تواجه مختلف بلديات ولاية جيجل مشاكل تنموية عديدة، ستكون بمثابة أكبر تحد أمام الأميار الجدد، الذين أفرزتهم انتخابات 27 نوفمبر الماضي، وفي مقدمتها معاناة سكان العشرات من مناطق الظل مع غياب مختلف الضروريات، وأزمة السكن الخانقة التي تعيشها الكثير من العائلات، إضافة إلى صعوبة التحكم في تسيير القمامة المنزلية بعدد من المدن والتجمعات الحضرية.
يترقب الكثير من المواطنين على مستوى الولاية مباشرة المجالس البلدية المنتخبة حديثا لمهامها، وآمالهم معلقة على الاستفادة من برامج ومشاريع تنموية، بما يسهم في حل العديد من المشاكل التي ظلت لسنوات تنغص حياتهم، وتؤثر سلبا على معيشتهم، وذلك وفقا للوعود التي تلقوها خلال الحملة الانتخابية.
العشرات من مناطق الظل تنتظر الالتفاتة
وتعد النقائص التنموية المسجلة على مستوى العديد من المشاتي والتجمعات السكنية، المصنفة ضمن مناطق الظل، من بين أهم الملفات التي تنتظر الأميار الجدد، سيما الذين لم يسبق لهم وأن تقلدوا مسؤوليات انتخابية في بلدياتهم.
وتحصي الولاية وجود 238 منطقة ظل تم إدراجها في السابق ضمن التطبيقية الوطنية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي تبقى بحاجة إلى مشاريع لإخراجها من التخلف والعزلة.
وذلك على اعتبار أن البرامج التي استفادت منها، خلال السنتين الماضيتين، تظل غير كافية بالنظر إلى حجم الاحتياجات التي تم إحصاؤها، والتي تخص أساسا فك العزلة والربط بمختلف الشبكات على غرار المياه الصالحة للشرب، التطهير والكهرباء والغاز الطبيعي، وكذا انشغالات أخرى تتعلق بمعاناة السكان مع غياب المرافق العمومية، سيما الصحية والتربوية منها، خاصة في بعض القرى والمشاتي التي عادت الحياة إليها من جديد، بعد النزوح الذي تعرضت له خلال العشرية السوداء.
كما ينتظر قاطنو عشرات التجمعات السكنية بمختلف بلديات الولاية إجراءات لتمكينهم من حقهم في التنمية، وهم الذين اشتكوا في عديد المرات بسبب إقصاء قراهم ومشاتيهم من التصنيف ضمن مناطق الظل. وذلك رغم أن المجالس الشعبية البلدية السابقة وضعتها ضمن الاقتراحات التي وجهت لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على غرار ما حصل في بلديات غبالة، برج الطهر، العوانة وسيدي معروف، حيث يعلق هؤلاء المواطنون آمالهم على الأميار الجدد لإعادة بعث الملف من جديد، قصد الاستفادة من أكبر عدد من المشاريع التنموية ذات الصلة بحياتهم اليومية.
كثرة الطلب على السكن ونقص في البرامج
بالموازاة مع ذلك، من المنتظر أن يجد الكثير من المنتخبين الجدد أنفسهم في مواجهة المشاكل المرتبطة بأزمة السكن بمختلف البلديات، في ظل الطلبات المتزايدة للمواطنين على مختلف الصيغ والنقص الكبير في البرامج المسجلة سنويا، وما يرافق ذلك من ظروف صعبة تعيشها فئات واسعة من المجتمع.
وأكد رؤساء بلديات انتهت عهدتهم بأن ملف السكن يعد من بين الملفات التي أصبحت تثير القلق لدى الأميار على مستوى الولاية، وذلك بسبب الفارق الكبير الموجود بين العرض والطلب.
ويتعلق الأمر خاصة بالسكن الاجتماعي الذي يئست الكثير من العائلات من الحصول عليه، نظرا لكون الأرقام تشير إلى أن 14 بلدية من مجموع 28 المتواجدة بالولاية تفتقر حاليا لسكنات غير موزعة سواء جاهزة أو في طور الإنجاز.
في حين تتوفر البلديات الـ 14 الأخرى على حصص سكنية قليلة جدا لا يتجاوز عددها إجمالا الثلاثة آلاف مسكن، بينما وصل العدد الإجمالي لطلبات هاته الصيغة السكنية إلى قرابة الـ 70 ألف طلب.
هاته الوضعية التي نجمت عن قلة البرامج الممنوحة للولاية تأتي في وقت تراجعت فيه كذلك فرص الاستفادة من إعانات السكن الريفي، بسبب قلة الحصص الممنوحة سنويا، مقارنة بالطلبات المتزايدة والتي فاق عددها، حسب الأرقام الأخيرة، العشرة آلاف طلب.
ملف التخلص من النفايات يطرح من جديد
من جهة أخرى، يعتبر ملف تسيير النفايات من بين الملفات التي تنتظر تسليط الضوء عليها من طرف بعض الأميار الجدد، في ظل الاختلالات التي تعرفها العديد من البلديات في هذا المجال، وذلك بسبب النقص المسجل في الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة، مقارنة بالارتفاع المتزايد في حجم القمامة المستخرجة من المحيطات الحضرية، وكذا انتشار ظاهرة الرمي العشوائي.
وإذا كان مشكل التذبذب الذي يحصل في مجال التخلص من النفايات على مستوى بعض أحياء مدينتي جيجل والميلية والمناطق المتاخمة لها، مرده الأعطاب التي تصيب من حين لآخر شاحنات النظافة، فإن الخلل المسجل ضمن هذا السياق ببعض بلديات دائرتي الطاهير والشقفة التي تشهد العديد من طرقاتها وأحيائها تراكما للأوساخ في أغلب أيام السنة،
يعود بالأساس إلى تواصل غلق مركز الردم التقني المتواجد بمنطقة الدمينة، منذ شهر جوان من سنة 2019.
وذلك في إطار حركة احتجاجية يشنها مواطنون تعبيرا عن تذمرهم من تأثيرات هذا الأخير على صحتهم وعلى الوضع البيئي، إضافة إلى استمرار تجميد مشروع مركز الردم التقني الذي كان مقررا إنجازه سنة 2013 بين بلديتي الشقفة والقنار.
ويواجه المنتخبون الجدد، من جانب آخر، مشاكل ظلت متراكمة فيما يتعلق بانتشار ظاهرة البيع الفوضوي، وعدم استغلال الكثير من المرافق التجارية والأسواق الجوارية التي أنجزت في السنوات الماضية، والتي تبقى عبارة عن أطلال، كما هو الشأن بالبلديات الكبرى على غرار عاصمة الولاية، الطاهير والميلية، فضلا عن بعض القضايا المرتبطة بالاكتظاظ المروري الذي تشهده مختلف طرقات وشوارع المدن.
