بقلم محمد بن أحمد – صحيفة الخبر
المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها المخابرات المغربية أو أي مخابرات أخرى من خلال اختراق الهواتف النقالة لمسؤولين جزائريين كبار قد تكون شبه معدومة، لأن نظام الاتصالات الجزائري الرسمي أكثر تعقيدا مما يعتقده بعض غير المتخصصين.
صارت برامج اختراق الهواتف النقالة اليوم متاحة حتى لدى بعض العصابات، فأي خبير بمسائل “الدارك ويب” أو الإنترنت المظلم يعرف أن بعض القراصنة يعرضون خدمات اختراق الهواتف النقالة بمقابل مالي، وبالتالي فإن ما تم تداوله بشأن تجسس مغربي على مسؤولين جزائريين ليس بالأمر الجديد رغم خطورته.
كما أن أجهزة الأمن الجزائرية تعرف أن الاتصالات عبر الهاتف النقال غير آمنة، وأن اختراقها ليس بالأمر المعقد، ولهذا السبب تم تأمين الاتصالات الرسمية الحكومية في الجزائر بمجموعة من الإجراءات.
وقد أثارت فضيحة “بيغاسوس” التجسسية ضجة كبيرة في العالم وحتى في الجزائر، على اعتبار أن مخابرات المملكة المغربية تكون قد تمكنت من الحصول على معلومات استخبارية خطيرة من خلال اختراق الهواتف النقالة لمسؤولين جزائريين كبار سابقين ودبلوماسيين جزائريين، لكن الحقيقة التي يجهلها الكثيرون هي أن الجزائر تتوفر على نظام اتصالات رسمي شديد التعقيد، يصعب اختراقه، وحتى في حالة اختراقه فإن الحصول على معلومات استخبارية سيحتاج لمجهود مضاعف، وكل هذا لأن الدولة الجزائرية عززت في وقت مبكر التدابير الأمنية لتأمين الاتصالات.
في البداية يجب التأكيد على أن كل المسؤولين في الجزائر، سواء أكانوا في مناصب إدارية تنفيذية أو دبلوماسية أو أمنية، ممنوعون من استعمال الهواتف النقالة في الاتصالات إلا ضمن أضيق نطاق وفي حالة تعذر إجراء مكالمة بخطوط الهاتف الثابت المؤمنة.
منظومة الاتصالات الرسمية داخل الجزائر تنقسم إلى قسمين: الأول خطوط الهاتف المؤمنة المباشرة، والتي تربط المقرات الرسمية في الجزائر بما فيها الإدارات المحلية، وهي ضمن خطوط اتصالات آمنة مستقلة عن خطوط الاتصالات التلفونية، وهي في العادة تربط الوزارات ببعضها ووزارات بالوزارة الأولى والوزارات بالولايات. في المرتبة الثانية من حيث الأهمية تأتي شبكة الاتصالات الثانية، والتي تربط المكاتب الرسمية والإدارات العمومية، وهي أيضا مؤمنة بشكل جيد، كل هذا يتم لتأمين الاتصالات الهاتفية الرسمية. أما بالنسبة للاتصالات التي يمكن أن تتضمن معلومات مصنفة أو سرية فهي تتم عبر أجهزة التشفير، وفي بعض الأحيان تنقل بشكل مباشر كوثائق في حال تصنيفها معلومات سرية للغاية، الإجراء يسري حصرا على الوزارات والولايات والبعثات الدبلوماسية التي تضم أجهزة تشفير للوثائق والمراسلات والبرقيات السرية، ويتم إرسال المعلومات ذات الطبيعة السرية في الجزائر حصرا عبر أجهزة تشفير المراسلات الخاضعة لرقابة أمنية مشددة، ويتم التشفير طبقا لمصادر خاصة بأنظمة شديدة التعقيد تشرف عليها أجهزة الأمن الجزائرية، يعني هذا أن القيمة الاستخبارية لعملية اختراق الهواتف النقالة للمسؤولين في الجزائر ضعيفة جدا.
التدابير الأمنية المتعلقة بالاتصالات لا تتوقف هنا، فالسياسيون ومسؤولو الصف الأول في الجزائر يتركون في العادة، بل في أغلب الحالات، هواتفهم النقالة لدى الحارس الشخصي أو المكلف بالتشريفات، كما أن بعض المباني الحكومية في الجزائر تم تجهيزها قبل سنوات طويلة بأجهزة تشويش على الهواتف النقالة، في إطار إجراء للحد من تهديد العمليات الإرهابية.
إن اهتمام الاستخبارات المغربية ببرنامج “بيغاسوس” التجسسي يؤكد شبهات سابقة تحدثت عن تجسس مغربي على بعض المشاريع الصناعية في الجزائر، بما فيها مشاريع الطاقات المتجددة، ومكمن الخطورة في برنامج “بيغاسوس” التجسسي هو أن الشركة الإسرائيلية صاحبة البرنامج، وطبقا لمتخصصين، يمكنها الحصول على نفس المعلومات التي يحصل عليها زبائن الشركة من خلال اختراق أجهزة الهاتف النقالة، وبالتالي فإن المخابرات المغربية في حالة صحة التسريب الذي تناولته صحف عالمية تكون قد قدمت خدمة لا تقدر بثمن للمخابرات الإسرائيلية عن قصد أو غير قصد، وإذا صحت المعلومات فإن المخابرات المغربية تكون قد قدمت للإسرائيليين قائمة بالأهداف الاستخبارية في الجزائر، باعتبار أن المغرب الدولة الجارة للجزائر يكون قد ساهم في حصول العدو الإسرائيلي على معلومات حول “التشكيلة القيادية في الجزائر”، وهذه بحد ذاتها معلومة قيمة رغم أن الحصول على مثل هذه المعلومة ممكن للإسرائيليين من خلال وسائل أخرى، لكن الأكيد أن الإسرائيليين لن يعرفوا الجزائر بالشكل الذي يمكن للمغاربة أن يعرفوه.
الجوسسة الرقمية والأمن القومي: برنامج بيغاسوس الاسرائيلي نموذجا