مركز الرسائل والأطروحات

ليست الدعوة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة وترشيد حق الفيتو وتعزيز سلطة الرأي العام الدولي وليدة اللحظة ؛ وإنما ظهرت الأصوات المطالبة بها منذ الستينيات إلى يومنا هذا.

حرصت مختلف التشريعات في مجال العقود الإدارية على تنظيمها بما يكفل احترام مبدأ المساواة والنزاهة وتكافؤ الفرص بتحقيق مبدأ العلانية وشفافية إجراءات التعاقد وكذا آليات الرقاب

تضمنت الرسالة موضوع إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبق لدستور 1996 . و تعلق البحث بمسألة القيمة القانونية الداخلية للمعاهدة

يعرف موضوع انهاء المعاهدات الدولية أهمية وتطورا على مستوى البحث فيه و بدورنا سنتناول في الأطروحة ما جاء في إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969

لقد أصبحت المعاهدات الدولية في هذا العصر تشكل مركز الثقل في إدارة العلاقات الدولية، وذلك للضرورة الحادثة والمتجددة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية…

تناولت هذه الدراسة الإجراءات المتبعة من خلال طرف إبرام الصفقات العمومية وما يجب تقديمه من المصلحة المتعاقدة والمتعامل العمومي من ضمانات لتكرس مبدأ المنافسة وكذا الرقابة المفروضة

اولى المشرع الجزائري للسعر اهمية كبيرة، ظهرت من خلال التعديلات المختلفة التي مر بها قانون الصفقات العمومية منذ الاستقلال الى يومنا هذا خاصة ما تعلق بالسعر

إتفاقيات التحكيم و هي التسمية الجديدة التي أتى بها قانون 08 – 09 و التي تناولها القانون الجديد و التي لها مدلول قانون أوسع من غيره

تتميز الدبلوماسية الاقتصادية بأنها ذات طبيعة ثانية؛ سياسية واقتصادية، وأنها تتعلق بشكل من أشكال الحرب الاقتصادية، وذلك عبر استخدام القوة الاقتصادية لأغراض سياسية.