قراءة في المقاربة الجزائرية لبناء السلم في منطقة الساحل الافريقي: مالي أنموذجا

المقاربة الجزائرية لبناء السلم في منطقة الساحل الافريقي: مالي أنموذجا

الكاتب : نصر الدين لبال .

برزت بعد نهاية الحرب الباردة تهديدات أمنية من طبيعة مغايرة تتجاوز الدولة القومية عرفت بالتهديدات الأمنية اللاتعائلية في ظل تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية بعض دول المنطقة ، فضلا عن تحديات وتهديدات مشتركة تفرض نفسها على دول منطقة الساحل الأفريقي عامة ومالي خاصة هذا ما فرض على دول المنطقة والجزائر على ضرورة العمل في إطار وطني وإقليمي للإيجاد آليات وميكانيزمات و استراتيجيات مشتركة لمواجهة هذه التهديدات واحتوائها وعيا منها بشمولية الأمن في المنطقة وفقا لطروحات مدرسة كوبنهاجن ، ودرجة خطورة وتعقد التهديدات الأمنية فيها لأن الادراك المشترك للتهديد من طرف أطراف الإقليم حسب “کارل دوتش وشعورهم بصعوبة التحرك الانفرادي لمواجهة هذه التهديدات يولد لديهم الإحساس والشعور بالانتماء الإقليم أمني واحد.

وإدراكا منها- أي دول الساحل الأفريقي – وعلى رأسها الجزائر بالمسؤولية المشتركة لكل دول المنطقة لمواجهة هذه التهديدات الأمنية الناجمة عن نشاط الحركات الإرهابية التي اندمجت مع بعض الاثنيات مما نعكس على استقرار هذه الدول مما استدعى ضرورة تعزيز سبل العمل الجماعي والتنسيق الإقليمي في إطار التنظيمات الجهوية والإقليمية التي كانت قائمة من خلال إعادة تأهيلها وتكييفها مؤسساتيا وقانونيا، والعمل على خلق آليات ومؤسسات جديدة تعمل على تطبيق سياسات واستراتيجيات أمنية مشتركة لمواجهة إفرازات التحولات في مفهوم الأمن بعد نهاية الحرب الباردة من جهة، والسعي لبناء السلم من جهة أخرى كون وحدة الهدیدات تدفع بقوة نحو الشراكة الأمنية الإقليمية ، ومن ثم بناء السلم بالمنطقة ، ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول الوقوف على مضامين المقاربة الجزائرية في منطقة الساحل الأفريقي بشكل عام ومالي بشكل خاص ؟

أولا: مفهوم بناء المسلم

ظهر مصطلح بناء السلام لأول مرة على يد عالم الاجتماع الترويجي يوهان جالتونج في منتصف السبعينات من القرن الماضي في دراسته المعنونة : ” ثلاثة اقترابات للسلام: حفظ السلام ، صنع السلام، بناء السلام” بحيث عرفه؛ ” بأنه يتأسس على بني وهياكل تزيل وتحول أسباب وأنماط الصراع في القطاعات المجتمعية كافة، بما فيها الهياكل العسكرية ، والاقتصادية ، والسياسية ويوفر في الوقت نفسه خیارات بديلة عن الحرب في المواقف والسياقات التي يكون فيها الصراع أمرا واردا” ( رانيا حسين خفاجة، أكتوبر 2016: 5) ، كما يعرف جون بول ليديرش بناء السلام بأنه:” عملية شاملة تتضمن مجموعة كاملة من العمليات والاقترابات والمراحل التحويل الصراع باتجاه علاقات علمية ومستدامة ” (رانيا حسين خفاجة، أكتوبر 2016: 5) ، كما عرفت من قبل الأمين السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي عند تجسيده للتحول من مفهوم حفظ السلام إلى بناء السلام من خلال وثيفته ” أجندة السلام بأنه” يشمل مهام أكثر اتساعا من قبيل نزع أسلحة الأطراف المتحارية ، وتقديم الدعم الفني والتدريب ، والاستشارات للمسؤولين الأمنيين ، وحماية حقوق الانسان ، والمشاركة في تشكيل وتقوية المؤسسات الحكومية ” في حين عمليات حفظ السلام تنطوي على :” مراقبة وملاحظة سلوك الأطراف المتحاربة دون الحق في استخدام القوة خارج الدفاع عن النفس ” أما عمليات فرض السلام في : ” التي يسمح فيها باستخدام القوة لتحقيق أغراض محددة ” ( داليا رشدي، أكتوبر 2016: 12).

وبالتالي فهناك محورين أساسيين في مراحل بناء السلام بالنسبة لمدرسة السلام للأمم المتحدة وتتمثل في الدبلوماسية الوقائية ومرحلة ثانية تتمثل في صنع السلام، ثم حفظ السلام كمرتكز مهم وصعب لإنهاء الصراع قبل أخر مرحلة تتمثل في عملية بناء السلام وفرضها (سمیر قلاع الضروس، 2017: ص 31).

ثانيا: مقاربات بناء السلم.

لقد انتقلت الأطر التحليلية لبناء السلام من اقترایات معنية بإدارة الصراع الى أخرى معنية بحل الصراع، وأخيرا اقترابات أكثر شمولا تتعلق بتحويل الصراع، ففيما يتعلق بالاقترابات التقليدية في إدارة الصراع في تهدف إلى الحد من العنف وتوقفه في المدى القصير من خلال تحديد وتعريف ممثلين أساسيين لأطراف الصراع، ثم التفاوض أو الوساطة للوصول إلى اتفاقيات للسلام، وتقتصر الأطراف المشاركة في هذه الأقترابات على الفاعلين الأساسيين من حكومات ومنظمات متعددة الأطراف والتي تدعم جهود التفاوض أو تقوم بدور الوساطة.

أما اقترابات حل الصراع فتهدف إلى التعامل مع الأسباب الكامنة للصراع، وإصلاح النسيج الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة بالصراع، وفي هذا الإطار يزداد عدد الفاعلين ليضم الأكاديميين والخبراء والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والذين يعملون على تحسين العلاقات بين الأطراف.

أما مقاربة ليدريش لبناء السلم، في مقارية شاملة لبناء السلم تتضمن فسح المجال الفاعلون سواء كانوا رسميين أم غير رسميين في مستويات متعددة من أسفل إلى أعلى، ووفقا ليدريش تنخرط القيادات العليا الممثلة في القيادات العسكرية والسياسية والدينية في مفاوضات تركز على النتيجة النهائية كالتوصل إلى وقف للعنف، بينما تنخرط القيادات المحلية في المستوى الأوسط في مسارات تركز على التوصل لحل الصراع من خلال ورش مشتركة لحل المشكلات وتدريب المتنازعين أما المستوى الثالث والأخير فيمثل الغالبية من الفئات المتأثرة بالصراع ، ويلعب فيها المجتمع المدني دورا نشيطا من خلال جملة من البرامج (رانيا حسين خفاجة أكتوبر 2016: 7) ، وتطورت افترابات أخرى لبناء المسلم من خلال التركيز على الأبعاد الأمنية وحفظ السلم إلى الصورة الأوسع التي تعكس الطبيعة المعقدة للصراع ثالثا: أهمية المقارية الإقليمية لبناء المسلم في منطقة الساحل الأفريقي.

حظيت المقاربة الإقليمية للأمن بأهمية كبيرة في الدراسات الأمنية بعد التحولات الأمنية التي مست مفهوم الأمن بعد نهاية الحرب الباردة من منظور التوسيع والتعميق ، والتي انعكست على طبيعة وأشكال الهديدات الأمنية التي أصبحت ذات طبيعة غير عسكرية تتسم بخاصية الانتشار والاختراق الحدود الدول والقارات على الرغم من انطلاقها من داخل الدولة القومية كما هو الحال بالنسبة لحالة مالي أو الصومال وليبيا ، ولمواجهة هذه الهديدات أصبح التنسيق والانخراط الإقليعي ضرورة ملحة تفرض نفسها على الدول خاصة في ظل الحاجة إلى تكثيف علاقات الاعتماد الأمني المتبادل مواجهة هذه الهديدات، وتظهر أهمية المقارية الإقليمية للأمن في كونها تساعد على حشد الوسائل والآليات الضرورية للمواجهة الجماعية للتهديدات المشتركة بتوزيع الأعباء، وتسهيل نقل الإمكانات المناعية التغطية العجز المتواجد في مراقبة كامل الإقليم والحدود المشتركة بين الأعضاء بفعالية أكبر وتخطيط مشترك.. لذلك تعتبر الإقليمية الأمنية بما فيها التنسيق الجهوي القارة الأفضل والأنسب لمواجهة المشاكل والتهديدات الأمنية الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي ، ويرجع هذا إلى عجز إستراتيجية المعالجة الأحادية والقردية أو المحلية لهذه المشاكل، ما فرض على دول المنطقة ضرورة التنسيق مع بعضها البعض والعمل جماعيا لمواجهة هذه التحديات في إطار مؤسساتي تمثل في منظمة الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا- النيباد۔.

بالنظر لتجميد عمل اتحاد المغرب العربي نتيجة للخلافات الداخلية بين دوله ، ويجب الإشارة إلى أن لجوء دول المغرب العربي إلى اعتماد الإقليمية الأمنية أو المقاربة الإقليمية للأمن كالية أو إستراتيجية لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة التي جاء كاستجابة لمجموعة من العوامل أهمها أ/ شساعة منطقة الساحل الأفريقي، وصعوبة تضاريسها هذا ما يجعل المراقبة الأمنية للحدود مستحيلة على أي دولة اعتبارا لضعف إمكانياتها العسكرية، الأمر الذي يتطلب تعاونا قويا بين دولة ودعما دوليا لمساعدة هذه الدول بما تحتاجه من عتاد وخیرات ومعلومات استخباراتية ب/ الطبيعة المرنة والمعقدة وخاصية قابلية الانتشار التي تتميز بها التهديدات الإرهابية الراهنة لكونها تهديدات عابرة للحدود، خصوصا بعد تحالف هذه الجماعات مع التركيبة الأبنية المحلية كما هو الحال بالنسبة لحالة مالي أو ليبيا ، وهو ما من شأنه أن يغذي الظاهرة ولهذا تعتبر المقاربة الإقليمية للأمن من بين أهم المقاربات التي تقدم حلوة ممكنة للمشاكل التي تعيشها المنطقة المغاربية مثل الإرهاب لأن هذا النوع من المقاربات پركز على أهمية وضرورة العمل الجماعي الإقليمي الذي يضمن التضامن الأمني بين دول المنطقة في إطار معاهداتي ومؤسسائي هذا ما يخفف بشكل كبير الآثار السلبية الناجمة عن هذه التهديدات التي تهدد دول التكتل الأمي.

ویری “باري بوزان” أن الطريق الوحيد لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة هو الاعتماد الأمي المتبادل بين دول الإقليم وهذا ما أطلق عليه “مفهوم الإقليمية المعقدة للأمن” لأن أمن أي طرف في هذا الإقليم مرهون بأمن الطرف الثاني نظرا لخاصية قابلية الانتشار التي تتميز بها التهديدات الراهنة العابرة للحدود ،كما أن أي تحرك لدواع أمنية في منطقة البيئة الأمنية المعقدة سيؤثر بطريقة أو بأخرى على المناطق المجاورة وهذا ما دفع “بوزان” إلى الإشارة لأهمية فواعل ولاعبين دون الدولة في تفكيك مفهوم الإقليمية المعقدة للأمن”. سادسا- سياسات الجزائر لبناء السلم في منطقة الساحل الأفريقية.

تتحرك الدبلوماسية الأمنية الجزائرية في القضايا الأمنية في منطقة المغرب العربي وفق المعايير القانونية والدبلوماسية التالية 1- عدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام سيادة الدول ، ويعتبر مبدأ عدم التدخل في شؤون الأخرين من ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية ( بوحشية قوي، 2012 : 6 )، ولهذا حرصت الجزائر منذ الاستقلال على أن تكون وساطهما الديبلوماسية محكومة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و احترام الوحدة الترابية لدول الجوار هذا ما جعل الجزائر تواجه معادلة أمنية صعبة في كيفية التوفيق بين واجب التنسيق الأمني مع دول المنطقة والالتزام بعقيدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سواء كان ذلك على الصعيد السياسي أو العمل العسكري المباشر، وأمام هذا الوضع، وباعتبار الجزاتر دولة محورية ليس أمامها إلا تفعيل الدبلوماسية الأمنية وذلك بتعزيز الاتفاقيات الإستراتيجية الثنائية والجماعية بشكل يقضي بشكل تدريجي على كل أنواع العمل الإرهابي المسلح ، وتماشيا مع ذلك إعطاء أهمية التفعيل آليات المراقبة التقنية الذكية للحدود، وهو ما  أخذت به قوات الجيش والدرك الجزائري في الأونة الأخيرة، ويجب أن يترافق ذلك مع سعي سهامي جماعي حثيث يتمثل في تفعيل المنظمات المغاربية والإفريقية كالاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي والاتحاد المغاربي دون إغفال الجانب الإيراني المتعلق بتعزيز آليات عمل دول الميدان وتطوير منظومة إقليمية ترتبط بالأبحاث الأمنية في مجال الأدلة الجنانية .

تفضل الجزائر دبلوماسية الفعل ((Action deplomacy على دبلوماسية التصريحات في حالات الاستقرار أو حالة التأزم في العلاقات مع الجوار(یوحنية قوي، 2012: 6) – تؤمن وتؤكد الجزائر على ضرورة التعاون والتنسيق الإقليمي ضمن المجموعة الإفريقية لمواجهة الأزمة في منطقة المغرب العربي بعيدا عن التدخل الأجنبي كحل واستراتيجية أكثر كفاءة وأقوى فاعلية لهذا تعتمد الجزائر في تعاملها مع القوى الكبرى على توجه استراتيجي يعتمد على منظورين، يقوم المنظور الأول على الدفاع عن ريادها المغاربية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب وهذا ما جعلها تسعى لإجبار القوى الكبرى على قبول منهجها في مواجهة هذه الظاهرة. ويقوم المنظور الثاني على مبدأ رفض التدخل الأجنبي تحت أي مبرر في الشؤون الإفريقية والمغاربية لكنها لا تستبعد في الوقت نفسه ضرورة التعاون مع القوى الكبرى (يوحنية قوي ،2012 :6) رابعا: دور الجزائر في إطار المنظمات الإقليمية لبناء السلام في منطقة الساحل الأفريقي.

حاولت الدول الأفريقية منذ استقلالها تنسيق جهودها والتعاون فيما بينها لحل مشاكلها في إطار منظمات جهوية وإقليمية أهمها منظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست عام 1963 بهدف تحقيق الأمن وبناء السلم في القارة ودعم حركات التحرر في الدول المستعمرة آنذاك ، ومع مطلع التسعينات، حاولت بعض الدول الأفريقية على رأسها الجزائر إعادة تأهيل التنظيمات الجهوية والإقليمية تماشيا واستجابة للتحولات والتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة خاصة على المستوى الأمني ، حيث أصبحت دول الساحل الإفريقي تواجه تهديدات أمنية مشتركة ، وفي هذا السياق تم إنشاء ما يعرف بالاتحاد الإفريقي ، ولقد حاولت كل دولة من الدول الفائدة في القارة تقديم رؤية لتفعيل التنظيم الإقليمي لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الجديدة التي تمس أمنها بالدرجة الأولى ، وبناء المسلم في القارة ، خصوصا في الدول المنهكة من الحروب ، ولهذا ركزت الجزائر من خلال دورها في تفعيل عمل التنظيم الإقليمي على ضرورة إيجاد سياسات واستراتيجيات أمنية مشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب الذي يجد له قواعد خلفية في الجنوب أین تتوفر مصادر تمويله بالأسلحة من خلال انتشار تجارة الأسلحة في منطقة الساحل ، وهو ما أثر سلبا على قدرة هذه الدول على بناء السلم وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي بها ، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات التي تعتبر هي الأخرى تهديدات أمنية مشتركة لدول المنطقة.لذلك فقد مرت جهود التعاون والتنسيق الأمني الإقليمي بين الدول الأفريقية بصفة خاصة والافريقية بصفة عامة بمرحلتين (ظریف شاکر، 2008-2009 :139-140): | المرحلة الأولى في إطار منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي والمرحلة الثانية، في إطار تأسيس الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا.

المرحلة الثانية: أدركت الدول المغاربية مبكرا منذ التسعينات خطر التهديد الإرهابي على أمنها القومي والإقليی ،وأدركت أيضا أن أنجع وسيلة لمواجهة هذا التهدید ، فضلا عن بناء المسلم بدول المنطقة لا يكون إلا من خلال العمل الجماعي على المستوى الإقليمي والقاري هذا ما جعل منظمة الوحدة الإفريقية تعتمد خلال دورها العادية 28 التي عقدت في داکار عام 1992 القرار رقم / Res213AHG الذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء من أجل محاربة ظاهرة التطرق استخدام الدين لارتكاب أعمال العنف”، و اقتصرت جهود التنسيق والتعاون الإقليمي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة في المرحلة الأولى على جهود دبلوماسية وقانونية بهدف تقنين ومأسسة عملية محاربة هذه الظواهر في إطار قانوني ومؤسساتي وذلك من خلال إدراج بعض المواد الخاصة بتعريف الجريمة والإرهاب في المعاهدة التأسيسية لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي ،وعقد اتفاقيات متعددة الأطراف في إطار منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريلي لتجريم مختلف الجرائم تمخضت عنها مجموعة من الصكوك والمواثيق والإعلانات ، بالإضافة إلى وضع آليات وإيجاد مؤسسات تتخذ الإجراءات الفعلية المناسبة لمكافحة التهديدات واستباقها ، والوقاية من النزاعات ونهارها بما يضمن حلها بشكل سلعي، وتجلى هذا في القمم والاجتماعات التالية.

خامسا: قمم منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي لبناء السلم والأمن في منطقة الساحل الأفريقية

يظهر الاهتمام الكبير بقضايا بداء السلم والأمن في القارة في إطار منظمة الوحدة الإفريقية سابقا و منظمة الاتحاد الإفريني حاليا من خلال تتبع القضايا والانشغالات التي تم التركيز عليها في مختلف قسم منظمة الوحدة الإفريقية و الأتحاد الإفريقي منذ إنشانه، والتي تنصب کلها حول البحث في سهل وطرق تفعيل التنسيق والتعاون الإقليمي لتحقيق التكامل القاري للوصول إلى الوحدة والاندماج عام 2025، والملاحظ أيضا أن قضايا الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في القارة ، والبحث في طرق وسبل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتشجيع التعاون الإقليمي ظلت حاضرة وبشكل مستمر في نقاشات وجدول أعمال هذه القمم أهمها

قمة منظمة الوحدة الإفريقية في دورتها العادية 28 التي انعقدت في داکار عام 1992 ،و اعتمدت القرار رقم AHG / Res213 الذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء من أجل محارية ظاهرة التطرف “استخدام الدين لارتكاب أعمال العنف” ، وقمة تونس عام 1994 لتتوج هذه الجهود في الأخير بالتوقيع على اتفاقية الجزائر الخاصة بمكافحة الإرهاب والوقاية منه في جويلية 1999، وتم إقرار هذه الاتفاقية في الدورة 35 للقادة الأفارقة ، دخلت حيز التنفيذ في 06 ديسمبر 2002، ووقعت عليها إلى غاية 2010.

حوالي 49 دولة ، وصادقت عليها 40 دولة ، وتحفظت بعض الدول الإفريقية على الالتزام الكامل ببنود هذه الاتفاقية ، ومباشرة بعد إنشاء الاتحاد الإفريقي عام 2001، انعقدت قمة الجزائر في سبتمبر 2002 الهدف منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتركزت أعمالها حول تعزيز إجراءات التعاون في مجالات متعددة الشرطة ومراقبة الحدود والقضاء والمالية وتبادل المعلومات والتنسيق على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، ثم تلمها قمة داكار في أكتوبر 2002، انتهت بإعلان داكار لمكافحة الإرهاب وفي جويلية 2004، تم اعتماد بروتوكول اتفاقية الجزائر بشأن منع ومكافحة الإرهاب في الدورة الثالثة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا (الاتحاد الافريقي مجلس السلم والأمن، 2010).

وفي عام 2010، اجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 15 التي انعقدت بكمبالا أوغندا في 25-27 جويلية 2010 المقررة بشأن منع ومكافحة الإرهاب ولقد أشار المؤتمر إلى خطورة الهديد الذي يشكله الإرهاب على الأمن والسلم في القارة، ولهذا قادت بضرورة تعزيز فعالية الإجراءات التي تتخذها إفريقيا لمنع ومكافحة الإرهاب، وبما أن الجزائر دورا كبيرا في ايجاد هذه الاتفاقية لمكافحة ظاهرة الإرهاب باعتبارها الدولة الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، والأقدم تجربة، والأكثر خبرة في مكافحها ترأست عام 2011 مناصفة مع كندا مجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز القدرات بالساحل في إطار الاجتماع الوزاري للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب بهدف البحث عن أفضل سبل التعاون والتنسيق في مجال بناء المسلم.

هذا، وقام الاتحاد الإفريقي بتوفير قاعدة قانونية ومؤسسية لتعزيز التعاون الإقليمي لبناء المسلم من خلال ما يلي 1-انشاء تجمع دول الساحل والصحراء : أنشئ تجمع دول الساحل والصحراء في 04 فيفري 1993 من المؤتمر التأسيسي الذي انعقد بمدينة طرابلس / ليبيا يضم مجموعة من الدول ( ليبيا ، مصر ، بورکینافاسو، مالي ، النيجر، النشاد ، السودان ، جمهورية أفريقيا الوسطى، ارتيريا ، السنغال ، جيبوتي ، غامبيا ) ، وفي 2004 بانضمام مجموعة من الدول الأخرى ليصبح أعضاءه 23 عضوثم انضمام دولتين في 2007 فصار عدد أعضاءه 25 وهي : ليبيا ، مصر ، السودان ، تونس ، المغرب، الصومال ، جيبوتي ، نيجيريا ، أريتيريا ، السنغال ، غامبيا ، أفريقيا الوسطى ، تشاد ، مالي ، بورکینافاسو، الطوغو، البينين ، غينيا بيساو ، ساحل العاج ، ليبيريا ، غانا | ، سیرالیون وجزر القمر، حيث اعترفت قمة منظمة الوحدة الافريقية عام 2000 بهذا التجمع الإقلمي ومنحه صفة المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويهدف هذا التجمع الي تحليق :

1 – تشجيع التجارة الخارجية عن طريق رسم وتنفيذ سياسات الاستثمار في الدول الأعضاء – إزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الأعضاء عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسهيل حركات رؤوس الأموال والأشخاص – إقامة اتحاد اقتصادي شامل وفقا الاستراتيجية تنفذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء – تنسيق النظم التعليمية والتربوية على مختلف مستويات التعليم والتنسيق في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية.

كما اعتمد الاجتماع الرابع للوزراء المكلفين بالداخلية والامن العام من الدول الأعضاء لتجمع دول الساحل والصحراء في عام 2002 توصيات من بينها مشروع اتفاقية حول التعاون الأمني بين تجمع دول الساحل والصحراء لمكافحة التهديدات الأمنية وعلى راسها الإرهاب والجريمة المنظمة (عادل حسن علي السيد ، 2007: 3839).

 2- تنظيم دوريات عسكرية مشتركة على الحدود المالية الجزائرية التعقب القاعدة: حيث اتفقت الجزائر ومالي على تنسيق الجهود العسكرية الميدانية للتصدي للقاعدة والهرب والهجرة السرية وذلك عن طريق تسيير دوريات مشاركة على طول حدودها بهدف السماح لقواتها بتعقب المشبوهين وسط الامتداد الصحراوي، وتستفيد هذه القوات المشتركة من تدريب خاص وتستخدم وسائل حديثة لتأمين الحدود.

3 – قمة بلدان الساحل الأفريقي الأمنية الجزائرية التي سلطت الضوء على الأسلحة الليبية، وتم الاتفاق على تكثيف التعاون في مجالات التكوين والأسلحة والاستخبارات والتنمية، حيث انعقد هذا المؤتمر وسط تزايد المخاوف حول انتشار الأسلحة الليبية في الساحل الى الأماكن التي تخضع لسيطرة القاعدة، حيث أن انتشار الأسلحة يتطلب تضافر جهود الجميع . اتفاقية الجزائر عام 1999 بشأن منع ومكافحة الإرهاب توفر هذه الاتفاقية الإطار القانوني لمنع ومكافحة الإرهاب على الصعيد المغاربي، وتحدد عددا من الجرائم الإرهابية ومجالات التعاون بين الدول الأعضاء، وتتضمن أيضا أحكاما تفصيلية بشأن تسليم المجرمين والتحقيقات خارج أراضيهم والمساعدة القانونية المتبادلة عادل حسن علي السيد ، 2007 : 38 -39) ، وايجاد هذه الاتفاقية جاء في ظل سعي الدول المغاربية والأفريقية إلى تأسيس نظام قانوني فعال يعالج الأمور الخاصة بالإرهاب والجريمة المنظمة خاصة النصوص القانونية القادرة على اختراق الحدود المشتركة للدول، ولقد عرفت الاتفاقية الإرهاب بأنه :”تلك الأعمال التي ترتكب ضد مواطي أي دولة أو ممتلكاها أو مصالحها أو خدمتها أو ضد المواطنين الأجانب الذين يعيشون على أراضيها وتحرمه تشريعات هذه الدولة، إضافة إلى أن العمل الإرهابي يشمل كل من يمول الإرهاب أو يشجعه، ويخرج عن ذلك حالات الكفاح المسلح ضد الاستعمار” ومن خلال هذا التعريف ، تمكنت الجزائر من تسويق مفهومها أو تصورها الارهاب إلى إفريقيا خاصة بعد الخلط الذي أصبح قائيا بين مفهوم الإرهاب وحركات التحرر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، وبهذا ضمنت الجزائر عدم التعرض لحركة البوليزاريو (العايب سليم، 2011.

: 105 -106) تعهدت الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية بمراجعة قوانينها الوطنية ووضع عقوبات جنائية عن الأعمال الإرهابية كما تعهدت أيضا بالامتناع عن أية أعمال تهدف إلى تنظيم وتمويل وارتكاب أو التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو توفير الملجأ للإرهابيين. وتعهدت أيضا على التعاون فيما بيها لمنع ومكافحة الإرهاب من خلال تعزيز تبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتحقيق في الأعمال الإرهابية واعتقال الإرهابيين، وتبادل الدراسات والبحوث وتوفير المساعدة التقنية من أهم القرارات التي خرجت بها هذه الاتفاقية “مخطط التحرك” الذي يسمح بتقوية الإمكانات المتاحة عن طريق التعاون عبر الحكومي لمكافحة الإرهاب عبر الحدود -2 بروتوكول إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن منع ومكافحة الإرهاب.

تم التوقيع على هذا البروتوكول في جويلية 2004 بهدف تعزيز تنفيذ إتفاقية مكافحة الإرهاب، دعا البروتوكول إلى ضرورة تنسيق الجهود المغاربية والقارية في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتزمت الدول بموجبه بالتنفيذ الكامل لأحكام الإتفاقية والقيام بمجموعة من الخطوات لتسهيل تبادل المعلومات بشأن تحركات الجماعات الإرهابية 3 انشاء المركز الإفريقي للدراسة والأبحاث حول الإرهاب.

تم إنشاء مسنة 2004 المركز الإفريقي للدراسة والأبحاث حول الإرهاب ACSRT بالجزائر العاصمة الذي يقوم بالبحث في مناطق تحرك الجماعات الإرهابية والسبل الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة ويمول هذا المركز من طرف الاتحاد الإفريقي.

4- إعداد القانون النموذجي لمكافحة الإرهاب.

بهدف القانون النموذجي الإفريقي والمغاربي لمكافحة الإرهاب إلى تعزيز التنفيذ الوطني للصكوك القارية والدولية لمنع مكافحة الإرهاب. ويعتبر هذا القانون المرشد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطوير وتعزيز أو تحديث قوانيها الوطنية العاملة الوفاء لالتزاماتها الدولية والإقليمية و حضر دفع فدية للجماعات الإرهابية

في إطار تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الإرهاب اعتمد مؤتمر الإتحاد في دورته العادية 13 التي عقدت ب “سيرت” 2010 فرارا أدان فيه بقوة دفع الفدية للجماعات الإرهابية باعتبارها طريق رنيمي لتمويل الإرهاب الدولي وطالب الإتحاد من مجلس الأمن إصدار قرار محدد يمنع وجرم دفع الفدية. 6-تعيين ممثل خاص للإتحاد الإفريقي للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب؛ حرصا على التنفيذ الفعال لصكوك الإتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب تم تعيين ممثل خاص مسؤول عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الذي عين كذلك مديرا للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب. – إنشاء مجلس الأمن والسلم في ديسمبر 2003.

تم إنشاء مجلس الأمن والسلم كالية منع النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية في الداخل الإفريقي، واستجابة للتحولات الجديدة في البيئة الأمنية الإفريقية والمغربية ، أصبح لهذا الجهاز مهمة مكافحة الإرهاب، ولقد دعت الجزائر إلى إنشاء ألية القوة الإفريقية الجاهزة للتدخل ودعمها بقوة وهدفت الجزائر من إيجاد هذه الآلية استخدامها كإطار جماعي للقضاء على الظاهرة، وإبعاد إمكانية قيام قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأفريقية خاصة القاعدة الأمريكية لإفريقيا. الأفريكوم – التي رشحت الصحراء الجزائرية لإنشائها كما عملت الجزائر وبقوة لتكوين قدرة إقليم شمال إفريقيا كأحد ألوية القوة الإفريقية الجاهزة ، حيث شاركت فيها الجزائر وبقوة بوحدات من الأمن والجيش والشرطة ، وأعلنت أستعدادها لاحتضان وحداتها ، وأصرت على أن يكون أحد مراكز التدريب على أراضيها، وهذا ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية أن جهة شمال إفريقيا ستعتمد على الجزائر في فرض حضورها لتوفرها على خبراء عسکرين مؤهلين على مستوى القوات البحرية والجوية والبرية “.

وبعد تشكيل “قدرة لواء شمال إفريقيا”، تم تسخير قوة عسكرية لمواجهة تنظيم القاعدة، وتتكون من جيوش كل من ليبيا، مالي، النيجر، الجزائر، واستطاعت الجزائر إقناع دول أخرى من منطقة الساحل كبورکینافاسو، موريتانيا، التشاد” بالاشتراك في محاربة الإرهاب بقدراتها المحلية دون أي تدخل أجنبي، وبهذا حاولت الجزائر قطع الطريق أمام التدخل الأجنبي الخارجي الأمريكي كما خلقت إطارا تعاونيا إقليميا يمكن أن يوفر عليها عناء وتكاليف التصدي لهذه الظاهرة خصوصا مع شساعة حدودها من جهة الصحراء، حيث يصعب مراقبها من جانب واحد(العايب عسليم، 1492011

: 14 ) مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا التياد”: تهدف مبادرة الشراكة التنمية إفريقيا إلى تحقيق التنمية المستدامة للقارة السوداء وتقليص الفارق الذي يفصلها عن الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا والعمل على إيجاد سبل لدمج إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وهي بمثابة عقد أحد أطرافه إفريقيا التي تتعهد من خلال هذه المبادرة بتكريس مبادئ الحكم الراشد مقایل زيادة المساعدات وحجم الاستثمارات من طرف الدول المتقدمة ( العايب سليم، 2011: 117).

يتطلب تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية حسب مبادرة التيباد توفر مجموعة من الشروط أهمها إقرار السلم والأمن في إفريقيا بما فيها دول المغرب العربي، لأن هذين الأخيرين شرطان ضروريان لتحقيق التنمية، كما أن تحقيق التنمية يؤدي بالضرورة إلى استتباب الأمن والاستقرار وبما أن إفريقيا قارة تتسم بكثرة النزاعات وللاستقرار وانتشار الفقر والأمراض والأوبنة يتوجب على دولها لمواجهة هذه التحديات تحقيق التنمية سياسيا واقتصاديا لإقرار الأمن والسلم في ربوع القارة

سابعا-المقاربة الجزائرية لبناء السلم في مالي: تكسب مالي أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر لما لها من تأثير كبير على أمنها القومي، خاصة مع تنامي التهديدات الأمنية الداخلية لهذا البلد الذي يشهد ثراء وتنوع طائفي، زاده ظهور وانتشار الجماعات الإرهابية وتحالفها مع أثنية الطوارق مطالية هذه الأخيرة بتنظيم حکم داني محلي وتنافس القوى الدولية استنادا لتعارض المصالح ، الأمر الذي انتهى بالتدخل الفرنسي في شمال مالي ، وما أحدثه من فوضى أمنية في ظل المطالب الانفصالية وانتشار ونشاط الجماعات الإرهابية ، كل هذا ألزم على الجزائر ضرورة السرعة في معالجة الأزمة هناك، ومحاولة تقريب وجهات نظر قرقاء الأزمة المالية 1- الحوار مقاربة الجزائر لحل الأزمة في مالي :

تتعامل الجزائر وفق استراتيجية محكمة لإيجاد حل للأزمة في شمال مالي بعيدا عن التدخل الأجنبي والخارجي وصراع الإيرادات مع أطراف النزاع في مالي وبالخصوص الطرف الفرنسي، حيث ترى أن أي تدخل خاري أجنبي من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة ككل وانعكاسه على الأمن القومي الجزائري، لذلك فقد ركزت الدبلوماسية الجزائرية على الحوار المباشر مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة، وهو ما جسدته الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة المالية إلى الجزائر واستقبال وفد من حركة أنصار الدين فضلا عن وفود من دول الجوار، وهو ما يتطابق مع ضرورة الحل السلعي وفقا للمنظور الجزائري (

http : / / national interest . org

) كما أن الدبلوماسية الجزائرية تركز بشكل كبير على استبعاد أي تدخل أجنبي في شمال مالي مخصوصا في ظل التنافس الأجنبي في المنطقة، الذي سيزيد من شدة التهديدات الأمنية بالمنطقة ويعطى للجماعات الجهادية المتشددة غطاء لإضفاء الشرعية على أعمالها وجلب الجهاديين للمنطقة ويغذي الأزمات، الأمر الذي استدعى ضرورة تكيف الدبلوماسية الجزائرية مع المشاريع الإقليمية والدولية لإدارة الأزمة في مالي (

http : / / nationalinterest . org

) كما قامت الجزائر منذ اندلاع الأزمة في مالي في جانفي 2012 باعتبارها الوسيط الأول بدعوة أطراف النزاع لوقف النار والجلوس الى طاولة الحوار والمفاوضات لإيجاد تسوية سلمية للأزمة وكون معالجة الأزمة المالية يقتضي الحلول الأمنية والعسكرية ولكن في إطار إقليمي (2012,APS)

وتعتبر المقاربة الجزائرية لبناء المسلم في مالي مقارية سياسية دبلوماسية تعتمد على القوة الناعمة وتسعى الى إيجاد تسوية للأزمة بعيدا عن الحلول العسكرية التي تطالب بها الدول الأجنبية وعلى رأسها فرنسا 2-مقارية الجزائر التنموية لبناء السلم بمنطقة الساحل الأفريقي

تقوم المغاربة الأمنية الجزائرية أيضا في منطقة الساحل الأفريقي في ظل التحديات والتهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة على مبدأ اعتماد مقاربة تنموية لمواجهة هذه التحديات التي تعرفها المنطقة إدراكها مها بأهمية العلاقة القائمة بين الأمن وعملية التنمية، ولهذا تدعو الجزائر إلى تفعيل مبادرة آلية الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا- النيباد. باعتبار أن الجزائر دولة مؤسسة ومفعلة للمبادرة، ولها دور كبير في الدفاع عن الوحدة الإفريقية والتنمية في القارة السوداء عموما والمنطقة المغاربية خصوصا لأن تحقيق وتطوير مجالات التنمية بأفريقيا يشكل الرهان المستقيلي الذي يتبفي اعتماده من أجل مواجهة التحديات الأمنية وتحقيق السلم والتنمية المستدامة بأفريقيا. وتظهر أهمية المقاربة التنموية التي تعتمدها الجزائر لمواجهة التحديات الأمنية من خلال الدور الفعال والنشيط للجزائر في إيجاد مبادرة النيباد والعمل على تحقيقها إفريقيا

نظرا للتحولات السياسية التي تعرفها البينة الجهوية والإقليمية للجزائر في الفترة الأخيرة على مستوى دول الساحل الإفريقي التي شكلت تهديدات أمنية حقيقية للأمن القومي الجزائري يرى الكثير من الباحثين أن الديبلوماسية الأمنية الجزائرية في حاجة إلى إعادة قراءة الواقع الجيوسيامي الإفريقي سياسيا وأمنيا بهدف صياغة رؤية إستراتيجية أمنية وطنية استباقية لمواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية وذلك بمراعاة الجوانب التالية (يوحنية قوي، 2012: 12): | 1/ إعادة قراءة مدى نجاعة الديبلوماسية الأمنية الجزائرية وقدرتها على الاستجابة والتوافق مع وزن الدولة وقدرتها الجيوسياسية ودبلوماسيتها النشيطة تاريخيا۔ أ/ إعادة قراءة واقع الأمن الجزائري بشكل استشرافي بهدف تقوية المنظومة الدفاعية وزيادة احترافية الجيش الجزائري لحماية الحدود الجزائرية ومواجهة التهديدات الأمنية الصلبة واللينة ب/ إعادة النظر في ضمان إجراءات دستورية تمنح للجيش الجزائري حق التدخل وملاحقة الجماعات الإرهابية خارج حدود الدولة الجزائرية 3- الوساطة الجزائرية وهندسة بناء المسلم في مالي

خاضت الجزائر من منطلق ومبدأ حسن الجوار الوساطة الدبلوماسية لحل مشكلة الأزواد منذ عام 1991 بين الحركة الشعبية لتحرير الأرواد والجية العربية الإسلامية للأزواد لغرض وقف العمليات المسلحة أ- الوساطة الجزائرية لبناء السلام في مالي (1990-2012): أدرك الساعة في الجزائر منذ السنوات الأولى لبداية نزاع الطوارق على السلطات المركزية في مالي أن ترك الأمور وعدم الاهتمام بما يدور على الحدود الجنوبية للبلاد من شأنه أن يؤثر على الأمن الداخلي للجزائر، ويزعزع الاستقرار في المنطقة ككل، وما ينجم عنه من أزمات إنسانية وفتح الباب واسعا أمام تدخل الأطراف الخارجية في المنطقة.

هذا، وقامت الجزائر بالوقوف موقفا يهدف للحفاظ على الوحدة الترابية لمالي وضمان عدم إقصاء أو تهميش السكان الطوارق، وقد أثار هذا الموقف غضب المتمردين الطوارق الذين كانوا يأملون أن تتخذ الجزائر موقفا لصالحهم، ويمكن أن تشمر عدم اتخاذ الجزائر لموقع أحد الطرفين برقيها المساهمة في إيجاد حل سياسي للأنواع المالي يغية إحلال الأمن والسلم والاستقرار في هذا البلد المجاور (علي عني، 1997: 94). |

وقد بدا التحرك الملموس للدبلوماسية الجزائرية في المنطقة مع تجدد التوتر بين الطوارق في بداية التسعينات حول مناطق ” کيدال”، وتوجت الجهود الدبلوماسية في هذا الاتجاه بعقد قمة رباعية ضمت ؛ الجزائر ، ليبيا ، النيجر ، مالي في مدينة جانت شهر سبتمبر 1990 حيث أكدت الدول المشاركة على عدم استعمال القوة لحل المشكل الطوارق ، وتعهدت الدول الأطراف المشاركة في هذا اللقاء على ضرورة تنمية المناطق الحدودية ووضع حد للتهميش التي يعيشه السكان ( علي عشي، 1997: 96) .

وبغية انجاز تلك المهمة تم تشكيل لجنة وزارية تضع وزراء خارجية الدول المشاركة، مع التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن العمل على إدماج السكان الطوارق، ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، غير أن تماطل الدول في تطبيق تلك الإجراءات في ظل غياب صوت موحد للطوارق اجل حسم قضية الطوارق ارتكازا لهذه القمة اتفاقية تمنراست 1991:|

قبل هذا الاتفاق قبلت السلطات المالية بعيدة المفاوضة مع العناصر المسلحة تحت إشراف الوساطة الجزائرية، وهكذا التقى ممثلو الحكومة المالية يومي 35 جانفي 1991 بتمنراست، وقدا ضم ممثلي الحركتين المتمردين اللتين كانتا موجودتين خلال تلك الفترة وحياة الحركة الشعبية لتحرير الأرواد، والجهة العربية الإسلامية للأزواد، وذلك لإجراء المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على اتفاق يقضي بوقف الأعمال المسلحة، وقد نصت هذه الاتفاقية على (أحمد شنة، 2000: 172-173)

. وقف إطلاق النار واطلاق سراح المسجونين . إعادة توطين العناصر المتمردة . التخفيف من التواجد العسكري الحكومي في شمال البلاد . إبعاد الجيش عن إدارة الشؤون المدنية . تفكيك بعض المراكز العسكرية . إدماج العناصر المتمردة في القوات المسلحة في شروط تحدد لاحقا

الإسراع في تطبيق فكرة اللامركزية . توجيه 73 % من قروض البرنامج الرائع للاستثمار تحو المناطق الشمالية

وفي مارس 1991 انعقد في قاوهGa شمال مالي لقاء لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاقيات تمنراست، هذه اللجنة عاينت عدم احترام الحركات المتمردة لبعض التزاماتها من بينها إطلاق سراح المساجين الموجودين لديها وكذلك عدم احترام وقف إطلاق النار

من جانفي 1991 ولغاية التوقيع على اتفاقية تمنراست في 26 مارس من نفس السنة قام المتمردون | يسبعة هجمات خلقت قتيلين وخمسة جرحى في حين أن سبعة سيارات جرى خطفها بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة

بعد سقوط الدكتاتورية في 26 مارس 1991 عيرت السلطات الانتقالية عن تمسكها باتفاقية تمنراست، مع عقدها عدة لقاءات مع مسؤولي التمرد، وقد شهدت هذه المرحلة ميلاد تنظيمين مسلحين جدیدین هما: الجيش الثوري لتحرير الأرواد، والجهة الشعبية لتحرير الأرواد أحمد شنة، 2000: 175).

. لقاء الجزائر العاصمة الأول 29 30 ديسمبر 1991: يتعلق الأمر بلقاء أولي بين الحكومة المالية وممثلي الحكومة الجزائرية سمح بتحديد وتحضير إطار المفاوضات والوساطة التي ستقودها الجزائر لقاء الجزائر العاصمة الثاني 24

. 22 جانفي 1992 خلال جلسة المفاوضات الأولية وتحت إشراف الجمهورية الجزائرية توصلت الأطراف المشاركة للاتفاق حول النقاط التالية (على عشوي، 1997: 35):

توقيع هدنة . الإطلاق المتبادل لسراج المسجونين . تنصيب لجنة مستقلة للتحقيق

ضرورة متابعة المفاوضات لقاء الجزائر العاصمة الثالث 25

. 15 مارس 1992 في هذا اللقاء الثالث توصل لتحقيق الاتفاق الوطني الذي وقع فيما بعد في بماکو .لقاء تمنراست 16 ، 20 افريل 1994 يتعلق الأمر في هذا اللقاء ب ( علي عشوي، 1997: 97) ، التوصل لتقييم عملية تطبيق الاتفاق الوطني وتحديد الطرق والوسائل الممكنة التي ستسمح للانتهاء من عملية تطبيق الاتفاق ، بعد تبادل الاقتراحات بين الطرفين توصلا لوضع موضع التطبيق العمليات التي ستسمح بتفعيل سير الاتفاق الوطني في أبعاده الأمنية، العسكرية، المؤسساتية والسياسية وفي مجال التنمية

كما تم الاتفاق على تاريخ 10 ماي 1994 للتطرق للمسائل الأخرى المرتبطة بالاتفاق وتخص؛ ، تقدير عدد مقاتلي الجهات والحركات الموحدة للازواد (mfua) المتبقي من اجل إدماجه في مختلف أسلاك الدولة بهدف الغلق النباتي لقواعد (mfua) . عملية الإدماج في الوظيف العمومي للمقاتلين وإعادة إدماجهم في الحياة المهنية والاقتصادية، مع تقديررتهم ، الغلاف المالي الضروري للتكفل بإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمقاتلين في صفوف القوات المسلحة والأمن لقاء الجزائر 10 ، 15 مای 1994 مكن هذا اللقاء الطرفين الموقعين على الاتفاق الوطني للتفاهم وفقا لاتفاق تمنراست، حول عدد مقاتلي وإطارات mfua الذين سيتم إدماجهم ( علي عني، 1997: 97) .

 الأسلاك العسكرية للدولة .

 المشاريع السوسيو- اقتصادية

الوظيف العمومي

من جهة أخرى تم عقد اتفاق يتعلق به . تفكيك قواعد mfua الجهات والحركات الموحدة للأزواد . وضع جهاز أمن لحماية الأشخاص والممتلكات . تنصيب لجنة ستعود لها مهمة تنظيم، وابتداءا من 15 جوان 1994 عملية إدماج المقاتلين . تنصيب لجنة تفكيك القواعد العسكرية التي تبدأ عملها تحت إشراف الوسيط الجزائري في أجل لا يتعدى 15 أكتوبر 1994. تنصيب لجنة إعادة الإدماج المسوسيو مفي لمقاتلي mfua، وقد تلا هذا الاتفاق عمليات تفتيل راح ضحيها 9 طوارق في نشاران في شهر ماي 1994 والتي قلتها الحركة الشعبية الغوندا کوي MpGk ، وهو ما أدى بعناصر الجبهة الإسلامية العربية للأزواد للانتقام من سكان بلدة قاقا الحضر، الأمر الذي جعل اتفاق السلام في مهب الريح ( علي عشي، 1997؛ 98) .لقاء تمنراست 30 . 27 جوان 1994: قام الطرفين في هذا اللقاء بتحليل الأوضاع واستعراض العوامل السلبية التي ساهمت في تدهور الوضع الأمني ، وقد سجل الطرفان واظهرا ارادهما التامة لتجاوز سوء التفاهم ، وعلى متابعة جهودهم من اجل التطبيق السليم للاتفاق الوطي وللقرارات المتخذة في الجزائر في ماي 1994 ، وقد نص الاتفاق على ما يلي 1 . إدانة الانحرافات غير المراقبة التي كانت وراء الأحداث الأخيرة ، كما أبرز الطرفان أن مهمة التعزيزات العسكرية بهدف الحماية كل السكان وإعادة الأمن ، وان سحبها سيتم بالتدريج من طرف السلطات المختصة ، وهذا وفقا لتطور الأوضاع الأمنية ، وتنصيب الوحدات الخاصة في مناصها . تسيير عملية الإدماج في جو من الثقة والأمن من جهة ومن جهة أخرى التنصيب التدريجي للمدمجين في المواقع المختارة، وأخيرا استعمالهم في مهمة قيادة الأركان في هذا الإطار مهمات وبعثات تحسيسية سيتم تنظيمها بهدف عودة المدمجين لوحداتهم بكل احترام. . الالتزام الدائم يسريان قرارات الجزائر التي اتخذت في ماي 1994 . محاربة العصابات: التزم الطرفان بالقيام كل من جهته بعمليات تحسيسية وإعلامية بهدف المساهمة في نزع عوامل الأمن ، كما التزم الطرفان كذلك بمحاربة ظاهرة العصابات تحت أي شكل من الأشكال ومهما كان مصدرها ، كما سيتم توحيد جهود الطرفين في الميدان من أجل تامين كل المكان بدون استثناء ، كما الترم الطرفان بتجنب كل فعل من شانه أن يعرقل تطبيق الاتفاق الوطني والقرارات المتخذة في لقاء الجزائر 15 ماي ووو

وقد استمر المد والجزر لغاية 26 مارس 1996 حيث نظمت المالية بمدينة تومبوکتو حفل سي” شعلة السلام ” تم خلاله حرق كل الأسلحة التي جمعت بعد استعمالها في نزاع شمال مالي، وقد شاركت الجزائر في هذا الاحتفال الرمزي.

إلا أن عدم احترام الطرفين للاتفاقات المبرمة بينهما في كل مرة يؤدي إلى احتدام المواجهة من جديد، للتدخل الجزائر على خط الوساطة لوعيها بخطورة النزاع الطوارقي على أمنها القومي، خاصة مع وجود أطماع خارجية تتربص بالمنطقة، إلا أن هذه الوساطة ما لبثت أن علقت في أفريل 2005 اثر انتقادات وجهها الصحافة المالية للجزائر، لتعود فيما بعد اتر اشتداد الصراع بداية من سنة 2006، والتي كللت بقيام ” التحالف الديمقراطي من اجل التغيير” بإحراق ” أسلح في 27 مارس 2006 في باماكو قبیل اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر بعد ثلاثة اتفاق السلام التي وقع في الجزائر بعد ثلاثة أشهر في جويلية 2006 تحت لواء تحالف 23 ماي من اجل التغيير (شاکر ظريف، 2009: 31.

هذا، وأفضت الوساطة الجزائرية في النزاع بين الجيش المالي ومتمردي حركة التحالف الديمقراطي من أجل التغيير الى التوقيع على اتفاق لتسوية النزاع المسلح الذي كان يهدد منطقة الساحل الإفريقي، وقد نص هذا الاتفاق على ، التمسك بالجمهورية الثالثة لمائي والتأكيد على التمسك باحترام الوحدة الترابية والوحدة الوطنية ، التأكيد على الحرص على السلام والاستقرار والأمن في البلاد والتفرغ لمهمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المناطق الشمال ومنها گودال

ترقية ديناميكية لتعويض التأخر الذي تواجهه منطقة كيدال في المجال الاجتماعي والاقتصادي . التأكيد على ضرورة ترقية التنوع الثقافي المالي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مناطق الشمال والتذكير بمكتسبات العقد الوطي أفريل 1992 الذي اعترف بخصوصية شمال مالي وضرورة تكفل أهالي المنطقة بقضاياهم المحلية، ومشاركتهم في التسيير الوطني والتأسيس لممسار اقتصادي للتعاون والتنمية بمساهمة شركاء أجانب ، الأخذ في الاعتبار تفكك منطقة كيدال القاحلة، نظرا إلى عدم تطورها وافتقادها الواضح للهياكل القاعدية الضرورية لتطويرها ونظرا إلى ارتياط أهالي المنطقة بالرعي، مقتنعون بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون تجنيد كل الموارد البشرية وتثمين الطاقات المحلية ، الأخذ في الاعتبار التلازم بين التنمية والأمن والاستقرار، ونظرا إلى التزام الحكومة بإيجاد حل سياسي مستديم بل نهائي للازمة، سيتم أخذ الإجراءات اللاحقة لمصلحة منطقة كيدال۔

ولتجسيد ذلك نص الاتفاق على إنشاء مجلس جهوي مؤقت للتنسيق والمتابعة يتم اختيار أعضاؤه بطريقة متفق عليها، يتولى شؤون التنمية ويشرف على الميزانية المحلية وجميع مظاهر الأمن في المنطقة (تييل بوبية، 2011: 139) –

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي تم الاتفاق على تنظيم منتدى في كيدال حول التنمية خلال ثلاث أشهر بعد توقيع الاتفاق ، يفضي إلى إنشاء صندوق خاص للاستثمار مع تسريع مسار تحویل صلاحيات التسيير الى الجماعات المحلية ، ومنح قروض لإقامة مشاريع تنموية ، وتحديد التبادل التجاري وتنسيقه بين مناطق دول الجوار، ووضع نظام صحي بقم طبيعة حياة الأهالي الرحل ، والقضاء على عزلة المنطقة بواسطة تطوير شبكات الطرقات الرئيسية بين گيدال وداخل البلاد ، وبينها وبين المناطق الجزائرية المتاخمة ,كما تص اتفاق الجزائر على إنشاء إذاعة جهوية وروابط التلفزيون الوطني بقية تصدير القيم الثقافية للمنطقة ، ووضع نظام تعليمي ، وتخصيص منح للدراسة بالخارج ، ومواصلة العمل مدة 10 سنوات بالنظام الجنائي التفضيلي المحدد بالعقد الوطني المناطق شمال مالي بهدف جلب المستثمرين.

فضلا عن إنشاء لجنة متابعة من تسعة أعضاء تتشكل من ثلاثة ممثلين من طرفي الأزمة إضافة إلى الوسيط الجزائري، ويكون مقرها في كيدال للسير على تطبيق ما تم التوصل والاتفاق عليه، وتتفرع عنها مجموعة تقنية للأمن تشرف على عملية استرجاع الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية المستولى عليها، مع تسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية للمقاتلين الطوارق، وتلتزم الحكومة المالية بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحجوزين بعد الأحداث، وتسهيل عملية عودة الهياكل العسكرية والأمنية المنتشرة في المنطقة إلى مستواها السابق

بعد ذلك ظهرت عدة نقاط خلافية في فهم بعض بنود الاتفاق تطلبت الدخول في مفاوضات برعاية الوسيط الجزائري انتهت بالتوقيع 20 فيفري 2007 في الجزائر على بروتوكول إضافي يضم ثلاث وثائق، تتعلق الأولى بالإجراءات التطبيقية العالقة في اتفاق جويلية، والثانية تكمن في جدول زمني يحدد آجال تسليم 3000 من عناصر التحالف لسلاحهم، أما الثالثة فتتعلق بشروط منتدي المانحين لتنمية منطقة شمال مالي ( كيدال ، تمبكتو ، فاو) وطريقة تنظيم هذا المنتدى والذي عقد في 23 و 24 مارس 2008 (تبيل بويبية، 2011: 140).

إلا أن الأزمة لم تنته، بتواصل الاتهامات المتبادلة حول عدم التزام كل طرف ببنوده، نظرا لتواصل القتال ابتداءا من مارس 2008، لتقوم الجزائر يجمع فرقاء الأزمة بالجزائر العاصمة في 24 جويلية إلى 27 جويلية توجت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، فضلا عن التشديد على ضرورة إطلاق مساجين كل طرف، وتم إنشاء لجنة مختصة لمراقبة تنفيذ الاتفاق تتكون من 200 عضو من الطرفين بالتساوي. 29 ليتم اجتماع أحر نهاية شهر أوت 2008 الذي تطرق الى الوحدات الخاصة، وحل المشاكل الاقتصادية وإدماج الشهاب في هذه المنطقة في إطار برنامج مسطر. به اتفاق الجزائر 2009، دعت الجزائر الى عقد الاجتماع الطارئ في مدينة تمنراست سنة 2009 بعد اندلاع الاشتباكات في نيجيريا بين الجيش ومتمردي جماعة بوكو حرام المسلحة التي تعد على علاقة مع تنظيم القاعدة في المنطقة (

http : / / classic . aawsat . com

)، حلت من خلالها الجزائر مشكلة تسهيل عمل الجيوش النظامية الدول الساحل الأفريقي بما يمكنها من مطاردة الإسلاميين وراء الحدود وضرب معاقل تنظيم القاعدة وتجفيف منابع الدعم والامداد اللوجستي ، كما اتفقت كل من الجزائر وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر من السماح لهيئات الأركان الجيوش الخمسة التابعة لها بالمطاردة المستمرة للجماعات الإسلامية المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في المناطق الصحراوية ( عيد النور ين عنتر، 2005: 115 ) ب- الوساطة الجزائرية بعد 2012:

لم تهدأ الجهود الجزائرية منذ سنة 2012 مع تفجر الأحداث في شمال مالي من أجل حل المسألة في هذا البلد باعتماد مقاربة ثابتة تعتمد على أولوية الحل السلمي في النزاع القائم ، وكذا تفادي التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد تجنبا لإعطاء الشرعية الجهادية الحركات الإرهابية الناشطة في المنطقة الأمر الذي توج باتفاق في الجزائر 21 ديسمبر 2012 الذي اعتبرته الخارجية الجزائرية لينة في طريق حل سياسي شامل برعاية

جزائرية ، بالنظر لكونه ساهم في عزل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا ۔

اتفاق الجزائر مارس 2015: نص على انتخاب کجالس إقليمية في مناطق شمال البلاد، على أن تتمتع تلك المجالس بصلاحيات تنفيذية ومالية كبيرة في تلك المناطق، في الوقت الذي لم يقر فيه بمطالب الحركات الطوارقية بالحصول على الحكم الذاتي الموسع في مناطقهم، كما يؤكد الاتفاق على وحدة الأراضي المالية في مواجهة المطالب الانفصالية، وهو ما أدى بالحركة الوطنية لتحرير الأرواد والمجلس الأعلى لوحدة الأرواد بعدم التوقيع على الاتفاق خاتمة:

تقوم المقاربة الجزائرية على أولوية التنمية والحوار السيامي على الأدوات العسكرية والتدخل الأجنبي في المنطقة التي من شأنه زعزعة استقرار المنطقة ككل، لذلك فقد اتجهت الجزائر لتفعيل دور منظمة الاتحاد الأفريقي دعما للملارية الإقليمية ودعما للتعاون الإقليمي خصوصا وأن المنطقة مليئة بالأزمات المحلية والطائفية في ظل انخراط الجماعات الإرهابية وتحالفها مع بعض التركيبات الطائفية وانعكاس ذلك على دول المنطقة ككل، كما هو الأمر بالنسبة لحالة مالى لذلك فقد انخرطت الجزائر في هذه القضايا سعيا منها لإيجاد حل لها بالشكل الذي يضمن استقرار المنطقة وتسويتها سلبيا دون التدخل الأجنبي في شؤون القارة مع مراعاة مبدأ مهم من مبادئ سياستها الخارجية وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، لذلك فقد عملت لعب دور الوسيط في الأزمة المالية دون التدخل في توجيه المفاوضات بين الأطراف المتصارعة ، فكانت في كل مرة تندخل بغية تسوية الأزمة سلميا من خلال عدة جولات للمفاوضات بواسطة التركيز على مختلف أبعاد الأزمة مع لفت الانتباه بضرورة إعطاء العامل السلعي – الحواري – التنموي الأولوية على باقي الأبعاد وعلى رأسها البعد العسكري قائمة المراجع الكتب؛

ابوحليه فوي، الإستراتيجية الجزائرية تجاه التطورات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي ، مركز الجزيرة للدراسات، 2012.

عادل حسن علي السيدة التعاون الإقليمي والدولي لاحتواء التهديدات الإرهابية، جامعة نايف للعلوم الأمنية الرياض، 2007 .3أحمدشنة، العاصفة الزرقاء، تفاصيل حرب مدمرة أنتهت على طاولة مفاوضات جزائرية، مؤسسة هديل للنشر والتوزيع، الجزائر، 2000

عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي للأمتالجزائري الجزائر أوروبا والحلف الأطلمي، المكتبة العصرية

الجزائر، 2005

الدوريات امرائيا حسين خفاجة، بناء السلام .. تطور الاتجاهات والمنظورات الغربية، ملحق اتجاهات نظرية، ملحق السياسة الدولية، العدد 206، أكتوبر 2016، المجلد 3، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية القاهرة.

2-داليا رشدي، أبعاد ومتطلبات ” إعادة بناء الدولة بعد الصراعات، ملحق اتجاهات نظرية، ملحق السياسة الدولية، العدد 206، أكتوبر 2016، المجلد 51، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة.

المذكرات ابوببية نبيل، المقاربة الجزائرية تجاه التحديات الأمنية في منطقة الصحراء الكبرى ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 2009 .2010. -2 العايبسليم، الدبلوماسية الجزائرية في إطار منظمة الاتحاد الإفريقي، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة باتنة، 2010-2011 .3عشوي علي، سياسة الجزائر في منطقة الساحل الإفريقي ، مذكرة ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام،

جامعة الجزائر، 1997 .4 ظريفشاگر، البعد الأممي الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية التحديات والرهانات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر. باتنة والأنترنيت

عاطفقدادة، ج.مسلیمان، بين الترامات الجيش الدستورية وبين التحديات الأمنية في الجوار، الجزائر دولة محورية مشكلة وليس امتیاز، ، الخير ، 2013

/ 08 / 10

http://www.elkhabar.com/ar/autres/mijhar/348759.html

.2 الاتحاد الأفريقي، مجلس السلم والأمن، الاجتماعال 249. بأديس أبابا، تقرير رئيس المفوضية بشأن تدابير تعزيز التعاون في مجال منع ومكافحة الإرهاب.. 22

/ 11 / 2010 .3 الاتحاد الأفريقي، مجلس السلم والأمن الاجتماعال 249 بأديس أبابا، تقرير رئيس المفوضية بشأن تدابير تعزيز التعاون في مجال منع ومكافحة الإرهاب.. 22

/ 11 / 2010 -وتجمع دول الساحل والصحراء: تطورات الأوضاع منذ 2002، متوفر على الرابط

www.moqatel.com/openshare/

المراجع باللغات الأخرى

1-APS, Algérie presse service dépêche d’agence, sécurité au sahel: les pays des champs ont champs ont réussi a créé le cadre qu’il faudra rendre opérationnel, 7/8/2012 2- la politique africaine de la Libye ( 1969 – 1978) le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, éd. CNRS, paris : 1980p 7

Truth about algeria, the national interest, 10 july2012, at: 2. Jhon schindler, the ugly http://nationalinterest.org