تعتبر البلدية كوحدة إدارية لامركزية تتوفر فيها مقومات اللامركزية الإدارية باعتبارها الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وهذا ما يترجم من خلال قانون الجماعات الإقليمية في المادة الأولى منه، وما يهمنا في هذا المقام هو ترسيخ الديمقراطية التمثيلية والتشاركية من خلال البلدية التي تعتبر بمثابة فضاء عمومي. وعلى اعتبار أن الديمقراطية التمثيلية والتشاركية تنعكس أكثر من خلال قانون الجماعات المحلية الذي يؤكد على مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون البلدية، حيث عرفت الجزائر محاولات إرساء المسعى الديمقراطي التشاركي عدة تطورات خاصة مع موجة “الإصلاحات” التي شرعت فيها الجزائر منذ 2011، فأخذت عبارات “الديمقراطية التشاركية” و”مشاركة المواطن” و”المواطنة الفاعلة”… مكانها الثابت في الخطاب السياسي الرسمي، وبصفة خاصة في التعديل الدستور لسنة 2016، الذي شهد إدماج الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الإقليمية، حيث بادرت الحكومة الجزائرية بمشروع تعاون مع الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية(PNUD). عرف برنامج كابدال CapDel.
