دور العامل الخارجي في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس
بدأ الاهتمام بالديمقراطية لدى الشعوب العربية منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وظهور الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والقائمة على الديمقراطية و الحرية و اقتصاد السوق ،وشهدت النظم السياسية العربية تحولات متسارعة خاصة عقب انتهاء الحرب الباردة و انهيار الاتحاد السوفياتي بادخال بعض الاصلاحات على مؤسساتها الاقتصادية و السياسية ، وبنيتها الاجتماعية والثقافية متمثلة في فسح المجال أمام المشاركة السياسية و دعم حقوق الانسان واعطاء هامش من الحريات وإشراك المواطنين في تنظيمات المجتمع المدني… الخ، إلا أنها لم تكن في متطلعات الشعوب مما ادى في سنة 2010 الى حالات من الانتفاضات والثورات ، كانت بدايتها من تونس وانتقلت الى عدة دول عربية مجاورة منها مصر وليبيا وسوريا واليمن ، ولعل تزايد اهتمام الشعوب العربية في وقتنا الحالي بالديمقراطية وفي ظل التحولات الجوهرية و المتسارعة التي تعرفها البيئة الدولية في عصر العولمة و مجتمع المعلومات، كان من ابرز العوامل التي جعلت شعوب دول الربيع العربي عامة ودولة تونس خاصة تنادي باسقاط النظم التسلطية، التي كان من ابرزها نظام زین العابدين بن علي الذي سقط في 14 يناير 2010.
إثر الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010 من محافظة سيدي بوزيد ، بعد حادثة (محمد البوعزيزي) الذي تعرض إلى إهانة من طرف شرطية فكانت ردة فعله حرق نفسه مما أدى إلى خروج ألاف المواطنين التونسيين والمطالبة بإسقاط النظام، الأمر الذي نتج عنه هروب الرئيس زين العابدین بن علي. وسقوط النظام السياسي المستبد الذي حكم تونس لمدة 23 سنة ، بعدما اصبح عاجزا و فشلت كل جهوده في محاولات اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية من اجل تطوير نفسه ، مما ادى الى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب ، خريجي الجامعات ذوى المؤهلات العليا وأيضا بين شباب المؤهلات المتوسطة ، وتدني مستويات الخدمات المقدمة للسكان من حيث المياه والنظافة والصرف الصحي والكهرباء، خاصة في الجنوب والوسط، وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتفشي الفساد وانتشاره حيث هيمنت ليلى الطرابلسي زوجة زين العابدين وأسرتها على نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي ، بإمتلاكها العديد من الشركات التونسية، بما في ذلك الطائرات، ووكالات السيارات، وخدمات الإنترنت، ومحطات التلفزة والإذاعة، والمحلات الكبيرة للبيع بالتجزئة.
