لماذا وكيف تهتم استراتيجية الأمن القومي الأمريكية بالدول الهشة؟

لماذا وكيف تهتم استراتيجية الأمن القومي الأمريكية بالدول الهشة؟

باتريك كويرك

ترجمة: تامر نادي – ملتقى الباحثيين السياسين العرب

Why and how the National Security Strategy should address fragile states

Patrick W. Quirk

أصبحت أولي الأولويات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على مواضيع: مكافحة تغير المناخ، والتنافس مع الصين، ومواجهة انتشار الاستبداد، كل ذلك من خلال منظور التجديد الداخلي للولايات المتحدة.

وبينما يضع البيت الأبيض أول حروف استراتيجية الأمن القومي (NSS) الأمريكية على ورق الإدارة الجديدة، ستظهر هذه الموضوعات بشكل بارز. كما ستشمل الورقة أيضًا القضايا الأخرى الأقل بروزًا ولكنها لا تزال قضايا مُلِحَة. لذا، يجب أن يكون قضية هشاشة الدول والتهديدات المرتبطة بها علي مصالح الولايات المتحدة على رأس هذه الاستراتيجية. وكما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين خلال جلسة الاستماع في الكونجرس: إن “الرئيس جو بايدن مهتم جداً بالمخاطر التي لا تتشكل نتيجة الدول الهشة”. لذا يجب على الولايات المتحدة أن “تفعل ما في وسعها” للمساعدة في تقوية الدول الهشة ومنعها من أن تصبح “دولًا فاشلة”.

في الواقع، تدخل قضية الهشاشة ضمن الأولويات الأساسية للإدارة الأمريكية. فالدول الهشة أقل استعدادًا لمواجهة انتشار الأوبئة مثل COVID-19، كما أنه من المرجح أن تكون مصدرًا للصراعات العنيف بسبب الحكم المتوحشة، وهذه الدول أقل قدرة على كبح تغير المناخ أو التعامل مع آثاره، وفي بعض الحالات تكون أكثر عرضة للتدخل من قبل “بكين” أو “موسكو”.

وأقدم مقترح حول لماذا وكيفي تعالج استراتيجية الأمن القومي الأميركية القادمة هشاشة الدولة.

  • الهشاشة كإطار لمعالجة أولويات الأمن القومي:

الهشاشة هي غياب أو انهيار عقد اجتماعي بين المواطنين وحكومتهم. فهي تحدث عندما تفشل العلاقة بين الدولة والمجتمع في إنتاج مخرجات سياسية تكون فعالة وشرعية من وجهة نظر المواطنين، وتترسخ الهشاشة عندما تستغل النخب الشرسة مؤسسات الحكم للاستفادة من الفساد أو الصراع.

يتجلى هذا التآكل في العقد الاجتماعي لدولة ما في أشكال مختلفة من العنف المسلح، بما في ذلك الحكومات التي تقمع المعارضة، والجهات المسلحة المناهضة للحكومية التي تسعى للسيطرة على النظام الحاكم، أو عصابات الإجرام المسلحة. وقد يظهر الانفصال أيضًا في الاستجابات السياسية دون المستوى – نتيجة نقص الموارد أو براعة التكنوقراط، أو مزيج من الاثنين معًا- لتلك القضايا التي تؤثر على الدول المجاورة.

تؤدي هذه الأعراض وغيرها من أعراض هشاشة الدولة إلى تفاقم أو تعقيد العديد من تحديات السياسة الخارجية لفريق بايدن. فإن الدول الهشة أكثر عرضة لضغوط تغير المناخ، وهي أقل قدرة على اتخاذ خطوات استباقية لمعالجته، وفي بعض الحالات تكون مسببا رئيسياً للانبعاثات.

كما أن مثل هذه الدول تكون أكثر عرضة لمحاولات بكين لتوسيع نفوذها، سواء من خلال صفقات الاستثمار الغامضة أو الجهود التي تهدف إلى تعزيز النموذج الاستبدادي للحزب الشيوعي الصيني باعتباره متفوقًا على النموذج الديمقراطي، وبما في ذلك تدريب ممثلي الأحزاب السياسية.

وقد يعطل العنف المسلح سلاسل التوريد ويدفع تدفقات الهجرة إلى حلفاء الولايات المتحدة. فالهشاشة تعد عامل تمكين للإرهاب الذي يستمر في تهديد مصالح الولايات المتحدة في الخارج والمواطنين في الداخل، حتى لو لم يكن هناك هجوم أجنبي على الأراضي الأمريكية منذ 11 سبتمبر 2001.

  • دمج هشاشة الدولة في استراتيجية الأمن القومي:

لا تحتاج الولايات المتحدة – ولا ينبغي لها – معالجة هشاشة الدولة في كل مكان. لكن يجب أن تعالجها وتتصدى لها في الدول الأكثر أهمية لمصالح الولايات المتحدة. فإن القيام بخلاف ذلك سيمثل نحيب على المقبرة، وهو بمثابة تجاهل للتحدي الرئيسي لمجرد أنه لا يحتل مرتبة بين العناصر الملحة التي أعلنتها الإدارة بالفعل.

  • عند صياغة استراتيجية الأمن القومي:

يمكن لفريق بايدن القيام بثلاثة أشياء لدمج ومعالجة التهديدات والفرص في الدول الهشة بشكل مناسب.

أولاً، يجب أن تتضمن استراتيجية الأمن القومي تنفيذ وتمويل “استراتيجية جديدة للولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار”، على النحو الذي دعا إليه قانون الهشاشة العالمية لعام 2019. ويجب أن تعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة “خطة بيبفار[1] للصراع” تصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وهي عبارة عن إطار عمل جاهز للتصدي لجوانب تحدي الهشاشة بطريقة تحظى بدعم من الحزبين وتستند إلى الأدلة.

يمكن للإدارة إجراء تغييرات صغيرة على الاستراتيجية (بما في ذلك إضافة تغير المناخ كسبب ونتيجة للهشاشة، على سبيل المثال) ولكنها لا تحتاج إلى إجراء تعديلات كبيرة. بالتأكيد إن معالجة الإستراتيجية النزاع بوصفها مشكلة سياسية تتطلب ديمقراطية قوية وحوكمة كطرق للحل، بالإضافة إلى أهمية بناء السلام. للحصول على التطبيق الصحيح، يجب على البيت الأبيض أن يدمج عمله بشأن الديمقراطية والدبلوماسية المتعددة الأطراف في تنفيذ الإستراتيجية.

ثانيًا، يجب أن تلتزم استراتيجية الأمن القومي بمنع النزاعات في الدول ذات الأولوية، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري اللازمين للقيام بذلك. فإن الصراع في الخارج مهم لمواطني الولايات المتحدة لأنه يمكن أن يعطل سلاسل التوريد التجارية، ويعيق الوصول إلى الأسواق القيمة، ويمكّن الإرهاب، ويسهل انتشار الأمراض مثل فيروس كورونا. فمن الأفضل تجنب هذه الاضطرابات حيثما أمكن، وذلك من خلال التعامل مع هذه التداعيات. فجهود التنقيب والإنتاج منطقية أيضًا من الناحية المالية: كل دولار يُنفق على منع العنف يمكن أن يوفر 16 دولارًا لاحقًا في التعامل مع تداعيات النزاع المسلح.

تتمتع الوكالات الحكومية الأمريكية المعنية في هذا المسعى، مثل المكتب الجديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمنع النزاعات وتحقيق الاستقرار، ومكتب وزارة الخارجية لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار، تتمتع بالخبرة اللازمة لتحقيق هذه النتائج. جنبًا إلى جنب مع المكاتب الوظيفية المهمة الأخرى في وزارة الخارجية، مثل مكافحة الإرهاب، التي يجب منحها الغطاء الأعلى والموارد الازمة لمنع وتخفيف العنف في تلك الدول ذات الأهمية الكبرى لأمن الولايات المتحدة، وازدهارها الاقتصادي.

هذه الخبرة في المجال الوظيفي ضرورية، ولكنها ليست كافية لمنع العنف والتخفيف منه. لذا يجب أن تستثمر مكاتب الإدارات والوكالات الإقليمية، التي تضع سياسة خاصة بكل بلد، وأن تكون في الصدارة.

وإدراكًا للطبيعة السياسية المتأصلة للصراع، يجب على إدارة بايدن رفع دور الدبلوماسية في منع الصراع. وضباط وزارة الخارجية جزء لا يتجزأ من فهم مصالح نظرائهم وتحديد المسارات التي يمكن أن تتجنب اندلاع الصراع المسلح. ومن أجل زيادة قدرات الدبلوماسية الوقائية، يجب على حكومة الولايات المتحدة منح الدبلوماسيين التدريب والحوافز المهنية اللازمة للحصول على نتائج في مناطق الصراع. كما يجب أن تضيف وزارة الخارجية فصلًا دراسيًا عن منع النزاعات والهشاشة إلى دورة A-100 لجميع ضباط الخدمة الخارجية الجدد. كما يجب أن يُطلب من الضباط الخدمة في الدول الهشة، أو على الأقل مكافأتهم بالتقدم الوظيفي للقيام بذلك. وأيضا، يجب على الوزارة النظر في تمديد بعض الجولات لمدة تزيد عن عامين حتى يُتَاح للدبلوماسيين الوقت لبناء العلاقات السياسية والاستفادة منها وتحويل هذه الروابط إلى نتائج وقائية.

أخيرًا، يجب أن تسلط استراتيجية الأمن القومي الضوء بشكل صريح على أن الديمقراطية الفعالة والحكم الرشيد من أفضل الأدوية المضادة للعنف وترقيهما كحل رئيسي. وهذا من شأنه أن يتماشى مع تركيز الإدارة على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارج، ويضيف طريقة محددة لتعزيز الحكم الرشيد في الخارج لصالح الأمريكيين في الداخل. وكجزء من هذا، يجب على البيت الأبيض إعادة تقييم التأثير، وفي بعض الحالات، العواقب غير المقصودة لمساعدة قطاع الأمن الأمريكي.

إن الولايات المتحدة تخصص سنويًا ما يقرب من 20 مليار دولار لدعم قوات الأمن الحكومية الشريكة. ومع ذلك، في كثير من هذه الحالات، تأتي المكاسب الأمنية على حساب قوات الأمن التي تعمل كحماية للنخب التي تسيطر على الحكم لتأمين المحسوبية بدلاً من خدمة المواطنين. وهذا يضمن الهشاشة وبالتالي يقوض المصالح الأمريكية على المدى الطويل.

يتمتع فريق بايدن بفرصة التفكير في كيفية نشر هذه المساعدة بشكل أفضل للحصول على نتائج مستدامة، وتجنب النتائج العكسية، وحتى إعادة توجيه بعض التمويل. بينما يواجه فريق بايدن تحديات متعددة في السياسة الخارجية. لقد قررت إدارته إعطاء الأولوية للمناخ، والصين، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكنها لا تستطيع تجاهل التهديدات الملحة الأخرى، وهشاشة الدولة على رأسها.

هوامش:

[1] خطة بيبفار استراتيجيات شاملة لتحسين صحة المرأة من خلال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، من خلال الرعاية والعلاج، بما في ذلك التوسع في توفير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية للأمهات وأطفالهن. على الرغم من عمل خطة بيبفار نحو خفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والوفيات المرتبطة بالإيدز للنساء والأطفال.

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button