كتاب النظام السياسي التونسي

صاحب الكتاب الذي جاء في 512 صفحة، ركّز على ابراز الجانب التاريخي للأنظمة السياسية في مختلف الحقبات التي مرت بها تونس البربرية و القرطاجنية و الرومانية و  البيزنطية و الإسلامية…كما آثر في الباب التمهيدي للكتاب الحديث عن المؤسسات السياسية في تونس الحديثة بداية من القرن ال19 مرورا بانتصاب الحماية الفرنسية و الى وضع اول دستور للجمهورية التونسية سنة 1959

كما تعرّض الأستاذ معتز القرقوري في الباب الأول لكتابه الجديد الى التنظيم المؤقت للسلط من خلال نصين قانونيين يعتبر انهما دخلا للتاريخ الحديث على اعتبار صدورهما في مرحلة انتقالية صعبة و دقيقة حيث كان لهما اثر شديد في الخيارات التي وضع على أساسها دستور 27 جانفي 2014

وخصص معتز القرقوري الياب الثاني من الكتاب الى المؤسسات و النظام السياسي التونسي على ضوء دستور 2014، حيث تطرق الى اهم خصائص النظام السياسي التونسي و الى السلطتين الساسيتين الاساسيتين و هما السلطة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب و السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية و الحكومة و اجرى القرقوري مقارنة بين دستور 2014 و دستور 1959، مرجعا الازمة التي تمر بها تونس على مستوى الحكم الى لنقائص و عيوب اقترنت بالدستور الجديد و خاصة على مستوى النصوص الدستورية و القانون الانتخابي، و كذلك الى الممارسة السياسية التي لم ترتق، برايه، الى المستوى المرجو

و يتوجه معتز القرقوري الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بصفاقس بهذا الكتاب الجديد الصادر عن مجمع الأطرش للكتاب المختص، الى الطلبة و المختصين في الأنظمة السياسية و النظام السياسي التونسي، و الى الطبقة السياسية التي يدعوها الى الاطلاع على التاريخ السياسي للبلاد التونسية حتى تستوعب منه الدروس و تنطلق في الممارسة السياسية على اسس صلبة، كما يتوجه به الى عموم المواطنين على اعتبار ان الشأن العام يهم الجميع دون استثناء.

الاطلاع على الكتاب ( المصدر مكتبة النهرين السياسية)