ليبيا …و السيادة المستباحة: دراسة تحليلية معاصرة

ملخص البحث

ان هذا البحث العلمي ” السياسي ” يتناول مشكلة ” ليبيا والسيادة المستباحة “  من خلال توضيح مكانة عامل ” السيادة الوطنية  ascendant  the patriotism of ”  للدول الوطنية بشكل عام. و الدولة الليبية بشكل خاص . باعتبار انها  تعانى من  جملة مخاطر افرزتها مشكلة انتهاك سيادتها الوطنية بسبب وجود اسباب ” داخلية ، خارجية ” وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية وامنية  the secret  and policy  of anarchist . ولقد حاول هذا البحث تقديم رؤية عامة وشاملة لمساعدة سواء هيئة الامم المتحدة او صانع القرار السياسي في الدولة الليبية على كيفية حماية السيادة الوطنية الليبية المستباحة . وصولا الى تحقيق حالة الاستقرار السياسي  .

 Description  The  search  of  these  search   whip  problem  ‘ Libya  and  pollutant  of   ascendant  at  illustration caliber active  nation of ascendant for malty  nation of states  form  general and Libya of state from special . account  she  know  from pollutant of      ascendant  as  being  brings (  inter . external ) and  accrue about from political  anarchist and secret  and  assay these search  general  vision  offering  and   all around    for help united nation or maker policy design in Libya of state  on  quality in  Libya   local  of  pollutant  ascendant  access  to guest case  policy constancy.     

مقدمة    introduction

 ان هذا البحث العلمي ” السياسي ”  يتناول مشكلة ليبيا والسيادة المستباحة باعتبار ان مفهوم السيادة الوطنية اصبح  يمثل العنصر الأساسي الذى تعمل من خلاله الدول الوطنية  المعاصرة على احتكار السيطرة السياسية في اقليمها الجغرافي . بالإضافة الى احتكار الدولة الوطنية مفهوم التنمية المستدامة و كافة وسائل السيطرة حتى وان كان ذلك بأسلوب الاكراه  المشروع . 

ومن خلال هذا البحث العلمي ” السياسي ”  سوف نتناول المحاور الرئيسية التالية :

1. تحديد مفهوم السيادة الوطنية .
2. توضيح الشروط الاساسية التي تساعد على تعزيز السيادة الوطنية .
3. ابراز حدود السيادة الوطنية في ظل القانون الدولي المعاصر .
4. تحديد العوامل المؤثرة في مفهوم السيادة الوطنية .
5. واقع مظاهر السيادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة

           – المظهر السياسي الرسمي .

          – المظهر السياسي غير الرسمي .

6. اظهار واقع السيادة الوطنية للدولة الليبية في ظل الاحتمالات الدولية الراهنة .
7. تقديم المتطلبات الاساسية الى تسهم في تعزيز السيادة الوطنية للدولة الليبية في ظل الظروف الدولية المعاصرة والمتمثلة في :

                 – المتطلبات الداخلية .

                – المتطلبات الخارجية .

اولا – تحديد مفهوم السيادة الوطنية :

 في هذا السياق يؤكد الفقهاء السياسيين بان مفهوم السيادة  الوطنية  the patriotism of  ascendant  يعنى  في جانبه الإجرائي ”  هو ما تتميز به الدولة الوطنية عن غيرها من الاشخاص العوام ” كما ان هناك تعريف اخر للسيادة يتمثل في تعريفها بانها ” تلك الصلاحيات التي يمنحها العرف السياسي والقانون الدولي   للدولة الوطنية  في حق السيطرة  على حيزها الإقليمي . كالحفاظ على الامن و السيادة و حماية الحقوق وفرض الواجبات  على افرادها ” .

وبالتالي يمكننا القول ان مصطلح ” السيادة ” هو مصطلح في غاية الاهمية في حقل علم السياسة والقانون الدولي العام . بالرغم من انه قد شهد نوع من الغموض عند فلاسفة اليونان . الا انه قد اخذ بالتطور عن طريق العلم  the since والتاريخ  the history والحضارات   the civilizations . الا انه بعد الحربين العالميتين اصبحت هذه السيادة  بطبيعتها  “مقيدة ”  the  captive   بشكل نسبى بسبب التغير الذى حدث في ميزان القوى العالمي والتي كان لها الاثر البالغ على مفهوم السيادة القومية حيث اخرجتها من عزلتها القديمة والثابتة .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار بان مفهوم ” السيادة ” قد واجهته العديد من التحديات المعقدة والتي من ابرزها الظروف الدولية التي اصبحت بالنسبة للدول الوطنية سواء الصغيرة او الكبيرة مجرد امر واقع . باعتبارها قد اصبحت تحت حماية التنظيم الدولي القائم على حمايتها ورعاية حقوقها . وان المقصود في هذا السياق  هو سيادة الدولة الوطنية .  مع مراعاة ان كافة الدول الوطنية قد تنازلت بجزء من سيادتها بسبب تلك الظروف الدولية في سبيل احلال الامن والسلم الدوليين .

ويجب التذكير بان النشأة التاريخية لمفهوم ”  السيادة الوطنية ”  تعود قديما الى الذات الالهية على اساس ان عناية الاله قامت بإيداع عنصر السيادة للسلطة السياسية  القائمة سواء بالطريقة المباشرة او غير المباشرة  . والتي قدمتها معظم الدراسات السياسية من خلال ما يعرف ” بنظرية الحق الإلهي ”  

ومن المهم القول بان مثل هذا الواقع السياسي  the policy of order ظل كما هو عليه الى بداية القرن السادس  عشر وتحديدا عندما ظهرت النظريات الديمقراطية والتي بدورها عملت على تقديم جملة من  الأفكار تساعد على حتمية ارجاع عنصر  ” السيادة  the  ascendant  ” الى ارادة الامة . حيث اصبح الحكام يمارسون السيادة باسم الشعوب التي لها السيادة في الاصل  على اقليمها الجغرافي . وهو ما يتضح  جليا في الدستور الفرنسي الذى جاء فيه ” ان السيادة الوطنية تنتمى الى الشعب الذى يمارسها عن طريق ممثليه . وعن طريق الاستفتاء العام ” وكذلك الامر بالنسبة الى الدستور the charter ”   ” الشورى مثلا والذى نصت فيه المادة الثانية بان ” السيادة للشعب   the people for ascendant  “

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار انه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ” 1939- 1945 م ” لعبت الامم المتحدة دورا هاما في وضع القيود على سيادة الدول الوطنية من خلال ميثاقها  اذ ان هذه القيود تسهم في جعل ميثاق الامم المتحدة بمثابة القاعدة الدستورية الاساسية كونها تتمتع بالأولوية الاخلاقية على كافة دساتير الدول الوطنية .

ويجب التذكير بان السيادة الوطنية تمتاز بان لها مجموعة من الاشكال التي سوف تتناولها هذه الدراسة من خلال التسلسل التالي :

1. السيادة المطلقة .
2. السيادة بحكم الواقع والقانون .
3. السيادة ” الداخلية ، الخارجية “

وفى ذات السياق يمكننا القول بان مفهوم السيادة الوطنية يمتاز بوجود مظهرين اساسيين هما :     

( ا ) . المظهر  الخارجي :

 من خلال هذا المظهر الخارجي تعمل الدولة الوطنية على تنظيم علاقاتها مع الدول الوطنية الاخرى . وهى مرتكزة في ذلك على انظمتها الداخلية . باعتبار ان الدولة الوطنية هي صاحبة الاعتبار والسيادة التي تنظم علاقاتها بالخارج . وبما يحفظ خصوصيتها . بدليل ان كل دولة وطنية تتساوى مع الدول الوطنية الاخرى في حقوقها السيادية على ارضها وانظمتها وشبكة علاقاتها الخاصة ” الداخلية ، الخارجية ” .

( ب ) . المظهر الداخلي :

 من خلال هذا المظهر الداخلي فان الدولة الوطنية تعمل على  فرض ذاتها على كافة المؤسسات والهيئات والافراد والكيانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  باستثناء الكيانات الاهلية والمجتمع المدني بقصد عدم السماح لأى جسم اخر. بالانفراد او مشاركة الدولة الوطنية في سلطانها على اقليمها الجغرافي. باعتبار ان هذا المظهر من السيادة  الوطنية يمتاز دائما  بالطابع الفردي   the typo of signal ” الاعتباري ” والذى تنص عليه معظم الدساتير الوطنية بانه حق اصيل للدولة الوطنية .

مما سبق ذكره يتضح لنا ان مفهوم السيادة الوطنية يعنى لنا التالي :

1. ان مفهوم السيادة الوطنية  في الوقت الراهن  يعتبر من اهم  المفاهيم السياسية  the political of conceptual  التي ترتبط بشكل مباشر في القانون الخاص بحقوق الانسان . وتحديدا في جانب المساواة في الحقوق بين المواطنين وغيره من ابناء الامة الواحدة بحيث يكون هذا المواطن خاضعا من حيث الانتماء الى كيان سياسي معين يتم فرضه عليه بشكل “إجباري “
2. ان مفهوم  السيادة الوطنية  في النظرية الكلاسيكية يعتبر من المفاهيم التي ترتبط بنظام الحكم التمثيلي . بحيث لا يمكن للشعب ان يحكم نفسه بصورة مباشرة . ولا يمكن توظيف الديمقراطية بشكل مباشر من منطلق انه لا يوجد امكانية جمع كافة ابناء الشعب ” الامة ” مع بعضها في الواقع .
3. ان مفهوم السيادة الوطنية يعتبر من المفاهيم التي تطورت منذ ظهور مصطلح ” الدولة  the state ” بحيث يفترض مفهوم الحرية والمساواة كبديل عن الحرب والنزاعات في ظل امتلاك ” الملك  the king” للسلطة بشكل كامل . ولا يمكن ابدا للشعب ان يحكم نفسه بدون نظام سياسي مستقل

ثانيا – الشروط الاساسية التي تساعد على تحقيق السيادة الوطنية :

ان معظم الدراسات السياسية ترى بانه في سبيل حفاظ الدولة الوطنية على قدرتها تجاه المحافظة على سيادتها الوطنية . فأنها تحتاج الى توفير جملة من الشروط الاساسية  والتي تحددها في التالي :

( ا ) . تطوير خطط ومشاريع التنمية المستدامة :

 بمعنى انه لا يمكن تطبيق عملية السيادة الوطنية بمعزل عن خطط ومشاريع التنمية المستدامة . بل ان كل ذلك لابد ان يكون مبنى على اساس تنموي فعال وبصورة تحول دون حدوث أي شكل من الاشكال التي تسهم في حدوث ما يعرف ” بالركود الاقتصادي  the  economics  of  down  “

( ب ) . احترام السلطة للحقوق المدنية :

ان المقصود بالحقوق المدنية يتمثل في ما يعرف بالحقوق العامة للمواطنين ” المحليين “. بحيث يضمن ذلك ان يعيش الشخص بصورة كريمة ويمارس حرياته وحقوقه بدون أي قيود سواء في نشاطات كلا من ” التجارة ، التنقل ، التعبير عن آراؤه بطريقة سلمية “

( ج ) . النظام الدستوري ” الدولة الدستورية ” .

ان المقصود هنا بانه لا يمكن تطبيق مفهوم السيادة الوطنية بمعزل عن احترام الدستور والقوانين التي يتضمنها .

مما سبق يتضح لنا – ان مفهوم ” السيادة ”  يشير وبشكل عام  وواضح الى تلك ” القوة  the power التي لا تحيط بها اية قيود . وهى تنقسم الى العديد من الانواع مثل ( السيادة القانونية ، السيادة السياسية )  كما ان مفهوم ” السيادة ” يعمل على تحقيق جملة من المهام الرئيسية التي بدورها تعزز من مكانة الدولة الوطنية داخل بيئة النظام  الدولي والتي من اهمها ما يلى :

1. ان السيادة الوطنية – تساعد على تحقيق معادلة السلام  الإقليمي و الدولي .
2. ان السيادة الوطنية – تضمن الاختصاص القضائي في حل النزاعات الداخلية  للحيلولة دون وقوع الصراع او النزاعات الاهلية .
3. ان السيادة الوطنية – تعزز من فكرة الاعتراف الدولي بالدول الوطنية  الاخرى .
4. ان السيادة الوطنية –  تشجع على انشاء الهوية الوطنية ” المواطنة ” the  citizen       
5. ان السيادة الوطنية – تمثل فرصة لأثبات القدرة على ادارة الذاتية subjectivity  of  management  the .
6. ان السيادة الوطنية – تعزز من فكرة حق الدفاع المشروع عن الذات الوطني.

 ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان من اهم المشاكل التي تواجه الدولة الوطنية في سيادتها الوطنية يتمثل في حدوث نقصان داخل خصائص تلك السيادة الوطنية والمتمثلة في ما يلى :

• ان تكون السيادة الوطنية ذات مفهوم شامل بحيث يطبق على جميع المواطنين داخل الحدود الجغرافية ” السيادية ” وكل من يقيم داخل تلك الحدود من رعايا الدول الوطنية الاخرى  . باستثناء الدبلوماسيين ، وموظفي المنظمات الدولية ، ودور السفارات “.
• انها سيادة لا يمكن التنازل عنها – لان التنازل يعنى فقدان الدولة ذاتها . فالدولة والسيادة مفهومان متلازمان و متكاملان . ” وجهان لعملة واحدة “.
• ان السيادة الوطنية بطبيعتها المستقلة لا تخضع الى أي سلطة او هيئة داخل الحيز الجغرافي للدولة الوطنية على الاطلاق .
• ان السيادة الوطنية – ذات طابع دائم مالم تتعرض للمخاطر سواء ” الداخلية ، الخارجية ” تسهم في انهيار واندثار الدولة الوطنية .
• ان السيادة الوطنية- تمتاز كونها غير قابلة للتقادم – بمعنى انها لا تسقط حتى ولو توقف العمل بها لمدة معينة سواء ” قصيرة ، طويلة “.
• ان السيادة الوطنية – لا تتجزأ كونها سيادة واحدة تلتزم بها الدولة الوطنية وبغض النظر عن شكل الدولة سواء اكان موحد ، اتحادي  او ان الدولة الوطنية تتبع نظام ” المركزية الادارية ،  غير المركزية الادارية  “.

ثالثا –  حدود السيادة الوطنية في ظل القانون الدولي المعاصر :

 ان مفهوم السيادة الوطنية يتأثر وبشكل مباشر بالتطورات الدولية التي تحدث داخل بيئة المجتمع الدولي . باعتبار ان مضمونها و مجالها  يتطوران  تبعا لتلك التطورات القائمة في العلاقات الدولية ولهذا نجد ان نطاق السيادة الوطنية قد تراجع بشكل واضح امام التطورات الدولية الراهنة من خلال الانتقال من صيغته المطلقة الى النسبية. بحيث اصبحت السيادة الوطنية وسيلة وليست غاية . كونها تعمل على تحقيق الاستقرار الداخلي والدولي باعتبار ان ” الانسان هو الهدف الأساسي الاسمى لها ” وبذلك فقد ظهرت فكرة تدويل حقوق الانسان . والذى يعنى به هو اخراج هذا الاختصاص من شانه الداخلي الى الشأن الدولي . بالرغم من وجود مؤيد ومعارض لفكرة التدويل حيث كانت هذه التطورات تمثل انعكاسا واضحا  على مفهوم السيادة الوطنية . 

وفى ذات السياق يمكننا القول ان مشكلة تحديد الاطار المكاني لفكرة السيادة الوطنية يمثل مشكلة معقدة بسبب تطور مفهوم القيود واختلافاتها من طرف دولي الى اخر . ومن زمن لأخر . ولعل من بين اهم تلك القيود التي تقيد مفهوم السيادة الوطنية هو قيد السيادة في ظل  ما يعرف بفكرة ” التضامن الدولي the  world of  sodality  ” . حيث يشكل هذا التضامن الدولي مرحلة فاصلة في الانتقال من حياة العزلة او الفوضى الدولية الى مرحلة التجمع و تقييد حركة العلاقات الدولية من طابع الحركة الفردية الى الحركة الجماعية  .

رابعا –  العوامل الدولية المؤثرة في مفهوم السيادة الوطنية  :

 ان معظم الدراسات السياسية المعاصرة تتفق على ان هناك عاملين اساسيين يؤثران بطبيعتهما في مفهوم  ” السيادة الوطنية “.  وفى هذا السياق سوف  يتم تناولها بنوع من الايجاز وفق التالي :

العامل الاول   the first  active  :

ان هذا العامل يتمثل في ان ” السيادة الوطنية “لم تعد سيادة مطلقة. بمعنى ان الدولة الوطنية من خلال سيادتها . لابد  لها ان تتقيد بالقوانين والاعراف والمثل الدولية المتبعة داخل النظام الدولي. بالإضافة الى الالتزام بها . وهذا يعنى ان السيادة الوطنية قد اصبحت ذات طابع مرن وخاضعة  الى جملة من الشروط الدولية.  بمعنى انها  ذات ” طابع مرن مقيد “

العامل الثاني   the  second  active :

ان هذا العامل يؤكد بان تستمر الدولة الوطنية في فرض سيادتها الوطنية . باعتبارها تمثل الاساس الذى يقوم عليه سلطان النظام الدولي . بسبب ان الدولة الوطنية هي التي تقرر حالة ” الحرب  the war، والسلم  the peace ” في  داخل ميدان العلاقات الدولية التنافسية .  the commutative  international of  relation

ويبدو واضحا من العاملين ” الاول ، الثاني ” ان مفهوم السيادة الوطنية قد انتقل من خلال الشكل ” التقليدي ” الذى يركز على حرية التصرف بالنسبة للدولة الوطنية خصوصا في المجالين ” الداخلي ، الخارجي ” الى ما يعرف في عالمنا المعاصر بمفهوم ” البعد النسبي the lineal of past  ” او ما يعرف  ب السيادة المحدودة  ascendant  the limited of او المقيدة  بالالتزامات الدولية . وفى هذا السياق ترى معظم الدراسات السياسية ان نظرية السيادة المطلقة لم تعد موجودة خاصة وان النظام العالمي الجديد يعتمد على مكونات مفهوم ” الاعتماد المتبادل  credence  the mutual  of “

او ما يعرف ” بالترابط الشبكي على المستوى العالمي “نظرا لان الدولة الوطنية اصبحت تمثل كائنا اعتباريا اكثر من كونها تمثل كائن طبيعي . 

 خامسا –  مظاهر السيادة الوطنية الليبية في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة :

  ان السيادة الليبية في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع  الدولي من احداث ساهمت بدورها في تجاوز الحدود الوطنية .  بل وحتى الاقليمية من خلال ظهور ظواهر سياسية واقتصادية وامنية جديدة شهدتها الساحة الدولية تفوق قدرة الدولة الليبية على مواجهتها او حتى الحيلولة دون تفاقم ابعادها. ولعل من بين مظاهر انتهاك السيادة الوطنية الليبية ما هو سياسي ”  رسمي . غير سياسي ” على غرار الظاهر التالية :

اولا – المظاهر السياسية الرسمية :

ان من بين اهم تلك المظاهر السياسية الرسمية التي ساهمت في تأكل السيادة الوطنية للدولة الليبية يتمثل في ما يلى :

1. قرارات مجلس الامن القاضي بحظر توريد السلاح على الجيش الليبي الخاضع الى شرعية مجلس النواب الليبي والمتمثلة في :

• قرار مجلس الامن رقم 1970 لسنة 2011م.
• قرار مجلس الامن رقم 1973 لسنة 2011م .
• قرار مجلس الامن رقم 2578 لسنة 2021م .

• بتاريخ 01. 06. 2019م اعطى مجلس الامن الدولي  الاذن لبلدان الاتحاد الأوروبي  بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية . مما انعكس على مفهوم السيادة الليبية من خلال عجز الجيش الليبي  وتحديدا القوات البحرية على مواجهة التدخلات الملاحية ” البحرية ” الخارجية سواء بالنسبة للدول المتدخلة او للأفراد ” المرتزقة ” الذين تجلبهم تلك الدول المتدخلة . والتي  بدورها ساهمت في تعقد المشكلة الليبية من خلال دعمها وتمويلها لتلك الجماعات التي تنتهك حق السيادة الوطنية الليبية من خلال مقاومة عملية تحرير المدن الليبية  التي يقوم بها الجيش الليبي بتلك المعدات العسكرية القليلة والمتهالكة  زمنيا على غرار طائرات سلاح الجو الليبي والمدرعات والدبابات . بل وحتى الاسلحة الخفيفة والمتوسطة  المصنوعة في اوائل عقد السبعينات من القرن الماضي

2. عملية ” ايرينى ” والتي هي امتداد لعملية ” صوفيا ” التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي عام 2016م  بقصد  تنفيذ قرار الحظر على توريد الاسلحة والمعدات العسكرية للمجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة الليبية . حيث اصبحت السيادة الليبية على مياهها الاقليمية  منتهكة بفعل الارادة الاوروبية المدعومة بقرارات هيئة الامم المتحدة .

3. فرض الامم المتحدة ما يعرف بمجموعة 75 التي اختارتها المبعوثة الاممية السيدة ”  ستيفاني وليامز ”  مساعدة المبعوث الأممي ”  السابق ”  السيد غسان سلامة دون الرجوع الى أي من الاجسام السياسية القائمة في الدولة الليبية على غرار ” مجلس النواب ، والمجلس الرئاسي ”  واقامة كل اجتماعاتها خارج الحدود السيادية الوطنية للدولة  الليبية من خلال اقامة كافة اللقاءات بالعاصمة السويسرية جنيف عام 2020م . وفرض حكومة وحدة وطنية لم تشارك فيها السلطة التشريعية او القضائية القائمة داخل الحدود السيادية الليبية .

4. ان المجتمع الدولي قد تعامل مع الحكومة الليبية  المؤقتة ” الثامنة ” غير المنتخبة برئاسة السيد فائز السراج . بالرغم من انها لم تتحصل على الشرعية ” الثقة  ”  the trustمن مجلس النواب الليبي الممثل للجهة الشرعية الوحيدة في الدولة الليبية .

5. انقسام المجتمع الدولي ما بين ( مؤيد ، معارض )لأطراف الصراع الداخلي ساهم في حدة ارتفاع وتيرة الصراع الى درجة اندلاع حرب اهلية ما بين الجيش الليبي نفسه سواء المقيم في الشرق او الغرب . ودخول جماعات مسلحة غير منضبطة و لا تتبع اية  سلطة عسكرية  خصوصا في المنطقة الغربية. ادى الى ظهور ما يعرف بفصائل وكتائب مسلحة تتبع الى مناطق ومدن  وقبائل بعينها تدافع عن اجندتها الخاصة.  اما الجنوب الليبي فاصبح ساحة مناسبة لتواجد كلا من الجماعات العنيفة ذات التوجه الديني المتطرف والجماعات المسلحة الهاربة من بلدان  الجوار الافريقي  ” المعارضة ” حيث كونت مركز تجمع لها داخل الأراضي الليبية منتهكة بذلك سيادة الدولة الليبية على اراضيها .  على غرار قوات المعارضة العسكرية ” السودانية ، التشادية  “

ثانيا – المظاهر  السياسية غير الرسمية :

من خلال هذا البحث سوف نشبر الة جملة المظاهر السياسية غير الرسمية التي تسهم بدورها في تأكل مفهوم السيادة الوطنية للدولة الليبية من خلال التالي :

• تزايد مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية و التجارة المحرمة و تهريب السلاح.  وما ينتج عنها من اختراق واضح للسيادة الوطنية للدولة الليبية و بلدان ” المصدر ، العبور ، الاستقبال ” على السواء. حيث يشير تقرير المبعوث الأممي لليبيا السابق السيد غسان سلامة بانه يوجد داخل الحدود السيادية للدولة الليبية اكثر من ثمانية مليون قطعة سلاح مهربة . منها ما تم نقله الى بلدان الجوار الجغرافي خصوصا من طرف فصائل المعارضة والجماعات العنيفة المنتهكة للسيادة الليبية  منذ ما بعد عام 2011م .

• ظهور الفاعلين الاقليميين  the regional  of  new actorsالجدد وتعزيز فكرة مفهوم الحرب بالوكالة  the war      of prickبقصد تسوية حسابات اقتصادية والعمل على اعادة تشكيل مناطق جغرافية   the zones of gugrafe بعينها . تحت انظار الدول المتقدمة على غرار النموذج العربي السوري والعراقي. ولعل من ابرز اولئك الفاعلين الجدد التدخل التركي – الروسي . بالإضافة الى ما يعرف  بدول القلب العربي المتمثلة في الامارات والسعودية . بالإضافة الى كلا من جمهورية مصر ودولة قطر في المشكلة الليبية  .

• العمل على اختراق السيادة الليبية على مياهها الاقليمية من خلال الاتفاقية التي ابرمتها الحكومة الليبية ” السابقة ” مع الحكومة التركية لعام 2020م او ما يعرف باتفاقية (ترسيم الحدود البحرية )  بالرغم من عدم شرعيتها كونها قد مررت دون تصديق  السلطة التشريعية الوحيدة في الدولة الليبية المتمثلة في مجلس النواب الليبي صاحب الحق القانوني الاصيل في اعتماد مثل هذه الاتفاقيات الدولية. واحتجاج بلدان الجوار المتوسطي على غرار الجمهورية الايطالية والجمهورية  اليونانية وجمهورية مصر العربية. بالإضافة الى الجانب القبرصي اليوناني . مع ملاحظة ان ردود الحكومة الوطنية السابقة تؤكد بان انجاز مثل هذه الاتفاقية يضمن حقوق ليبيا في الموارد النفطية الموجودة في منطقة الترسيم . وتوفر فرص الاستثمار الليبي – التركي  في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط . وضمان حقيقي لحماية تلك الموارد الطبيعية ” النفطية ” من الهدر واستغلالها سواء من بلدان الجوار الجغرافي او البلدان الاوروبية باعتبارها منطقة تشهد تنافس دولي خصوصا في ربط الغاز واستخراج النفط .  وبهذا فهي تعزز من امكانية الاقتصاد الليبي الذى يعانى بسب اقفال الحقول والموانئ الى عدة سنوات كلفة الدولة الليبية اكثر من مئة مليار عجز في ميزانيتها السابقة.  ومن جانب اخر يساعد الشريك التركي من الخروج من دائرة العجز المالي الخطير الذى تواجهه الخزانة العامة التركية. بدليل ما تشهده البورصة التركية من تدهور واسع في قيمة الليرة التركية داخل السوق المحلى والدولي .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان السيادة الوطنية الليبية تعانى من مجمل هذه المظاهر الدولية السياسية الرسمية  وغير السياسية  السالفة الذكر . لاسيما بعد ما يعرف بأحداث 17 فبراير 2011م . واسقاط النظام السياسي الليبي” السابق ”  برمته  فلقد ساهمت بدورها في احداث تأكل واضح بسبب حدوث  ما يعرف ” انكماش القيمة المادية  للمجال الوطني “. بالإضافة الى تنامى اثار تلك الظواهر المشار اليها انفا والتي ساهمت اثارها ونشاطاتها وعملياتها العابرة للحدود من زيادة وتيرة تأكل السيادة الليبية خصوصا على حدودها البرية البالغة 4600 كيلو متر وتحاذيها ستة دول ثلاثة منها عربية . وثلاثة منها افريقية مصدر أساسي للمهاجرين غير الشرعيين وانتقال الجماعات المسلحة خصوصا فصائل المعارضة للفصائل الافريقية . وصولا الى تسلل افراد الجماعات الارهابية العنيفة  من بلدان الجوار الليبي . ولعل هذا ما عبر عنه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في تصريحه بتاريخ 27 * 08*2021 م. ردا على اتهام  دول الجوار العربي والأفريقي بعدم قدرتها على ضبط حدودها الامر الذى ساهم في دخول الجماعات الارهابية العنيفة الى  اراضيها بقوله ان بعض  بلدان الجوار الليبي  العربي والأفريقي ساهمت في ادخال نحو 10 الاف متسلل ” إرهابي the  terrorist ” وللعلم فان اهم البلدان التي يستغل اراضيها الجماعات المسلحة ” المعارضة ” او المهاجرين غير الشرعيين تحديدا هي ” تونس ، تشاد ، السودان “

ومما سبق ذكره يتضح لنا – ان مشكلة السيادة الوطنية للدولة الليبية قد اصبحت  تعانى من استمرار افراغها من محتواها القانوني والسيادي بسبب المظاهر السياسية الرسمية او غير الرسمية المشار اليها انفا . على غرار التدخل التركي – القطري . والدور الإيطالي الداعم الى فكرة الحوار الليبي – الليبي لفض الصراع داخل الدولة الليبية .

وكذلك التدخل الأمريكي والمتمثل في تغذية  ما يعرف بفكرة الحرب بالإنابة   war of pork   the.  من خلال دعم الفاعل الإقليمي التركي الذى يستغل امكانياته المتحصل عليها من انضمامه الى حلف ” الناتو”  في ضرب قوات الجيش الليبي  وامكانياته التصنيعية الجديدة المتمثلة في الطائرات المسيرة و المدرعات العسكرية والانواع الشتى من الذخائر والعتاد العسكري جلبه للعديد من المرتزقة الاكراد والسوريين من اجل زيادة حدة الصراع بين اطراف النزاع الليبي .

والموقف الروسي الذى يرى بانه يقف الى جانب الشرعية في الدولة الليبية والمتمثلة في مجلس النواب الليبي و ما ينتج عنه من تشريعات  ” سياسات “. خصوصا تلك الداعمة الى قوات الجيش الليبي المتواجدة في الاقليم الشرقي الليبي باعتبار ان الدولة الليبية مقسمة منذ  اعلان دستور عام 1962  وكذلك الدستور المعدل عام 1964م الى ثلاثة اقاليم جغرافية هي الاقليم ” الشرقي، الغربي، الجنوبي ” مع مراعاة ان هناك اتهام من قبل كافة الحكومات  الليبية الانتقالية السابقة بوجود شركة امنية ” عسكرية ”  روسية خاصة تعرف ” بالفاغنر ” تقاتل بأسلحة ذات طابع دفاعي بالدرجة الاولى الى جانب الجيش الليبي الخاضع الى سيادة  مجلس النواب الليبي المتواجد في الاقليم الشرقي لدولة الليبية .وان تواجد مثل هذه القوة العسكرية لم تنكره جمهورية روسيا الاتحادية حتى داخل اروقة هيئة الامم المتحدة ابتداء من عام 2016 الى 2021م  باعتبارها تقع خارج سيطرة الجيش الروسي الرسمي . 

 سادسا –  واقع السيادة الوطنية الليبية في ظل الاحتمالات الدولية الراهنة :  The order patriotism  ascendant in  nuance  mortgager of international bearing  

   ان المتغيرات الدولية المعاصرة ساهمت  في جعل مفهوم السيادة الوطنية للدول الوطنية المعاصرة خصوصا بلدان العالم الثالث امام اربعة  احتمالات سياسية حقيقة اوجدتها تلك المتغيرات الدولية التي  جعلت  مفهوم ” السيادة “ امام هذه الاحتمالات القادمة من البيئة الدولية الجديدة . كما سوف تتناول هذه الدراسة موقع السيادة الوطنية من بين هذه الاحتمالات الثلاثة المحتمل وقوعها داخل بيئة المجتمع الدولي من خلال ابراز تلك الاحتمالات الواقعية  المتمثلة في التالي :

الاحتمال الاول :   the bear  first:

وهو الاحتمال القائم على فكرة حدوث اختفاء كامل لمفهوم السيادة وتلاشيها واضمحلالها بحكم تأثير قوى المتغيرات الدولية بجميع ابعادها واتجاهاتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية . لكى تتمثل الوظيفة الاساسية لمفهوم ” السيادة الوطنية ” في خدمة المصالح المسيطرة . خصوصا اذا علمنا بان الدول الكبرى تسعى فعليا الى ان تلعب دورا حاسما في دعم مثل هذا التوجه العالمي بقصد تحقيق مصالحها واهدافها ودعم حلفاؤها الذين يقومون بعملية ” الحرب بالوكالة  the war of pork”

الاحتمال الثاني –  the  bear  second  :

 ان هذا الاحتمال  ينطلق من فكرة ان يظل مفهوم السيادة الوطنية قائما باعتبار ان السيادة الوطنية قد اصبحت ذات طابع ” نسبى  the  enchant ” أي بمعنى انها مرنة بما يساعدها ذلك في المتغيرات الدولية الراهنة وبغض النظر اذا ما كانت ذات طابع ” رسمي ، غير رسمي ” مع مراعاة ان النظام الدولي بالرغم من انه يعمل على اضعاف مفهوم السيادة الوطنية . الا انه في ذات الوقت يرفض فكرة اختفاء مفهوم ” السيادة الوطنية ” بل انها سوف تظل قائمة بنفس الشكل النسبي .

ويرى الباحث ان مفهوم السيادة الوطنية للدولة الليبية يقع في هذا الاحتمال الثاني  بسبب ما تم تناوله في جانب الاسباب التي ساهمت في تأكل مفهوم السيادة الوطنية الليبية من خلال المظاهر ” الرسمية ، غير الرسمية ” وهو ما يجعل ” نسبية ” السيادة الليبية واضحة بسبب  تلك المظاهر المشار اليها انفا .

الاحتمال الثالث  the pear  third – :

 ان التطورات الدولية المعاصرة  كما يبدو واضحا قد اصبحت تعمل على تأييد فكرة تحول وانتقال السيادة الوطنية الى مؤسسات الحكم العالمي .  أي الانتقال من مستوى السيادة الجزئية  ascendant of   the level  microالى مستوى السيادة الكلية  the  level of macro  وذلك بقصد الوصول الى تحقيق مفهوم ” الحكومة العالمية  the international of government “منبثقة من نظام عالمي ديمقراطي . باعتبار ذلك يمثل عملية منطقية في طور التكوين  operation      the  conformation.

الاحتمال الرابع –   fourth   the pear :

ان الفكرة الاساسية التي يقوم عليها هذا الاحتمال تؤكد بان مفهوم السيادة الوطنية سوف يتلاشى  the disappear بسبب تفكك الدولة الوطنية الى دول قومية ” وطنية ” صغيرة داخل الاقليم الواحد للدولة الوطنية الام للأسباب التالية :

السبب الاول –  ظهور الدعوات التي تنادى بأهمية التعبير عن هويات محلية      local of identity’s the من حقها ان تعبر عن نفسها بشكل يتساوى مع بقية الهويات الاجتماعية الاخرى المكونة للنسيج الاجتماعي للدولة الوطنية . بمعنى اوضح رفع سقف المساواة الاجتماعية وحرية التعبير وتعزيز مفهوم المواطنية و تفعيل حق الاقليات في الحقوق والمساواة

السبب الثاني – تعاظم الفكر السياسي الذى ينادى بأهمية العمل على توطيد صلة المواطن بالسلطة السياسية داخل الدولة الوطنية .

السبب الثالث – ظهور مشكلة تحيز النظام الدولي الجديد  the new system  world of  coloring  problem    لجماعات اجتماعية دون الاخرى .

السبب الثالث –  تزايد معدل الحروب الاهلية  the local of wars  . بالإضافة الى ظهور الصراعات  the conflict والنزاعات  the conflict .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار انه من واقع التحليل السياسي يتضح لنا ان الشكل الثاني القائل بان مفهوم السيادة الوطنية بانه يمتاز بالمرونة وقدرتها على الاستمرارية كون ذلك هو الاقرب للتطبيق على ارض الواقع . وهذا بدوره يرجع الى عاملين رئيسيين :

العامل الاول :

ان هذا العامل يقوم على فكرة ان مفهوم السيادة الوطنية لم يعد مطلق . بمعنى ان الدولة الوطنية من خلال سيادتها لابد ان  ” تعمل  ، تلتزم ” بالتشريعات والقوانين والاعراف الدولية المتبعة داخل المجتمع الدولي .

بمعنى اوضح – لقد اصبح مفهوم السيادة الوطنية بالنسبة للدولة المعاصرة ذو طابع مرن وخاضع الى جملة من الشروط الدولية .

العامل الثاني :

ان هذا العامل ينطلق من فكرة بانه لابد للدولة الوطنية بان تستمر في فرض سيادتها الوطنية كونها تمثل الاساس الذى تقوم عليه النظام الدولي . بسبب ان الدولة الوطنية هي التي تقرر حالة ” الحرب ، السلم ” في مجال العلاقات الدولية .

سابعا –  المتطلبات الاساسية التي تسهم في تعزيز السيادة الوطنية الليبية في ظل الظروف الدولية الراهنة .

ان مفهوم  السيادة الوطنية الليبية في ظل الظروف الدولية الراهنة  يحتاج الى تعزيز مكانتها  السيادية من اجل احداث عملية ” التكيف  the adaptation  ” و كذلك ” التوازن balance ”  the تجاه الظروف الدولية المعاصرة . بقصد الحيلولة دون استمرار تأكل السيادة الوطنية ” عمليا ” خاصة وان مهددات تلك السيادة تتعاظم سواء على المستوى ” الداخلي ، الخارجي ” بسبب تزايد  وتعقد المخاطر الناتجة عن المشاكل العابرة للحدود الوطنية .

وفى هذا السياق يمكننا ان نقدم جملة من المتطلبات التي تسهم بدورها في امكانية تعزيز مكانة السيادة الوطنية الليبية في المهددات التي تتعرض لها . من اجل الحد من استمرار وقوع ليبيا في مشكلة السيادة المنتهكة. وان هذه الدراسة سوف تعمل على تقسيم تلك المتطلبات الاساسية الى  قسمين رئيسيين :

اولا : المتطلبات الداخلية –   the inter   requirement’s

   من خلال ما تم تناوله يمكننا تقديم جملة من المتطلبات الداخلية التي من شانها ان تعزز من واقع السيادة الوطنية للدولة الليبية من خلال التالي :

1. ضرورة الاسراع في اعتماد الدستور الوطني بقصد اصدار التشريعات ” السياسات العامة ” والقوانين والقرارات التي تمتاز بالطابع الشرعي غير المتنازع عليه. وصولا الى تحقيق  ” مدنية الدولة  the state  of  civil”     و تعزيز عملية الانتخاب ”  the election ” المحتاجة الى القاعدة الدستورية ذات الطابع التشريعي  المستقل عن كافة الجدليات السياسية .
2. تهيئة الظروف الداخلية  the inter  of  adverbs ” ” سواء على المستوى ” السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعية خصوصا في الجوانب  التالية :

• المصالحة الاجتماعية وجبر الضرر .
• العمل على تفعيل حقوق الاقليات في حصولها على تقسيم عادل في التوزيع الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان .
• عدم تغليب اقليم جغرافي او قبيلة عن بقية المكونات الاجتماعية الاخرى .

3. مواجهة الاسباب المؤدية فعليا الى اضفاء طابع الصراع والحرب الاهلية ”  the war of local  and conflict ” كخطوة اساسية تجاه تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي وصولا الى خلق بيئة ملائمة تساعد على خلق حالة من الاستقرار السياسي  the  policy of  constancy ”  ”  الممكن ” .
4. مساندة و دعم كافة المظاهر الداعية للاستقرار ابتداء من فكرة تحقيق اطار مؤسسي ملائم يسمح بمشاركة كافة اطياف و شرائح  الامة الليبية  . كما هو وارد في المادة 18 من الدستور الليبي لعام 1964 المعدل .
5. العمل على توحيد المؤسسات السيادية ” مصرف ليبيا المركزي ، المؤسسة الليبية للنفط والغاز ، وزارة الخارجية ، وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع “
6. ضرورة اقامة نظام ديمقراطي صحيح مبنى على فكرة التداول السلمى للسلطة . وتعزيز فكرة الاحزاب السياسية  . والاتحادات والروابط المهنية.

ثانيا –   المتطلبات الخارجية  –   the external  of  requirement’s :

 من خلال ما تم تناوله في هذه الدراسة يمكننا ان نحدد المتطلبات الخارجية التي من شانها حماية  السيادة الوطنية  الليبية من خلال التالي :

( ا ) . ضرورة التنسيق مع الاتحاد الأفريقي :

 وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي في حل المشكلة الليبي- الليبية بواسطة لعب دور الوساطة والتحكيم  بين الفرقاء الليبيين .

( ب ) . ضرورة التعاون والتنسيق مع بلدان الجوار الجغرافي .

1. العمل السياسي الجاد تفعيل الاتفاقية الثلاثية الموقعة عام 2018م بالعاصمة التشادية ” انجامينا ” الداعية الى حماية الحدود البرية للبلدان الثلاثة من المخاطر  التالية :

• مشكلة تهريب السلاح والمتمردين والتكفيريين .
• مشكلة تهريب المهاجرين غير الشرعيين .
• مشكلة تهريب المخدرات والتجارة المحرمة .

2. العمل بمخرجات مؤتمر ” قمة ” الجزائر لعام 2021م

       والتي من ابرز بنودها التالي :

• العمل بشكل جماعي على حماية الحدود السيادية الليبية خصوصا البرية من اختراق الجماعات المسلحة والمتطرفة التي تؤجج الصراع  ” الليبي – الليبي ” وكذلك الهجرة غير الشرعية والتجارة المحرمة . وتهريب السلاح لبلدان الجوار الجغرافي  لدعم فضائل المعارضة .
• التوصل الى حل يساعد على اخراج كافة فصائل المرتزقة المتواجدين داخل الحدود السيادية الليبية .
• توفير فرص نجاح الحوار الليبي – الليبي والخروج بخارطة طريق توصل الى اخراج الحالة الليبية من حالة الفوضى السياسية والامنية الى تحقيق الانجاز السياسي المتمثل في اجراء انتخابات 24 . 12 . 2021م حسب مخرجات مجموعة 75 المختارة من قبل هيئة الامم المتحدة
• توفير سبل نجاح البرنامج الديمقراطي وصولا الى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تلبى حقوق وتطلعات المواطن الليبي .

( ت ) . التنسيق مع هيئة الامم المتحدة  ”  u. n“

 وذلك من خلال التنسيق بين الطرفين على ان تضمن هيئة الامم المتحدة تنفيذ القرارات التي اتخذتها عن طريق مجلس الامن الدولي على غرار القرارات التالية :

• القرار رقم 1970  لسنة  2011م .
• القرار رقم 1973    لسنة 2011م .
• القرار رقم 2578   لسنة 2021م .

 نتائج البحث   the  search  of  outcomes

لقد توصلت هذه الدراسة الى جملة من النتائج التي يمكن ايجازها في النقاط التالية

1. ان السيادة الوطنية بمفهومها العام تمثل العنصر الأساسي الذى تعمل من خلاله الدولة الوطنية على احتكار السلطة السياسية فوق اقليمها الجغرافي .
2. ان مفهوم السيادة الوطنية يمتاز بمجموعة من الاشكال المتمثلة في ما يلى .

       – السيادة الوطنية المطلقة

       – السيادة بحكم الواقع والقانون .

       – السيادة الوطنية بشقيها ” الداخلي ، الخارجي “

3. ان مشكلة تحديد الاطار المكاني لمفهوم السيادة الوطنية اصبح يمثل مشكلة بالغة التعقيد بسبب تطور مفهوم القيود الدولية واختلافها من طرف دولي لأخر .
4. ان المتغيرات الدولية الراهنة  قد ساهمت في تجاوز الحدود الوطنية للدولة الليبية من خلال مظهرين رئيسيين :

• المظهر السياسي الرسمي .
• المظهر السياسي غير الرسمي .

ملاحظة – ان مثل هذه المظاهر قد تمت الاشارة اليها في متن هذه الدراسة .

5. ان المتغيرات الدولية المعاصرة قد عملت في جعل السيادة الوطنية الليبية تقع في اطار الاحتمال الثاني المشار اليه سابقا في هذه الدراسة .

والقائل (( ان السيادة الوطنية للدولة الوطنية المعاصرة قد اصبحت ذات طابع نسبى  ))  وفى ذات الوقت لا يمكن اختفاؤها . بل انها ستظل بذات الشكل  ” النسبي ” وهى خاضعة الى جملة من الشروط الدولية . 

6. ان مفهوم السيادة الوطنية للدولة الليبية قد اصبح يتعرض الى جملة من التهديدات السياسية والعسكرية . والتي تمت الاشارة اليها من خلال التقسيم التالي :

• تهديدات سياسية مباشرة .
• تهديدات سياسية غير مباشرة .

 التوصيات  the  recommendations                           

 ان هذه الدراسة عندما تناولت مشكلة ليبيا والسيادة المستباحة  وقد توصلت الى جملة من التوصيات الامبريقية  يمكن سردها وفق تسلسلها في الدراسة من خلال التالي :

1. تحقيق حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل حدود السيادة الوطنية الليبية . وصولا الى تهيئة البيئة السياسية .
2. ضرورة خلق حالة من الاستقرار الدستوري ” القانوني ” ابتداء من الاتفاق على انشاء الدستور وصولا الى العمل به  في ادارة شئون البلاد .
3. الاسراع في تطبيق مبادى المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين افراد الدولة الليبية .ابتداء من الوصول الى جبر الضرر و تحقيق المصالحة الوطنية وصولا الى انجاز الانتخابات التي توصل الاستقرار السياسي . .
4. العمل على خلق حالة من الترابط الاجتماعي بين افراد المجتمع الليبي للحيلولة دون اتساع فجوة ” الحرب الاهلية  the war of local  ” المسببة في تواجد المرتزقة ”  the condottiere” وخرق السيادة الوطنية من خلال تهريب واستيراد السلاح والمقاتلين سواء(  من ، الى  )  دول الجوار الجغرافي . و تسهيل الوصول الى تحقيق حالة جبر الضرر وتوفير فرص المصالحة الوطنية . والحيلولة دون تفاقم مشكلة هجرة الشباب الليبي تجاه الجنوب الإيطالي .
5. انتخاب حكومة وطنية متفق عليها ديمقراطيا تمتاز بالرشادة . وتكون مهمتها تنفيذ النظام وتطبيق احكام القانون على ارض الواقع. وقادرة على حماية الامن والسيادة الوطنية .
6. تعميق روح الانتماء الروحي للمواطن الليبي من خلال تعزيز روح المواطنة.  وحق حرية التعبير.  والمشاركة السياسية . والانتخابات  الحرة الشفافة . فهذه كلها حقوق دستورية اصيلة يعزز وجودها الدستور الوطني الليبي صاحب التشريع الرئيسي والوحيد داخل الدولة الليبية .
7. وجود مؤسسة عسكرية ” موحدة  ” ومتدربة على ارقى الفنون الدفاعية والقتالية ومرتبطة مع المؤسسات العسكرية سواء لدول الجوار الجغرافي او الإقليمي او الدولي بقصد حماية الحدود السيادة الوطنية للدولة الليبية  سواء تلك  البرية الممتدة مسافة 4600كم  او البحرية  ذات الساحل البحري البالغ مسافة 1900كم .  والذى يمثل اطول ساحل بحرى للضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط  و اللذان ينعكسان ” ايجابا ، سلبا ”  على مفهومي   ” الامن ، السيادة ” للدولة الوطنية الليبية .
8. تفعيل كافة المعاهدات والاتفاقيات خصوصا تلك ذات الطابع “الأمني ” والتي ابرمتها الدولة الليبية سواء ( قبل ، بعد ) ثورة 17 فبراير 2011م باعتبار ان السيادة الوطنية والامن القومي قد انتقل من فكرة قدرة الدولة الوطنية على حماية ” الذات بالذات ”  والانتقال الى فكرة ”  حماية الذات مع الاخرين  ”  خصوصا بعد تفوق المخاطر التي تفرزها المشاكل الدولية الراهنة ( المشاكل العابرة للحدود الوطنية ) في حماية الذات السيادي         ” الأمني ”  خصوصا تلك الموقعة مع بلدان الجوار العربي على غرار نتائج قمة الجزائر 30. 8 . 2021م والجوار الأفريقي الاتفاقية الثلاثية ” تشاد ، ليبيا ، النيجر ” 2018م  .  مع مراعاة ان هذه الاتفاقية سوف تضم جمهورية السودان بعد الاتفاق  المبرم ما بين جمهورية تشاد وجمهورية السودان بتاريخ 30. 08 . 2021م بالعاصمة الخرطوم  .
9. العمل على تفعيل المعاهدة الدولية التي ابرمتها ليبيا مع الجهورية الايطالية 2008م   والتي تعرف بمعاهدة الصداقة والتعاون الليبية – الايطالية الموقعة في مدينة بنغازي الليبية بتاريخ 28 . 8 . 2008م  . والتي من ابرز بنودها البند القائل ” دعم الجمهورية الايطالية للدولة الليبية في مراقبة جدودها البرية الجنوبية عبر الاقمار الاصطناعية بسبب طول الساحل البرى الليبي البالغ نحو 4600كم ويحاذى ستة دول جوار جغرافي 
10. ضرورة مشاركة الدولة الليبية في تفعيل الاتفاقيات التي ابرمتها مع الاتحاد الأوروبي 2010م . والتي من ابرز بنودها مراقبة الحدود البرية الجنوبية الليبية من خلال برنامج ” فر ونتكس ” الذى يعنى مراقبة الحدود الاوروبية بالأقمار الاصطناعية . كما يتوجب على الدولة الليبية العمل على خلق جسور التنسيق والتعاون مع عملية ” ايرينى  of process   the   eriny” المنطلقة فعليا منذ عام 2018 م والتي تعمل على تفتيش كافة السفن المشكوك فيها والداخلة الى المياه الاقليمية الليبية . وللعلم فلقد وصل عدد السفن التي تم تفتيشها من قبل عملية ” ايرينى  ”  حتى نهاية شهر اغسطس 2021 نحو ” 18  ” سفينة  تم احالة احداها الى احد الموانئ الاوروبية .

  قائمة المراجع  

Edward  . k . the political  of crisis in Libya . us . vole  no1 . press 2019. .1 

2.sergio . w. the  states  and  pollutant  of  ascendant . us . volno1 . press 2018        . 

peter . s. the  policy  of  crisis  in  Libya . us . volno1 .press . 2017. 3

4. 4. تومي ، خالد السيادة الوطنية وتحولات العلاقات الدولية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات المعهد المصري ، 2020 .
5. 5. الرمحي ، مرعى على ، الامن القومي ومتغيرات البيئة الدولية الجديدة ، ط1 ، الجزائر ، منشورات الموسوعة الجزائرية للدراسات الاستراتيجية والسياسية ، 2021  .