تمهيد :
على الرغم من إيماننا العميق بتمييز القانون الدولي، واستقلاله عن غيره من فروع القانون الأخرى، نظرا لطبيعة المجتمع الذي يحكمه، والشخوص الذي تطبقه، بيد أن ذلك التمييز وذلك الاستقلال، لا يعني تفرده بطباع وخصال تغاير تماما شتى الفروع الأخرى. فجوهر القانون في ذاته، فضلا عن موجهاته العليا تتطابق إلى حد كبير في كل القوانين. فتستلهم مناهجها من هذا الجوهر، وتحتهد النظريات المختلفة في تفسير و تأويل ذلك الجوهر بما يتفق مع المجتمع الذي تطبق داخلها). وأعمالا لذلك يمكن القول أن القانون الدولي العام يخضع – إذن – لجوهر قانون عام، ومع ذلك يتميز بخصال تتواءم مع المجتمع الدولي الذي يعيش في كنفه، ويتفق – بالضرورة – مع نوع العلاقات التي ينظمها.
وغني عن البيان أن القانون الدولي العام ليس نتاج عناصر قانونية متباينة تجمعت مصادفة، وإنما تسوده التطورات السريعة المتلاحقة كنتيجة منطقية لما يسود المجتمع الدولي من حراك اجتماعی دولي أفضى إلى التأثير في الهيكل العام لهذا الفرع القانوني. والقانون الدولى شأنه في ذلك شأن أي فرع قانوني ما هو إلا انعكاس للمجتمع الذي يحكمه بحيث يتبلور کمرآة صادقة لذلك المجتمع.
ونحاول في هذه الطبعة طرح موضوعات المقدمة الأساسية للنظام القانون الدولى التي لا غنى عنها قبل الغوص في الأعماق التفصيلية لذلك الفرع القانون وذلك في ضوء التطورات المتلاحقة التي أنهكت آراء فقه القانون الدولي بعد أن اتسمت الرؤى بين النظرية والفقه، بين الواقع المتاح وبين الفلسفات النظرية التي تحكم السلوك الدولي .
وجدير بالذكر أن بحث موضوعات هذا المصنف نابع من رؤية محددة المفهوم النظام القانوني الدولي. إذ لا يخفى على الفطنة أنه قد أثير الخلاف الفقهی…
