بقلم رضا شنوف – الخبر
شكل انضمام دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الاتحاد الإفريقي كعضو ملاحظ بقرار انفرادي لرئيس المفوضية موسى فقي صدمة للدول الأعضاء، خاصة تلك التي جهرت برفضها لهذه الخطوة في مناسبات عدة سابقا ومن بينها الجزائر، ما طرح أسئلة واستفهامات حول خلفية هذا القرار ولماذا اتخذ فقي هذه الخطوة ومن دعمه في اتخاذها؟
لم تلق التبريرات التي قدمها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قبولا لدى الدول التي عبرت صراحة عن رفضها لقراره، وحذرت الجزائر على لسان وزير الخارجية رمطان لعمامرة من أن هذه الخطوة من شأنها تقسيم الاتحاد الإفريقي، ويظهر أن هذه المرحلة من بين الأهداف التي سطرتها إسرائيل من وراء إصرارها على الالتحاق بالمنظمة الإفريقية.
وقال دبلوماسي إفريقي، فضل عدم الكشف عن هويته، في حديث مع “الخبر” حول خلفيات قرار موسى فقي، بأنه “يناقض بشكل مباشر ليس فقط القانون التأسيسي للاتحاد الذي يحوي ضمن مبادئه مناهضة الاستعمار، واحترام حق الشعوب، بل يناقض أيضا رأيا استشاريا صريحا أصدره مكتب المستشار القانوني للاتحاد خلال عهدة رئيسة المفوضية السابقة، السيدة لاميني زوما، التي طلبت فتوى قانونية للتعامل مع طلب قدمه سفير الكيان الصهيوني لمنظمتها لتقديم أوراق الاعتماد”.
وأوضح في هذا السياق أن الرأي القانوني جاء واضحا وصريحا، حيث أوصى بعدم استقبال سفير الكيان الصهيوني لأنه يمثل كيانا غاصبا لأراضي شعب آخر، ولأنه يمارس سياسات تتناقض مع مبادئ وأهداف وقواعد الاتحاد.
ويقول الدبلوماسي الإفريقي إن “قرار رئيس المفوضية، الأحادي، خطير جدا؛ لأنه يناقض أيضا روح ونصوص جميع القرارات والبيانات والإعلانات التي اعتمدتها منظمة الوحدة الإفريقية، وبعدها الاتحاد الإفريقي في نصرة القضية الفلسطينية، منذ الستينات، ويكون بذلك ارتدادا مثيرا للشكوك من حيث دوافعه، ومن حيث حقيقة من يقف وراء دفع رئيس المفوضية لاعتماده”.
وكشف المتحدث أن القرار فاجأ حتى الموظفين العاملين بالاتحاد، ومرد ذلك أن قرارا مماثلا “كان من المفترض عرضه على المجلس التنفيذي للاتحاد قبل البت فيه، لاسيما أن محاولات الكيان الصهيوني تقديم أوراق الاعتماد للاتحاد ليست وليدة اللحظة”، بل للكيان محاولات كثيرة سابقة باءت جميعها بالفشل بسبب تمسك صناع القرار في الاتحاد سابقا باحترام مبادئ المنظمة، التي كانت وما تزال نظريا أكثر المنظمات الدولية مناهضة للاحتلال، ولجميع أشكال الاستعمار.
ونقل الدبلوماسي الإفريقي انطباعات موظفين بالمنظمة الإفريقية، إلى وجود “جهات نافذة في الاتحاد وربما دول، تسعى بجميع الوسائل للسيطرة على الاتحاد، وعلى تغيير الكثير من توجهاته السابقة، خاصة منها مواقفه ومبادئه الثابتة من حق الشعوب في الحرية والاستقلال”.
ويسود شعور بالأسف لدى بعض الموظفين في الاتحاد الإفريقي لقبول منظمتهم سابقا “طلب المملكة المغربية العضوية في الاتحاد الإفريقي سنة 2017، حيث اعتبروا أن المسؤولين المغاربة يلعبون بشكل واضح وصريح دورا أساسيا لخدمة أجندات استعمارية، ليس فقط في ما يخص استمرار بلادهم في احتلال الصحراء الغربية، بل كذلك في خدمة أجندات فرنسية، وخدمة الأجندة الصهيونية الآن، خاصة بعد تطبيع الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل علني، وربطها هذا التطبيع بالاعتراف الأمريكي بالاحتلال المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية”.
وكانت كل من الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا قد عبرت في المذكرة التي أرسلتها ممثلياتها بأديس أبابا، إلى المفوضية عن معارضتها لقرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي منح صفة مراقب لإسرائيل، واعتبرت الدول السبع أن الخطوة تمثل “تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية”.
ودعت تمثيليات الدول الإفريقية السبع “رئيس المفوضية إلى إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي، وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب”، وهو الطلب الذي استجاب إليه موسى فقي بسبب ضغط الدول الإفريقية التي عبّرت عن رفضها لقراراته الأحادية، خاصة فيما يخص ملفا شائكا يتعلق بقضايا تصفية الاستعمار.
