اهتمت الأمم المتحدة دائما بحل الأزمات الدولية بالطرق السلمية ومن أجل ذلك فقد أعطى ميثاق الأمم المتحدة كل الضمانات اللازمة التي تهيئ وتمهد لبقاء السلم الدولي واستمراره وكذا عدم الإخلال به، إذ منع الميثاق منعا باتا أي لجوء لاستخدام القوة او التهديد بها على نحو يمس بسيادة الدولة او استقلالها او سلامتها الإقليمية وكذا علاقاتها الخارجية. وضع الميثاق نظاما للأمن الجماعي من اجل احتواء الص ا رعات ومنع نشوب الحروب، لكن شرط إجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عند اتخاذ أي ق ا رر في المسائل المهمة أدى إلى فشل وشلل مجلس الأمن في تطبيق هذا النظام بسبب الإس ا رف في استخدام حق الفيتو من قبل هذه الدول الدائمة العضوية، هذا ما دفع الأمم المتحدة إلى التفكير في أسلوب أخر)حفظ السلام الدولية( هنا ظهرت إشكالية تطبيق القانون الدولي الإنساني على أف ا رد قوات حفظ السلام الدولية وما مدى خضوعها لقواعده. فإن تطبيق القانون الدولي الإنساني على أف ا رد قوات حفظ السلام لم يكن له وجود ألا في بداية سنة 1994 ، أين أصدرت الجمعية العامة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأف ا رد المرتبطين بها، إذ تم النص بموجبها ص ا رحة على خضوع أف ا رد قوات السلام للقانون الدولي الإنساني فقد قمنا بتعريف الاتفاقية و تطرقها الى السند القانوني الذي بموجبه تخضع قوات حفظ السلام للقانون الدولي الإنساني، وهو المادتين الثانية والمادة عشرون من الاتفاقية وكذلك تناولنا الشروط الواجب توافرها لخضوع هذه القوات للقانون الدولي الإنساني، المتمثلة في صدور ق ا رر من مجلس الأمن وكذلك تأزم الوضع الدولي بوجود إحدى الحالات : تهديد او إخلال بالسلم، او وجود عمل من أعمال العدوان, تغيرت مهام قوات حفظ السلام منذ نشأتها، فقد أصبحت تقوم بمهام تتعلق بإعداد الانتخابات والإش ا رف عليها ضمان وصول المساعدات الإنسانية مساعدة الدولة المضيفة على إصلاح نظامها القضائي.. الخ. أدى تغيير مهام قوات حفظ السلام الى إعطائها تفويض من قبل مجلس الأمن بإستعمال القوة من اجل تحقيق مقاصدها. استعمال القوة من طرف قوات حفظ السلام أدى إلى إثارة إشكالية خضوع أف ا ردها للقانون الدولي الإنساني وقواعده أصبحت المنظمة الأممية.
