مستقبل الميرکسور فيما بين التکتلات الاقتصادية العالمية (نموذج التنبؤ)

مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – القاهرة،  المقالة 5، المجلد 21، العدد 3 – الرقم المسلسل للعدد 84، الصيف 2020، الصفحة 131-164 

المؤلف وفـاء سعـد إبراهيـم* مدرس بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية، کلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان.

تهدف هذه الدراسة إلى إستخدام نموذج التنبؤ لتحليل حجم التجارة لدول تجمع جنوب شرق امريکا اللاتينية المعروفة بإسم تکتل الميرکسور، والتى تشتمل على 4 دولة مؤسسين وهى البرازيل، الأرجنتين، الأوروجواى، والباراجواى خلال فترة الدراسة (1991-2017)، بإستخدام البيانات المجمعة Panel Data من خلال نموذج الجاذبية للتنبؤ، بالإضافة إلى إستخدام بيانات السلسلة الزمنية Time Series لنموذج التنبؤ المعروف أو المسبقThe Ex-Post Forcasting  والتنبؤ غير المعروف أو غير مسبق and The Post Forcasting. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تناول نبذة عن تکتل الميرکسور، وتحليل لحجم الناتج المحلى الإجمالى للتکتل والذى يعتبر مؤشر ومتغير رئيسى يؤثر على حجم التجارة. وتوصّلت الدراسة إلى أن هناک نمو ملحوظ لحجم التجارة لدول الميرکسور، بالإضافة إلى النمو المتوقع لحجم التجارة لفترة التنبؤ خلال الفترة (2018-2022). ويوضح ذلك أهمية ومستقبل الميرکسور وسط التکتلات الاقتصادية العالمية.

أولاً: المقدمة

تهتم الدراسات والاقتصاديين فى الفترة الزمنية الأخيرة بعدد من التکتلات الاقتصادية الجديدة التى ظهرت فى دول العالم النامى، واصبحت موضع الإهتمام لعدد من الاقتصاديين ومحور إهتمام وتسليط الضوء من جانب صناع القرار الاقتصادى فى العالم، بعد فترة من الترکيز على تکتلات الدول المتقدمة سواء فى القارة الأوروبية وتتمثل فى تکتل الاتحاد الأوروبى، أو فى القارة الأسيوية وتتمثل فى تکتل الآسيان، وکذلک فى القارة الأمريکية مثل تکتل النافتا.

    ومن تلک التکتلات تکتل دول الميرکسور فى امريکا اللاتينية والتى تعتبر من أهم بوابات امريکا اللاتينية للإلحاق برکب الدول المتقدمة وتکتلاتها الاقتصادية العالمية، حيث ينظر العديد من صناع القرار الاقتصادى على أن ذلک التکتل هو مستقبل التکتلات العالمية⁽¹⁾. والدليل على ذلک الإتفاقيات والترتيبات التجارية ما بين الاتحاد الأوروبى والميرکسور، بالإضافة إلى الإتفاقيات الثنائية بين الميرکسور وعدد من دول العالم وخاصة الدول العربية مثل مصر.

    ومن ثم تتمثل مشکلة الدراسة فى إنخفاض تسليط الضوء والإهتمام بالتکتلات الموجودة فى امريکا اللاتينية بخلاف الإهتمام الدائم على تکتلات الدول المتقدمة وخاصة فى القارة الأوروبية والأسيوية. مما إستدعى تسليط الضوء على أهم تکتلات امريکا اللاتينية وهى تکتل الميرکسور، والذى يعتبر من أهم بوابات دخول سوق امريکا اللاتينية والتى تتمتع بحجم ضخم من السوق الإستهلاکى، ومن ثم زيادة الإنتاج، ويؤدى ذلک إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى وزيادة حجم التجارة، وبالتالى يساهم فى جذب الإنتباه لعدد من التکتلات الاقتصادية الأخرى وعدد من الدول لعمل وعقد إتفاقيات وترتيبات تجارية مثل الاتحاد الأوروبى ومصر. ويوضح ذلک مدى أهمية تکتل الميرکسور ومدى نمو حجم التجارة مما يؤکد بنسبة کبيرة أن الميرکسور سيصبح من أهم التکتلات الاقتصادية العالمية فى المستقبل القريب.

    کما تقوم هذه الدراسة على فرضية أساسية، وهى “يؤثر إرتفاع حجم التجارة لدول الميرکسور على موقعه ضمن أهم التکتلات الاقتصادية العالمية فى المستقبل القريب”. وتهدف هذه الدراسة إلى إختبار مدى صحة أو خطأ الفرضية الأساسية، بجانب دراسة الميرکسور الذى يعتبر البوابة الرئيسية لامريکا اللاتينية والذى يسير على خطى جيدة ومتميزة ليصبح من أهم التکتلات الاقتصادية العالمية.

    وفى سبيل تحقيق هذا الهدف تعتمد الدراسة على الأسلوب الوصفى فى عرض الأدبيات والدراسات، مع تناول نبذة مختصرة عن نظرية التکتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى تناول الإطار النظرى لنشأة الميرکسور، مع تحليل حجم الناتج المحلى الإجمالى، بجانب الأسلوب القياسى بإستخدام نموذج الجاذبية للتنبؤ (النوع الأول للتنبؤ) ليوضح معدل نمو حجم التجارة لدول الميرکسور خلال فترة الدراسة (1991-2017). کذلک تنبؤ الإستقراء (النوع الثانى للتنبؤ) حيث تم توضيح نوعين الأول، هو التنبؤ المعروف أو المسبق The ex-post Forcasting لحجم التجارة خلال الفترة (2013-2017)، والثانى هو التنبؤ غير المعروف أو غير مسبق  The post Forcasting لحجم التجارة خلال الفترة (2018-2022) بالإعتماد على نفس الفترة الزمنية المحددة.

    وتنقسم الدراسة إلى اربعة اقسام بخلاف المقدمة، القسم الأول فيوضح إستعراض لأهم الأدبيات والدراسات السابقة، أما القسم الثانى يتناول نبذة مختصرة عن نظرية التکتلات الاقتصادية، وعرض الإطار النظرى للميرکسور مع تحليل لحجم الناتج المحلى للميرکسور، أما القسم الثالث يختص بتوصيف النموذج القياسى وتحليل النتائج. والقسم الأخير يشمل الخلاصة وأهم نتائج وتوصيات الدراسة.

ثانياً: الأدبيات والدراسات

يعتبر تکتل الميرکسور ذات أهمية منذ نشأته فى عام 1991، حيث تناولت عدد من الدراسات السابقة الترتيبات التجارية بينه وبين عدد من التکتلات الاقتصادية أهمها الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى تأثيره على التبادل التجارى ورفع معدلات التجارة البينية بين دول تکتل الميرکسور.

    ومن هذه الدراسات دراسة (Edson, Eduado and Geoffrey, 2002) حيث إستخدمت نموذج Applied General Equilibrium (AGE)لقياس الرفاهية لثلاث دول من دول تکتل الميرکسور وهى البرازيل، الأرجنتين، والأوروجواى المنضمة لمنطقة التجارة الحرة FTAداخل الميرکسور. وتوصلت الدراسة إلى أن إنضمام تلک الدول لمنطقة التجارة الحرة عملت على زيادة التجارة البينية وزيادة التبادل التجارى، کما أن مکسب وجود عامل التقارب الجغرافى خاصة للبرازيل أکبر من مکسبها نتيجة إنضمامها لمنطقة التجارة الحرة وإزالة القيود وتحرير التجارة. أما الأرجنتين والأوروجواى فإن مکسب الرفاهية نتيجة الإنضمام لمنطقة التجارة الحرة وإزالة القيود وتحرير التجارة أکبر من مکسبها نتيجة التقارب الجغرافى لدول التکتل⁽²⁾.

    کما إختبرت دراسة (Zarzoso and Lehman, 2003) مستوى التبادل التجارى بين الاتحاد الأوروبى ودول تکتل الميرکسور بعد عقد الإتفاقيات التجارية بين التکتلين، من خلال إستخدام نموذج الجاذبية ل 20 دولة وتتکون من دول الأربعة المؤسسة لتکتل الميرکسور وهى البرازيل، الأرجنتين، الأوروجواى، والباراجواى، بالإضافة إلى تشيلى وهى دولة غير مؤسسة، مع 15 دولة الاتحاد الأوروبى بإستخدام البيانات المجمعة panel data خلال الفترة الزمنية (1988-1996).

    وتوصلت الدراسة إلى التأثير الإيجابى للدخل على حجم التدفقات سواء الصادرات أو الواردات بالإضافة إلى التأثير الإيجابى لسکان الدول الکبيرة اقتصادياً أکبر من سکان الدول صغيرة الحجم اقتصادياً، مع ملاحظة أن نتائج نموذج الآثار الثابتة أفضل من نتائج نموذج الآثار العشوائية عند التطبيق⁽³⁾.

    کذلک تناولت دراسة (Bittencourt, Domingo and Reigl, 2006) تحليل الإستثمار الأجنبى المباشر وإتفاقيات التکامل الاقليمى (Regional Integration Agrememnts (RIA بين دول الميرکسور ودول الاتحاد الأوروبى، بإستخدام نموذج الجاذبية بالمتغيرات الأساسية وهى حجم الاقتصاد، السکان، والمسافة الجغرافية. وتوصلت الدراسة إلى التأثير الإيجابى للإتفاقية بين التکتلين على حجم التدفقات الإستثمارية المباشرة، مع ملاحظة أن البرازيل هى الدولة الأولى فى المکسب من الدول الکبيرة اقتصادياً وتعتبر الأرجنتين هى الأقل مکسب من قيام الإتفاقية، أما بالنسبة للدول الصغيرة اقتصادياً تعتبر الأوروجواى هى الدولة الأولى فى المکسب، وتعتبر الباراجواى هى الأقل مکسب⁽⁴⁾.

    وتبين دراسة (Niemi and Niemi, 2009) حجم واردات الاتحاد الأوروبى من دول الميرکسور لقطاع اللحوم بالترکيز على اللحوام الحمراء واللحوم البيضاء خلال الفترة الزمنية (1988- 2000). وتوصلت الدراسة إلى التأثير الإيجابى لکل من الدخل، والتغيرات فى اسعار السلع على حجم واردات الاتحاد الأوروبى من الميرکسور، بالإضافة إلى التأثير السلبى للقيود الجمرکية على حجم الواردات، مع ملاحظة أن واردات اللحوم البيضاء أکبر للاتحاد الأوروبى من اللحوم الحمراء بناءً على طلب وأذواق المستهلکين فى الاتحاد الأوروبى. مع العلم بأهمية معايير السلامة والبيئة والمعايير الصحية فى مدى توافرها فى واردات الاتحاد الأوروبى من دول الميرکسور، لذلک من المتوقع إهتمام الميرکسور بمعايير الجودة والبيئة والصحة فى تعاملاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبى فى المستقبل للحفاظ على حجم التعامل التجارى وضمان الإستمرارية⁽⁵⁾.

    أما دراسة (Estrades, 2012) تناولت تأثير إقامة منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى وتکتل دول الميرکسور فى عام 2010 على اقتصاديات دول التکتل خاصة الدول الصغيرة الحجم اقتصادياً، مثل الأوروجواى والباراجواى على قطاع الزراعة ومؤشرات إعادة توزيع الدخل والفقر، بإستخدام نموذج MIRAGE. وتوصلت الدراسة إلى التأثير المعنوى للمنطقة على التبادل التجارى للتکتلين حيث تم زيادة الصادرات الزراعية لدول الميرکسور إلى دول الاتحاد الأوروبى، کما تم زيادة الواردات الصناعية للميرکسور من دول الاتحاد الأوروبى، کذلک زيادة الرفاهية الاقتصادية لدول الميرکسور خاصة الدول الصغيرة حيث تحسنت مؤشرات الفقر وإعادة توزيع الدخل لدولة الأوروجواى⁽⁶⁾.

    کما تناولت دراسة (Anaam, 2017) العلاقة التجارية ما بين تکتل الميرکسور وبين کل من الولايات المتحدة الأمريکية والصين من حيث الصادرات والواردات والميزان التجارى خلال الفترة الزمنية (2000-2015)، خاصة بعد زيارة الرئيس الصينى لمنطقة التکتل فى عام 2001. وتوصلت الدراسة إلى إحلال الصين محل الولايات المتحدة الأمريکية فى الأهمية التجارية بالنسبة لدول التکتل حيث زادت نسبة التجارة المتبادلة مع الصين عن الولايات المتحدة الأمريکية، على الرغم من عدم قدرة التکتل على مواکبة الصادرات الصناعية للتکتل من الصين ومنافستها ومن ثم زيادة عجز الميزان التجارى للتکتل مع الصين عن الولايات المتحدة الأمريکية. بالإضافة إلى زيادة المنافسة بين الشرکات الأمريکية والشرکات الصينية على سوق دول التکتل. وبالتالى تتنبأ الدراسة بمستقبل مشرق للتبادل التجارى بين التکتل والصين عن الولايات المتحدة الأمريکية⁽⁷⁾.

    ويتضح مما سبق أن الدراسات السابقة تناولت تجارة الميرکسور مع تکتلات إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأوروبى وتأثيره على حجم التجارة البينية بإستخدام نموذج الجاذبية، ولم تتناول حجم التجارة لتکتل الميرکسور التى ترشحه فى المستقبل القريب لکى يکون من أهم التکتلات الاقتصادية على مستوى العالم، بجانب الاتحاد الأوروبى والآسيان والبريکس. لذلک تستمد الدراسة الحالية أهميتها حيث تترکز فى تناولها على توقع مستوى حجم التجارة فى المستقبل القريب بإستخدام نموذج التنبؤ فى القياس.

ثالثاً: تکتل تجمع الميرکسور

يشهد العالم تکتلات اقتصادية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلک لإقتناع العديد من الدول أن تحقيق الرفاهية والقوة لا يتم بالصراع على الموارد وانما بالتعاون والتکامل. لذلک تتجه معظم دول العالم النامى إلى قيام تکتلات اقتصادية تواجه بها المنافسة العالمية والتغيرات اقتصادية المختلفة، والتى لم تعد قاصرة على دولة دون أخرى بل تؤثر على العالم اجمع. وتهدف التکتلات الاقتصادية إلى تحقيق المزيد من القدرة الإنتاجية لدول الأعضاء، وخلق فرص جديدة للإستثمار، ومن ثم زيادة حجم التجارة ومعدلات النمو الاقتصادى لدول التکتلات الاقتصادية.

    ومن اشهر تعريفات التکتلات الاقتصادية تعريف تنبرجن Tinbergen حيث وضح بأن التکتل الاقتصادى هو وسيلة لتحرير التجارة بين مجموعة من الدول الأعضاء تؤدى فى النهاية إلى تساوى اسعار عناصر الإنتاج فى ظل فروض سيادة المنافسة الکاملة، وتشابه انماط الطلب العالمى وغياب نفقات النقل وتشابه دوال عناصر الإنتاج وعدم قابلية تبديل کثافة عناصر الإنتاج ⁽⁸⁾. کما يعرف بلاسا Balassa التکتل الاقتصادى بأنه تحرير کافة عناصر الإنتاج سواء العمالة أو رؤوس الأموال، أو إزالة کافة القيود الجمرکية وغير الجمرکية بين الدول الأعضاء فى شکل إتفاق محدد تحت إطار التکامل الاقتصادى لرفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة⁽⁹⁾. ووضع بلاسا عدد من مراحل التکتل الاقتصادى، تتميز کل مرحلة بتهيئة الدول الأعضاء لدرجة من التکامل تجعلها تصلح للإنتقال إلى المرحلة التالية وصولاً إلى مرحلة التکامل الاقتصادى التام⁽¹⁰⁾.

    وتعتبر نظرية التکتل الاقتصادى من احدث النظريات الاقتصادية فى الفکر الحديث وقد أسست النظرية بناءً على مرحلة الاتحاد الجمرکى لأنها تعتبر من انجح مراحل التکامل تطبيقاً وإنتشاراً. ويقوم النموذج الأساسى لنظرية الاتحاد الجمرکى على ما يسمى قانون فاينر للاتحادات الجمرکية الذى يعتمد على فروض نظرية هيکشر أولين لنسب عناصر الإنتاج وهى، تشابه دوال الإنتاج الخطية والمتجانسة، وسيادة المنافسة الکاملة، وعدم قدرة عناصر الإنتاج على التنقل دولياً، وتشابه أذواق المستهلکين⁽¹¹⁾، کذلک يفترض فاينر عدم إمکانية الإحلال فى جانب الطلب مما يعنى مساواة جميع مرونات الطلب السعرية للصفر “عديم المرونة”، وخضوع الإنتاج لظروف النفقة الثابتة فى جانب العرض مما يعنى مساواة جميع مرونات العرض السعرية ما لا نهاية.

    واعتمدت النظرية على المقارنة بين تأثير قوتين على التجارة الدولية تتمثل القوة الأولى، فى القوة التحويلية أو قوة تحويل التجارة وهى تمثل الإنتقال من منتجين خارج التکامل الأقل تکلفة (الأکثر کفاءة) إلى اعضاء التکامل الأکثر تکلفة (أقل کفاءة). ومن ثم فهى تؤدى إلى تخفيض الرفاهية لأنها تعمل على تحويل الدولة العضو “فى الاتحاد الجمرکى” من الإستيراد من الدولة صاحبة الميزة النسبية الأقل تکلفة إلى الدولة العضو “فى الاتحاد الجمرکى” ذات التکلفة الأعلى. وتتمثل القوة الثانية فى القوة الإنشائية أو قوة خلق التجارة، وهى تعنى التوسع فى التجارة العالمية بسبب تکوين الاتحاد الجمرکى ويأتى ذلک نتيجة الإنتقال فى الإستيراد من مصادر إنتاجية أکثر تکلفة (أقل کفاءة)، بسبب فرض تعريفة جمرکية على الواردات من الدولة غير العضو فى التکامل إلى مصادر أقل تکلفة (أکثر کفاءة) بسبب عدم فرض تعريفة جمرکية على واردات الدولة العضو فى التکامل. وتؤدى قوة خلق التجارة إلى زيادة الرفاهية لأنها تعمل على تحويل الدولة العضو من الإستيراد من الخارج ذات التکلفة الأعلى إلى دولة العضو ذات التکلفة الأقل⁽¹²⁾.

    ويتوقف الأثر النهائى للاتحاد الجمرکى للدولة من خلال المقارنة بين نتائج القوتين الإنشائية والتحويلية، فإذا کانت أثر القوة الإنشائية أکبر من القوة التحويلية أصبح للتکامل دور فى رفع معدل الرفاهية الاقتصادية للدول، أما فى حالة تفوق أثر القوة التحويلية على القوة الإنشائية اصبح للتکامل دور فى خفض الرفاهية الاقتصادية لهذه الدول.

    وهناک عدد من مناهج تطوير النظرية الأساسية للاتحاد الجمرکى قائمة على عدم تطرق نظرية الاتحاد الجمرکى إلى کيفية سير العملية الاقتصادية من اهمها، منهج کوبر- ميسل Cooper-Massell Approach، ومنهج جونسون Johnson Approach، حيث يعتمد الأول على التفرقة بين نوعين من الآثار الاقتصادية لتکوين الاتحاد الجمرکى، النوع الأول يتعلق بإلغاء الرسوم الجمرکية على التجارة البينية بين دول الاتحاد الجمرکى، والثانى يتعلق بعملية إعادة فرض الرسوم الجمرکية الموحدة على واردات الاتحاد من العالم الخارجى. ومن ثم فإن رفاهية المستهلک تزداد فى النوع الأول عن النوع الثانى حيث تؤدى إلغاء الرسوم الجمرکية على التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى اعطاء الفرصة للمستهلک لمزيد من الإختيارات والإشباع وهذا هو الأثر الإيجابى لفاينر لإقامة الاتحاد الجمرکى، أما النوع الثانى فإن فرض الرسوم الجمرکية على دول خارج الاتحاد تقيد إختيارات المستهلک وتقلل من الإشباع ويمثل هذا الأثر التحويلى للاتحاد الجمرکى⁽¹³⁾.

    وفيما يتعلق بمنهج جونسون فهو يعمل على تفسير الاتحاد الجمرکى على أنه إحدى سياسات الحماية حيث يقوم بتحسين معدلات التبادل الدولية، والحصول على المکاسب الديناميکية، وزيادة المنافسة داخل اسواق الاتحاد الجمرکى، وتحقيق الإستقرار الاقتصادى لدول الأعضاء. کما حدد جونسون أن التکامل وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف غير اقتصادية ومنها السلع العامة التى تتخذ شکل التفضيل الجماعى للإنتاج الصناعى، وتمثل دالة فى الرفاهية الإجتماعية للاقتصاد القومى باکمله بجانب السلع الخاصة. کما أنها وسيلة الدولة للحصول على التأييد من الأفراد فى الإنتخابات والتصويت، لذلک فإن الدول الصناعية صغيرة الحجم اقتصادياً تتجه إلى الدخول فى اتحادات جمرکية للحصول على التحرير المتبادل بين الدول الأعضاء والحصول على الحماية المطلوبة لسلعها من المنافسة الخارجية من الدول خارج الاتحاد بالإضافة إلى التأييد الشعبى لها⁽¹⁴⁾.

    وبناءً على ما تم تناوله من شرح موجز عن نظرية التکتلات الاقتصادية ومزاياها ونجاح تطبيقها لعدد من الدول فى العالم المتقدم مثل تکتل الاتحاد الأوروبى، حفز ذلک عدد من دول امريکا اللاتينية لقيام تکتل اقتصادى فيما بينهم تسمح لها بتنمية حقيقية تساعدها على إتباع سياسة مستقلة إتجاه المشاکل الاقتصادية والسياسية والإجتماعية. والتى تعتبر من أهم نتائج الحرب الباردة التى کانت فيها معظم دول امريکا اللاتينية مکان للمواجهات بين الولايات المتحدة الأمريکية والاتحاد السوفيتى السابق. حيث نجحت البرازيل، والأرجنيتن، والأوروجواى، والباراجواى فى عام 1991 فى تکوين أول سوق مشترک اقتصادى لدول امريکا اللاتينية، مع ترک حرية الدول فى وضع سياساتها الخارجية طبقاً لتوجهاتها وخططها للتنمية على آلا تتعارض هذه السياسات بقدر الإمکان مع تطور التجمع الاقتصادى لدول امريکا اللاتينية.

    أنشىء تکتل الميرکسور بموجب معاهدة اسونسيون فى عام 1991 بعضوية کل من البرازيل، الأرجنتين، الأوروجواى، والباراجواى، وفى نفس العام تم توقيعبرتوکول البرازيل حيث تم بموجبه إقامة آليه مؤقتة لتسوية المنازعات تقوم على التفاوض والتحکيم. وفى عام 1994 تم توقيع الدول الأعضاء المؤسسين على برتوکول أورو بريتو ouro pereto الذى وضع الهيکل المؤسسى المالى للميرکسور، کبدابة فعلية للتجمع من أجل تحقيق الهدف الرئيسى للتجمع وهو الوصول للسوق المشترکة⁽¹⁵⁾. هذه السوق التى يمکنها من القيام کتکتل اقتصادى إقليمى رغم العدد القليل لأعضائها فالدول الأربعه يصل حجم إنتاجها إلى ما يزيد عن 800 مليار دولار، ويبلغ مجموع سکانها أکثر من 250 مليون نسمة.

    کذلک برتوکول أوشوايا فى عام 1998 ومن خلاله تم نقل التنسيق والتعاون من المجال الاقتصادى إلى المجال السياسى بالتأکيد على دعم التحول الديمقراطى للدول الأعضاء المؤسسين أو غير المؤسسين بالسوق المشترکة. حيث إنضمت کل من شيلى وبوليفيا کشريک غير مؤسسى إلى التکتل فى عام 1996، ثم بيرو کشريک غير مؤسسى فى عام 2003 وکل من الأکوادور وکولومبيا وفنزويلا کشريک غير مؤسسى أيضاً فى ديسمبر 2004⁽¹⁶⁾. بالإضافة إلى برتوکول لوليفوس فى عام 2002 وفيه تم الإقرار بتسوية المنازعات والصراعات بمنطقة السوق المشترکة للجنوب وفقاً لآليات سلمية وتعاونية تضمنها اجهزة وهيئات هذا التکتل الإقليمى. کما تم توقيع برتوکول فى عام 2004 نص على إنشاء صندوق تمويلى للسوق المشترکة وفتح المجال أمام المجتمع المدنى للمشارکة، أما برتوکول مونتفيديو (اوشوايا 02) فعمل على تأکيد الإلتزام بالديمقراطية فى الدول ومنطقة السوق المشترکة للجنوب⁽¹⁷⁾.

    ويتکون الهيکل التنظيميى للميرکسور من مجلس السوق المشترکة وهو اعلى مستوى رئاسى للتکتل،ويمتلک سلطات واسعة بهدف الإشراف والرقابة على تنفيذ معاهدة اسونسيون. ويتشکل من وزراء خارجية واقتصاد الدول الأعضاء وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس کل ستة أشهر بالترتيب الأبجدى. ويتم تمثيل کل دولة عضو باربعة مندوبين دائمين کما يتم التصويت فى المجلس وفقاً لآلية الإجماع بحضور جميع  الدول الأعضاء. کذلک مجموعة السوق المشترکة وهى الجهاز التنفيذى للميرکسور وتتولى متابعة تنفيذ معاهدة اسونسيون وإتخاذ إجراءات تنفيذية لتحرير التجارة وتنسيق السياسات الاقتصادية. وتتشکل من عضوية کل من وزير الخارجية ووزير الاقتصاد ومحافظ البنک المرکزى لکل دولة من دول التکتل. کما تقوم المجموعة بإعداد توصيات بشأن تنفيذ المعاهدة ومراقبة مدى الإلتزام بقرارات المجلس وتنسيق عمل مجموعات العمل الفرعية، وإعداد مقترحات حول برنامج تحرير التجارة وتنسيق السياسات الکلية والتفاوض حول الإتفاقيات مع دول خارج التکتل⁽¹⁸⁾.

    أما السکرتارية العامة فهى تتولى إصدار البيانات الرسمية وحفظها عن المجموعة، کذلک تنفيذ وتطبيق قرارات مجوعة السوق المشترکة. وبالنسبة للمحکمة الدائمة فهى تعمل على مراجعة سياسات الميرکسور، أما المحکمة الإدارية فهى تختص بشئون العمالة الخاصة بدول الميرکسور. کذلک المنتدى الاقتصادى والاجتماعى فله دور إستشارى ويقوم بتمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية والإجتماعية للدول الأعضاء. وهناک مجموعات عمل فردية الخاصة بمتابعة وتنفيذ لمقررات التکتل وکذلک إعداد الدراسات الخاصة بالشئون التجارية، والجمارک، والمقاييس الفنية، والسياسات النقدية والضريبية، والمواصلات والسياسات الصناعية والزراعية والطاقة والتنسيق الاقتصادى والعمالة والبطالة والأمن⁽¹⁹⁾.

    وهناک اللجنة البرلمانية المشترکة التى تجمع بين الطبيعة الإستشارية والطبيعة الإلزامية فيما يتعلق بصنع القرارات. ولجنة التجارة حيث تقوم بتقديم المشورة لمجلس السوق المشترکة فيما يتعلق بالمسائل التجارية، وإستحداث الآليات المطلوبة  للسياسة التجارية المشترکة والعمل على توحيد الجمارک ومتابعة ما يستنجد من تطورات فى القضايا والمسائل المتصلة بالسياسات التجارية للدول الأعضاء فيما بينها أو مع دول خارج التکتل.

    وتهدف مجموعة الميرکسور إلى تحقيق نوع من التکامل الاقتصادى بين اعضائها من خلال تعزيز التجارة الحرة، وتسهيل حرکة الأشخاص والبضائع. بالإضافة إلى ما حققته حيث زاد حجم التجارة البينية واصبحت ضمن اکبر واهم قوى اقتصادية فى العالم. وعلى المستوى السياسى إلتزمت ميرکسور بالعمل على تثبيت دعائم الحکم الديمقراطى فى امريکا اللاتينية، فقد لعبت على سبيل المثال دوراً مهماً فى عام 1999 فى حماية النظام الديمقراطى البرلمانى فى باراجواى من المحاولات التى قام بها بعض السياسين والعسکرين للإستيلاء على السلطة⁽²⁰⁾.  وقد ابرمت الميرکسور إتفاقيات اقتصادية مع عدد من الدول بما فيها الاتحاد الأوروبى إضافة إلى دول عربية مثل مصر والمغرب.

    أما بالنسبة لعوامل نجاح الميرکسور فهناک عدد من العوامل التى ساهمت بشکل کبير فى نشأته ونجاحه، منها على سبيل المثال التقارب الجغرافى حيث تقع دول التکتل فى جنوب شرق امريکا اللاتينية، کما أنها تشترک فى اللغة والدين والتاريخ المشترک فاللغة الأسبانية هى اللغة الرسمية للدول الأربعة ما عدا البرازيل التى تعتمد البرتغالية کلغة رسمية لها. کما أن الديانة الکاثوليکية تعتبر الديانة التى تعتنقها غالبية شعوب الدول الأربعة. بالإضافة إلى تجانس شعوب الدول الأربعة حيث تتشکل هذه الشعوب من البيض ذو الأصول الأوروبية والمستيز والهنود وبعض الأفارقة، وأن نسبة التعليم تتقارب فى جميع دول التکتل وتتراوح ما بين 90 و97 %⁽²¹⁾. بالإضافة إلى تشابه النخب السياسية فى دول تکتل الميرکسور حيث حرصت على تدعيم التعاون والتکامل بعد أن اجتاحت الثورات معظم دول امريکا اللاتينية فى الثلث الأخير من القرن الماضى، نتجت عنها حکومات ذات طبيعة شعبية يسارية خاصة فى الأرجنيتن والبرازيل⁽²²⁾. وبالرغم من عدم توفر الشرط الاساسى لتحقيق التکامل والمتمثل فى تقارب حجم الدول جغرافياً واقتصادياً، اذ نجد فرق کبير فى المساحة وعدد السکان والناتج المحلى، إلا إننا نجد توفر الشرط الاساسى والمهم لإستمرار عملية التکامل وهو زيادة حجم التجارة البينية بين دول التکتل مما ادى لنجاح عملية التکامل.

    وقد بدأت دول التکتل منذ دخول معاهدة نشأة السوق المشترکة حيز التنفيذ فى مارس 1991، بوضع جدول تحرير التجارة فيما بينها حيث بدأ التخفيض بنسبة 47% ( البرازيل– الأرجنيتين) على أن يعقبها تخفيض بنسبة 7% کل 6 اشهر ليکتمل التخفيف 100% بنهاية 1994. وقد نصت المادة 5 من المعاهدة على برنامج تحرير التجارة من خلال خفض الرسوم الجمرکية الخطية ويرافقه القضاء على القيود غير جمرکية أو القيود الأخرى المطبقة على التجارة لدول التکتل، بهدف التوصل إلى تعريفة صفر Zero Traiff، وهذا البرنامج ينفذ بالکامل بحلول 31/12/1994⁽²³⁾ (ويوضح جدول (1) فى الملحق برنامج تحرير التجارة).

    أما التعريفة الجمرکية الموحدة لدول العالم الخارجى فنصت عليها المادة الخامسة من الفصل الأول لمعاهدة اسونسيون، ففى ديسمبر 1994 قرر رؤساء دول تکتل الميرکسور أن تکون الرسوم بين صفر و20% وآلا تتجاوز 35% فى مرحلة أولى تبدأ أول 1995. وقد حددت 300 منتج فى مجالات المعلومات والسلع الرأسمالية ومعدات الإتصال، ثم 20% فى مرحلة ثانية بعد 6 سنوات حيث تخضع للتعريفة فى 2006 وتعدل الرسوم المشترکة بصورة خطية لتصل إلى 14%. وفى مجال المعلومات والإتصالات فتصل إلى 16% فى 2006. أما التجارة البينية للدول الأعضاء فلا تخضع لهذه التعريفة بإستثناء منتجاتالمناطق الحرة⁽²⁴⁾.

    کذلک تم عقد إتفاق حول تسهيل حرکة تجارة السيارات بعد توصل الأرجنتين والبرازيل إلى حل النزاع حول تجارة السيارات بينهما، حيث وقعت فى ديسمبر 1998 إتفاقية إطارية لسياسة صناعية مشترکة تکفل حرية تجارة السيارات، نفذت على مدى 4 سنوات بدءاً من أول عام 2000. وعلى الجانب الآخر وافقت الأرجنتين على تخفيض رسومها على وارداتها من السکر البرازيلى بنسبة 10%. وايضاً تم عقد إتفاقية وضعت القواعد الأساسية الموحدة للترونريت بين دول التکتل، وإتفاقية بشأن الخدمات الجوية الإقليمية بمشارکة بوليفيا والتشيلى لغرض تحرير نقل الأشخاص⁽²⁵⁾.

    ومن أهم اسباب التى تنبأ بنجاح هذا التکتل إنضمام البرازيل، التى تعتبر دولة محورية فى تکتل الميرکسور، حيث تحتل البرازيل المرتبة السادسة عالمياً من حيث القوى العاملة 95 مليون عامل تتوزع هذه القوى على قطاع الزراعة 12%، والصناعة 14%، والخدمات 66%. کما تحتل البرازيل المرکز السابع عالمياً لإنتاج محاصيل الحبوب، إذا تنتج سنوياً 65 مليون طن. والمرتبة الثالثة عالمياً فى إنتاج الذرة والرابعة فى إنتاج الأرز. والأولى عالمياً فى إنتاج بعض محاصيل الخضر والفاکهة. وتعد أکبر منتج للنفط فى امريکا الجنوبية بعد فنزويلا⁽²⁶⁾.

    بالإضافة إلى تميز الميرکسور بصناعاته المتقدمة والمتنوعة فى مجال السيارات ومکوناتها، الملابس والمنتجات النسيجية، منتجات الحديد والصلب، والصناعات الجليدية، وهى الصناعات المستهدفة من قبل حکومات هذه الدول لتطويرها. ونتيجة لهذا التميز الصناعى تواجه صادرات هذه الدول العديد من الإجراءات الحمائية داخل اسواق الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة واليابان مثل الحصص الصارمة للمنسوجات، والتعريفة الجمرکية العالية لبعض المنتجات الجليدية کالأحذية أو بفرض رسوم إغراق على منتجات الحديد والصلب⁽²⁷⁾.

    کذلک يعتبر تکتل الميرکسور من أکبر المنتجين والمصدرين للسلع الزراعية المصنعة واللحوم ومنتجاتها والأسماک فى العالم، وتشکل صادراته الزراعية مکوناً رئيسياً للدخل القومى وأحد موارد العملات الأجنبية نتيجة للإنتاج الوفير وتحقيق فائض کبير يتم تصديره إلى الخارج. حيث جاءت الميرکسور فى المرتبة الأولى عالمياً فى تصدير کل من فول الصويا ومنتجاته والسکر والبن وعصير البرتقال. کما جاء فى المرکز الثانى عالمياً فى تصدير الليمون، والرابع فى تصدير لحوم الأبقار والذرة، والخامس فى تصدير القمح. بالإضافة إلى اصناف عديدة من الخضر والفاکهة مثل الفاصوليا والزيتون والموالح والبرتقال والبرقوق. لذلک يعتبر القطاع الزراعى إلى جانب القطاع الصناعى قطاعين هاميين لتحقيق التبادل التجارى بين دول الميرکسور نظراً لتنوع المواد المصنعة والزراعية، بما يسمح من توفير السلع المحلية للسوق ما يساهم فى تخفيض الواردات والزيادة فى حجم الصادرات⁽²⁸⁾.

    وبالرغم من التباين الواضح جداً بين دول تکتل الميرکسور فى مجال المساحة وعدد السکان والناتج المحلى، إلا أن الامکانيات الاقتصادية المتنوعة والإرداة السياسية لقادة هذه الدول وحرص البرازيل والأرجنيتن على تحقيق الأهداف من هذا التکامل وتقديمهما الدعم لکل من الأوروجواى والباراجواى. جعل السوق المشترکة لامريکا اللاتينية تواصل مسارها بشکل مکنها من التوسع والحصول على مکانه اقتصادية هامة على مستوى العالم، اذ يعتبر من اهم التکتلات الاقتصادية بعد الاتحاد الأوروبى والآسيان والبريکس، وإنعکس ذلک بشکل إيجابى على کل المستويات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية لکل دولة عضو فى هذا التکتل.

    والدليل على ذلک إرتفاع الناتج المحلى الإجمالى الذى يعتبر أهم متغير مؤثر على حجم التجارة لتکتل الميرکسور حيث يشير جدول (2) فى الملحق الإحصائى لحجم الناتج المحلى الإجمالى لدول الميرکسور بالمليون دولار، والذى شهد إرتفاع مستمر فى الحجم خلال فترة الدراسة (1991-2017)، حيث بلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى لدول التکتل عند التأسيس 623.983 مليون دولار فى عام 1991. ثم شهد إرتفاعات متتالية وصلت إلى 1235.796 مليون دولار فى عام 1997 بمعدل نمو بلغ فى المتوسط  98%. ثم إنخفاض ملحوظ ليصل إلى 638.046 مليون دولار فى عام 2002 بمعدل إنخفاض بلغ فى المتوسط 48.36%، وقد يرجع ذلک إلى الخلافات المتکررة بين دول التأسيس على بعض المشروعات الإستثمارية المراد إنشائها مثل إنشاء مصنعين على ضفاف النهر المشترک بين الأرجنتين والأوروجواى، بالإضافة إلى الأزمات المالية التى شهدها العالم مثل أزمة جنوب شرق آسيا فى عام 1997⁽²⁹⁾.

    بعد ذلک إرتفع بشکل متکرر ليصل إلى 3214.565 مليون دولار فى عام 2011، ثم إنخفض بشکل ملحوظ ليصل إلى 2427.017 مليون دولار فى عام 2016 بمعدل إنخفاض بلغ فى المتوسط 24.5%. ليرتفع مرة أخرى ليصل إلى 2780.72 مليون دولار فى عام 2017. ويوضح الشکل (1) فى الملحق الإحصائى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لدول التکتل خلال الفترة (1991-2017) بالمليون دولار.

    کما يتضح من الجدول أن البرازيل تحتل المرکز الأول من دول التکتل فى حجم الناتج المحلى الإجمالى حيث بلغ عند التأسيس 399.108 مليون دولار فى عام 1991، ثم شهد إرتفاع متتالى ليصل إلى 884.308 مليون دولار فى عام 1997 بمعدل نمو بلغ فى المتوسط 121.57%. وبعد ذلک شهد إنخفاض ملحوظ فى حجم الناتج ليصل إلى 599.867 مليون دولار فى عام 1999 بمعدل إنخفاض بلغ فى المتوسط 32.16%. وقد يرجع هذا الإنخفاض إلى أزمة جنوب شرق آسيا التى أثرت على الاقتصاد العالمى فى عام 1997. ليرتفع مرة أخرى وبشکل کبير ليصل إلى 1106.367 مليون دولار فى عام 2006، ويستمر فى الإرتفاع ليصل إلى أعلى نقطة فى عام 2011 حيث بلغ حجم الناتج 2613.859 مليون دولار. ولکن إنخفض ليصل إلى 1793.066 مليون دولار فى عام 2016 بمعدل إنخفاض بلغ فى المتوسط31.40%. ثم إرتفع ليصل إلى 2054.969 مليون دولار فى عام 2017.

    وتحتل الأرجنتين المرکز الثانى حيث بلغ حجم الناتج عند التأسيس 205.515 مليون دولار فى عام 1991، واستمر فى الإرتفاع ليصل إلى 317.549 مليون دولار فى عام 1997 بمعدل نمو بلغ فى المتوسط 54.51%. يلى ذلک إنخفاض محدود ليصل إلى 307.673 مليون دولار فى عام 1999. ثم إنخفاضات متتالية ليصل إلى أقل نقطة فى عام 2002 حيث بلغ حجم الناتج 108.731 مليون دولار بمعدل إنخفاض بلغ فى المتوسط 64.66%. وقد يعود ذلک إلى الخلافات ما بين الأرجنتين والأوروجواى حول إنشاء مصنعين لإنتاج مادة السليلوز اللازمة فى عمليات تصنيع الورق لدرجة أن دولة الأوروجواى هددت بالإنسحاب من التکتل، حيث تعتبر الأوراجواى هذا المشروع أکبر إستثمار لها ومن الممکن أن يسجل مجموع الإستثمارت أکثر من 10% من إجمالى حجم الناتج المحلى الإجمالى. وفى المقابل رفضت الأرجنتين إقامة هذين المصنعين على ضفة النهر المشترک مع الأوروجواى بسبب مخاوف من کمية التلوث والمخلفات الصناعية والکمياوية التى سيتم التخلص منها داخل النهر، بالإضافة إلى أن هذين المصنعين يمثلان تهديداً مباشراً لمنطقة جواليجويتشو Gualeguaychu الأرجنتينة والتى تعتبر مرکزاً سياحياً إقليمياً والموجودة على الضفة المقابلة للنهر مباشرة مع موقع المصنعين⁽³⁰⁾.

    وبعد ذلک إرتفع ليصل إلى 232.892 مليون دولار فى عام 2011، وإستمر فى الإرتفاع ليبلغ  637.717 مليون دولار فى عام 2017، إلا أنه شهد إنخفاض محدود فى عام 2016 ليبلغ 554.107 مليون دولار.

    ويلى ذلک فى الترتيب کل من دولتى الأوروجواى والباراجواى حيث إحتلت الأوروجواى المرکز الثالث فى حجم الناتج فى دول التکتل حيث بلغ حجم الناتج عند التأسيس 12.376 مليون دولار فى عام 1991، واستمر فى الإرتفاع ليصل إلى 23.974 مليون دولار فى عام 1997 بمعدل نمو بلغ فى المتوسط 93.71%. ثم إنخفض بشکل ملحوظ ليصل إلى 12.067 مليون دولار فى عام 2002. وقد يرجع ذلک إلى الخلافات التى بين دولتى الأوروجواى والأرجنتين والتى تم ذکرها سابقاً. وشهد بعد ذلک إرتفاع مستمر ليصل إلى 47.962 مليون دولار فى عام 2011، ويتوالى بالإرتفاع ليصل إلى 58.415 مليون دولار فى عام 2017. إلا أنه شهد إنخفاض وصل إلى 53.275 و 52.420 مليون دولار فى عامى 2015 و 2016 على التوالى.

    أما دولة الباراجواى فتحتل المرکز الرابع والأخير لدول تأسيس التکتل فى حجم الناتج المحلى الإجمالى حيث بلغ حجم الناتج عند التأسيس فى عام 1991 حوالى 6.984 مليون دولار، وإستمر فى الإرتفاع ليصل إلى 9.965 مليون دولار فى عام 1997 بمعدل نمو بلغ فى المتوسط 42.68%. يلى بعد ذلک إنخفاض تدريجى خلال الفترة (1997-2003) ليبلغ 6.588 مليون دولار فى عام 2003 بمعدل إنخفاض بلغ فى المتوسط 33.88%. وقد يرجع ذلک لإنخفاض معدلات النمو والتفاوت بينها وبين باقى دول التکتل الأمر الذى جعل التکتل يأخذ قرار بوضع قوائم إستثنائية لإنخفاض التعريفة الجمرکية خلال نفس الفترة الزمنية (1991-1994) بتحديد نسب التخفيض ب10% خلال نفس الفترات الزمنية المحددة فى الجدول (1) بالملحق الإحصائى. ثم إرتفع بشکل ملحوظ ليبلغ 30.881 مليون دولار فى عام 2014، وشهد مرة أخرى إنخفاض ليصل إلى 27.283 و 27.424 مليون دولار فى عامى 2015 و 2016 على التوالى. ثم إرتفع مرة أخرى ليبلغ 29.619 مليون دولار فى عام 2017 نهاية فترة الدراسة. ويوضح الشکل (2) فى الملحق الإحصائى ترتيب دول التکتل من حيث حجم الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة (1991-2017).

    ويتضح مما سبق أهمية الميرکسور وکبر حجم الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى تشابه هيکل الإنتاج ( کما تم تناوله فى الجزء الأول). وهذا جعل العديد من دول العالم والتکتلات بإقامة إتفاقيات تجارية مع التکتل کمحاولة لکسب حيز من سوق امريکا اللاتينية مثل إتفاقية الميرکسور مع الاتحاد الأوروبى والتى تم التوقيع عليها فى عام 2017، کذلک عدد من الإتفاقيات مع الدول العربية.

رابعاً: توصيف نموذج التنبؤ

يعرف التنبؤ على أنه التخطيط ووضع الإفتراضات حول احداث المستقبل بإستخدام تقنيات خاصة عبر فترات زمنية مختلفة، وبالتالى فهو العملية التى يعتمد عليه المديرون أو متخذ القرارات فى تطوير الإفتراضات حول اوضاع المستقبل⁽³¹⁾. کما يمکن تعريفه على أنه تقدير کمى لمدى إحتمالية تحقق احداث معينة فى المستقبل إعتماداً على البيانات التاريخية، ومن ثم فإنه تقدير القيم المتوقعة لمتغير ما فى مشاهدات لا تنتمى إلى عينة البيانات المستخدمة فى التنبؤ. وتشکل نتائج التنبؤ التى يتم الحصول عليها مرشداً لصناعى السياسة عند قيامهم بإتخاذ قرارات معينة فى المستقبل.

    وهناک مدخلين للتنبؤ الأول، هو مدخل الاقتصاد القياسى للتنبؤ  Econometric forcasting والذى يقوم على وجود نموذج إنحدار يتم من خلاله ربط متغير تابع أو أکثر مع عدد من المتغيرات المستقلة، وقد حقق إنتشاراً واسعاً. ويرجع ذلک إلى قدرته على تفسير التغيرات التابعة وفقاً للتغيرات فى المتغيرات المستقلة المؤثرة فيه.  أما المدخل الثانى هو التنبؤ عن طريق السلاسل الزمنية أو بما يعرف بالإستقراء أو الإمتداد Extrapolation، حيث يتم التنبؤ بقيم المتغير على اساس تحليل سلوک هذا المتغير نفسه فى الماضى وليس على اساس العلاقات السبيبة بينه وبين متغير أو أکثر من المتغيرات المؤثرة فيه. وبالتالى يمکن التنبؤ بسلوک هذا المتغير من خلال بناء نموذج للسلسلة الزمنية والذى لا يقدم توصيفاً لها إعتماداً على متغيرات أخرى، وإنما من خلال مدى تکرار سلوکها فى الماضى بطريقة تساعد على التنبؤ بسلوکها فى المستقبل⁽³²⁾.

أولاً: المدخل الأول للتنبؤ: نموذج الجاذبية للتنبؤ:

   يعتبر نموذج الجاذبية من أهم النماذج التى تهتم بتفسير التجارة الدولية والتدفقات التجارية بين الدول خاصة دول التکتل، ولقد ظهر نموذج الجاذبية لأول مرة من خلال الاقتصادى الألمانى تنبرجن Tinbergen  لتحليل تدفقات التجارة الخارجية فى عام 1962 وسمى بنموذج الجاذبية الأساسى. والذى يعتمد على حجم الناتج المحلى الإجمالى والمسافة الجغرافية بين الدول. وتفسر متغيرات النموذج الأساسى جزءاً بسيطاً من التغيرات فى تدفقات التجارة، لذلک عمل الکثيرين على إدخال العديد من المتغيرات الإضافية التى تفسر قرب أو بعد التجانس بين هذه الدول، ومن هذه المتغيرات، مستوى متوسط الدخل، وعدد السکان، ومستوى الأسعار، والحدود المشترکة، واللغة، والتاريخ المشترک، ومعدلات الصرف⁽³³⁾.

    ويتم تناول نموذج الجاذبية لإختبار قوة التکتل من خلال حجم التجارة لدول تکتل الميرکسور مع دول العالم کمتغير تابع خلال الفترة الزمنية (1991-2017). أما المتغيرات المستقلة هي السکان والناتج المحلى الإجمالى، والإستثمارات، والمسافة الجغرافية، واللغة المشترکة  لدول التکتل، وتوضح المعادلة رقم (1) المتغيرات التفسيرية لنموذج الجاذبية التى تؤثر على حجم التجارة لدول التکتل.(1) TT_mt = a₀ +a₁P _m +a₂ GDP_m+a₃ I_m + a₄ L_m + a₅ W_m + a₆ Z_t

حيث أن:

M = دول تکتل الميرکسور.

t = عدد سنوات الدراسة وهي (1991-2017).

TT = المتغير التابع ويمثل حجم التجارة لدول التکتل مع دول العالم وهو عبارة عن إجمالى الصادرات والواردات بالمليون دولار.

P_m = سکان دول تکتل الميرکسور، بالمليون نسمة.

GDP_m = حجم الناتج المحلى الإجمالى لدول التکتل بالمليون دولار.

I_m = اجمالى الإستثمارات وهى نسبة من الناتج المحلى الإجمالى لدول التکتل بالمليون دولار.

L_m= اللغة المشترکة بين دول التکتل، وقد تضمينها فى النموذج کمتغير وهمى (Dummy Variable)، حيث يتم إعطاء رقم واحد للدول التى تمتلک لغة مشترکة، ويتم إعطاء رقم صفر للدول التى لا تملک لغة مشترکة.

W_m= المسافة الجغرافية، وهى المسافة بين عواصم دول التکتل وعاصمة الولايات المتحدة الامريکية بالکيلو متر.

L = حد الخطأ العشوائي.

    وتشير a₀ إلى ثابت المعادلة، أما ( (a₁, a₂, a₃, a₄, a₅,a₆فهي معلمات المتغيرات المستقلة. أما التأثير المتوقع للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع (حجم التجارة)، فبالنسبة لـ (P) هناک تأثير إيجابى لسکان دول تکتل الميرکسور على حجم التجارة حيث يعبر السکان عن حجم السوق، فکلما زاد حجم السکان والذى يقارب 250 مليون نسمة يؤدى ذلک لکبر وإتساع حجم السوق المتاح امام السلع والخدمات. ويزيد ذلک من حجم التجارة سواء على مستوى الصادرات أو الواردات، وبالتالي من المتوقع أن يکون معامل سکان التکتل P_M  أکبر من الصفر(0<a₁ ) على التوالى، أي موجب.

    وفيما يتعلق بتأثير الناتج المحلى الإجمالى (GDP) على حجم التجارة، فمن المتوقع أن يکون معامل الناتج المحلى الإجمالى لدول التکتل أکبر من الصفر (0 < (a₂ أي موجب، حيث أن زيادة الناتج المحلى الإجمالى، يعمل على تشجيع المستثمرين على المزيد من الإنتاج ومن ثم زيادة الفائض المحلى وزيادة الصادرات وبالتالى زيادة حجم التجارة لدول التکتل. أما تأثير الإستثمارات (I) على حجم التجارة فهو موجب، حيث أن زيادة الاستثمارات تعنى زيادة المشروعات الإنتاجية، ومن ثم خلق فرص عمل وزيادة الانتاج وزيادة الصادرات. وهذا يؤدى فى النهاية لزيادة حجم التجارة لدول التکتل مع دول العالم. وبالتالي من المتوقع أن يکون معامل الإستثمارات أکبر من الصفر (0<a₃) أي موجب.

    أما التأثير المتوقع للمسافة (W) على حجم التجارة فهو سالب، حيث يترتب على زيادة المسافة الجغرافية زيادة تکلفة النقل مما يعمل على زيادة اسعار السلع مما يقلل من الطلب عليها، وهذا يؤدى بدروه إلى خفض الإنتاج ومن ثم خفض حجم التجارة، لذلک من المتوقع أن يکون معامل المسافة أقل من الصفر (0>a₅ )، أي سالب. وبالنسبة للمتغير الصورى اللغة المشترکة (L) فمن المتوقع أن يکون تأثيره إيجابى على حجم التجارة، حيث تزداد التجارة فيما بين الدول ذات اللغة المشترکة لأنها تعمل على تسهيل التعاملات بين الأطراف المشارکة فى التبادل التجارى، لذلک من المتوقع أن يکون معامل اللغة المشترکة أکبر من الصفر (0<a₄) أى موجب.

  وتستخدم الدراسة الحالية البيانات المجمعةPanel Data  في القياس، وهناک عدة طرق لقياس panel data اهمها، النموذج العشوائى Random Effect Model ونموذج الآثار الثابتة Fixed Effect Model، ولوجود متغيرات فى نموذج الجاذبية لا تتغير عبر الزمن وأهمها المسافة الجغرافية، لذلک لا يصلح نموذج الآثار الثابتة لقياس النموذج وسيتم إستخدام نموذج الآثار العشوائية کطريقة لقياس نموذج الجاذبية للبيانات المجمعة.

    وقبل تقدير النموذج هناک عدد من الإختبارات العملية اهمها، اختبار جذر الوحدة. وتم إستخدام Levin, Lin & Chu Unit Root Testللبيانات المجمعة للحکم على مدي سکون أو إستقرار البيانات. ويوضح جدول (3) فى الملحق الإحصائى إستقرار الناتج المحلى الإجمالى وحجم التجارة والإستثمارات لدول التکتل عند المستوى الأول للفروق، مع إستقرار سکان التکتل، والمسافة الجغرافية عند المستوى الصفرى، بإستخدام الثابت Intercept والإتجاه Trend وفترة إبطاء واحدة.

    کذلک يوضح جدول (4) فى الملحق الإحصائى نتائج اختبار مشکلة اختلاف تباين حد الخطأ Hetroskedasticity من خلال إستخدام إختبار Wald Test، واتضح عدم وجود مشکلة إختلاف تباين حد الخطأ حيث بلغ قيمة الإحتمال أقل من 0.05.

    وبعد علاج مشکلات القياس، يتم مناقشة وتحليل نتائج تقدير النموذج.

نتائج التقدير:

تستخدم الدراسة الحالية البيانات المجمعة لتقدير نموذج الجاذبية لحجم التجارة لتکتل الميرکسور خلال الفترة (1991-2017)، هذا وقد تم تجميع بيانات متغيرات الناتج المحلى الإجمالى وحجم التجارة (اجمالى الصادرات والواردات) والسکان من مصدر بيانات البنک الدولى www.world bank.org، علماً بأن البيانات بالمليون دولار ومليون نسمة على التوالى، والحصول على المسافة الجغرافية بين عواصم دول الميرکسور وعاصمة الولايات المتحدة الامريکية من الموقع الإلکترونى www.chemical- ecology.net. ومن الجدير بالذکر أن سبب اختيار عاصمة الولايات المتحدة الأمريکية لتحديد المسافة الجغرافية، لأن الولايات المتحدة الأمريکية تحتل المنصب الأول فى حجم التجارة مع دول الميرکسور. ويقدم جدول (1) نتائج تقدير نموذج الجاذبية لتقدير حجم التجارة لدول التکتل الميرکسور خلال الفترة الزمنية (1991-2017).

المصدر: نتائج الباحث باستخدام برنامج Eviews.

    تشير نتائج التقدير في جدول (1) إلى أن قيمة معامل التحديد المعدل  R² بلغت (0.97)، وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة تفسر (97%) من التغيرات في حجم التجارة لدول التکتل الميرکسور، وأن قيمة إختبار F الإحصائي يدل على أن النموذج جيد وقدرته التفسيرية عالية، وأن المتغيرات المستقلة لها تأثير معنوي على حجم التجارة لدول التکتل خلال فترة الدراسة.

    وفيما يتعلق بتأثير المتغيرات التفسيرية على حجم التجارة، فإن التقديرات تشير إلي أن إشارات معاملات المتغيرات التفسيرية تتفق مع التوصيف النظري للنموذج. حيث بلغ التأثير الإيجابى لمعامل الناتج المحلى الإجمالى لدول التکتل على حجم التجارة لدول تکتل الميرکسور (0.237)، وهذا يعني أن زيادة الناتج المحلى الإجمالى بواحد دولار يؤدي إلي زيادة حجم التجارة للتکتل بقيمة 0.256 دولار. ويدل ذلک على نجاح السياسات الاقتصادية التى اتبعتها دول التکتل فيما بينها خاصة الغاء الحواجز الجمرکية، والتعريفة الجمرکية بشکل تدريجى کما تم توضيحه فى جدول (1) (برنامج تحرير التجارة) فى الملحق الإحصائى. کما أن تأثير الناتج المحلى الإجمالى على حجم التجارة معنوي إحصائياً عند مستوي 1%.

    وفيما يتعلق بتأثير السکان فهو ذات تأثير إيجابى على حجم التجارة لدول التکتل حيث بلغ مقدار تأثير معامل السکان (0.465)، وهذا يعنى أن زيادة السکان بواحد نسمة يؤدى إلى زيادة حجم التجارة لدول التکتل بقيمة 0.465 دولار. ويدل ذلک على قوة تأثير حجم السوق على زيادة الإنتاج لسد احتياجات الحجم الکبير من السوق، وبالتالى مزيد من الإنتاج وخلق فرص عمل، ومن ثم المزيد من حجم التجارة لدول التکتل. کما أن هذا التأثير معنوى إحصائياً عند مستوى 1%.

    کذلک التأثير الإيجابى للغة المشترکة على حجم التجارة حيث بلغ معامل اللغة المشترکة (103.97)، ويدل ذلک على قوة تأثير اللغة المشترکة بين دول التکتل فى تسهيل المعاملات التجارية حيث تتحدث دول التکتل بلغة واحدة وهى الأسبانية، ما عدا دولة البرازيل فهى تتحدث البرتغالية.  مع ملاحظة أن کل من الإستثمارات والمسافة الجغرافية غير معنويين إحصائياً بالرغم من اتفاقهم مع التوصيف النظرى.

    وبناءً على نتائج النموذج يوضح جدول (5) فى الملحق الإحصائى نتائج اختبار Seriel Correlation LM Test وهو اختبار يوضح مدى صلاحية النموذج للتنبؤ، فإذا کانت قيمة الإحتمال اکبر من 0.05 يدل ذلک على عدم وجود Seriel Correlation وصلاحية النموذج للتنبؤ، أما إذا کان قيمة الإحتمال اقل من 0.05 فيدل ذلک على وجود Seriel Correlation وأن النموذج غير صالح للتنبؤ. ويوضح الجدول أن قيمة الإحتمال أکبر من 0.05. وهذا يدل على عدم وجود Seriel Correlation وصلاحية النموذج للتنبؤ.

    ومن ثم يوضح جدول (2) نتائج التنبؤ لحجم التجارة تکتل الميرکسور خلال الفترة الزمنية (2013-2017).

ويلاحظ من نتائج الجدول تقارب القيم الفعلية مع القيم المتوقعةلدول التکتل ما عدا عام 2015 حيث بلغ اقصى فرق بين القيم الفعلية والقيم المتوقعة 207.68 لدولة الأرجنتين، أما البرازيل فبلغ الفرق 52.231 لنفس العام. وعلى الجانب الآخر تعتبر عام 2016 اقل فرق بين القيم الفعلية والقيم المتوقعة حيث بلغ 2.98 لدولة الأرجنتين، وبلغ الفرق 4.03 لدولة البارجواى. وبصفة عامة فهناک تقارب بين القيم المتوقعة والفعلية فى الفترة الزمنية (2013-2017) مما يدل على نجاح وصلاحية المتغير للتنبؤ.

    کذلکيوضح الشکل (3) بالملحق الإحصائى القيم المتوقعة ومقارنتها بالقيم الفعلية. من خلال Theil Inequality Coef. الذى يبين مدى تقارب القيم المتوقعة مع القيم الفعلية، فإذا تساوى مع الصفر فإن النموذج تام أى القيم المتوقعة متماثلة مع القيم الفعلية، أما إذا کان تساوى واحد فإن النموذج غير تام أو غير متماثل حيث أن القيم المتوقعة بعيدة وغير متماثلة مع القيم الفعلية. ويتضح من الشکل أن Theil Inequality Coef  تساوى 0.033 وهى قريبة من الصفر إذن النموذج ناجح وأن القيم المتوقعة قريبة من القيم الفعلية للمتغير.

ثانياً: المدخل الثانى للتنبؤ: تنبؤ الإستقراء:

وهو المدخل الذى يعتمد على بيانات السلسلة الزمنية للمتغير التابع دون إرتباطه بالمتغيرات المستقلة، وهناک نوعين من تنبؤ الإستقراء أو الإمتداد النوع الأول، وهو ما يعرف بتنبؤ المعروف أو المسبق  The Ex- Post Forcasting وهو التنبؤ الذى يعتمد على عينة من بيانات السلسلة الزمنية لمتغير ما، وذلک للحصول على قيم هذا المتغير نفسه فى مشاهدات مستقبلية داخل الفترة الزمنية للعينة ليتم مقارنة القيم المستقبلية بالقيم الفعلية لمعرفة مدى نجاح التنبؤ⁽³⁴⁾. النوع الثانى من التنبؤ وهو يعرف بالتنبؤ غير مسبق أو غير معروف The Post Forcasting وهو التنبؤ الذى يعتمد على عينة من البيانات السلسلة الزمنية لمتغير ما، وذلک للحصول على قيم هذا المتغير نفسه فى مشاهدات مستقبلية أخرى خارج هذه العينة⁽³⁵⁾.

    ولکى يتم التنبؤ لابد من تنفيذ عدد من إختبارات القياس، الأول، يتم عمل إختبار جذر الوحدة بإستخدام Augmented Dickey -Fuller Unit Root  Test لبيانات السلسلة الزمنية لمتغير حجم التجارة خلال الفترة (1991-2017)  للحکم على مدي سکون أو إستقرار المتغير. ويوضح الجدول (6) فى الملحق الإحصائى إستقرار حجم التجارة لدول تکتل الميرکسور عند المستوى الأول للفروق، بإستخدام الثابت Intercept والإتجاه Trend وفترة إبطاء واحدة. ونتيجة أن بيانات حجم التجارة مستقرة عند المستوى الأول للفروق يتم إستخدام Ar (1) عند قياس المتغير کما يوضحه الجدول (7) فى الملحق الإحصائى.

    وتبين من الجدول أن معنوية المتغير أقل من 0.05، إذن المتغير صالح للتنبؤ، وللتأکد يتم عمل إختباران، الأول: اختبار Collelogram – Q- Statistics، من خلال رسم دالتى الإرتباط الذاتى Autocorrelation Function (AC)  والإرتباط الجزئى Partial Autocorrelation Function (PAC)، فإذا کان المعنوية المتغير أکبر من 0.05 فإن المتغير صالح للتنبؤ ومستقر، أما إذا کان معنوية المتغير أقل من 0.05 فإن المتغير غير صالح للتنبؤ وغير ساکن⁽³⁶⁾.  وإتضح أن المعنوية أکبر من 0.05 إذن بيانات السلسلة الزمنية للمتغير مستقرة والمتغير صالح للتنبؤ کما يوضحها شکل (4) فى الملحق الإحصائى.

    أما الإختبار الثانى هو إختبار Collelogram Squared Residuals  من خلال دالتى الإرتباط الذاتى (AC) والجزئى (PAC)، فإذا کان المعنوية أکبر من 0.05 إذن المتغير صالح للتنبؤ، أما اذا کان المعنوية أقل من 0.05 فإن المتغير غير صالح للتنبؤ. وفى بعض الدراسات تحدد إذا کان المتغير صالح للتنبؤ أم لا إذا کانت الأشکال المرسومة بشکل أفقى لا تتجاوز الخط المتقطع على اليسار وعلى اليمين⁽³⁷⁾. وهذا ما يوضحه الشکل (5) فى الملحق الإحصائى. ويتضح من الشکل أن المعنوية أکبر من 0.05، کما أن الأشکال الأفقية لا تتجاوز الخط المتقطع على اليمين وعلى اليسار ومن ثم فإن المتغير صالح للتنبؤ. ويوضح الجدول (3) نتائج التنبؤ المعروف أو المسبق The Ex- Post من خلال القيم المتوقعة ومقارنتها مع القيم الفعلية والفرق بينهم خلال الفترة الزمنية (2013-2017).

    

المصدر: نتائج الباحث بإستخدام برنامج Eviews.

    ويتبين من الجدول تقارب القيم المتوقعة مع القيم الفعلية، وتعتبر عام 2014 أکثر السنوات تقارب ما بين القيمتين فبلغ الفرق 24.262 فقط. أما عام 2015 فکانت أکثر السنوات تباعد بين القيمتين حيث بلغ الفرق 130.609. وبصفة عامة فهناک تقارب بين القيم المتوقعة والفعلية فى الفترة الزمنية (2013-2017) مما يدل على نجاح وصلاحية المتغير للتنبؤ.

    کما يوضح الشکل (6) بالملحق الإحصائى القيم المتوقعة ومقارنتها بالقيم الفعلية. من خلال Theil Inequality Coef.   تساوى 0.048 وهى قريبة من الصفر إذن النموذج ناجح وأن القيم المتوقعة قريبة من القيم الفعلية للمتغير.

    يلى ذلک تنفيذ النوع الثانى من التنبؤ وهو يعرف بالتنبؤ غير مسبق أو غير معروف   The PostForcasting . ومن الجدير بالذکر أن تطبيق النوع الثانى يعتمد على مدى نجاح النوع الأول لتحديد مدى مصداقية تنبؤ القيم المستقبلية.

    ويوضح جدول (4) نتائج تنبؤ غير المسبق لمتغير حجم التجارة لدول تکتل الميرکسور خلال الفترة الزمنية (2018-2022) إعتماد على البيانات الحالية للفترة الزمنية المحددة للدراسة.کما يوضح الشکل (7) فى الملحق الإحصائى القيم المتوقعة للفترة الزمنية (2018-2022).

المصدر: نتائج الباحث بإستخدام برنامج Eviews.

    وتدل الأرقام المستقبلية على إرتفاع حجم التجارة لدول تکتل الميرکسور حيث بلغ معدل نمو الناتج المتوقع 2.19% لعام 2018 عن عام 2017، مع الإستمرار فى معدل النمو المتوقع ليصل فى المتوسط 11.44% فى عام 2022 مقارنة بعام 2017. وتوضح معدلات النمو المتوقعة بقوة دول الميرکسور وقوة اقتصادها وللتأکد من قوة اقتصاد التکتل والتنبؤ بحجم التجارة سواء من خلال استخدام نموذج الجاذبية للتنبؤ، أو من خلال تنبؤ الأمتداد أو الإستقراء بنوعيه. وبالتالى فإن النتائج السابقة تدل على صحة فرضية الأساسية للدراسة وهى “يؤثر إرتفاع حجم التجارة لدول الميرکسور على موقعه ضمن أهم التکتلات الاقتصادية العالمية فى المستقبل القريب”.

خامساً: الخلاصة والنتائج

   تهدف الدراسة إلى تفسير نموذج التنبؤ لمستوى حجم التجارة لدول تکتل الميرکسور خلال فترة الدراسة (1991-2017)، من خلال النوعين، الأول: نموذج الجاذبية للتنبؤ خلال الفترة الزمنية (1991-2017) من خلال استخدام البيانات المجمعة Panel Data.  والثانى من خلال تنبؤ الإستقراء بنوعيه المسبق أو المعروف للفترة الزمنية (2013-2017) والتنبؤ غير المسبق أو غير المعروف (2018-2022) بإستخدام بيانات السلسلة الزمنية لمتغير حجم التجارة لدول تکتل الميرکسور خلال الفترة الزمنية (1991-2017).

    وفى سبيل تحقيق هذا الهدف تضمنت الدراسة اربعة اجزاء بخلاف المقدمة، حيث تعرض الجزء الثانى بإختصار إلى الأدبيات وأهم الدراسات السابقة، أما الجزء الثالث تناول نبذة مختصرة عن نظرية التکتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإطار النظرى لدول تکتل الميرکسور من حيث النشأة، والأهداف، والمقومات خاصة التقارب الجغرافى، والمصلحة المشترکة، وتحليل لحجم الناتج المحلى الإجمالى لدول تکتل خلال الفترة الزمنية. التى تبين أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى فى حجم الناتج بالمليون دولار، مع إرتفاع معدلات النمو لحجم الناتج الإجمالى للتکتل ما عدا مرحلة ما بين 1998 و 2004 والتى تمثل مرحلة المشاحنات والخلافات ما بين دول التکتل على إقامة بعض المشروعات وتنفيذ باقى معاهدة التکتل.

    کما تناولت الدراسة فى الجزء الرابع نوعين التنبؤ فى الاقتصاد القياسى، الأول: نموذج الإنحدار والمتمثل هنا بنموذج الجاذبية باستخدام البيانات المجمعة. والثانى: نموذج التنبؤ للإستقراء سواء المسبق أو غير المسبق لحجم التجارة لدول التکتل خلال الفترة الزمنية (1991-2017) بإستخدام بيانات السلسلة الزمنية.

    وقد اظهرت نتائج النموذج الجاذبية (النوع الأول من التنبؤ) التالى:

 أولاً: الأثر الإيجابى لسکان دول التکتل الميرکسور على حجم التجارة حيث بلغ التأثير الإيجابى لمعامل السکان على حجم التجارة (0.465)، مما يدل على قوة تأثير حجم السوق على العمليات الإنتاجية وزيادة حجم التجارة لدول التکتل.

    ثانياً: الأثر الإيجابي للناتج المحلى الإجمالى لدول التکتل على حجم التجارة، حيث بلغ معامل الناتج المحلى الإجمالى (0.237). وهذا يوضح ارتفاع معدل نمو دول التکتل وزيادة حجم تجارتها ومن ثم حصولها على حيز کبير من حجم التجارة العالمية. وهذا يؤکد قوة تکتل الميرکسور ليصبح من أهم وافضل التکتلات الاقتصادية العالمية.

    ثالثاً: أن اللغة المشترکة لها تأثير إيجابى على حجم التجارة حيث بلغ معامل اللغة (103.97)، وهذا يفسر زيادة التبادل التجارى بين دول التکتل حيث تعمل اللغة المشترکة على تسهيل المعاملات التجارية وزيادة التبادل التجارى وهذا يؤدى بدوره الى زيادة حجم التجارة لدول التکتل.

    رابعاً: تقارب القيم المتوقعة مع القيم الفعلية لحجم التجارة فى نموذج الجاذبية للتنبؤ خلال الفترة الزمنية (2013-2017) مما يدل على نجاح النموذج للتنبؤ.

    کما اظهرت نتائج  تنبؤ الإستقراء (النوع الثانى من التنبؤ) التالى:

أولاً: التقارب ما بين القيم الفعلية والقيم المتوقعة فى نموذج التنبؤ المعروف أو المسبق خلال الفترة (2013-2017) مما يدل على نجاح وصلاحية المتغير للتنبؤ.

    ثانياً: إرتفاع معدلات حجم التجارة المتوقعة لدول التکتل فى نموذج التنبؤ غير المعروف أو غير المسبق حيث بلغ متوسط معدل نمو المتوقع 11.44% خلال الفترة الزمنية (2018-2022).

         ومن ثم فإن النتائج السابقة توضح صحة الفرضية الأساسية وهى:”يؤثر إرتفاع حجم التجارة لدول الميرکسور على موقعه ضمن أهم التکتلات الاقتصادية العالمية فى المستقبل القريب”.

    وهکذا يمکن القول أن تکتل الميرکسور من أفضل التکتلات الاقتصادية على مستوى العالم، وأن ذلک التکتل فى المستقبل القريب سيصبح من افضل واهم التکتلات على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبى والآسيان والبريکس. ومن المتوقع أن يستمر فى النمو ليصبح ذات أهمية وقوة فيما بين التکتلات العالمية، لذلک فهناک مجموعة من التوصيات:

* يجب على التکتلات الاقتصادية الأخرى العمل على تقوية علاقاتهم التجارية مع تکتل الميرکسور لزيادة حصته من السوق العالمى وزيادة نفوذه داخل امريکا اللاتينية مقابل نفوذ الولايات المتحدة الامريکية التى بدات فى الإنخفاض.

* على الميرکسور تجاوز بعض السلبيات التى تهدد مستقبلها ووضع إطار وإجراء سياسى واقتصادى لها منها، عقد إتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع دول وتکتلات اقتصادية بشکل إنفرادى خارج السياسة المشترکة للتکتل. کذلک الخلافات السياسية المتجددة من حين لأخر بين أعضاء التکتل خاصة بين أعضاء التکتل والبرازيل لإحتکارها لبعض الصناعات وهيمنتها على السوق من خلال إغراقها بمنتجاتها.

الملحق الإحصائى أولاً: قائمة الجداول

جدول (1):برنامج تحرير التجارة

المصدر:www.mercsour.org

جدول (2): الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية بالمليون دولار

المصدر: www.imf.org

جدول(3)

نتائج إختبار جذر الوحدة لمتغيرات نموذج الجاذبية لتقدير حجم التجارة لدول تکتل الميرکسور (1991-2017).

* مستقرة عند المستوى الاول للفروق.

المصدر: نتائج الباحث بإستخدام برنامج Eviews.

جدول (4)

إختبار Wald Test لمشکلة التباين Hetroskedasticity

المصدر: نتائج الباحث باستخدام برنامج Eviews.

جدول (5)

 إختبار Seriel Correlation LM Test

Breusch- Godfrey Seriel Correlation LM Test  

المصدر: نتائج الباحث بإستخدام برنامج Eviews.

جدول (6)

نتائج إختبار جذر الوحدة لمتغير نموذج التنبؤ لحجم التجارة لدول تکتل الميرکسور (1991-2017)

* مستقرة عند المستوى الاول للفروق.

المصدر: نتائج الباحث بإستخدام برنامج Eviews.

جدول(7)

نتائج قياس متغير حجم التجارة لدول تکتل الميرکسور خلال الفترة (1991-2017)

   المصدر: نتائج الباحث بإستخدام برنامج Eviews.

المراجع

هوامش الدراسة

(1) – Caichiolo. C, The MERCOSUR Experience and Theories of Regional Integration, Contexto Internacional, Vol. 39(1), (2017), PP: 117-134.

 

(2) -Edson.P,A. Eduardo and H. Geoffrey., Economic Forcasting for Brazil and Argentina of Future Free Trade Areas, Regional Economic Applications Laboratory, University of Illinois, Urbana, (2002).

 

(3) -Zarzoso.I, F.Lehmann, Augmented Gravity Model: an Empirical Application to MERCOSUR – European Union Trade Flows, Journal of Applied Economics, Vol.VI, No.2, (2003), PP: 291-316.

 

(4) -Bittencourt.G, R. Domingo and N. Reigl., FDI Flows into MERCOSUR Countries Winners and Losers in FTAA and The EU-MERCOSUR Agreement, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, University of Uruguay, (2006).                                                           (5)-Niemi. E., J. Niemi., MERCOSUR’SMeat Exporta to The EU:   Assessment of Polivies Affecting Trade Flows, At The LAMAS 19 th Annual World Forum and Symposium, “Global Challenges, Local Solutions”, Budapest Hungary, (2009).

 

 

 

(6) –Estrades. C., Is MERCOSUR External Agenda Pro-Poor? An Assessment of The EU-MERCOSUR Free Trade Agreement on Uruguayan Poverty Applying MIRAGE, International Food Policy Research Institute IFPRI, (2012)

 

(7) – Anaam. M., Acritical Analysis of MERCOSUR Countries Trade Relationships Eith The Untied and China, International Business Research, Canadian Center of Science and Education, Vol. 10, No. 1, (2017).

 

(8) -Tinbergen. J, International Economic Integration, Elsevier, Amsterdam,(1954).

 

(9) -Balassa. B, The Theory of Economic Integration, Allen and Urwin, London, 1973).

 

(10)  –ibid, pp:187-190                                                                           (11) – Chacholiades. M, International Trade Theory and Policy, McGraw-Hill, New York, London,(1978), pp: 546-553.

 

(12) -Husted, S. and M. Melvin, International Economics, Pearson Addison Wesley, New York, (2007).

 

(13) – Cooper, C. and B. Massell., A New Loo; at Customs Union Theory,  Economic Journal, Vol. 75,December, (1965), PP: 742-747.                                                       (14) -Johnson, H., An Economic Theory of Protection Tariff Bargaininig and The           Formation of Customs Unions, The Journal of Political Economy, Vol. 24, No. 3, (1965), pp: 256-283.

 

(15) -Thomas. A., Competition Policy in MERCOSUR, Institute of Brazilian Issues, IBI, The George Washington University,(1999), PP: 6-7.

 

(16) -Pont. M., Southern Common Market, First International Democracy Report 2011, International Democracy Watch, IDW,(2011), P:11.

 

(17)                                                                                        – Ibid. p:7.

 

(18)                                                                     .www.MERCOSUR.net-

 

(19) -Caichiolo. C., Op.it. P: 128.

 

(20) -Thomas. A., Latin America Trade Agreements, Irvington- on- Hudson, N.Y. Transnational Publishers,(1997), PP: 8-10.                       (21) – کرم، فوزية, التکتلات الاقتصادية العالمية وإنعکاساتها على الدول النامية، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد: 43، (2015)، ص ص: 175-176.

 

(22)                                                                        .www.MERCOSUR.org.-

 

(23)                                                                    www.MERCOSUR/Data.org.-

 

(24) – Campos.G., From Success to Failure: Under What Conditions Did MERCOSUR Integration, Journal of Economic Integration JEI, Vol.31, No. 4, (2016), P: 863

 

(25)                                                                                      Ibid, P:862.-

 

(26) -IDB., Report MERCOSUR, Inter- American Development Bank, (2008), P:8.           (27)                                                                                     Ibid, P:14.-

 

(28)                                                                      .www.MERCOSUR.org.-

 

(29) – Campos. G., Op.it, P: 863.

 

ibid, P: 864 (30)

 

(31) -الهادى، على، إستخدام نماذج الإتجاه العام والإنحدار الخطى المتعدد فى التنبؤ بقيم الظاهرة الاقتصادية فى المستقبل، مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين، المجلد: 7، العدد: 26، (2017)، ص:302.

 

(32) -Andersen. P, Rasmussen.I., Economic Forcasting Models, Indicators and Data Needs, Working Papers and Studies, European Commission, (2003), P: 1.                            (33) -Tinbergen. J, Shaping the World Economy: Suggestions for an International Trade Policy, Twentieth Century Fund Press, New York, (1962), p:110

 

(34) -حامد، جمال.، أساليب التنبؤ، سلسلة جسر التنمية، السنة الثانية، العدد: 14، (2003)، ص:5.

 

(35) -المرجع السابق، ص: 6.

 

(36)-ماجد، عدنان. ، طرق التنبؤ الإحصائى، الجزء الأول، قسم الإحصاء وبحوث العمليات، جامعة الملک سعود، (2010)، ص: 98.

 

(37) -المرجع السابق، ص: 99.