كتاب صناعة النفط والغاز في العراق: الاتجاهات الحالية والمستقبلية 2020-2020
لقد أدى تقدم تكنولوجيا صناعة الغاز الطبيعي، إلى زيادة أهميته بين مصادر الطاقة التقليدية، من خلال تقنية غاز النفط المسال (LPG)، التي تُعَدُّ تقنية أولية لصناعة الغاز الطبيعي، ثم التكنولوجيا التي عملت على توفير إمكانية نقل الغاز الطبيعي من خلال تسييله (LNG)؛ لتسهيل عملية تصديره إلى الأسواق البعيدة، التي يصعب مدّ شبكات خطوط الأنابيب إليها، وأخيراً تكنولوجيا تحويله إلى سوائل (GTL). ولقد ظلت هذه التطورات غائبة عن الاقتصاد العراقي؛ إذ تأخر استثمار الغاز الطبيعي لعقود عدة نتيجة للأوضاع الاستثنائية التي مرّ بها العراق؛ ما جعل صناعة الغاز الطبيعي في العراق تتسم بالتخلف، علماً بأن الاكتشافات التي تحققت في العقود الماضية، أثبتت وجود احتياطيات كبيرة للغاز الطبيعي تشكّل نسبة مهمة من مجموع الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى توافر الغاز الطبيعي في العراق بكميات منافسة، ما يعزز أهمية تطويره؛ والعامل الجديد المتمثل في دور العقود الاستثمارية التي وقّعتها وزارة النفط العراقية من خلال ثلاث جولات تراخيص في تطوير إنتاج النفط، وما سيرافق ذلك من إنتاج غاز طبيعي مصاحب، ثم توقيع عقود لاستثمار حقول الغاز الطبيعي الحر. وبناءً على ذلك، فإن الدراسة تهدف إلى تقييم العقود الاستثمارية لتطوير إنتاج النفط والغاز الطبيعي؛ لتقديم رؤية عن مستقبل صناعة الغاز الطبيعي في ظل التطورات التكنولوجية التي ستشهدها هذه الصناعة.
لقد أثّرت الأوضاع السياسية غير المستقرة التي مر بها العراق طوال العقود الثلاثة الماضية بدرجة كبيرة في صناعة الغاز الطبيعي؛ إذ توقف تطور هذه الصناعة بصورة شبه تامة، فتضـررت البنية التحتية ومنشآت الغاز الطبيعي التي تمت إقامتها بتكاليف مرتفعة جداً في سبعينيات القرن الماضي، إلى درجة توقفها عن العمل سنوات طويلة، واقتصارها على بعض المنتجات الأساسية؛ ما أدى إلى أن يقوم العراق بحرق كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي، وأن يتصدر المراتب العالمية في ذلك، وأصبح غير قادر تماماً على تصديره. وبذلك أصبحت صناعة الغاز الطبيعي في العراق متخلفة تكنولوجياً، ومن جهة أخرى برزت مجموعة من العوائق التي تقف حائلاً أمام أي جهود حكومية رامية إلى تطوير صناعة الغاز الطبيعي بعد عام 2003.
