نحو صياغة ديناميكية لمرتكزات الأمن الجماعي القومي العربي

بقلم الأستاذ الدكتور كمال محمد الأسطل  

الأمن الوطني والقومي له مفاهيمه وأطره ، وله كذلك مرتكزاته التي يقوم عليها. وعادة ما يتم الأخذ بعين الإعتبار عدة عوامل عند وضع تصور لمرتكزات الأمن القومي أو رسم سياسات القومي.

1-    مرتكزات الأمن القومي- الوطني يجب أن تراعي الظروف الموضوعية التي تحيط بالدولة أو الأمة وبالمجتمع والمتطلبات والمهددات الأمنية ومصادر التهديد والفرص التي يجب أن تكون واضحة للجميع على المستوى الفردي والجماعي ، على المستوى الرسمي والشعبي.

2-    تحديد الثوابت والمتغيرات حيث أن السياسة عبارة عن رمال متحركة لا تستطيع أن تجتازها إلا أذا كنت متحركا. ومهما كن نوع الاختلاف بين الثوابت والمتغيرات في مجال الأمن القومي من دولة غلى أخرى، فإن هناك ثوابت لابد من إفرازها والحرص عليها.

3-    طبيعة الفلسفة السياسية التي تسود من دولة إلى أخرى، فالفلسفة السياسية هي التي تحدد مسار السياسة الأمنية للدولة أو الأمة وبالتالي مرتكزات هذه السياسة وثوابتها ومتغيراتها.

4-     تعدد وظائف الدولة واتساع مفهوم الأمن ليشمل قضايا وجون ومجالات لم تكن ينظر إليها من منظور أمني في الماضي. مثل قضايا البطالة وغياب العدالة وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم منح المواطنة الكاملة، والأقليات العرقية والثقافية وغيرها، وقضايا التنمية والمياه والغذاء والصناعة والتطور التكنولوجي والمجالات الثقافية والعولمة وغيرها.

5-    السياق الجغرافي والزمني والتاريخي والمحلي والإٌقليمي والدولي والإنساني لمفهوم الأمن.

التعريف بمفهوم الأمن الجماعي

يعتبر الأمن الجماعي أحد صور تحقيق الأمن القومي لمجموعة من الدول، وأبسط تعريف للأمن الجماعي بأنه الضمان الذي تكفل به جماعة من الدول أمن كل دولة وسلامة أراضيها وتلجأ في سبيل ذلك إلى تنسيق جهودها المشتركة لمنع أي اعتداء على إحداها أو عليها مجتمعة. لقد تم تطوير مفهوم الأمن الجماعي بواسطة كارل دويتش Karl Deutsch خلال سنوات الخمسينات من هذا القرن وذلك بعد دراسة مكثفة لمنظمة شمال الأطلنطي. لقد أكد دويتش أن الأمن الجماعي هو شكل من أشكال التعاون الدولي الذي يمكن أن يؤدي – تحت ظروف معينه – إلى الاندماج أو التكامل. ويميز دويتش بين شكلين من أشكال الأمن الجماعي: الأول هو الشكل المتعدد الأطراف والثاني هو الشكل المدمج. والفرق الأساسي بين شكلي   الأمن الجماعي هو وجود أو غياب المؤسسات. ففي الشكل الأول لا توجد مؤسسات واضحة  تجمع بين الأطراف ولكن يتميز الشكل المدمج بقيام الدول الأطراف ببناء كيان سياسي يجمع بينها وبناء مؤسسات للأمن الجماعي. أن هذا المفهوم يمكن أن يطبق على جماعة من الدول مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علي الدول العربية مجتمعة أو على أي تجمع  يتكون من عدد من الدول المستقلة.[i]

أن الأمن الجماعي هو نظام جوهره “أن الكل للواحد والواحد للكل”. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي ، وحسب آراء توماس هوبز Hobbes فان الإنسان قد عمل على الهرب من حالة العزلة والفقر والوحشية والعوز إلى حال إيجاد المجتمع المنظم، ذلك أن غريزة الإنسان  العدوانية -كما يدعي هوبز-  تدفعه إلى الشعور بعدم الأمن، وان البحث عن الأمن  قد دفع الإنسان إلى إيجاد النظام الاجتماعي والسياسي (الدولة) – Leviathan – القادر على فرض النظام والاستقرار. إن نظرية العقد الاجتماعي تقوم على أساس افتراضي ونظري بحث، ذلك انه لا يمكن التأريخ لفترة محددة بدقة متى قرر الناس أن يعيشوا في اسر وعشائر وقبائل وقرى بحثا عن الصالح المشترك والأمن. أن توسع الجماعات والمجتمعات هو الذي زاد من احتمالات تفجر نزاعات مع بعضها البعض، ومن ثم أصبحت الحاجة ملحة إلى التركيز على مشكلة الأمن  وبصفة خاصة الأمن الجماعي. إن منظري نظرية العقد الاجتماعي – هوبزHobbes   ، اسبينوزا  Spinoza، وروسو Rousseau، ولوك  Locke- رأوا أن تكوين الدولة من جانب السكان كان بمثابة نوع من الاتفاق الجماعي لحل مشكلة الأمن. فالمجتمع سيوفر الأمن لنفسه، والدولة – Hobbes’ Leviathan –  هي الوسيلة من اجل تحقيق هذه الغاية.[ii]

ليس بالإمكان – في هذا السياق – التوسع في تأصيل مفهوم الأمن الجماعي وتطبيقاته في نطاق الخبرة التاريخية الدولية، ومع ذلك يمكن القول بصفة عامة أن مجمل تجارب التحالفات والتجمعات الدولية قد ارتكزت على صورة أو أخرى من صور الأمن الجماعي (مثال ذلك عصبة الأمم، الأمم المتحدة، حلف شمال الأطلنطي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون، …). وما يهمنا في هذا التحليل أن نؤكد على أن جامعة الدول العربي كتنظيم إقليم عربي تمثل شكلا من أشكال التعاون من اجل تحقيق الأمن الجماعي لدول الوطن العربي.

وهنا لابد من التأكيد على أن فكرة ومفهوم الأمن الجماعي في العلاقات الدولية لم تظهر من فراغ، فهذه الفكرة في مفهومها المعاصر تقوم على مبادئ التعايش السلمي بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة وأن حماية السلام والأمن تتطلب الجهود المشتركة والتعاون على قدم المساواة بين مختلف الدول. وفي الحقيقة لقد اكتسب مفهوم الأمن الجماعي في العلاقات الدولية سمة جوهرية في العلاقات الدولية وأصبح التعبير عن الأمن الجماعي شائعا في ميثاق الأمم المتحدة وكذلك في سياسيات المنظمات  والمؤسسات والأحلاف الدولية المختلفة. وامتد مفهوم الأمن الجماعي إلى ضرورة إقامة سلسلة من التدابير لحماية ووقاية البنيان الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة من الدول من الاعتداءات والتهديدات الخارجية. وبالتالي أصبحت قضية عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول جزءا لا يتجزأ من مفهوم الأمن في العلاقات الدولية.[iii]

وهنا لابد من الإشارة إلى أن تحقيق الأمن الجماعي للدول العربية يجب أن يرتكز على الأسس آلاتية:

أولا: أن الأمن الجماعي للدول العربية لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت كل دولة عربية تتمتع بالأمن والاستقرار الداخلي.

ثانيا: أن الأمن الجماعي لدول الوطن العربي يمكن تحقيقه إذا استجابت الدول العربية لأية دولة يتعرض أمنها للخطر بمساعدتها على مواجهة التخريب الداخلي والمستورد.

ثالثا: أن أمن الوطن العربي هو قضية تهم أبناءه في المقام الأول وان الدفاع عنه هو مسئولية دوله وشعوبه.

رابعا: أن أمن الوطن العربي يرتبط بقضية البناء الاجتماعي والسياسي والقدرة على إقامة المؤسسات الديموقراطية والأنظمة الجماعية القادرة على تحقيق مستويات من التنمية والتطور الذاتي بما في ذلك استثمار الثروة النفطية لصالح المجتمع.

خامسا: أن أمن كل دولة من الدول العربية هو جزء  لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وانه يتأثر به ويؤثر فيه سلبا وإيجابا.

أن الأمن الجماعي للوطن العربي يمكن أن ينطبق عيه مفهوم الأمن الإقليمي، فالمفهوم هنا يشمل أكثر من دولة واحدة في منطقة جغرافية معينة تربطها روابط وصلات معينة.

أهداف  هذا الجزء من الدراسة ومنهج البحث

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى صياغة نظرية سياسية وأمنية للأمن القومي العربي مع محاولة لتأصيل مرتكزات الأمن القومي العربي .المنهج الذي انتهجه الباحث في سياق التحليل يقوم على أساس ـ تأصيل وتعريف المفاهيم والبناء التدريجي لمرتكزات نظرية للأمن الجماعي القومي العربي، وكذلك الإشارة لمرتكزات ومعالم الأمن القومي العربي. ولقد فضل الباحث هذا المنهج لعدة أسباب:

(ا) إن معظم الدراسات التي تكلمت عن الأمن القومي العربي لم تقدم أي تعريف لمفهوم الأمن أو المفاهيم التي تتمحور حول الأمن الجماعي أو الأمن القومي أو الأمن الوطني.

(ب) أن مفهوم الأمن كمدرك Concept يمتاز بأنه من نوع المفاهيم التي يمكن أن تسمى “التكوينات”  ويمكن تسميتها المفاهيم المركبة، وهي التي تجمع في مضامينها معاني عدة تمتاز بنوع من الغموض والوضوح والحقيقة والتضليل في نفس الوقت.

(ج) إن مفهوم الأمن القومي عادة ما يتم تناوله في نطاق الحديث عن المصالح الغربية (وخاصة الأمريكية) في المنطقة واستعمل للتعبير عن كيفية “تأمين” المصالح الغربية في المنطقة وليس لصيانة أمن الوطن العربي. ولذلك نجد أن الكثير من الدراسات قد تناولت “أمن” الوطن العربي أو بعض أجزاء الوطن العربي من خلال منظور المصالح الإقليمية والدولية وليس من منظور المصلحة الخاصة بأبناء المنطقة ودولها.

(د) إن هذه الدراسة تطمح إلى أن تضع تصورا للأمن نابع من المصلحة الوطنية والقومية للوطن العربي.

(ه) إن هذه الدراسة لازالت في طور الصياغة الفكرية  والبناء النظري وهو ما يبعد عنها صفة الكمال.

3. الإطار النظري ومنهاجيه التحليل: كيف يمكن تناول الأمن القومي العربي بالدراسة والتحليل

إن أهمية منطقة الوطن العربي – تتطلب تحليل متعمق للسياسات المتعلقة بالمنطقة. وهذا يطرح التساؤل آلاتي: كيف يمكن تناول مفهوم ومرتكزات الأمن القومي العربي بالتحليل؟ وهل يمكن تناول مفهوم الأمن القومي العربي بمعزل عن الأمن الإسرائيلي الذي ظل مصدر الخطر الأول ولعدو الإقليمي المركزي الذي يقتلع شعبا من أرضه ويحل مكانه مجموعات استعمارية من مختلف بقاع الأرض؟ كيف يكمن الحديث عن الأمن القومي العربي بمعزل عن القضية الفلسطينية؟ السؤال سهل ولكن الإجابة عليه ليست بالبساطة نفسها، ورغم ذلك يمكن القول أن المتخصص في دراسة السياسة الدولية يمكن أن يتناول دراسة وتحليل مفهوم ومرتكزات الأمن القومي العربي باستعمال واحد من ثلاثة مستويات للتحليل:

المستوى الأول: تحليل سياسات القوى الكبرى ومصالحها في المنطقة وعلاقاتها مع دول المنطقة.

المستوى الثاني: دراسة الأمن القومي العربي في مواجهة الأمن الوطني الإسرائيلي كمصدر خطر حقيقي على الأمن القومي العربي.

المستوى الثالث: دراسة وتحليل النظام الإقليمي العربي كإقليم وتناول التفاعلات بين بعض مكونات الإقليم باعتباره نظاما فرعيا مع المحيط الخارجي والبيئة المحيطة. .

وهذا الجزء من الدراسة يتناول بالتحليل المشكلات المتعلقة بالإطار النظري الخاص بكيفية تحليل السياسات المتعلقة بمنطقة الوطن العربي كنظام إقليمي ومعالجة النظرية السياسية والأمنية للوطن العربي وتأصيل مرتكزات الأمن القومي العربي. وهنا لابد للباحث من مجابهة خمسة تساؤلات:

الأول: ما هي مزايا التعامل مع الوطن العربي كنظام إقليمي/ فرعي على المستوى التحليلي؟

الثاني: كيف يمكننا تحديد الوطن العربي كنظام إقليمي فرعي وجامعة الدول العربية كمنظمة عربية إقليمية؟

الثالث: هل يمكن التعامل مع النظام الإقليمي العربي كنظام إقليمي فرعي بمعزل عن ما يسمى بالنظام الإقليمي الشرق أوسطي كمفهوم غربي دخيل؟ الإجابة بالنفي، حيث أننا نعتبر أن الوطن العربي (أو على الأقل أجزاء من الوطن العربي) أدخل بقصد بحيث يصبح جزءا لا يتجزأ مما يسمى بالشرق الأوسط.

الرابع: ما هي العلاقة بين النظام العربي الإقليمي و”النظام” الإقليمي الشرق أوسطي الذي لازال نظاما نظريا ليس قائما على ارض الواقع ؟

الخامس: هل منطقة الوطن العربي تتوافر بها خصائص ومواصفات النظام الإقليمي الفرعي؟

الإجابة على هذه التساؤلات تدفع الباحث إلى خوض غمار تأصيل بعض المفاهيم والتدرج في بناء الإطار النظري من خلال غربلة المفاهيم حتى يتم التوصل إلى بناء إطار تحليلي ينطلق مما يمكن أن نسميه منهج دراسة المنطقة (الإقليم)، أو منهج دراسة الإقليم الفرعي. ولابد هنا من التنبيه مرة أخرى إلى أن  هناك بعض النقاط التي سيتم إلقاء الضوء عليها دون تفصيل، ويأمل الباحث تناول بعض هذه النقاط بشيء من التفصيل في موضع آخر غير هذا البحث.

وسوف يقوم الباحث بدراسة وتحديد بعض المفاهيم المتعلقة بنطاق الدراسة ، ومن ضمن هذه المفاهيم: التعريف بمفهوم الأمن، التعريف  بالنظام الإقليمي العربي، التعريف بالنظام الإقليمي الشرق أوسطي، التعريف ، التعريف بمفهوم النظام الإقليمي الفرعي ، التعريف بمفهوم الأمن والمفاهيم المتعلقة به، وغير ذلك من المفاهيم التي تتطلب بعض التأصيل والتعمق في التحليل.

ملاحظات ومحاذير وصعوبات منهاجية ونظرية

وقبل أن نخوض في غمار التحليل لابد من الإشارة إلى عدد من المحاذير والملاحظات المنهاجية والنظرية التي تتعلق بهذه الدراسة:

(1) طبيعة الموضوع وصعوباتها المنهاجية: لاشك أن ثمة عوامل تعقد من دراسة موضوع الأمن القومي العربي وتفرض منهاجا معينا في تناوله. فموضوع أمن الوطن العربي بشكل خاص، وموضوع الأمن الوطني لكل دولة عربية بشكل أخص، وارتباط كل ذلك بالأمن القومي العربي وبالأمن الإقليمي والأمن الدولي بشكل أعم يعتبر من الموضوعات الحديثة أو التي يكتنفها الغموض وعدم الوضوح. ورغم ما يبدو ظاهريا من أن الموضوع  الذي يتناول الأمن القومي العربي قد يعتبر موضوعا جزئيا بمقارنته بالأمن الإقليمي أو بالأمن الدولي بشكل عام، إلا أن هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات التي يمكن وصفها بأنها كلية وهو من ثم يفرض شمولا في التناول. ومن ناحية أخرى فان هذا الحداثة النسبية فيما يتعلق بأمن الوطن العربي بالذات، فضلا عن تشابك وتعقد موضوع الأمن القومي العربي وانعكاساته المحلية والعربية والإقليمية والدولية، وعدم وجود موقف عربي أو دولي رسمي أو شبه رسمي واضح ومحدد الأبعاد تجاه ظاهرة الأمن القومي العربي، كل ذلك قد يفرض على الباحث الاستعانة بمنهاجيه الاقتراب المباشر وغير المباشر حينا، والانتقال من الجزء إلى الكل ومن الكل إلى الجزء حينا آخر.

(2) قصور الخبرة التاريخية في تحديد موقف محدد إزاء الأمن القومي العربي خاصة وان عدد من الدول العربية لم تظهر إلى حيز الوجود التنظيمي سوى قبل حوالي نصف قرن أول أقل الزمان. فمن المعروف أن أحد المسالك الأساسية التي يلجأ إليها الباحث لمحاولة إيجاد بعض المؤشرات التي تعينه في بحثه الاستعانة بالخبرة التاريخية، وإذا ما حاولنا إتباع هذا المسلك هنا سوف نكتشف على الفور قصور هذه الخبرة في تقديم متغيرات ومؤشرات محددة للموقف المحلي و الوطني والعربي والإقليمي والدولي أو وجود موقف واحد محدد يوضح مرتكزات معترف بها  على المستوى الرسمي أو على المستوى الفكري للأمن القومي العربي بشكل جماعي أو حتى في تحديد مرتكزات الأمن الوطني لدولة واحدة من الدول العربية، وهذا ما يفرض على الباحث اللجوء إلى أساليب الدراسة الاستطلاعية ووضع مرتكزات نظرية للأمن  القومي العربي وتأصيل المفاهيم ووضع الفرضيات التي عادة ما تكون قابلة للتطوير والتعديل حسب متغيرات ومعطيات الظروف المحلية-الوطنية والعربية والإقليمية والدولية.

(3) مخاطر الوقوع في النظرة التجزيئية، فواقع الأمر أن اجتزاء جزئية صغيرة هو غرض من أغراض البحث والدراسة، ولكن هذا لا يعني أننا نغفل التفسير الشامل المتكامل للظاهرة موضع البحث، وهو ذلك التفسير الذي يعي كافة أنواع المتغيرات المؤثرة في الظاهرة.

(4) إمكانية الموضوعية والحياد، وهذه ناحية أخرى يثيرها الموضوع وهي تتعلق بالسؤال الآتي: هل الحياد يعني موقفا سلبيا؟ في الواقع أن هناك من يرى إن الاقتصار على الوصف وتبني موقفا حياديا يعد وضعا لا ينتج فكرا، وإنما اتخاذ موقف – بمعنى اتخاذ وجهة نظر من الشيء – هو الذي ينتج فكرا. وهنا تكمن خطورة الإسقاط من ذات الباحث على موضوع البحث حيث يميل إلى أن يرى ما في نفسه هو لا أن يرى ما في الواقع، فالباحث السياسي -بخلاف الباحثين في بعض مجالات العلوم البحتة – لا يستطيع أن يعزل مشاعره وانفعالاته والأماني القومية لأمته ولوطنه ومجتمعه ويقف محايدا إزاء التطورات والتحديات الحضارية الضخمة التي يعايشها ويعاصرها. وهذا ما يمكن أن يطلق علية “مأساة” البحث في الواقع السياسي.

(5) إذا كان نقص المصادر في موضوع ما يمثل مشكلة للباحث، فان توافرها بكثافة قد يمثل أيضا مشكلة ولكن بمعنى مختلف، وبخاصة عندما تتضمن بعض الكتابات انحيازات أيديولوجية وقيمية واضحة. وهذا ما يعانيه الباحث في مجال الدراسات الاجتماعية بشكل عام والدراسات السياسية الأمنية بشكل خاص.

(6)  أن موضوع الدراسة يطرح عددا من الإشكاليات على المستوى النظري والتطبيقي.

وتجنبا للوقوع  في تلك المحاذير فان الباحث أراد توضيح موقفه منها مع القيام بإتباع أسلوب في التحليل يرتكز على مبدأين: أولهما يتمثل في إعادة النظر في كل المسلمات الموروثة والبحث فيما إذا كانت مسلمات أم أوهام؛ وثانيهما يتمثل في محاولة تعرية المفاهيم والواقع من الأغطية الفكرية أو العقائدية، ومن كافة الأقنعة الماضية والحاضرة، وذلك من أجل تقديم محاولة في التحليل السياسي للجمع بين مستوى الفكر ومستوى الحركة النابعة من المصالح الأمنية العليا للوطن العربي..

1. مكونات الدراسة: هذه الدراسة لازالت قيد التطوير والنقاش وهي تشمل على مجموعة من المفاهيم التي نعمل على تأصيلها.

مفهوم الأمن القومي العربي: صعوبات منهاجيه

لاشك أن ثمة عوامل عديدة تعقد من دراسة موضوع الأمن . هذه الصعوبات يمكن أن نجملها في آلاتي:

(1)  فهناك  غزارة في المعلومات المتعلقة بالأمن من جانب وفي نفس الوقت هناك ندرة في الدراسات العربية الخاصة بمفهوم الأمن القومي العربي أو الأمن الإقليمي لمجموعة من الدول، أو حتى على مستوى تحديد مرتكزات الأمن الوطني لدولة من الدول العربية منفردة.

(2) إن معظم الدراسات العربية التي تناولت دراسة موضوع الأمن العربي أو أمن مجموعة معينة من الدول العربية لم تحدد حتى ما هو المقصود بمفهوم الأمن.

(3) هل هناك أمن “قطري” مستقل عن الأمن العربي بالمفهوم الشامل؟ وهل أمن أي دولة عربية يكمن في انعزالها والتقوقع على الذات دون الربط بين أمنها الوطني والأمن القومي العربي ككل؟ الإجابة واضحة وهي أن أمن كل دولة عربية يكمن في علاقاتها بالمحيط العربي.

(4) إن دراسة أمن أي دولة عربية على حدى يجب ألا يفهم منه انه دعوة للتجزئة والتمزيق في الجسد العربي ، وإنما يتم تناول دراسة  أمن أي دولة من منطلق الدراسة الأكاديمية والتحليل العلمي مع التأكيد على العلاقة المتينة بين الأمن القومي العربي بشكل عام والأمن الوطني لكل دولة عربية بشكل خاص. إن البحث العلمي يتطلب “عزل” الظاهرة موضع البحث وليس انفصالها وانعزالها عن بقية الجسم العربي.

الأمن الجماعي والأمن القومي للوطن العربي ومستويات التحليل: إشكاليات وقضايا

مقدمة عن الأمن الجماعي القومي للوطن العربي

يعتبر الأمن الجماعي القومي للوطن العربي وللدول العربية مجتمعة من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى دراسة وتعميق ينبع من المصلحة العليا للوطن العربي، والأمن الجماعي يعتبر أحد صور تحقيق الأمن القومي والوطني لمجموعة من الدول، وأبسط تعريف للأمن الجماعي بأنه الضمان الذي تكفل به جماعة أو مجموعة من الدول أمن كل دولة منها  وسلامة أراضيها، وتلجأ في سبيل ذلك إلى تنسيق جهودها المشتركة لمنع أو صد أي عدوان داخلي أو خارجي.

إن تزايد الاهتمام بموضوع الأمن القومي العربي ينبع من تشابك وتعقد المصالح المحلية والإقليمية والدولية في هذه البقعة من العالم، وهنا يريد الباحث أن يقرر بعض الحقائق:

(ا) إن مفهوم الأمن ليس مفهوما استاتيكيا جامدا بل هو مفهوم ديناميكي يتطور بتطور الظروف.

(ب) إن مرتكزات الأمن لدولة ما أو لمجموعة من الدول ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية

(ج) إن مدرك الأمن في هذه الدراسة يستعمل بالمفهوم الشامل  الذي يضم ويجب ( بفتح الياء وضم الجيم) كافة الأبعاد العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجغرافية والسكانية…الخ.

(د) انه لابد من التنويه إلى أن مفهوم الأمن الوطني يتعلق ويدور ويتمحور حول حماية الكيان الذاتي لدولة من الدول في حين أن مفهوم الأمن القومي يدور حول صيانة الأمن الجماعي لقومية أو أمة من الأمم. وإذا كان الفقه السياسي العربي يستطيع أن يميز بين مفهومي الأمن الوطني (الذي يتعلق بدولة ما) والأمن القومي الذي يتعلق بالأمة العربية ، فان الباحث يود أن ينوه إلى أن الفقه السياسي الغربي يستعمل مصطلح الأمن الوطني أو الأمن القومي بنفس المصطلح National Security. ومن هنا فانه يجب عدم الخلط بين مفهوم الأمن الوطني ومفهوم الأمن القومي، أو انه لابد أن يكون واضحا إن هناك اختلاف بين المفهومين في الإدراك العربي. ففي اللغة العربية والوطن العربي من السهل التمييز بين مفهوم الأمن الوطني لدولة من الدول العربية أو المفهوم القطري (بضم القاف) للأمن ، والمفهوم القومي للأمن الذي يتمحور حول صيانة الأمن القومي للأمة العربية ككل.

(ه) إن الأمن الجماعي لمجموعة من الدول العربية أو كلها مجتمعة يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وسوف نتناول موضوع الأمن الجماعي في ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة الأمم المتحدة في سياق آخر من هذه الدراسة.

التعريف بمفهوم الأمن الجماعي بشكل عام والأمن الجماعي العربي بشكل خاص

يعتبر الأمن الجماعي أحد صور تحقيق الأمن القومي لمجموعة من الدول، وأبسط تعريف للأمن الجماعي بأنه الضمان الذي تكفل به جماعة من الدول أمن كل دولة وسلامة أراضيها وتلجأ في سبيل ذلك إلى تنسيق جهودها المشتركة لمنع أي اعتداء على إحداها أو عليها مجتمعة. أن الأمن الجماعي هو نظام جوهره “أن الكل للواحد والواحد للكل”.

يمكن القول بصفة عامة أن مجمل تجارب التحالفات والتجمعات الدولية قد ارتكزت على صورة أو أخرى من صور الأمن الجماعي (مثال ذلك عصبة الأمم، الأمم المتحدة، حلف شمال الأطلنطي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون، …). وما يهمنا في هذا التحليل أن نؤكد على أن الأمن القومي العربي يمثل شكلا من أشكال التعاون من اجل تحقيق الأمن الجماعي للدول العربية.  وهنا لابد من الإشارة إلى أن تحقيق الأمن الجماعي للدول العربية يجب أن يرتكز على الأسس آلاتية:

أولا: أن الأمن الجماعي العربي لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت كل دولة عربية  تتمتع بالأمن والاستقرار الداخلي.

ثانيا: أن الأمن الجماعي للدول العربية يمكن تحقيقه إذا استجابت الدول العربية لأية دولة يتعرض أمنها للخطر بمساعدتها على مواجهة التخريب الداخلي والمستورد.

ثالثا: أن أمن دول الوطن العربي هو قضية تهم أبناءه في المقام الأول وان الدفاع عنه هو مسئولية دوله وشعوبه.

رابعا: أن أمن الدول العربية يرتبط بقضية البناء الاجتماعي والسياسي والقدرة على إقامة المؤسسات والأنظمة الجماعية القادرة على تحقيق مستويات من التنمية والتطور الذاتي بما في ذلك استثمار الثروات والموارد المتاحة لصالح المجتمع.

خامسا: أن أمن أية قطر عربي  هو جزء  لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وانه يتأثر به ويؤثر فيه سلبا وإيجابا.

أن الأمن الجماعي للدول العربية يمكن أن ينطبق عيه مفهوم  الأمن القومي أو مفهوم الأمن الإقليمي، فالمفهوم هنا يشمل أكثر من دولة واحدة في منطقة جغرافية معينة تربطها روابط وصلات معينة. وفي معناه العام ينصرف أمن الدول العربية إلى تلك الحالة من الاستقرار الذي يجب أن تشمل الوطن العربي كلها بعيدا عن أي تهديد سواء من الداخل أو الخارج.

محاولات لإعادة الصياغة  مفهوم الأمن  الجماعي القومي
الأمن القومي كأي مفهوم أو مصطلح لا يمكن التوصل إلى تحديد دقيق له خارج نطاق المكان والزمان الذي يتحرك في مداره ، مع التنبه لخضوعه الدائم للتعديل والتطوير ، انسجاماً مع المتغيرات والعوامل التي أثرت ولا تزال في بروزه إلى ميدان التداول والتطبيق.

لو راجعنا تعريف الأمن في القواميس لوجدنا تقاطعاً يشير إلى “تحقيق حالة من انعدام الشعور بالخوف” وإحلال شعور بالأمان ببعديه النفسي/المعنوي، والمادي/الجسدي مكانها، والشعور بالأمان قيمة مرغوبة للبشر على مستوى الكون، ولا تقتصر على فئة اجتماعية معينة أو مرتبطة بمكانة وموقع الفرد في المجتمع، فالفقير مثل الغني يحتاج إلى الشعور بالأمان ويسعى إلى تحقيقه وإن اختلفت درجات التمتع به، ولا حاجة للتذكير بأننا نعيش في عالم أكثر تعقيداً واضطراباً، لا يمكن أن يتحقق الأمان الكلي فيه مما يجعله مسألة نسبية مرهونة بنجاح السعي الدائم لتعزيز أفضل الشروط لتوافره.

لا يزال مناخ ومنطق الحرب الباردة يلقي بثقله لدى التعامل مع مصطلح أو مفهوم الأمن القومي ، رغم الانطباع السائد بأننا دخلنا مرحلة جديدة لم ترسو بعد على وصف دقيق لطبيعتها الانتقالية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينات من القرن المنصرم. لكن إدارة الرئيس بوش الآن (الذي أعلن نفسه رئيس “الحرب الطويلة والمفتوحة” بعد هجمات أيلول/سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة)، تعيدنا إلى تلك الحقبة التي سادت فيها اعتبارات استخدام القوة العسكرية، التوازن العسكري، توازن الرعب، ردعية التدمير الشامل المتبادل والمؤكد، بعد امتلاك الترسانات النووية ووضع سيناريوهات التعامل مع الضربة النووية الأولى، وصولاً إلى إقامة الخطوط الساخنة للتحذير خلال الأزمات بين واشنطن وموسكو … وضمان معالجة سريعة للإنذارات الكاذبة ذات المصدر البشري أو التقني لتفادي نشوب الحرب….

ما تقدم يقودنا إلى حقيقة أننا لا نستطيع لدى تناولنا لمفهوم الأمن القومي أن نتجاوز طغيان الاستخدام الأمريكي له، مما جعله نتاجاً لمركزية أمريكية ويتم إسقاطه على الواقع المحلي ـ الإقليمي والوطني عالمياً ، دون مراعاة لمخاطر وأخطاء الإسقاط التعسفي الذي يقارب الاستنساخ المشوه لتجربة وخبرة تكاد تكون فريدة لدولة كانت ولا تزال منذ الحرب العالمية الثانية ، ترعى مشروعاً إمبراطوريا للهيمنة على المستوى الكوني. أحياناً يتجلي هذا الإسقاط ومحاولة التماهي بنماذج كاريكاتورية مبتذلة كأن يتم ابتداع منصب مستشار للأمن القومي في بعض كيانات الدول العربية، وخاصة الكيانات الخاضعة للاحتلالين الأمريكي والصهيوني في العراق وفلسطين. وللتوضيح، الاعتراض ليس على استحداث منصب أمني جديد من قبل أي حكومة عربية لكن تسمية مستشاراً للأمن القومي يشكل مفارقة غريبة … فكيف يتساوى نكرانها للاعتراف والالتزام بالانتماء القومي والمؤسسات القومية العربية ، و قبولها بتنصيب مستشارها القومي… إلا إذا كانت تعتبر كيانها المنفرد قومية خاصة وبديلة!؟

في الفترة الأخيرة نشهد محاولات لإعادة صياغة مفهوم الأمن القومي من موقع ونظرة المركزية الغربية والأمريكية خاصة، انعكاسا لتقاطع التطورات الداخلية الأمريكية مع التطورات على المسرح الدولي، في مناخ يتحول فيه الأمن إلى صناعة قائمة بذاتها بحجة مكافحة الإرهاب، حيث شهدنا تشكيل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد دمج عدة مؤسسات فيها وتتم خصخصة (أوخوصصة) الاستخبارات والأمن والاستشارات، وحتى الحروب تصبح بالتعاقد لدرجة يفوق فيها عدد المتعاقدين للشركات الأمنية وغيرها من المتواجدين في العراق لخدمة الاحتلال الأمريكي وأعوانه، عن عدد قوات الاحتلال. وتتعزز صناعة الأمن القومي الأميركي التي تشمل النواحي العسكرية، الأمنية، الاستخبارات ومتفرعاتها في ظل تضخم أسطوري للميزانية المخصصة لها والتي تتجاوز عملياً 750 مليار دولار سنوياً.

مرتكزات الأمن القومي العربي

سوف نقوم هنا بتحديد مرتكزات وعناصر الأمن القومي العربي والتي سبق وان حدد بعضها استأذنا المرحوم الدكتور حامد ربيع أستاذ النظرية السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة. من خلال تحديد وتحليل عناصر الأمن القومي العربي نلاحظ التداخل بين هذه العناصر وعناصر ومرتكزات الأمن الوطني لكل دولة عربية على حدة.

وفي تصورنا أن مرتكزات الأمن القومي العربي تتمثل في العناصر الستة الآتية:

1. أن منطقة الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر يجب أن ينظر إليها على أنها بحيرات عربية ومنع أي وجود أجنبي معادي في تلك المناطق.
2. .أن منطقة القلب العربية داخل المربع الذي يربط كلا من القاهرة ودمشق وبغداد والرياض يجب أن يسودها التجانس والتماسك والمساندة.
3. أن البحر الأبيض المتوسط يجب أن يظل بعيدا عن صراعات القوى الكبرى.
4. منع قيام أي حزام معادي للمصالح العربية في المناطق البرية جنوب الصحراء العربية الكبرى.
5. ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة لتكون جسرا للتواصل البري-الأرضي بين الجناح الأفريقي والجناح الأسيوي للوطن العربي. ( إنشاء جسر الملك سلمان بين مصر والمملكة العربية السعودية مثال على ذلك) أو ربط سيناء برا بالأردن عبر جنوبي النقب من داخل إسرائيل مثلا أو اقتطاع جزء من جنوب إسرائيل.
6. ضرورة إقامة صناعة سلاح عربي وامتلاك القنبلة الذرية العربية أو تجريد المنطقة بأسرها من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.

ونحن نضيف مرتكزات أخرى

6-    إنشاء جيش عربي  الكتروني عربي وغير الكتروني موحد  للدفاع عن المجال والفضاء الإلكتروني العربي. (إسرائيل تستخدم المدرعات والدوريات الإلكترونية على حدودها مع الدول العربية ومع قطاع غزة).

7-    إنشاء وحدات الطائرات بدون طيار في جميع جيوش وأجهزة المخابرات والشرطة العربية.( في الولايات المتحدة أكثر من عشرة آلاف طائرة بدون طيار) وإسرائيل تعتمد على الطائرات بدون طيار.

8-    مواجهة عربية شاملة بالقوة على جميع المستويات وبجميع الوسائل والأساليب لخطر من الجماعات الإرهابية والفئوية والمذهبية البغيضة التي تنهش جسد الأمة العربية والشعوب العربية.

9-    إطفاء الحرائق في كل بلد عربي التي اندلعت نتيجة ما يسمى الفوضى الهدامة في المنطقة العربي التي تم تسميتها زورا بالفوضى الخلاقة.

10-                    دخول عصر الفضاء  وإنشاء وكالة الفضاء والأقمار الاصطناعية العربية.

11-                    إنشاء جيش الكتروني عربي   Arab Electronic Armyقادر على الدفاع والهجوم  والتصدي للهجمات الإلكترونية على الفضاء الالكتروني العربي. والمبادرة بالهجمات الالكترونية ضد أعداء الأمة العربية.

المستويات الثلاثة، ينتج عنه حلقة قوية، توقع بما يهدد الأمن الوطني، ويسارع الجميع للمشاركة عند تعبئة الجهود لدرء الخطر، أو مواجهته.