تعدُّ “المجموعةُ الاقتصاديةُ لدولِ غربِ أفريقيا” “إيكواس” Economic Community of West African States “ECOWAS”، أكثرَ المنظماتِ الإقليميةِ الأفريقيةِ تحقيقاً لأهدافِ التَّكاملِ الإقليميِّ في مختلفِ المجالاتِ الاقتصاديةِ والأمنيةِ والسياسيةِ والثقافيةِ، ولمَّا كان بناءُ السلمِ يعدُّ المدخلَ الأولَ لتحقيقِ الأمنِ الجماعيِّ والأمنِ الإنسانيِّ، ومن ثمَّ تحقيقُ التَّنميةِ الشاملةِ المستدامةِ، فقد كثَّفت “إيكواس” جهودَها في سبيلِ تحقيقِهِ على الرَّغم مما تواجهُهُ من تحدِّياتٍ جسامٍ في هذا الشأنِ، ويسعى هذا المقالُ إلى تقويمِ دورِ المنظمةِ في مجالِ السلمِ والأمنِ في إقليمها وذلك عبر َالمحاورِ التَّاليةِ:
أولاً: نبذةٌ تعريفية ٌبالمنظمةِ.
ثانياً: التَّحدياتُ الأمنيةُ في غربِ أفريقيا وجهودِ “إيكواس” في مواجهتِها.
ثالثاً: التَّحدياتُ السياسيةُ في غربِ أفريقيا وجهودِ “إيكواس” في مواجهتِها.
ترجعُ أولى خطواتِ التَّعاونِ بين بعضِ دولِ إقليمِ غربِ أفريقيا إلى منتصفِ أربعينيات القرنِ العشرين، وتتابعت تلك الجهودُ حتى توجت مساعيَ قادةِ دولِ الإقليمِ عام 1975 بتوقيعِ اتفاقيةِ إنشاءِ منظمةِ “إيكواس” والتي تضمُّ في عضويتِها الكاملةِ حالياً 15 دولة هي: بنين، بوركينا فاسو، كابو فيردى، كوت ديفوار، جامبيا، غانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتوجو، فيم انسحبت موريتانيا عام 2000 من عضويةِ المنظمةِ على الرغمِ من أنَّها كانت عضوا مؤسساً، غير أنها سعت مؤخراً إلى عقدِ اتفاقِ تعاونٍ وشراكةٍ مع المنظمةِ التي رفضت ذلك في بادئِ الأمرِ داعيةً إيَّاها إلى التَّقدمِ بطلبِ العودةِ إلى العضويةِ الكاملةِ فلم تفعلْ موريتانيا وأصرَّت على الاقتصارِ على التَّعاونِ والشَّراكةِ وبخاصةٍ في المجالِ الاقتصاديِّ، ثمَّ استجابت المنظمةُ للمساعي الموريتانيةِ ووقَّع الطرفان بعضاً من اتِّفاقياتِ التَّعاونِ الاقتصاديِّ، وكذلك تسعى المغربُ نحو الحصولِ على العضويةِ الكاملةِ للمنظمةِ، بينما حصلت تونس مؤخراً على صفةِ مراقبٍ في المنظمةِ، في الوقتِ الذى تسعى فيه الجزائرُ إلى توقيعِ اتِّفاقياتٍ للتَّعاونِ الاقتصاديِّ مع المنظمة.([i])
وكانت المنظمةُ قد استهدفت في بداياتِها تعزيزَ التَّعاونِ والتَّكاملِ الاقتصاديِّ بين أعضائِها وصولاً إلى إنشاءِ اتِّحادٍ اقتصاديٍّ يضمُّ دولَ إقليمِ غربِ أفريقيا؛ ونظراً لاستحالةِ تحقيقِ هذا الهدفِ بمعزلٍ عن تحقيقِ الاستقرارِ السياسيِّ وتحققِ وصونِ السلمِ والأمنِ في دولِ الإقليمِ فقد بادرت الدولُ الأعضاءُ لاحقاً عام 1993 في مدينةِ “كوتونو” Cotonou، العاصمةِ الاقتصاديةِ لـ “بنين” إلى تطويرِ معاهدةِ إنشاءِ المنظمةِ بغيةَ تسريعِ وتيرةِ التَّكاملِ الاقتصاديِّ وزيادةِ مستوى التَّعاونِ السياسيِّ والأمنيِّ بينَ الدولِ الأعضاءِ.([ii])
أهدافُ المنظمةِ.([iii])
بالرجوعِ إلى المعاهدةِ بعدَ تعديلِها نجدُ أنَّها نصَّت على عدِّةِ أهدافٍ:
هدف عام.
تعزيزُ التَّعاونِ والتَّكاملِ وصولاً إلى إنشاءِ اتِّحادٍ اقتصاديٍّ في غربِ أفريقيا.
أهدافٌ فرعيةٌ.
على المستوى الوطنيِّ: رفعُ مستوى معيشةِ ورفاهيةِ الشعوبِ.
على المستوى الإقليميِّ: تعزيزِ الاستقرارِ الاقتصاديِّ والعلاقاتِ بينَ الدولِ الأعضاءِ.
على المستوى القاريِّ: الاسهامُ في تقدِّمِ وتنميةِ القارةِ الأفريقيةِ.
ومن خلالِ نصوصِ الاتفاقيةِ في شأنِ أهدافِ المنظمةِ يتَّضحُ من ناحيةٍ أولى أنَّ الاتفاقيةَ لم تتحدثْ صراحةً عن أهدافٍ سياسيةٍ حتى بعدَ تطويرِها عام 1993، ومن ناحيةٍ ثانيةٍ أنَّ الاتفاقيةَ عددت حزمةً من الوسائلِ والأدواتِ التي ينبغي اتباعُها لتحقيقِ هذه الأهدافِ، ثمَّ تركت المجالَ مفتوحاً لاعتمادِ وسائلَ وأدواتٍ أخرى مما قد ترى الدولُ الأعضاءُ أنَّها أصبحت ضروريةً لتحقيقِ أهدافِ المنظمةِ ومن أهمِّ ما نصت عليه من وسائلَ وأدواتٍ:
مواءمةُ وتنسيقُ السياساتِ الوطنيةِ فى شتى المجالاتِ.
دعمُ إنشاءِ شركاتِ الإنتاجِ المشتركةِ.
تحريرُ التِّجارةِ بين الدولِ الأعضاءِ.
تشجيعُ المشاريعِ المشتركةِ من خلالِ الاستثماراتِ عبر الحدودِ.
إنشاءُ بيئةٍ قانونيةٍ مواتيةٍ.
توحيدُ المعاييرِ والتَّدابيرِ.
تعزيزُ التَّنميةِ المتوازنةِ في المنطقةِ مع الاهتمامِ بالدولِ الحبيسةِ والجزريةِ.
أيُّ نشاطٍ آخر تقررُ الدولُ الأعضاءُ القيامَ به بهدفِ تحقيقِ أهدافِ الجماعةِ.
مبادئُ المنظمةِ.([iv])
المساواةُ والاعتمادُ المتبادلُ بين الدولِ الأعضاءِ .
التَّضامنُ والاعتمادُ الجماعيُّ على الذاتِ ووحدةُ المصالحِ بين الدولِ الأعضاءِ.
التعاونُ وتنسيقُ السياساتِ وتكامل البرامجِ داخلياً وخارجياً بين الدولِ الأعضاءِ.
عدمُ الاعتداءُ بين الدولِ الأعضاءِ.
الحفاظُ على السلمِ والأمنِ والاستقرارِ الإقليميِّ.
التسويةُ السلميةُ للنِّزاعاتِ بين الدولِ الأعضاءِ.
الاعترافُ بـ وتعزيز الحقوقِ والحرياتِ وفقاً لمبادئِ الميثاقِ الأفريقيِّ لحقوقِ الانسانِ والشعوبِ.
المساءلةُ والعدالةُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والمشاركةُ الشعبيةُ في عمليةِ التَّنميةِ.
تعزيزُ وتوطيدُ الحكمِ الديمقراطيِّ وفقاً لإعلانِ المبادئِ السياسيةِ أبوجا 1991.
التوزيعُ العادلُ للتَّكاليفِ والفوائدِ من التَّعاونِ الاقتصاديِّ والتَّكاملِ.
ومن خلالِ نصوصِ الاتِّفاقيةِ في شأنِ مبادئِ المنظمةِ يتَّضحُ أنَّها تحدثت عن الجوانبِ الأمنيةِ والسياسيةِ كمبادئٍ حاكمةٍ للعملِ على تحقيقِ الأهدافِ الاقتصاديةِ سالفةِ البيانِ، ما يعنى أنَّ التَّعاونَ السياسيَّ والأمنيَّ بين الدولِ الأعضاءِ يعدُّ وسيلةً لا هدفاً مقصوداً لذاتِه.
الهيكلُ المؤسسيُّ للمنظمةِ.
يحاكى الهيكلُ المؤسسيُّ للمنظمةِ سلطاتِ الدولةِ الذى تطمحُ إليه الجماعةُ، إذ يتشكلُ مما يوازى السلطةَ التَّنفيذيةِ والسلطةِ التشريعيةِ والسلطةِ القضائيةِ، وفيما يلى أهم المؤسساتِ العاملةِ فى إطارِ الجماعةِ.([v])
ثانياً: التحدياتُ الأمنيةُ في غربِ أفريقيا وجهودُ “إيكواس” في مواجهتِها.
تعدُّ التَّحدياتُ الأمنيةُ من أكبرِ العوائقِ التي تقفُ حجرَ عثرةٍ في سبيلِ تحقيقِ التَّكاملِ والتَّنميةِ الشاملةِ المستدامةِ في غربِ أفريقيا، الأمرُ الذى دفع منظمةَ “إيكواس” إلى إيلاءِ مواجهةِ هذه التحدياتِ اهتماماً بالغاً.
تعدُّ الصراعاتُ المسلحةُ من أبرزِ سماتِ البيئةِ السياسيةِ والاجتماعيةِ في دولِ “إيكواس” وهى لا تنتهى، فلا يكادُ يخبو صراعٌ مسلحٌ إلا وتجدد أو اشتعل غيرُه، ويعدُّ الوصولُ إلى السلطةِ والاحتفاظُ بها من أجلِ الحصولِ على الثروةِ وتأمينِها، أولَ وأكثرَ الأسبابِ التي تؤدى إلى اندلاعِ وتأججِ واستمرارِ أو تجددِ الصراعاتِ المسلحةِ في إقليمِ “إيكواس”، وتعدُّ هذه الصراعاتُ المسلحةُ التحديَّ الأمنيَّ الأكبر الذى يعيقُ تحقيقَ المنظمةِ لأهدافِها، ومن أسوأِ ما ينتجُ عنها: إزهاقُ مئاتِ الألوفِ من الأرواحِ, تدميرُ الممتلكاتِ على نطاقٍ واسعٍ، وزيادةُ أعدادِ اللاجئين والنازحين، وانتشارُ الفقرِ ,وتفشى الأمراضِ والأوبئةِ، وانتشارُ الأسلحةِ الصغيرةِ والأسلحةِ الخفيفةِ، والمخدراتُ ,والاتجارُ بالبشرِ، والاستيلاءُ غيرُ القانونيِّ على لمواردِ الطبيعيةِ، واللصوصيةُ، والقرصنةُ البحريةُ في خليجِ غينيا، وغير ذلك الكثير.([vi])
ب- الجريمةُ المنظمةُ.
أصبحت الجريمةُ المنظمةُ في غربِ أفريقيا مصدرَ قلقٍ أمنيٍّ كبيرٍ مع مطلعِ القرنِ الحادي والعشرين، ويرجعُ ذلك من ناحيةٍ أولى إلى ضعفِ الدولةِ في الإقليمِ وبخاصةٍ ضعفِ سيطرتِها على المناطقِ الحدوديةِ، ومن ناحيةٍ ثانيةٍ إلى انشغالِها في قتالِ الجماعاتِ الإرهابيةِ وفى تسويةِ الصراعاتِ المسلحةِ التي تضربُ بأطنابِها في أرجاءِ الإقليمِ، ومن أكثرِ الجرائمِ المنظمةِ انتشاراً: تجارةُ المخدراتِ، والاتِّجارُ بالبشرِ ,وتهريبُ المهاجرين، وتهريبُ الوقودِ، وتجارةُ الأسلحةِ, ودفنُ النفاياتِ السامةِ، وتجارةُ الأدويةِ المغشوشةِ، ونهبُ المواردِ الطبيعيةِ.([vii])
ج- التنظيماتُ الإرهابيةُ.
لن تَجدَ التنظيماتُ المتطرفةُ بيئةً مواتيةً للانتشارِ ولممارسةِ أنشطتِها الإرهابيةِ أفضلَ من تلك البيئةِ الصراعيةِ التي تتَّسمُ بها جلُّ دولِ إقليمِ غربِ أفريقيا، حيثُ ضعفُ سلطانِ الدولةِ وفقدانُ سيطرتِها على غالبيةِ المناطقِ الحدوديةِ وعلى كثيرٍ من أقاليمٍها وبخاصةٍ النائيةِ منها، فضلاً عن تهيؤِ قطاعٍ كبيرٍ من مواطني تلك الدولِ لقبولِ الأيديولوجياتِ المتطرفةِ بسببِ انتشارِ الجهلِ والفاقةِ والتهميشِ والقمعِ والظلمِ وغيابِ العدالةِ والعدالة الاجتماعيةِ؛ لذا شهدت بداية الألفيةِ الثالثةِ تنامياً ملاحظاً للتَّنظيماتِ الإرهابيةِ , وزيادةً مطردةً في عملياتِها عدداً ونوعاً وأسلوباً وأهدافاً.
وتنشطُ في فضاءِ “إيكواس” عدةُ تنظيماتٍ إرهابيةٍ أبرزها: تنظيمُ “بوكو حرام” (والذى بايع “داعش” وتسمى باسم “الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا” ثمَّ انشق فريقٌ منه وبايع “القاعدة”)، وتنظيمُ “داعش في الصحراءِ الكبرى”، وتنظيمُ “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وتنظيمُ “حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا”، وتنظيمُ “المرابطون”، وتنظيمُ “نصرة الإسلام والمسلمين” والذى تشكَّل من تحالفِ كلٍّ من “حركة أنصار الدين”، و”إمارة الصحراء الكبرى” (وتضم ستةَ كتائبٍ تابعةٍ لتنظيمِ القاعدة في بلادِ المغربِ الإسلاميِّ)، و”المرابطون” (وهي نتاجُ اندماجٍ بين “الملثمون” و”حركةِ التَّوحيدِ والجهادِ في غربِ إفريقيا”)، و”كتائب جبهةِ تحريرِ ماسينا”، وقد هددت أنشطةُ هذه التنظيماتِ السلمَ والأمنَ في الإقليمِ، وقوَّضت الجهودَ التنمويةَ لـ “إيكواس” ودولِها، وخلَّفت مئاتَ الألوفِ من القتلى والمصابين، وملايين اللاجئين والنازحين.([viii])
جهودُ إيكواس” في مواجهةِ التَّحدياتِ الأمنيةِ.
تبذلُ “إيكواس” جهوداً متنوعةً في سبيلِ مواجهةِ التحدياتِ الأمنيةِ الجسامِ التي تعمُّ إقليمَ غربِ أفريقيا.
على الصعيدِ المؤسسيِّ.
لما تيقن قادةُ “إيكواس” من أهميةِ الجانبِ الأمنيِّ لتحقيقِ أهدافِ منظمتِهم بادروا إلى تبنى العديدِ من الأطرِ المؤسسيةِ: ففي مجالِ منعِ وتسويةِ الصراعاتِ كانت البدايةُ مع بروتوكولِ عدمِ الاعتداءِ بين الدولِ الأعضاءِ لعام 1978، ثمَّ بروتوكولُ المساعدةُ المتبادلةُ في الدفاع لعام 1981، ثمَّ إعلانُ المبادئِ السياسيةِ لعام 1991، ثمَّ تعديلُ معاهدةِ الجماعةِ لعام 1993، ثمَّ بروتوكولُ آليةِ منعِ الصراعاتِ وإدارتِها وحلِّها وحفظِ السلامِ والأمنِ لعام 1999، ثم بروتوكولٌ بشأنِ الديمقراطيةِ والحكمِ الرشيدِ لعام 2001، ثمَّ إطارُ عملِ منعِ نشوبِ الصراعاتِ، تمَّ استراتيجيةُ “إيكواس” البحرية المتكاملة، ثمَّ إعلانُ “برايا” بشأنِ الانتخاباتِ والاستقرارِ في غربِ أفريقيا،([ix]) وتتكاملُ هذه النصوصُ في سبيل منعِ الصراعاتِ وإدارتِها وحلِّها وحفظِ السلامِ والأمنِ وتحقيقِ الاستقرارِ، ونفاذاً لهذه النصوصِ تبنت “إيكواس” ثلاثَ مقارباتٍ تستخدمها معاً أو كلاً على حده بحسبِ الأحوالِ أولاها: التَّدخلُ العسكريُّ عن طريقِ لجنةِ الدفاعِ والأمنِ، ومجموعةِ المراقبةِ التَّابعةِ للجماعةِ الاقتصاديةِ لدولِ غربِ إفريقيا “إيكوموج” والتي تمَّ تطويرُها لتصبح قوةَ “إيكواس” الجاهزةَ، وثانيتها: الطرقُ السلميةُ عن طريقِ مجلسِ الوساطةِ والأمنِ، ومجلسِ الحكماءِ،([x]) وثالثتها: الوقايةُ عبر شبكةِ “إيكواس” للإنذارِ المبكرِ والاستجابةِ والتي يتبعُها مراكز فرعيةٍ للإنذارِ المبكرِ والاستجابةِ في كلِّ الدولِ الأعضاءِ.([xi])
وفى مجالِ مكافحةِ الجريمةِ المنظمةِ تبنت المنظمةُ خطةَ عملٍ إقليميةٍ لمكافحةِ الاتجارِ غيرِ المشروعِ بالمخدراتِ والجريمةِ المنظمةِ، جنباً إلى جنبٍ مع اعتمادِ قرارٍ يتعلقُ بمنعِ ومكافحةِ تعاطي المخدرات في غربِ إفريقيا، وإنشاء صندوق إقليمي لتمويلِ أنشطةِ مراقبةِ المخدراتِ، وقرارٍ بإنشاءِ فريقِ عملٍ لمكافحةِ غسيلِ الأموالِ في غرب إفريقيا، وإعلانِ وقفِ استيرادِ وتصديرِ وتصنيعِ الأسلحةِ الخفيفةِ لعام 1998، والذى تطور إلى اتفاقيةٍ بشأنِ الأسلحةِ الصغيرةِ والخفيفةِ دخلت حيزَ النَّفاذِ عام 2011، كما دشَّنت المنظمةُ خطةَ عملٍ بشأنِ الاتِّجارِ بالأشخاصِ، أتبعتها اتفاقَ تعاونٍ متعددِ الأطرافِ لمكافحةِ الاتِّجار ِبالبشرِ لاسيَّما النساء والأطفال.([xii])
على الصعيدِ التَّنفيذيِّ.
بذلت “إيكواس” جهوداً حثيثةً في سبيلِ تحقيقِ السلمِ والأمنِ والاستقرارِ ومكافحةِ الإرهابِ والجريمةِ المنظمةِ في إقليمِها، ومن أبرزِ الأمثلةِ على ذلك:
حالةُ ليبيريا: حيثُ اندلعت حربٌ أهليةٌ بينَ فرقاءَ سياسيين عام 1989، وفى مواجهتِها بذلت “إيكواس” مساعٍ دبلوماسيةٍ وقد أخفقت وحدَها في تسويةِ الصراعِ؛ فاضطرت “إيكواس” إلى التَّدخلِ العسكريِّ، الأمرِ الذى أسهم بدورٍ لا بأسَ بهِ في التَّوصلِ إلى تسويةٍ سياسيةٍ في نهايةِ المطاف.ِ([xiii])
حالةُ سيراليون: حيثُ اندلعت حربٌ أهليةٌ بين فرقاء سياسيين عام 1991، وعلى غرارِ حالةِ ليبيريا بذلت “إيكواس” مساعٍ دبلوماسيةٍ لم تجدْ إلى تسويةِ الصراعِ سبيلاً، فاضطرت “إيكواس” إلى التَّدخلِ العسكريِّ، وقد أدَّت هذه الجهودُ إلى التَّوصلِ إلى تسويةٍ سياسيةٍ لكنَّها سرعان ما انتكست فواصلت “إيكواس جهودَها الدبلوماسيةَ إلى أنَّ تمَّ التَّوصلُ إلى تسويةٍ سياسيةٍ في نهايةِ المطافِ.([xiv])
حالة غينيا بيساو: حيثُ اندلعَ صراعٌ مسلحٌ بين فرقاءَ سياسيين على إثرِه تدخلت “إيكواس” لتسويتِه غيرَ أنَّ جهودَها الدبلوماسيةَ هذه المرة طغت على جهودِها العسكريةِ فكان تدخلُها العسكريُّ محدوداً للغايةِ ما أسهم ضمنَ عواملَ أخرى في إطالةِ أمدِ الصراعِ الذى انتهى في نهايةِ المطافِ بموجبِ تسويةٍ سياسيةٍ.([xv])
حالةُ كوت ديفوار: حيثُ اندلع صراعٌ بينَ فرقاءَ سياسيين بدأ عام 2003، وتحولَ في بعضِ مراحلِه إلى صراعٍ مسلحٍ، وقد تعاطت “إيكواس مع هذه الحالةِ بالوسائلِ الدبلوماسيةِ بدرجةٍ يُمكنُ القولُ معها بأنَّها لم تتدخلْ عسكرياً إلَّا بدورٍ محدودٍ للغايةِ ومحدودِ التَّأثيرِ أيضاً، وقد أدَّى ذلك ضمنَ أسبابٍ أخرى إلى طولِ أمدِ الصراعِ، غير أنَّه انتهى إلى تسويةٍ سياسيةٍ في النهايةِ.([xvi])
حالةُ مالى: تجمع مالى بين حالةِ الصراعِ المسلحِ وحالةِ التنظيماتِ الإرهابيةِ، حيثُ تشهدُ مالى صراعاً مزمناً بين الشمالِ والجنوبِ وصل في عدةِ مراتٍ إلى الصراعِ المسلح وفى عامِ 2012 تداخلت التنظيماتُ النشطةُ في غربِ أفريقيا آنذاك في الصراعِ السياسيِّ ليتخذَ بعداً أيديولوجياً؛ ما يمثلُ تهديداً لا لمالى فحسب إنَّما للإقليمِ ككلٍّ فبادرت “إيكواس” إلى التَّدخلِ في الصراعِ وبدأت كالعادةِ بالطرقِ السلميةِ التي لم تجد نفعاً، وتطور الصراعُ بسرعةٍ ألجأت فرنسا إلى التَّدخلِ عسكرياً فلم تحرزْ تقدماً فبادرت “إيكواس” بالتَّدخلِ عسكرياً جنباً إلى جنب مع فرنسا، وفى الأخير تمت التسويةُ السياسيةُ بتوقيعِ اتفاقِ سلامٍ برعايةٍ جزائريةٍ بين الفرقاءِ السياسيين، وفى أغسطس 2020، وقع انقلابٌ عسكرىٌّ جديدٌ في مالى تعاطت معهُ “إيكواس” بالطرقِ السلميةِ على ما سيرد بيانُه لاحقاً.
حالةُ مكافحةِ الإرهابِ والجريمةِ المنظمةِ: على الرغمِ من الجهودِ الكبيرةِ التي تبذلُها “إيكواس” في مجالِ مكافحةِ الإرهابِ والجريمةِ المنظمةِ، إلَّا هاتين الفئتين من التحدياتِ الأمنيةِ لا تزالان تمثلان تهديداً كبيراً للسلم ِوالأمنِ والاستقرارِ داخل كلِّ دولِ الإقليمِ.
ثالثاً: التَّحدياتُ السياسيةُ في غربِ أفريقيا وجهودُ “إيكواس” في مواجهتِها.
تسهمُ التَّحدياتُ السياسيةُ شأنَها شأنَ التَّحدياتِ الأمنيةِ في تقويضِ الجهودِ المبذولةِ لتحقيقِ التَّكاملِ والتَّنميةِ الشاملةِ المستدامةِ في غربِ أفريقيا، ما دفع “إيكواس” نحو تكثيفِ جهودِها في مواجهةِ هذه التحدياتِ.
التحدياتُ السياسيةُ.
تواجهُ “إيكواس” ودولُها العديدَ من التَّحدياتِ السياسيةِ من أبرزِها: عدمُ الاستقرارِ السياسىِّ، واللاجئون والنازحون.
أ- عدمُ الاستقرارِ السياسيِّ.
يعدُّ عدمُ الاستقرارِ السياسيِّ أهمَّ التحدياتِ السياسيةِ بعد أن أصبح السمةَ الغالبةَ على البيئةِ السياسيةِ في غربِ أفريقيا.
مظاهرُ عدمِ الاستقرارِ السياسيِّ.
تتجلى حالةُ عدمِ الاستقرارِ السياسيِّ في دولِ الإقليمِ في العديدِ من المظاهرِ أبرزُها: تأبيدُ السلطةِ، والعنفُ السياسيُّ، والانقلاباتُ العسكريةُ.
تأبيدُ السلطةِ.
تعدُّ ظاهرةُ تأبيدِ السلطةِ أو عدمِ تداولِها سلمياً من أكثرِ التَّحدياتِ السياسيةِ انتشاراً في أفريقيا، فلا يتركُ رأس ُالدولةِ في جلِّ الحالاتِ منصبَه إلا قسراً وبعد أن يستنفدَ كلَّ الطرقِ المشروعةِ وغيرِ المشروعةِ للبقاءِ في السلطةِ، وفى غربِ أفريقيا وعلى سبيلِ المثالِ تولى الرئيسُ “بليز كومباوري” السلطةَ في بوركينا فاسو عبرَ انقلابٍ عسكريٍّ فى أكتوبر عام 1987 واستمر في السلطةِ لأكثرَ من 27 سنة حتى أبريل عام 2014، واستمر الرئيسُ الأولُ لـ “كوت دىفوار” “فيليكس أوفوي بوانيي” في السلطةِ لأكثرِ من 33 سنةً من عام 1960 حتى وفاته عام 1993، واستمر الرئيسُ “داودا جاوارا” في السلطة فى جامبيا لأكثرِ من 32 سنة، بدأها كرئيسٍ للوزراءِ تحتَ التَّاجِ البريطانيِّ منذُ عام 1962 ثمَّ أصبح رئيساً للجمهوريةِ من عام 1970حتى عام 1994 حين أطاحه “يحيى جامع” في انقلابٍ عسكرىٍّ، ثمَّ تولى “جامع” السلطةَ لأكثرَ من 22 سنةً من يوليو 1994 حتى يناير 2017، وهكذا شهدت كلُّ دولِ “إيكواس” محاولاتٍ صريحةً لتأبيدِ السلطة ِباستثناءِ “كابو فيردى” وغانا.([xvii])
العنفُ السياسيُّ.
لا يزالُ العنفُ من أبرزِ سماتِ البيئةِ السياسيةِ الأفريقيةِ ومن أكثرِ صورِ هذا العنفِ انتشاراً ذلك العنفُ والقمعُ الذى تواجهُ به الأنظمةُ الحاكمةُ معارضيها، وما أدَّت إليه كثافةِ وديمومةِ استخدامِه من ترَّسخِ ثقافةِ العنفِ لدى الجماهيرِ والنَّخبِ السياسيةِ سواءٌ للتّعبير ِعن رفضِها لسياساتِ الحكوماتِ أو عن مطالبِها، أو حتى لتغييرِ الأنظمةِ، وتعدُّ الانتخاباتُ من أكثرِ العملياتِ السياسيةِ شهوداً للعنفِ، فلا تمرُّ انتخاباتٌ في غربِ أفريقيا إلا وتشهدُ قدراً ما من العنفِ، وغالباً ما يحدثُ العنفُ الانتخابيُّ اعتراضاً على نتائجِ الانتخاباتِ وهو النَّمطُ التَّقليديُّ للعنفِ الانتخابىِّ، غير أنَّ أنماطاً جديدةً من العنفِ الانتخابيِّ أخذت في الانتشارِ على نطاقٍ واسعٍ، وتستهدفُ هذه الأنماطُ الجديدةُ الحدَّ من قدرةِ المرشحِ على حشدِ التأيِّيدِ وجمعِ الأصواتِ، ومن صورِ هذا العنفِ ترويعُ المرشحين والناخبين أنفسِهم بالاعتداءِ الماديِّ على المرشحين وعلى مؤيديهم وعلى مقارِّ الأحزابِ والحملاتِ الانتخابيةِ، فضلاً عن الاعتداءِ المعنويِّ وتشويهِ السمعةِ عن طريقِ وسائلِ الاتصالِ والإعلامِ، وبخاصةٍ عبر َأدواتِ الإعلامِ الجديدِ مثل شبكاتِ التَّواصلِ الاجتماعيِّ، ولا تقتصرُ هذهُ الأنماطِ من العنفِ الانتخابيِّ على الأطرافِ غيرِ الحكوميةِ، إنَّما تقعُ أيضاً من جهاتٍ حكوميةٍ ضدَّ المعارضةِ، وفي هذه الحالةِ تمتلكُ هذه الجهاتُ شكلاً إضافياً من العنفِ الانتخابيِّ وهو القبضُ على رموزِ المعارضةِ والمرشحين ومؤيديهم تحتَ ستارٍ يبدو قانونياً.([xviii])
الانقلاباتُ العسكريةُ.
تقلُّ ظاهرةُ الانقلاباتِ العسكريةِ أحياناً وتكثرُ أخرى، إلا أنَّها لم تنقطعْ عن الواقعِ السياسىِّ للدولةِ في أفريقيا، فمنذُ الاستقلالِ وحتى عام 2014 وصل عددُ الانقلاباتِ ومحاولاتِ الانقلابِ في القارةِ إلى أكثرِ من 215، وفى غربِ أفريقيا شهدت جميعُ دولِ “إيكواس” انقلاباتٍ عسكريةً باستثناءِ “كابو فيردى” والسنغال، وتتنوعُ أسبابِ الانقلاباتِ العسكريةِ بين سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وثقافيةٍ.([xix])
جهودُ “إيكواس” في مواجهةِ عدمِ الاستقرارِ السياسيِّ.
تفترضُ المقاربةُ الأكثرُ شيوعاً واستخداماً حول العالمِ أنَّ السبيلَ الأمثلَ لتحقيقِ الاستقرارِ السياسيِّ يتمثلُ فى ترسيخِ الديمقراطيةِ والحكمِ الرشيدِ،(**) وفى هذا المسار ِ تبذلُ “إيكواس” جهوداً متنوعةً في سبيلِ مواجهةِ حالةِ عدمِ الاستقرارِ السياسىِّ التي تعمُّ الإقليمَ.
على الصعيدِ المؤسسىِّ.
أدرك صُناعُ القرارِ في “إيكواس” أهميةَ تحقيقِ الاستقرارِ السياسىِّ بالنسبةِ إلى تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ التي هي الهدفُ الأولُ لإنشاءِ المنظمةِ فأصدر أصحابُ القرارِ في يوليو من عام 1991 إعلانَ المبادئِ السياسيةِ للمنظمةِ والذى تضمن تعهداً من كلِّ الدولِ الأعضاءِ باحترامِ كافةِ حقوقِ الإنسانِ الأساسيةِ وبخاصةِ حريةِ الفكرِ أو الضميرِ أو تكوينِ الجمعياتِ أو الدينِ أو المعتقدِ لجميعِ شعوبِهم دونَ تمييزٍ على أساسِ العرقِ أو الجنسِ أو اللغةِ أو العقيدةِ، والعملِ على تعزيزِ وتشجيعِ تمتعِ جميعِ شعوبِهم بكاملِ حقوقِ الإنسانِ الأساسيةِ، ولا سيَّما الحقوقُ السياسيةُ والاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ، وفى عام 1999 أصدروا بروتوكولاً يتعلقُ بآليةِ منعِ النِّزاعاتِ وإدارتِها وحلِّها وحفظِ السلامِ والأمنِ، واستحدث البروتوكولُ في المجالِ السياسيِّ نصاً يبيح للآليةِ التَّدخلُ في الدولةِ العضوِّ في حالةِ التغييرِ أو محاولةِ التغييرِ غيرِ الدستوريِّ للحكومةِ المنتخبةِ. ثمَّ أصدروا بروتوكولاً تكميلياً فى ديسمبر من عام 2001 بشأنِ الديمقراطيةِ والحكمِ الرشيدِ يحتوي على ثلاثةِ فصولٍ: يتناولُ الفصلُ الأولُ المبادئَ العامةَ، والانتخاباتِ، ومراقبةَ الانتخاباتِ، ودورَ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ وقواتِ الأمنِ الأخرى في الديمقراطيةِ، والتخفيفَ من حدِّة الفقرِ وتعزيزّ الحوارِ الاجتماعيِّ، والتعليمَ، والثقافةَ والدينَ، وسيادةَ القانونِ، وحقوقَ الإنسانِ، والحكمَ الرشيدَ، ويتناول الفصلُ الثاني: طرائقَ التنفيذِ والعقوباتِ حال الإخلالِ، يركز الفصلُ الثالثُ على البنودِ الأخرى ذاتَ الصلةِ مثلَ التعديلاتِ والانسحابِ والتَّصديقِ وبدءِ نفاذ ِالبروتوكول.([xx])
على الصعيدِ التَّنفيذيّ.
كان المحكُ الأولُ لتطبيقِ النصوصِ المتعلقةِ بالتَّدخلِ في حالةِ التغييرِ غيرِ الدستورىِّ للحكوماتِ المنتخبةِ حالةَ الانقلابِ العسكرىِّ الذى وقع في “كوت ديفوار” في ديسمبر عام 1999 حيث اكتفى مجلسُ الوساطةِ والأمنِ التابعِ للآليةِ بإدانةِ الانقلابِ دونَ تدخلِ، ما أدى إلى تفاقمِ الصراعِ وتردى الأوضاعِ وتصاعدِ أزمةِ”كوت ديفوار” على نحوِ ما سلف بيانُه، وقد تكررت تلك المعاملةُ الرخوةُ لانتهاكاتِ البروتوكولات سالفةِ الذكرِ في غينيا بيساو، حيثُ تفاوضت آلية “إيكواس” عام 2003على خروجٍ آمنٍ للرئيسِ “كومبا يالا” من أجلِ تشكيلِ حكومةٍ مؤقتهٍ إثرَ الانقلابِ غيرِ الدموىِّ الذى وقع آنذاك، وفى توجو غضت “إيكواس” الطرفَ عن انتهاكِ الجيشِ للدستورِ في أعقابِ وفاةِ الرئيس “جناسينغبي إياديما”، حيث ضغطت المؤسسةُ العسكريةُ لتعيين إبنِ الرئيسِ رئيساً للبرلمانِ ليتولى الرئاسةَ مؤقتاً ثم ضغطت لإجراءِ تعديلاتٍ دستوريةٍ تسمحُ باستكمالِ الإبنِ الولايةَ غيرَ المنتهيةِ لأبيه دونَ إجراءِ انتخاباتٍ، وفى غينيا عام 2009 وفى أعقابِ الانقلابِ العسكريِّ ورغم عدمِ اعترافِها به تعاطت “إيكواس” مع المجلسِ العسكرىِّ في غينيا وتفاوضت معه حتى تمَّ إجراءُ انتخاباتٍ دستورية،([xxi]) ومن ناحيةٍ أخرى وعلى الرغمِ من النصِ دستورياً على عدمِ جوازِ زيادةِ ولاياتِ الرئيسِ عن ولايتين انتهك رؤساءُ دولِ أعضاءٍ تحتَ سمعِ وبصرِ “إيكواس” ودون تدخلٍ منها الدساتيرَ وبروتوكولاتِ “إيكواس” ومدَّدوا فترةَ ولاياتِهم كما حدث عام 2001 من الرئيسِ الغينيِّ “لانسانا كونتي”، وهو الأمرُ الذى شجَّع على حدوثِ نفس الشيئِ في تشوجو عام 2000، وفى بوركينا فاسو عام 2008، وفى النيجرِ عام 2009، فيم جرت محاولاتٌ لتمريرِه في السنغال عام 2013، وتوجو مرةً أخرى عام 2015 لكنها لم تتم.([xxii])بعدَ هذه الإخفاقاتِ أخذت “إيكواس” في تكثيفِ وتنويعِ جهودِها حيثُ سلكت في انقلابِ مالي عام 2012 المسارين الدبلوماسيِّ والعسكريِّ وحققت نتائجَ مقبولةً،([xxiii]) وفى حالةِ جامبيا عام 2017 سلكت أيضاً المسارين الدبلوماسيَّ والعسكريَّ ونجحت تماماً في إنهاءِ أزمةِ انتقالِ السلطةِ من الرئيسِ يحيى جامع المنهيةِ ولايتُه والخاسر ِللانتخاباتِ ,والذى رفض تسليمَ السلطةِ إلى الرئيسِ الفائزِ في الانتخاباتِ “أداما بارو”،([xxiv]) ومؤخراً وفى انقلابِ أغسطس عام 2020 الذى وقع في مالي رفضت “أيكواس” الانقلابَ ووقَّعت عقوباتٍ على المجلسِ العسكريِّ وعلى مالي عبرَ إغلاقِ حدودِ الدولِ الأعضاءِ مع مالي ,ووقفِ التدفقاتِ الماليةِ والتِّجاريةِ وطالبت المجلسَ العسكريَّ في مالي بتعيينِ رئيسٍ انتقاليٍّ مدنيٍّ ودعت لإجراءِ انتخاباتٍ، وبالفعل أعلن المجلسُ العسكريُّ التَّوصلَ إلى اتفاقٍ حول تشكيلِ حكومةٍ لقيادةِ البلادِ خلالَ الفترةِ الانتقاليةِ كما أعلن تعيينَ وزيرِ الدِّفاعِ الأسبقِ “با نداو” رئيساً انتقالياً.([xxv])
ب- اللاجئون والنازحون.
تعانى أفريقيا من مشكلةِ اللاجئين والنازحين بشكلٍ مستمرٍ ومتزايدٍ؛ فقد سجلت المفوضيةُ الساميةُ للأممِ المتحدةِ لشؤونِ اللاجئين حتى منتصفِ عام 2020 وجودَ من 34 مليون شخصٍ محتاجين للمساعدةِ في أفريقيا، ويشملُ هذا العددُ لاجئين ,وطالبى لجوءٍ وبدونِ جنسيةٍ، ولاجئين عائدين، ونازحين داخلَ بلدانِهم،([xxvi])
اللاجئون والنازحون في غربِ أفريقيا.
ويعدُّ غربُ أفريقيا من أكثرِ الأقاليمِ الأفريقيةِ معاناةً من مشكلةِ اللاجئين؛([xxvii]) حيثُ تتزايدُ فيه الصراعاتُ المسلحةُ بأسبابِها المختلفةِ، وينتشرُ في غالبيةِ بلدانِه الاضطهادُ والقمعُ السياسيُّ، فضلاً عن الجريمةِ المنظمةِ والفقرِ وجفافِ المراعي، وغيرِ ذلك من الأسبابِ التي تدفعُ المواطنين إلى اللجوءِ خارجِ دولِهم أو النُّزوحِ الداخليِّ.
جهودُ “إيكواس” في مواجهةِ مشكلةِ اللاجئين والنَّازحين.
على الصعيدِ المؤسسيِّ يعدُّ بروتوكولُ عام 1979 والبروتوكولاتُ التكميليةُ الأربعةُ التي تلته إطارًا قانونيًا لتنظيمِ حقوقِ مواطني دول “إيكواس” في حريةِ التَّنقلِ والإقامةِ والاستقرارِ، ويسهمُ هذا الإطارُ في التَّخلصِ من مشكلةِ اللاجئين نهائياً؛ ذلك بأنَّ مواطني أيِّ دولةٍ عضوٍ يتمتعون بحريةِ التَّنقلِ بين كلِّ الدولِ الأعضاءِ دون تأشيرةٍ، حيثُ يحقُّ للجميعِ الحصولُ على جوازِ سفرٍ خاصٍ بـ “إيكواس” مع احتفاظِه بجنسيتِه الأصليةِ، ويحقُّ لهم أيضاً الإقامةُ والاستقرارُ في أيِّ دولةٍ عضوٍ، ويضافُ إلى ذلك أنَّهم يتساوون في المعاملةِ في غير دولِهم بمواطني هذه الدولِ، وعلى الصعيدِ الاجتماعيِّ تقدِّمُ “إيكواس” وأعضاؤها بالتَّعاونِ مع بعضِ الدولِ والجهاتِ الدوليةِ المانحةِ قدراً لا بأسَ بهِ من الرِّعايةِ والخدماتِ والمساعداتِ للاجئين والنَّازحين.([xxviii])
خاتمةٌ: تقويمُ جهودِ “إيكواس” في مواجهةِ التَّحدياتِ الأمنيةِ والسياسيةِ.
من خلالِ الرَّصدِ السابقِ لجهودِ “إيكواس” في مواجهةِ التَّحدياتِ الأمنيةِ والسياسيةِ يمكنُ القولَ بأنَّ هذه الجهودُ في ضوءِ نتائجِها المحدودةِ لا تزالُ قاصرةً عن تحقيقِ أهدافِها كما يلى:
في مجالِ الصراعاتِ المسلحةِ والاستقرارِ السياسيِّ ,والذى يستحوذُ على جانبٍ كبيرٍ من جهودِ “إيكواس” ويستنزفُ مواردَها الماليةَ: تستخدمُ “إيكواس” أطراً مؤسسيةً متطورةً وملائمةً تماماً، ومع ذلك حققت المنظمةُ نجاحاً جزئياً أو محدوداً في حالاتِ الصراعاتِ المسلحةِ، والعنفِ السياسيِّ، والانقلاباتِ العسكريةِ، وتأبيدِ السلطةِ، وليس أدلَّ على ذلك من تكرارِ الحالاتِ واستمرارِ مشكلةِ عدمِ الاستقرارِ السياسيِّ والأمنيِّ في الإقليمِ.
وفى مجالِ مكافحةِ الإرهابِ من الناحيةِ المؤسسيةِ هناك قصورٌ يعترى استراتيجيةَ “إيكواس” لمكافحةِ الإرهابِ وخطتِها التنفيذيةِ، إذ يرتكزُ النَّهجُ الذى تتبناهُ المنظمةُ بدرجةٍ كبيرةٍ جداً على المعالجةِ الأمنيةِ والعسكريةِ دونما إيلاءِ المعالجةِ المجتمعيةِ والثَّقافيةِ الاهتمامَ اللازم، ومن النَّاحيةِ التنفيذيةِ لا تزالُ قدراتُ المنظمةِ متواضعةً سواءً على مستوى التَّمويلِ والمستوى اللوجستيِّ والمستوى البشرىِّ في مواجهةِ التَّنظيماتِ الإرهابيةِ، وليس أدل على ذلك من سرعةِ واستمرارِ تفشى وتمددِ التنظيماتِ الإرهابيةِ وفكرِها المتشددِ في المجتمعاتِ الغربِ أفريقيةِ.
وفى مجال الجريمةِ المنظمةِ من الناحيةِ المؤسسيةِ :لا يزال هناك قدرٌ من عدمِ التَّناسقِ بين التشريعاتِ الوطنيةِ والتشريعاتِ الإقليميةِ، ومن الناحيةِ التنفيذيةِ: لا تزالُ القدراتُ التمويليةُ والفنيةُ واللوجستيةُ والبشريةُ للمنظمةِ متواضعةً، وليس أدلَ على ذلك من التَّزايدِ المستمرِ في معدلاتِ الجريمةِ المنظمةِ في المجتمعاتِ الغربِ أفريقيةِ.
أما فى مجالِ اللاجئين :ولئن كادت مشكلةُ اللاجئين أن تختفى من الناحيةِ القانونيةِ في ظلِّ حقوقِ المواطنةِ الممنوحةِ لكلِّ مواطني الدولِ الأعضاءِ إلَّا أنَّ قدراً من عدمِ تواؤمِ التَّشريعاتِ الوطنيةِ مع تشريعاتِ المنظمةِ لا يزالُ قائماً، فضلاً عن أنَّ التَّسويةَ القانونيةَ للمركزِ القانونيِّ للاجئين لن تغيرَ كثيراً من الأوضاعِ غيرِ الإنسانيةِ التي يعيشُها اللاجئون والنَّازحون ولن تقللَ من الواقعِ الفعلىِّ لأعدادِهم المتزايدةِ وبخاصةٍ في ظلِّ تواضعِ قدراتِ المنظمةِ الإغاثيةِ لهذه الفئاتِ من مواطنيها، وتعدُّ حالةُ اللاجئين الليبيريين في غانا في أعقابِ اندلاعِ الحربِ الأهليةِ في ليبيريا أواخرَ ثمانينياتِ القرنِ العشرين من أوضحِ الأمثلةِ على قصورِ الجهودِ المبذولةِ من “إيكواس” في مواجهةِ مشكلةِ اللاجئين والنازحين، وهو القصورُ الذى لا يزالُ قائماً حتى يومِنا هذا.
وفى الختامِ يمكنُ القولُ: بأنَّ جهودَ “إيكواس” رغمَ وفرتِها لا تزالُ قاصرةً عن تخطى التَّحدياتِ الأمنيةِ والسياسيةِ وبلوغِ حالةِ الاستقرارِ واستتبابِ السلمِ والأمنِ في غربِ أفريقيا لعدةِ أسبابٍ رئيسيةٍ أبرزُها:
التَّركيزُ على معالجةِ الأعراضِ دونَ معالجةِ مسبباتِها الجذريةِ.
التَّركيزُ على المعالجةِ الأمنيةِ وإهمالِ المعالجةِ الثقافيةِ والمجتمعيةِ.
التواضع البين في قدرات المنظمة التمويلية واللوجستية والفنية والبشرية.
إختلافُ الرأيِ والرؤى والأهدافِ بين أصحابِ القرارِ على المستوياتِ الوطنيةِ والمستوى الجماعىِّ.
ومن هنا إذا أرادت المنظمةُ تلافى ذلك القصورِ الذى يحولُ بينها وبينَ تحقيقِ أهدافِها، فعليها تلافى أسبابِه الرئيسيةِ سالفةِ البيانِ بحيثُ تؤتى جهودُها ثمارَها ولا تضيع سُدى.
([i]) أنس صقر أبو فخر، “دورُ الجماعةِ الاقتصاديةِ لدول غربِ أفريقيا ECOWAS في حلِّ وتسويةِ النِّزاعاتِ في إقليمها”، فى مجلة جامعةِ الشارقةِ للعلومِ الشرعيةِ والقانونيةِ (الشارقة: جامعة الشارقة، المجلد 12، العدد 1، يونيو 2015) ص ص 118-119.
([vi]) Nancy Annan, “Violent Conflicts and Civil Strife in West Africa: Causes, Challenges and Prospects”, in Stability: International Journal of Security & Development (Waterloo, Ontario, Canada: Centre for Security Governance, Vol. 3, No. 1, Article 3, 2014), Pp. 1-16.
– Kwesi Aning, Andrews Atta-Asamoah, “Military Challenges and Threats in West Africa’ in Hans Günter Brauch (et. al.) (Eds.), Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security: Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks (Berlin: Springer-Verlag, 2011 ), Pp. 339-352.
([vii]) James Bevan (et. al.), Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime “UNODC”, Report, February 2013), Pp. 7-56.
– Antonio L. Mazzitelli, “Transnational organized crime in West Africa: the additional challenge”, in International Affairs (Hoboken, New Jersey, Wiley-Blackwell, Vol. 83, No. 6, November 2007), Pp. 1071–1090.
([viii]) د. مصطفى صايج، “الجماعاتُ الإرهابيةُ في غربِ إفريقيا: الخريطة – التمويل – والتحديات”، على موقعِ آراء حولَ الخليج، تحققت الزيارة بتاريخ 26 سبتمبر 2020 الساعة 1:50 م، على الرابط:
([ix]) Thelma Ekiyor, ECOWAS Conflict Prevention Framework (ECPF) A new approach to an old challenge (Accra: West Africa Civil Society Institute “WACSI”, WACSI Op-Ed, 2008), Pp. 4-6..
([x]) Samuel Atuobi, “ECOWAS and Mediation in West Africa: Toward an Enhanced Capacity” in Africa Policy Journal (Cambridge, Massachusetts: Harvard Kennedy School of Government, Harvard University, Vol. 7, Dec. 2010), Pp. 30-31.
([xi]) ECOWAS Official Website, Visited at 2:10 pm 26 Sep. 2020, at link:
https://www.ecowas.int
([xii]) د. فريدة حموم، لسمر أسماء، “جهودُ الإكواس لمكافحةِ الجريمةِ المنظمةِ في غربِ إفريقيا” فى المجلةِ الأفريقيةِ للدراساتِ القانونيةِ والسياسيةِ (درار، الجزائر: جامعة أحمد دراية، المجلد: 4، العدد: 1، يونيو 2020) ص ص 133-136.
([xiii]) د. بدر حسن الشافعي، تسويةُ الصراعاتِ في إفريقيا: نموذجُ الإيكواس (القاهرة: دار النشر للجامعات، 2009) ص ص 187-224.
([xiv]) محمود نتاري، “الايكواس ما بين الهواجسِ الأمنيةِ ورهانِ التَّنميةِ الاقتصاديةِ”، فى دفاتر السياسة والقانون (ورقلة الجزائر: جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد، 18، يناير 2018) ص ص 254-255.
([xv]) د. بدر حسن الشافعي، مرجع سبق ذكره، ص ص 2292-309.
([xvi]) سامى بخوش، دورُ المنظماتِ الإقليميةِ فى إدارةِ النِّزاعاتِ فى غربِ أفريقيا: أنموذج منظمة الإيكواس فى ليبيريا وكوت ديفوار، رسالةُ ماجستير غيرُ منشورةٍ (باتنة، الجزائر: جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2011-2012) ص ص 116-118.
([xvii]) سعيد إسماعيل ندا، “دورُ النظامُ الانتخابيُّ في إدارةِ التعدديةِ الاثنيةِ في أفريقيا: دراسةٌ مقارنةٌ لبعضِ الحالاتِ”، رسالة دكتوراه غير منشورة (القاهرة قسم السياسة والاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، 2020) ص 51.
([xviii]) Hanne Fjelde, Kristine Höglund, “Electoral Institutions and Electoral Violence in Sub-Saharan Africa” in British Journal of Political Science (Cambridge University Press, Volume 46, Issue 2, April 2016), Pp. 297-301-305.
– Sanne Timmer, Causal Factors of Election Violence in Africa: A Comparative Analysis of Kenya’s 2007 Elections and Zimbabwe’s 2008 Elections, Unpublished Master Thesis (Stellenbosch, Western Cape, South Africa, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Stellenbosch, March 2012), Pp. 26-7, 47, 62-36, 71-76.
– Eldridge Vigil Adolfo (et. al.), Electoral Violence in Africa (Uppsala, Sweden: Conflict, Security and Democratic Transformation Cluster, Nordic Africa Institute Policy Notes, March 2012), Pp. 1, 3-4.
– Dorina Bekoe, Trends in Electoral Violence in Sub-Saharan Africa (Washington DC, United States Institute of Peace, Peace Brief No. 13, 10 March 2010), P. 2.
([xix]) Kristen A. Harkness, “The Ethnic Army and the State: Explaining Coup Traps and the Difficulties of Democratization in Africa”, in Journal of Conflict Resolution (SAGE Publications Inc., Vol. 60, No 4, 2016), Pp. 595-599.
– Christian Houle, Cristina Bodea, “Ethnic Inequality and Coups in Sub-Saharan Africa”, in Journal of Peace Research (SAGE Publications Inc., Vol. 54, No. 3, 2017), Pp. 382–387.
– د. حمدي عبد الرحمن، العسكريون والحكمُ في أفريقيا: دراسةٌ في طبيعةِ العلاقاتِ المدنيةِ العسكريةِ (القاهرة: مركز دراسات المستقبل الأفريقي، سلسلة دراسات أفريقية، رقم 1، 1996)، ص 34.
(**) يتحفظُ بعضُ علماءِ السياسةِ على هذه المقاربةِ، إذ يرون – وبحق – أنَّ النموذجَ الغربىَّ للديمقراطيةِ لا يلائمُ البيئةَ الأفريقيةَ، حيثُ تفتقرُ هذه البيئةُ إلى المقوماتِ الاقتصاديةِ والثقافيةِ التي واكبت هذا النموذجَ وأدَّت إلى نجاحِه، ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الشأنِ انظر:
– د. إبراهيم أحمد نصر الدين، دراساتٌ في النُّظمِ السياسيةِ الأفريقيةِ (القاهرة: دار اكتشاف، 2010).
– Adeniyi S. Basiru, Mashud L.A. Salawu, Adewale Adepoju, “The 2001 ECOWAS Supplementary Protocol on Democracy in Light of Recent Developments in the Sub-Region of Africa”, in International Social Science Review (Kansas, U.S.A.: Pi Gamma Mu, Vol. 95, Issue 3, 2019), P. 19.
– Konrad-Adenauer-Stiftung “KAS”, “The Crisis in Mali Origins, Developments and Impact on the Sub-Region”, (Berlin: KAS, Reports, 2/2012) Pp. 27-28.
([xxiv]) Elkanah Oluwapelumi Babatunde, “ECOWAS Intervention in Gambia: A Case Study of International Law on the Use of Force” in UCL Journal of Law and Jurisprudence (London: University College London “UCL”, Vol. 6, No. 2, 2017), Pp. 46-70..
([xxv]) موقعُ بوابةِ الأهرامِ، “رئيسُ وفد «إيكواس» في مالي: متفائلٌ للغايةِ بشأنِ المحادثاتِ مع المجلسِ العسكريِّ في باماكو”، تحققت الزيارةُ بتاريخ 26 سبتمبر 2020 الساعة 1:20 م، على الرابط:
http://gate.ahram.org.eg/News/2453302.aspx
– عبير العدوى، “رئيسُ مالى المؤقت يؤدي اليمينَ ويتعهدُ بتسليمِ السلطةِ خلال 18 شهرا”، على موقع مبتدأ، تحققت الزيارةُ بتاريخِ 26 سبتمبر 2020 الساعة 1:30 م، على الرابط:
– راوية توفيق، مشكلةُ اللاجئين في إفريقيا: الأبعادُ، الملامحُ، وسبلُ المواجهةِ، في قراءاتٍ أفريقية (لندن: المنتدى الإسلامي، العدد الأول، أكتوبر 2004) ص ص 142-165.
([xxvii]) موقعُ المفوضيةُ الساميةُ للأممِ المتحدةِ لشئونِ اللاجئين، تحققت الزيارةُ بتاريخ 26 سبتمبر 2020 الساعة 1:40 م، على الرابط:
https://www.unhcr.org/ar/5ccadde74.html
([xxviii]) International Organization for Migration “IOM”, United Nations High Commissioner for Refugees “UNHCR”, Protecting Refugees and Other Persons on the Move in The ECOWAS Space (Dakar: , IMO Regional Office for West and Central Africa, UNHCR Regional Representation for West Africa, January 2011), Pp. 19-38..
– Naohiko Omata, “Forgotten people: former Liberian refugees in Ghana”, in Forced Migration Review (Oxford: Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development, University of Oxford, Issue 52, May 2016), Pp. 10-12.
I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.
