أخبار ومعلومات

مجلس النواب الالماني يوجه استجواب للحكومة الالمانية تتعلق بالحريات وحقوق الانسان في الأردن

في سابقة لأول مرة مجلس النواب الالماني يوجه استجواب للحكومة الالمانية تتعلق بالحريات و حقوق الانسان في الأردن، حيث أنه في تقرير رصدته الأردنية نت، وجه 16 نائبا من حزب الخضر و مجموعة الخضر البرلمانية في البندستاغ الالماني في 2.06.2021 استجواب موجز حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن ويرى المستجوبون في مقدمة الاستجواب أن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأردن يحظى باهتمام إعلامي قليل و لم يسلط عليه الضوء الكافي . و أن الاستياء من الفساد والبطالة الجماعية للشباب والمراقبة المتزايدة من قبل المخابرات والقيود المفروضة على حرية التعبير ادى إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ عدت سنوات و نقلت المقدمة عن منظمات حقوقية ان الحكومة الأردنية قامت باستخدام وباء كورونا كذريعة لمزيد من القمع والتضييق على حرية التعبير والتجمع .
و تم افتتاح الأسئلة بكيفية تقيمّ الحكومة الاتحادية الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأردن ، وإلى أي مدى تخشى االاحتجاجات الكبرى ضد الحكومة والوضع االقتصادي؟ فكان رد الحكومة الاتحادية انها تراقب أوضاع حقوق الإنسان في الأردن عن كثب ، وتقيمّ بأيجابية استعداد الأردن للدخول في حوار حول المسائل الحاسمة والقائمة و التي في جزء منها هناك عجز و اضح ،لا يزال التناقض بين الالتزامات الرسمية بمواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان وتنفيذها الفعلي قائماً ، على سبيل المثال ما يتعلق بالتحسين القانوني للعمال الزراعيين . لكن لا تزال التحديات الرئيسية هي القيود المستمرة على حرية التعبير ، وحرية الصحافة ، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع ، فضلا ًعن أوجه القصور في مجال حقوق المرأة والطفل. في الأشهر القليلةالماضية،كانت هناك احتجاجات متكررة على مستوى البلاد)الاردن(، والتي كانت موجهة أيضاً ضد سياسات الحكومة والوضع الاقتصادي في البلاد. لا يمكن هنا تقييم إلى أي مدى يمكن توقع احتجاجات أكبر في المستقبل.
ما هي الاستنتاجات الملموسة التي تستخلصها الجمهورية الاتحادية من وضع حقوق الإنسان في الأردن للتعاون الاقتصادي والسياسي مع الحكومة الأردنية؟ حيث اجابة الحكومة الالمانية ان جميع عقود المشاريع الحالية تحتوي على بند خاص بحقوق الإنسان و أكدت الحكومة الألمانية على مخاوفها بشأن قضايا حقوق الإنسان في العديد من المناقشات مع ممثلي الحكومة الأردنية . بالإضافة إلى ذلك ، مضيفة ايضا في اجابة على سؤال اخر انه كجزء من التعاون الإنمائي الألماني الأردني ، تم تقديم التزامات بقيمة 395.1 مليون يورو للحكومة الأردنية في .2020 . تأخذ الحكومة الفيدرالية مسألة الامتثال لسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان على محمل الجد . حقوق الإنسان هي المبدأ التوجيهي لسياسة التنمية الألمانية وهي حاسمة لأهداف وبرامج وإجراءات التعاون الإنمائي الألماني . يحتوي مفهوم حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ) BMZ ( على مبادئ توجيهية ملزمة للمنظمات الحكومية المنفذة المشاركة في تخطيط وتنفيذ جميع مشاريع الدولة.
هل تبذل الحكومة الاتحادية جهوداً محددة لتسريع عملية الإصلاح السياسي التي بدأت في الأردن في 2011/2012 ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي؟
تمت الاجابة بما يلي تدعم الحكومة الاتحادية جهود الإصلاح في الأردن ، بما يتجاوز عملية الإصلاح التي بدأت في .2011/2012 يتم تمويل اسع النطاق لمؤسسات سياسية ، والتي تدعم عمليات الإصلاح الجارية ) مثل ” الحوارات الوطنية (” مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية وتطور قدراتها . بالإضافة إلى ذلك ، يتم الترويج للجهات الفاعلة غير الحكومية على وجه الخصوص بهدف التمكن من المشاركة البناءة في عمليات الإصلاح.
اما فيما يتعلق بحرية الصحافة فتم التساؤل هل قيمت الحكومة الاتحادية وضع حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع في الأردن ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما النتيجة؟
حيث اضافة الحكومة الاتحادية إن الحق الأساسي في حرية التعبير وحرية الصحافة المنصوص عليهما في الدستور الأردني مقيد في الممارسة العملية من خلال العديد من خلال فقرات المنتشرة في مختلف القوانين . منذ بداية جائحة Covid-19 ، كانت الحكومة تسعى جاهدة لمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالوباء . لكن في الوقت نفسه ، تم منع التقارير الصحفية المنتقدة . تصاعدت بشكل ملحوظ أعمال ترهيب واعتقال الصحفيين . تعمل الحكومة الاتحادية بشكل فعال على معالجة هذه المظالم تجاه الشركاء الأردنيين على جميع المستويات . في هذا المجال ، تدعم وزارة الخارجية الألمانية المشاريع الإقليمية للتواصل وإبراز الإعلام العربي التقدمي والمهني الثق
وفي الاستجواب ايضا كان هناك تساؤلات عن وجهة نظر الحكومة الاتحادية في دور المخابرات في قمع المعارضة السياسية والاحتجاجات السياسية التي تحدث برأي المستجوبين و ما هي النتائج التي توصلت الحكومة الاتحادية إليها بشأن التوسع المحتمل لميدان عمليات المخابرات الأردنية ، وكيف يؤثر ذلك على الناس ؟
و صنفت اجوبة هذه الأسئلة بالسرية و تم أرسال الاجابة الى البندستاغ و لم يتم نشرها .
وتم ايضا التساؤل اذا كانت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻭﻣﻼﺣﻘﺔ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺃﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻭﻣﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ؟

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى