبق في 2 مايو/أيار برسالة مفتوحة من الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ديبرصيون جبريميكيل إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال ماكي سال، صرح فيها بأن هدف الرئيس أسياس أفورقي هو “سحق” التيغراي”، وأنه يعد عملية عسكرية أخرى لفرض هيمنته على الإقليم(25)، كما تلا إصدار التعليق الإريتري بيان من قيادة تيغراي يؤكد تمسكهم “بالحق والواجب في تعبئة قواتنا طوعاً للدفاع عن النفس”(26).

من جهة أخرى خلا التعليق من تناغم مواقف أسمرة وأديس أبابا الذي ظهر في بيانات رسمية سابقة، بل تضمن نقداً مباشراً ومبطناً لسياسات الحكومة الإثيوبية تجاه التعامل ملف تيغراي.

 قيّم التعليق انسحاب الحكومة الإثيوبية من إقليم تيغراي الصيف الماضي وإعلانها وقف إطلاق النار بأنه كان نتيجة الضغوط الخارجية “والأخطاء”، وهو ما وصفه سابقاً الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بأنه كان مغامرة يجب ألا تتكرر(27).

 كما وصف التعليق النشاط الإنساني لإغاثة سكان إقليم تيغراي بأنه مسارعة من الحكومات الغربية “بالإمدادات.. باسم الإغاثة قبل بدء الحرب”(28)، بما يحيل إلى الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية في 24 مارس/آذار 2022(29) وما تلاها من وقف إطلاق النار بين الجانبين، وبموجبها بدأت بعض قوافل المساعدات في دخول الإقليم.

وبناء على هذا فالتعليق يحمّل ضمنياً حكومة أديس أبابا المسؤولية عن أي تداعيات محتملة على الحدود الإريترية، لأن الهدنة ووقف إطلاق النار منحا قوات التيغراي الفرصة لالتقاط الأنفاس من جهة، ومن جهة أخرى لأن قوات التيغراي لن تقدم على أي هجوم بري على إريتريا إلا وهي مطمئنة إلى الهدوء على جبهتها مع الحكومة.

وعلى ما يبدو فإن هذا “التعليق” والاحتفاء الرسمي به كان رسالة موجهة للعديد من الأطراف، أولها الحكومة الإثيوبية التي كان من اللافت عدم صدور أي رد فعل عنها تجاه ما تضمنه التعليق، بالنظر إلى طبيعة التحالف الاستراتيجي بين أسمرة وأديس أبابا خلال السنوات الماضية والتنسيق الميداني بين الطرفين في حرب تيغراي.

كذلك مثّل التعليق رسالة إلى المجتمع الدولي تتضمن التحذير من أن دعم مخططات التيغراي سيعيد القرن الإفريقي “إلى الفوضى وعدم الاستقرار والانقسامات”(30).

لم يكن هذا هو المؤشر الوحيد إلى فتور بين الرئاسة الإريترية ورئاسة الوزراء الإثيوبية، فبينما بعثت رئيسة إثيوبيا ووزير خارجيتها تهنئة بيوم الاستقلال الإريتري إلى الرئيس أسياس أفورقي، لوحظ عدم إرسال آبي أحمد أي تهنئة مماثلة على خلاف السنوات السابقة.

وبالنظر إلى طبيعة التوافقات بين قوميي الأمهرا والحكومة الإريترية في العديد من النقاط الجوهرية، كرفض أي نوع من المصالحة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ورفض حصول التيغراي على أي منفذ إلى السودان(31)، والاتفاق على المركزية “الصارمة” فلسفة للحكم في إثيوبيا، بناء على كل هذا فإن أنباء الحملة في إقليم أمهرا لن تجد الترحيب من قبل أسمرة التي تفقد بنتيجتها أحد أهم حلفائها داخل الساحة الإثيوبية(32).

رابعا: العلاقات بين إثيوبيا والسودان

مرت العلاقة السودانية الإثيوبية خلال أعوام الحرب في تيغراي بالعديد من التعرجات المرتبطة بمجموعة من الملفات بين البلدين بدءاً بسد النهضة وانتهاء بالتوترات حول مثلث الفشقة.

وفي هذا السياق تناول وزير الخارجية الإثيوبية ديمقي ميكونن مؤخراً في إفادة له أمام البرلمان الإثيوبي علاقات بلاده مع الخرطوم في ملفين رئيسيين: الحرب في تيغراي والفشقة؛ حيث أكد أن حكومته أبلغت “السودان بأن دعم وإيواء عناصر جبهة تحرير تغراي الإرهابية لا يقل عن حرب ضد إثيوبيا من قبل السودان لأن هذه العناصر تنطلق من قاعدتها بالجارة الشمالية”، في حين وصف سيطرة السودان على أراضي الفشقة “بالغزو” وأن بلاده ستعيد “كامل أراضيها بكل الطرق الممكنة”(33).

بأي حال، لا يمكن فصل هذه التصريحات عن التطورات داخل إثيوبيا، حيث تحاول الحكومة سحب البساط من تحت القوميين الأمهرا الذين يعتبرون هذه المنطقة جزءاً من إقليمهم، وتزداد أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى الصراع المحتدم بين الحكومة ومليشيات فانو في أمهرا والذي أشتد أواره في الآونة الأخيرة بشكل واضح.

بالإضافة إلى ذلك فإثيوبيا تعاني في مناطق مختلفة منها من موجة جفاف حاد وظروف أشبه بالمجاعة تواجه ملايين المواطنين، وهي مرتبطة بتسارع دورات الجفاف في المنطقة الناتجة عن التغيرات المناخية، ما يعني تكرار هذه الكوارث في المستقبل، وبالتالي تزداد الأهمية الاستراتيجية لأراضي الفشقة الخصبة كسلة غذاء مستقبلية.

في حين أن عدم الرضا الإثيوبي من موقف الخرطوم من حرب التيغراي ظهر مبكراً، حيث تأخذ أديس أبابا على السودان قيامه بعدد من الخطوات من أهمها تحول أراضيه إلى ملاذ للاجئين التيغراي، حيث أصبحت معسكراتهم في السودان إلى نقطة جذب للمؤسسات الإعلامية والحقوقية، ما شكل حملة ضغط عالمية على الحكومة الإثيوبية طوال أشهر هذه الحرب.

كذلك تؤكد الحكومة الإثيوبية أن بين هؤلاء اللاجئين مقاتلين من التيغراي، وقد أعلنت أديس أبابا تصديها أكثر من مرة لهجمات من قبل مجموعات مسلحة قادمة من السودان(34).

ورغم تأكيد مسؤولين إثيوبيين وجود أجنحة في السلطة السودانية داعمة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي نسجت علاقات استراتيجية مع الخرطوم إبان حكمها لإثيوبيا (1991-2018)، فإن أهمية تصريحات مكونن تزداد بالنظر إلى عاملين: الأول أنها سُبقت بأيام بزيارة آبي أحمد إلى مقر القيادة العسكرية في الحمرة المحاذية للسودان، حيث أكد استعداد قواته “لاستعادة السلام” في حال وقوع أي اضطراب(35)، والثاني أن فتح معبر إلى السودان يعد هدفاً استراتيجياً للتيغراي.

تشديد مكونن على أن حكومته تبذل ما في وسعها “لحل النزاع والخلافات مع السودان سلمياً وعبر الحوار” يؤكد أن التصريحات الإثيوبية لن تتجاوز الرسائل والتصعيد اللفظي، وهو توجه يشاركه فيه السودان الذي نفى الاتهامات الإثيوبية واصفاً “التصعيد الإثيوبي [الأخير] جاء في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة”(36)، وهو ما يشير إلى رغبة السودان هو الآخر في تحاشي أي تصعيد بالنظر إلى المشاكل المتعددة التي يعانيها على إثر انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

خامسا: التحركات بين إريتريا والسودان

شهدت الفترة الماضية زيارات متتابعة لوفد إريتري برئاسة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح إلى السودان، كما عرضت إريتريا التوسط في حل الأزمة القائمة في شرق السودان، في حين أعلن السفير الإريتري في الخرطوم عيسى أحمد عيسى أن “أمن السودان يمثل أمناً للمنطقة الإفريقية”(37).

هذه التحركات الإريترية نابعة من إدراك أسمرة للتحولات الجارية في المنطقة على أكثر من مستوى، حيث إن تدهور العلاقات الإريترية الإثيوبية سيكون نتيجة مباشرة لوصول عملية المصالحة الإثيوبية المحتملة إلى تسوية سياسية، وفي هذا السياق يبدو موقف الخرطوم من التطورات المستقبلية هاماً لأسمرة حيث مثل السودان الرئة التي تنفست من خلالها إريتريا في مرحلة ما قبل 2018(38)، مع إغلاق الحدود و”الحرب الباردة” مع كل من إثيوبيا وجيبوتي.

على مستوى ثانٍ يبدو أن أسمرة تريد أن تأمن جانب السودان في حال أي اشتباك مستقبلي مع أي طرف إثيوبي، حيث ذكر “التعليق” المشار إليه سابقاً أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تهدف إلى استعادة السيطرة على المناطق المحاذية للسودان وغربي إريتريا،  وهو ما يثير مخاوف أسمرة بالنظر إلى اتهاماتها للسودان في حرب عام 2000 بفتح حدوده من هذه المنطقة لمرور القوات الإثيوبية إلى الجبهة الغربية في إريتريا، وإقلاع الطائرات الإثيوبية من مطار بورسودان لقصف إريتريا(39).

يمكن وضع هذه المعطيات في إطار تحولات يشهدها الإقليم ولا سيما بعد الانتخابات الصومالية ورحيل الرئيس محمد عبد الله فرماجو الحليف الوثيق للرئيس الإريتري، حيث نقلت وسائل إعلام عن محمود أن أولى مهماته ستكون “إعادة شباب الصومال الذين أخذوا لإريتريا وشاركوا في الحرب الدائرة في إثيوبيا”(40)، وبينما سارعت الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى تهنئته، بالمقابل كان الرئيس الإريتري الزعيم الوحيد في المنطقة الذي لم يرسل رسائل لتهنئة شيخ محمود بتولي منصبه.

وعلى ما يبدو فالسودان يتعامل بحذر مع أسمرة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها، ولا سيما أن لإريتريا علاقات مباشرة مع العديد من الحركات والقوى في بؤر توتر في البلاد، وقد احتضنت سابقاً المعارضة السودانية ووفرت لها المعسكرات والتدريب وحولت أراضيها منطلقاً للهجوم على السودان.

الخلاصة والسيناريوهات المتوقعة:

لا يمكن فصل المواجهة مع مليشيا فانو عن عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي الإثيوبي التي يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي بحيث يتحول إلى نقطة مركزية قادرة على التحكم بكل أدوات المشهد السياسي، في هذا الإطار يتراجع دور القوميين الأمهرا الذين برزوا في المرحلة السابقة من حكم أحمد لمصلحة الأورومو(41)، حيث تم تنحية واعتقال العديد من القادة العسكريين الأمهرا، وكذلك طالت الاعتقالات صحفيين وقادة رأي(42) وغيرهم.

وبجانب إدراك قادة الأمهرا لعملية الإحلال والإبدال الجارية، فيبدو أن هناك مخاوف جدية تساورهم من أن يتحولوا إلى كبش فداء للمصالحة الإثيوبية، والتي من المتوقع أن تتم من خلال الحوار الوطني الذي أعلنه رئيس الوزراء أواخر العام الماضي، حيث تم تحميل المليشيات الأمهرية المسؤولية عن العديد من فظائع الحرب، بجانب تخوفات من أن يتركهم تصفية فانو بدون درع واقٍ في حال فشل العملية التصالحية واندلاع الحرب مرة أخرى.

ولذا فقد تعددت أشكال الاعتراضات الأمهرية على التطورات السياسية الجارية في البلاد سواء على المستوى الحزبي أو الشعبي، وهو ما ينذر بتحول الإقليم إلى بؤرة للمعارضة إن لم تجد الحكومة الآليات المناسبة لتهدئة مخاوف الأمهرا.

أما في ما يتعلق بجيش تحرير الأورومو فيبدو أن العملية لا تسير وفق المخطط لها حيث سبق للحكومة الإقليمية أن أعلنت خطة تستغرق شهراً للقضاء على الجيش، لكن العملية تقارب دخول شهرها الثالث دون أفق واضح للنهاية.

ويبدو أن المرحلة الحالية والقادمة ستشهد نشاطاً أكبر للوساطات المحلية من خلال كبار عشائر الأوررمو (أبا قادا)، وهو ما يؤشر في حال إخفاقها إلى استمرار بعض مناطق أوروميا مركزاً لمعارضة الحكومة مستقبلاً.

يبدو المشهد الإقليمي مرتبكاً نتيجة حالة السيولة التي تمر بها المنطقة بحيث يصعب الوصول إلى نتائج قطعية تحدد الملامح المستقبلية، لكن يمكن تلخيص الاحتمالات في السيناريوهات التالية:

السيناريو الأول: تطور حالة الفتور بين أسمرة وأديس أبابا إلى قطيعة مع استمرار إثيوبيا في عملية المصالحة مع التيغراي، وبهذا يكون تأخير عقد مؤتمر المصالحة إلى نوفمبر/تشرين الثاني القادم لمنح الحكومة فرصة لمعالجة الملفات القانونية والسياسية والميدانية كتصفية مليشيات فانو والضغط على جيش تحرير أورومو. في حين ستحتضن إريتريا الأجنحة الرافضة للمصالحة من هذين التنظيمين دون الانخراط في حرب مباشرة مع إثيوبيا. وفي هذا السيناريو سيتحول السودان إلى أكبر الرابحين حيث يبدو التحالف معه ضمانة استراتيجية للطرفين.

السيناريو الثاني: محاولة التيغراي فك الحصار من خلال القيام بهجوم عسكري واسع، وهو ما يمكن استنتاجه من الاتهامات المتواصلة من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لكل من الحكومتين الإريترية والإثيوبية باستمرارهما في الحصار، وما نُقل عنها من التصريح بفشل الجهود الدبلوماسية(43)، مع استمرار كل من قوات دفاع تيغراي والجيش الإثيوبي في الحشد، بجانب التصريحات الإثيوبية عن العلاقات المتينة بين أديس أبابا وأسمرة. وهنا نجد أنفسنا أمام سيناريوهين:

أ- هجوم قوات دفاع تيغراي على الجبهة الإريترية، وهو يحمل مخاطر عالية بالنظر إلى الاستعدادات الإريترية خلال عقدين من الزمان على هذه الجبهة، والشراسة المتوقعة نتيجة الرفض الإريتري شعبياً للتيغراي، ويصعب تصور هجوم كهذا دون توافق من نوع ما مع الحكومة الإثيوبية، أو دور ما عسكري للسودان، إذ إنه سيترك الإقليم مكشوفاً أمام القوات الفيدرالية ويهدده بالوقوع بين فكي كماشة، وبناء عليه يكون التباين الحالي بين أسمرة وأديس أبابا مرتبطاً بالسياسات المرحلية للأخيرة مع التوافق على الهدف الاستراتيجي المتمثل في تصفية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل تام حتى لو تطلب الأمر شن عملية عسكرية جديدة. وبالتالي فإن هذا الهجوم سيترافق مع محاولة اختراق الدفاعات الحكومية الإثيوبية والوصول إلى حدود السودان، وهو ما يشير إلى أن مثل هذه الجولة إن وقعت فستكون الأعنف وتهدد فعلياً بتفكك الدولة.

ب- هجوم قوات دفاع تيغراي على الجبهة الإريترية بتوافق مع الحكومة الإثيوبية، وهو ما يصعب تصوره إذ لا يتسق مع سياسة الحصار المتبعة من قبل أديس أبابا، وهي من أهم أوراق القوة بيدها الآن، فكيف توافق على إفقادها جدواها؟! وإن كان من مصلحة آبي أحمد إضعاف الطرفين التيغراي وإريتريا، فإن هذا السيناريو يحمل مخاطر عالية على إضعافه هو أيضاً في حال حدث قبل الاتفاق النهائي على المصالحة في إثيوبيا.

السيناريو الثالث: هجوم شامل للقوات الإريترية على دفاعات التيغراي، وهو ما تشير إليه التسريبات عن حصول إريتريا على مسيّرات روسية وبناء قاعدة لموسكو في إريتريا(44)، وهذا السيناريو مرتبط بالتحولات الجارية على المشهد الدولي وبالتهديد بنقل الصراع بين القوى الكبرى من شرق أوروبا إلى شرق إفريقيا، لكن مدى إمكانية تحقق هذا السيناريو مرتبط بشكل أساسي بموقف أديس أبابا، وهو ما يعيدنا إلى السيناريو الثاني، وممّا يلقي بمزيد من الشكوك حوله أن التعليق الإريتري المذكور سابقاً حمل صبغة دفاعية، ولا سيما بالدعوة غير المباشرة للدول الغربية للحيلولة دون قيام التيغراي بمخططهم وفق توصيفه.

ورغم أن حدوث تصعيد أو حتى حرب حدودية محدودة النطاق من مصلحة كل من التيغراي وإريتريا، حيث يحاول الأولون استدراج المجتمع الدولي الغارق في الأزمة الأوكرانية إلى انخراط أكبر في حل المعضلة الإثيوبية، في حين أن مصلحة أسمرة تتمثل في إرباك مسار العملية التصالحية والضغط على أديس أبابا للابتعاد عن مسارها الحالي، فإن تقديرنا أن السيناريو الأرجح هو الأول حيث تبدو الحرب الشاملة الآن مغامرة مكلفة وخطرة للجميع وغير مضمونة النتائج، كما أن هناك توافقاً دولياً على المصالحة الإثيوبية، وقد ذكر جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الأسبق إلى القرن الإفريقي أن مصلحة كل من أمريكا والصين أن لا تنهار الدولة في إثيوبيا تحت وطأة الحرب، وأن التعاون مع الصين، التي أعلنت عن مبادرة للسلام في القرن الإفريقي، ممكن لتحقيق هذا الهدف(45).

تزداد أهمية المصالحة عند النظر إلى أن عودة القتال قد تفتح الباب لتنشط تنظيمات إرهابية في الساحة الإثيوبية، حيث أعلنت السلطات الأمنية عن إحباط مخطط من قبل جماعة الشباب يستهدف أديس أبابا(46).

في حين يرجح أن تعمل الصين، الشريك الحيوي للنظام الإريتري، على تهدئة التوتر بين كل من أسمرة وأديس أبابا والحيلولة دون الوصول إلى حافة الحرب في حال نجاح المصالحة، مع تحول المنطقة إلى ساحة جديدة من ساحات الحرب الباردة القادمة في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي مع تطاول أمد الحرب في أوكرانيا، حيث احتلت التحولات على الساحة الدولية جزءاً هاماً من خطاب الرئيس الإريتري في ذكرى الاستقلال(47).