قضايا أمنيةقضايا سياسية

نحو نظرية اللا قطبي في النظام الدولي: مقاربة جديدة لدراسة التحول في النظام الدولي

بقلم الدكتورة رباحي أمينة

مــقدمــة

الخاصية الرئيسية للعلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين أنها تتجه نحو نظام لاقطبي* فالقوة موزعة بين مجموعة كبيرة من الفواعل إلى جانب مجموعة من الدول. فإن معالم ومتغيرات المرحلة الراهنة تدل على تحول في أدوار اللاعبين في العلاقات الدولية، وستكون الأقطاب الفاعلة أحلافا مؤقتة وليست دولا قطرية، لأن التعقيدات الكبيرة في المجتمع الدولي جعلت من المستحيل قيادة العالم من طرف دولة قطرية واحدة.

 والمقصود بعملية التحول تلك التغيرات التي تصاحب عملية انتقال الأوضاع والأبنية والتفاعلات والقيم والتصورات على مستوى الأفراد والجماعات، وعلى مستوى الدول والنسق العالمي. والانتقال يكون مغايرا في الكم والنوع.

وتكمن المشكلة المركزية في دراسة التغير في أنه ظاهرة عامة، بمعنى أنه يحدث في كل الظواهر الطبيعية والاجتماعية، ولكنه في أغلب الأحيان يأخذ طابع التذبذب المحدود والمرغوب فيه. ومن هنا يصبح التساؤل في نطاق العلاقات ضرورة التمييز في أنماط التغيير، بين تغير جوهري أو هامشي؟ مع الأخذ في الاعتبار أن التغير يحدث نتيجة الطاقة الناجمة عن عملية تفاعل الأطراف، بمعنى أن التغير ليس عنصرا طارئا بمقدار ما هو أحد مقومات النظام نفسه.

فتسارع التغير الذي حدث في أوروبا الشرقية جعل التركيز على دراسة التفاعلات وليس دراسة الوحدات، فهذه التغيرات كانت أداة تسريع في حدوث تغيرات عميقة على مستوى النظام الدولي ككل، خاصة أن معظم دول أوروبا الشرقية أصبحت ضمن الاتحاد الأوروبي وشملتها عملية توسيع الحلف الأطلسي رغم الاختلافات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وما يجدر الاشارة إليه هو أن صانعة وستفاليا*، كانت أول من حاولت تجاوز “مفهوم السيادة” بالتنازل عن جزء من صلاحيات الدولة للكيان الفوق القومي (الاتحاد الأوروبي).

فما هو الفرق بين النظام اللاقطبي والنظام المتعدد؟ وما تأثير ذلك على عملية التنظير في العلاقات الدولية؟

  • تحولات النظام من حيث العمق:

لقد كان النزاع خلال الحرب الباردة نسيجا متحدا في إطار مقاييس متبادلة ومقسمة، من حيث تجانس الفاعلين ومن حيث التقارب في الوسائل “الأسلحة النووية”، وأخيرا من حيث تصارع الإيديولوجيات. وقد لعب هذا الترابط دورا مهما في تحديد الهوية، فبالنسبة للمعسكر الغربي؛ فإن “العدو” هو الشيوعية وكل من له ولاء للاتحاد السوفيتي. فكل ما يمس المصلحة الوطنية الحيوية للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، يعتبر تهديدا خطيرا يمس بأمن المجموعة. فالعدو الشيوعي لم يكن على المستوى الجيو إستراتيجي، بل أيضا على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي.

يبدو المجتمع الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في إطار البنية الجيو إستراتيجية، نسقا يطوي في داخله صراعات على مستويات مختلفة. ففي المستوى الأعلى نجد صراعا على “مركز النظام الدولي” أو ما اصطلحت أدبيات العلاقات الدولية على تسميته بالقطب الدولي. وفي المستوى المتوسط من النسق، نجد صراعا بين الأقاليم على احتلال مركز “الإقليم القطب”، أي الإقليم الأكثر أهمية. وفي المستوى الثالث نجد صراعا داخل كل إقليم، أي بين الدول المؤلفة له، على احتلال دور المركز، أو ما يسمى” بالقطب الإقليمي”.

وهكذا يمكن تصور بنية العلاقات الدولية على أساس أنها تنطوي على تنافس وتعاون لتحقيق الأهداف التالية:

  • القطب الدولي: أي تحقيق صفة الدولة الأهم في العالم.
  • الإقليم القطب: أي تحقيق صفة الإقليم الأهم في العالم.
  • القطب الإقليمي: أي تحقيق صفة الدولة الأهم في كل إقليم من أقاليم العالم.(1)

فمن الناحية الفكرية، تتعارض مدرستان في العلاقات الدولية مما ساعد بشكل كبير في فهم الاتجاهات التي ظهرت بعد الحرب الباردة، الأولى تركز على التغير على مستوى الفاعل الدولي وهي: المدرسة الواقعية الجديدة لكينيث والتزKenneth Waltz ، إذ إنه لا يرى أي تغير على مستوى النظام الدولي، أما المدرسة الثانية فهي عكس الأولى تتجه إلى كون النظام الدولي يشهد التغير في العمق وهذا ما يذهب إليه بارترن باديBertrand Badie  في كتابه “انقلاب العالم(1)، وعليه يجب إعادة النظر في دور الدولة التي لم تعد الفاعل المركز في العلاقات الدولية. كما صاحب هذا التغير ثلاث أطروحات: أطروحة نهاية التاريخ نقيضها تسارع التاريخ، أطروحة صدام الحضارات نقيضها حوار الحضارات وأطروحة القوة والمعنى ونقيضها النظرية الواقعية الجديدة والتي هي بدورها تناقضها نظرية الليبرالية الجديدة.

وفي ظل هذه التحولات الكبرى، لم تعد الدولة القومية السيدة حسب المفهوم الوستفالي، الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية، بسبب ظهور منافسين آخرين لها يتقاسمونها السلطة، بفعل ظاهرة المد العالمي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، بحيث ظهرت على الساحة الدولية كيانات تخترق سلطتها من فوق ومظاهر عبر وطنية أصبحت تتجاوز سلطتها وأضحت بدورها عاجزة على حلها بمفردها ووصف دانيال بال Danial Bell هذا الوضع، بأن الدولة القومية “أصبحت أصغر من أن تتعامل مع المشاكل الكبرى وأكبر من أن تتعامل بفعالية مع المشاكل الصغرى”.(2)« The state was becoming too small to handle really big problems, and too large to deal effectively with small ones. »

وعليه فأهم الدراسات في العلاقات الدولية في ظل تصاعد القوى الجديدة تتمثل في:

إشكالية الوحدات: في ظل تراجع الدولة، وتزايد فواعل جديدة على الساحة الدولية، مما يدفعنا إلى اعتبار أن نموذج الدولة المركزية “نموذج وستفاليا” للسياسة الدولية هو شيء من الماضي؟ حيث لم تعد الدول ذات سيادة مستقلة على نحو ما كانت عليه منذ معاهدة وستفاليا، بوجود قيود حقيقية على الكيفية التي تستطيع بها الدولة أن تتصرف داخليا أو على قدرتها في استخدام القوة في السياسة الخارجية. وذلك يمثل تحديا لتطوير طرق جديدة للتفكير في طبيعة العلاقات الدولية.(1)

إشكالية الموضوع: ما هو موضوع العلاقات الدولية وهل مصطلح “الدولية” مازال صالح للاستعمال؟ ومع التعقيد في العلاقات الدولية فإن هناك محاولات جدية ومتجددة لبناء مساقات إبستمولوجية (معرفية) عبر- تخصصية*(2) باستعمال مناهج متعددة الانتماءات النظرية. هذا التعدد والتعقد يؤدي إلى طرح إشكال موضوع الدراسة خاصة مع تعدد الفواعل.

إشكالية المفاهيم:  حيث تشكل العلاقات الدولية أحد المجالات العلمية المنتجة لمفاهيم مركبة وهجينة من جهة، كما أنها تتميز بالحركية والتأسيس النظري.

 

  • الاتجاهات النظرية الجديدة لدراسة الوضع الدولي “الجديد”

تعني نظرية النظم: “سلسلة من البيانات المتعلقة بالعلاقات بين مختلف المتغيرات المترابطة وغير المترابطة والتي يفترض أن تفاعلا سيجري بينها.” بمعنى أن تغيرا يجري في متغير أو مجموعة من المتغيرات سيؤدي إلى تغيرات في عدد آخر من المتغيرات.(3)

وقد عرف كينت ولتز Kenneth Waltz النظام الدولي بأنه: “مجموعة من الوحدات التي تتفاعل فيما بينها، فمن ناحية يتكون النظام من هيكل أو بنيان، ويتكون من ناحية أخرى من وحدات تتفاعل معا”(4).

وعليه فإن النظام الدولي يتكون من ثلاثة عناصر رئيسة هي:

  • وجود هيكل أو بنيان ينظم قواعد التفاعلات بين الفاعلين الدوليين ويراد به القانون والأعراف الدولية.
  • الفاعلون الدوليون ويقصد بهم الدول والمنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسية والأشخاص الذين يقومون بأدوار ما فوق القومية.
  • التفاعلات التي تتم بين الفاعلين الدوليين وتكون في جميع المجالات.

ويمكن إعطاء تعريف آخر للنظام الدولي بأنه: “مجموع التفاعلات المترابطة في نطاق حركة وحدات المجتمع الدولي.”(1)، ولعل هذا المفهوم يحدد لنا أبرز خصائص نظرية النظم في العلاقات الدولية لخصها الدكتور وليد عبد الحي في:

  • أنها ذات مضمون كوبرنيكي، أي إن النظام ينظر إليه بوصفه مجموعة، وليس من زاوية أية دولة معينة
  • أنها مبنية على تفاعل متبادل بين عدة متغيرات. الأمر الذي يعني أن مفهوم التوازن فيها له مضمون ديناميكي، أي إن التغير يحدث دون انهيار النظام.
  • أنها تقر بتأثير البيئة في الوحدات.
  • أنها معنية بدراسة بنية الوحدات ذاتها.
  • أنها تسعى لإيجاد قواعد عامة تفسر حركية النظام.(2)

إن منهجية التعامل مع الظواهر الدولية تحدد الإطار العام لدراسة المجتمع الدولي. فهي تميز بين منهجين في الدراسة:

  • منهج التعامل مع الواقع الدولي كأطراف Actor approach انطلاقا من الوحدات القائمة.
  • منهج التعامل مع الواقع الدولي بوصفه عمليات أو علاقاتProcesses approach، أي انطلاقا من شبكة العلاقات.

هذه المنهجية تحدد لنا معالم التغير الذي يحصل في نظريات العلاقات الدولية وانتقال مسلمة العلاقات الدولية، من المسلمة التجزيئية إلى المسلمة الكلانية.

ويمكن أن نعطي في هذا الصدد مدلولا آخر للنظام الدولي من الناحية الواقعية: فهو يتألف من دول تسعى عمليا إلى تعظيم مصالحها، وتاليا قوتها، لذلك فالنظام الدولي مبني على الصراع والتعاون. وهو تفسير عملي لما أشار إليه الدكتور وليد عبد الحي. وتعظيم المصالح من قبل أية دولة أو مجموعة دول يؤدي إلى صدام مع مصالح الدولة الأخرى أو مجموعة الدول الأخرى. وليس من الضروري أن ينجم عن التناقض نزاعات مسلحة.

يمكن اعتماد المخطط التالي لتسهيل عملية فهم التحولات الدولية التي تؤثر في تطور نظرية العلاقات الدولية والفكر الإستراتيجي:

ساد جدل واسع في أوساط المفكرين والمحللين السياسيين حول إشكالية ما سمي “بالنظام الدولي الجديد”  أو”النظام  العالمي  الجديد”، الذي روجت له الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب إعتبرت بالفعل “عالمية” بالنظر إلى عدد الدول المشاركة فيها، مع توافق الدول العظمى في حلف واحد ضد دولة من العالم الثالث. وعدم تضارب مصالح الدول العظمى في حرب الخليج الثانية، جعل البعض يذهب إلى القول بأنه: لأول مرة يتشكل نظام دولي جديد دون حرب تماثلية Systematic، التي تتصارع القوى العظمى فيها، لتوزيع القوة ومراكز القوة لإعادة توازن القوى بينها.

ورغم ما كتب عن مفهوم “النظام الدولي الجديد” فإنه غير كاف لبقاء هذا الأخير غامضا، ولكنه مهم لتحديد معالم الوضع الدولي الجديد.

وعند بداية دراسة هذا الموضوع واجهتنا عدة تساؤلات مهمة مثل :

  • هل يصبح النظام الدولي “جديدا “بمجرد سقوط أحد أقطابه أي ينظر إلى الجدة من حيث تغير الوحدات؟
  • وما هو الجديد في هذا النظام؟
  • هل يصبح كذلك من خلال هيمنة القطب الواحد من الناحية العسكرية؟
  • أم من حيث تغير نمط التفاعل أي التحول من المنافسة العسكرية إلى المنافسة الاقتصادية وبروز التكتلات الاقتصادية الإقليمية؟
  • أم يجب النظر إليه من خلال ظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى بوصفه مؤشرا للتحول نحو نظام دولي متعدد الأقطاب ؟

إن أهم الملاحظات التي نبديها قبل أن نستعرض أهم الاتجاهات المعاصرة التي درست موضوع النظام الدولي الجديد هي:

أولا: الطابع العالمي لمعالجة المشاكل الدولية والميول إلى الطابع السلمي أكثر من العسكري الحربي، كانتشار الموجة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤتمرات السلام.

ثانيا: أننا نمر بمرحلة انتقالية تتميز بالمؤقتية والاضطراب وعدم اليقينية. وهذا جعل مفهوم النظام الدولي الجديد يختلف من دولة إلى أخرى.

ثالثا: أن النظام الدولي الجديد ولد على حساب العالم الثالث “معاناة الشعب العراقي” بسبب الاحتلال وتهميشه في كل المجالات، وبروز فكرة الاقتصاد الدولي، والنظام الإعلامي الدولي.

رابعا: بسبب السلوك الأمريكي الانفرادي في العراق، فإنه يمكن أن يشكل بداية لسلوكات انفرادية مماثلة من طرف الدول الكبرى.

وقد انقسم المفكرون إلى عدة اتجاهات يمكن أن نصنفها في خمسة اتجاهات هي:

  • الاتجاه المعارض لفكرة النظام الدولي الجديد ومعظمهم من العالم الثالث.
  • الاتجاه الثنائي: الذي يذهب إلى القول إن النظام الدولي لم يتغير من حيث البنية، ولكنه تغير من حيث أقطاب الصراع من صراع غرب – شرق إلى صراع شمال – جنوب الذي يتميز باللاتكافؤ بين الطرفين عكس الأول. وفي كل المراكز والمنتديات التي تهتم بقضايا الأمن، هناك الحديث عن خطر الجنوب كبديل لخطر لم يأت من الشرق، كما لو كان الأمر مجرد إعادة توجيه جغرافي للخطر، يسمح بالإبقاء على إطار التحليل ومرجع استراتيجي تقريبا متطابق مع الخطر السابق(1).
  • الاتجاه العالمي: حيث اتجه البعض إلى القول بأن الجديد في النظام الدولي هو أنه لم يعد دوليا إنما عالميا نظرا للاعتماد المتبادل، والقيم العالمية، والمشاكل العالمية المشتركة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية.
  • الاتجاه الأحادي: الذي يذهب إلى سيطرة القطب الواحد وهو الولايات المتحدة في غياب الخصم العسكري الاتحاد السوفيتي السابق، التي تسيطر بقوتها العسكرية وانتشار قيمها الثقافية من خلال التكنولوجية و وسائل الإعلام، إلا أنها لم تستطع إقناع العالم كله بقيمها. ويسلم بعض الباحثون بأن تركز القوة يخدم السلام، غير أنهم يشككون في إمكانية استمرار التفوق الأمريكي وينتقد الواقعيون الجدد هذا الاتجاه، إذ يرون أن القطبية الأحادية هي أقل البنى استقرارا على اعتبار أن أي تركز كبير للقوة يهدد الدول الأخرى ويدفعها إلى القيام بأفعال لاستعادة التوازن.(2)
  • الاتجاه التعددي: حيث يشكك أصحابه أصلا فيما إذا كان النظام أحادي القطب، و يرى هؤلاء أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة المسيطرة على دواليب النظام الدولي وعلى حد تعبير صمويل هنتغتون بأن النظام أحادي في قطبيته المتعددة(1) .
  • اتجاه اللاقطبي: هذا الاتجاه يتزعمه ريتشارد هاس الذي يضع الفرق بين النظام التعددي ونظام اللاقطبي حيث يرى أن النظام التعددي يضم مجموعة من الأقطاب مع تمركز القوة بينها. فلا تتأهل الدول لوضع القوة القطبية إلا إذا أحرزت نقاطا جيدة على كل مكونات القوة حسب مقاييس كينيث والتز، أي عدد السكان والحجم الجغرافي والموارد الطبيعية والقدرات الاقتصادية والقوة العسكرية والكفاءة. بينما النظام اللاقطبي فيتميز بعدد كبير من المراكز ويتقاسمون القوة أي أنه لا أحد يحقق شروط القطب.

ويمكن إبراز أهم المؤشرات على احتمال قيام نظام عالمي جديد في ما يلي:

  • انتشار الديمقراطية الليبرالية لكونها الإيديولوجية العالمية المسيطرة بعد انهيار الشمولية الشيوعية بوصفها إيديولوجية منافسة.
  • انتشار مبادئ حقوق الإنسان.
  • محاولة حل المشاكل العالقة بطريقة جماعية عن طريق المؤتمرات العالمية.
  • عولمة الاقتصاد، الذي يطرح الكثير من المشاكل أمام الدولة القطرية.
  • التكنولوجية و الإعلام العالمي (تعقد شبكة الاتصالات، الأنترنت)
  • انتشار الثقافة الاستهلاكية.

  • نظرية دورة القوة والتوازن الدولي الجديد:

برز اتجاه نظري آخر يركز على دورة القوة وتفاعلاتها مع هيكل النظام الدولي لكي يتغلب على الصعوبات المنهجية التي عجز منظور الدور في السياسة الخارجية عن تجاوزها. بينما ظل علماء العلاقات الدولية يركزون على أبنية النظم ودينامياتها ودوافع شن الحرب، فإن نظرية دورة القوة(2) Power Cycle Theory تعد تطويرا لذلك التقليد الذي درس الأنماط المنتظمة في تاريخ العلاقات الدولية.

يؤكد دوران Doran صاحب نظرية دورة القوة على مفهوم القوة النسبية والذي يتجسد في نصيب الدولة من مصادر القوة المجتمعة، وهو المفهوم الذي يشكل جوهر فكرة بنية النظم في العلاقات الدولية. حيث إن نظرية دورة القوة تهتم أساسا بالهيكل المتغير للنسق، عكس النظرية البنيوية في العلاقات الدولية من حيث محاولة إدراك تصورات رجال السياسة واهتماماتهم تجاه الأبنية المتغيرة، ومن ثم تذهب إلى أن التوقعات المستقبلية للسياسة الخارجية في ارتباطها بالقوة النسبية، وتقدم آلية سببية مهمة تربط النسق بالقرار مع ظهور تحول في موجات التاريخ بصورة مفاجئة وغير متوقعة.

وعليه تركز نظرية دورة القوة على الجانب السلوكي للقرار على قدم المساواة مع الاهتمام بالبنية. كما طورت مفهوم الدور في السياسة الخارجية بوصفه معبرا عن السياسة الخارجية بوصفها سلوكا. وفك الارتباط بين هذا المفهوم والمعاني التي اكتسبها بفعل بعض الإطارات النظرية المؤسسية والواقعية.

ترفض النظرية التصور القائل بأن القيادة تقوم على التحكم من أعلى من قبل الدولة الأكثر قوة الذي ارتبط بالهيمنة التي سادت إبان الحرب الباردة. وعوضا عن ذلك، تتسم مفاهيم القوة والدور بالتعددية والتشاركية أو تتقاسمها دول عدة رغم عدم التكافؤ بينها. وبدلا من أن تمارس هذه الدولة العظمى السيطرة على النسق، تؤدي دور القائد بالتعاون مع دول أخرى قادرة على ممارسة دور رئيس في الشؤون الدولية، وهذا يستلزم التفاوض بين هذه القوى على طبيعة القواعد والنظم لا أن تفرض من قبل هذه القوة.(1)

تقوم النظرية على أن قضايا استقرار النسق الدولي أو الحرب أو السلام لا تدل على نمط معين للنسق الدولي، ولكن المهم هو التحول من نسق لآخر. وفي نظر دوران لا يمكن فصل سلوك دولة ما عن النسق الدولي، معنى ذلك إنه نتاج التفاعل بين الدول الكبرى فيما يتعلق بالعدد والقوة النسبية والدور وتوازن القوة. وهذا تطوير لنظام توازن القوى حيث إنه ولو كانت القوة العظمى أو الدولة الأكثر قوة تعاني من تراجع أو أفول، تستمر في مشاركتها في مسؤوليات حفظ النظام وتيسير مهمة تعديل دور هذه القوة أثناء تحول النسق.

ويمكن تلخيص التحولات التي طرأت على العلاقات الدولية مايلي:

مستوى هيكل النظام الدولي: أدى انهيار الاتحاد السوفيتي لاعتلاء الولايات المتحدة قمة الهرم بوصفها القوة العظمى السياسية والعسكرية، ولكنها ليست القطب الوحيد اقتصاديا، وبالتالي تشير كل الدلائل إلى تحوله في الوقت اللاحق إلى التعددية القطبية، على شرط أن تكتسب الأقطاب المشاركة القوة العسكرية الكافية لتحقيق شروط القطب. ومع تصاعد موجة التكتلات الاقتصادية وتعدد المنظمات الدولية وقوة المراكز المالية نحن نميل إلى نظام لاقطبي.

  • مستوى قيم النظام الدولي: هناك سعي لتدويل القيم الأمريكية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق لتصبح قيما عالمية، ومن جهة ثانية نشهد تصاعد موجة الإقليمية، وهذا تناقض داخل النظام. وعليه سنشهد تصادمات ثقافية وحضارية. كما أن تصاعد موجة حقوق الإنسان والديمقراطية تشهد كل مناطق العالم تقريبا انفجارا ثقافيا أدى إلى تحويل الولاءات إلى هويات تحت قومية.
  • السلوك داخل النظام الدولي: ظهرت أنماط تعاونية وتحقيق الانسجام بين القوى الكبرى أو ما يسمى بالمشاركة الدولية لحل بعض المشاكل العالقة. ومن جهة ثانية هناك اتجاه لاحتواء سلوك الدول المعادية وتقييده، والضغط على الدولة غير المنضبطة في النظام لتطويعها من أجل التجاوب مع إرادة الولايات المتحدة والسعي لتحقيق الإجماع الدولي بين الأقطاب. وستبقى المصلحة الوطنية أهم مؤشر على التحالف والتكتل، حيث سوف تسعى الدول إلى تكوين كتل اقتصادية ذات مواجهات تنافسية وليست صراعية، وهي منافسة تنافسية تعاونية.

الفاعلون في النظام متعدد الأقطاب: أخذا بعين الاعتبار مؤشرات التغير في القوة وفي توزيعها، هناك أقطاب مرشحة عالميا للعب أدوار رئيسة في النظام الدولي الجديد: الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، الهند.

 

التصنيفات المتاحة للنظام الدولي والاتجاه نحو النظام اللا قطبي

منذ الحرب العالمية الثانية آلت القيادة والسيطرة إلى الولايات المتحدة في عالم ما بعد الحرب على المنظومة الرأسمالية، باعتبارها أقوى دولة رأسمالية عسكريا واقتصاديا وماليا بالمقابل الاتحاد السوفيتي كأقوى دولة شيوعية. وبعد انهيار هذا الأخير مر العالم بمرحلة انتقالية نادرة لم يشهدها من قبل، عرفت تحولا سياسيا هيكليا في بنية النظام دون الدخول في حرب شاملة محددة.

ومن الملاحظ أنه في الوقت الذي سقطت فيه إمبراطوريات قامت على القوة العسكرية، بدأت في الصعود إمبراطوريات على أساس القوة الاقتصادية، اليابان كونها قوة تكنولوجية ومالية والوحدة الأوروبية بوصفها بداية للتكتلات الاقتصادية الكبرى، وتراجع الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي*، رغم تمتعها بالريادة في مجال تطوير التكنولوجيا العسكرية أي عدم الانسجام في المكانة (عدم توازن مكانة الولايات المتحدة في المجالات المختلفة للقوة). ويبدو العكس بالنسبة للدول الأخرى مثل اليابان وألمانيا في إطار الاتحاد الأوروبي، إذ تتمتع بمكانة عالية في مؤشرات القوة الاقتصادية، رغم كونها أقزاما في المجال العسكري.

ويمكن ترتيب قوة الدول منذ 1990م إلى يومنا هذا، من حيث التراجع والتقدم والثبات كما يلي:

  • دول تراجعت : الاتحاد السوفيتي – الولايات المتحدة الأمريكية.
  • دول تقدمت : اليابان – ألمانيا – الصين – النمور الآسيوية.
  • دول ثابتة : فرنسا – بريطانيا.

و بعد ست سنوات من سنوات التسعينيات تغير الترتيب إلى:

  • دول تراجعت : اليابان – روسيا – النمور الآسيوية.
  • دول تقدمت : الولايات المتحدة – أوروبا الموحدة.
  • دول ثابتة : ألمانيا – الصين – فرنسا – بريطانيا.

ومع بداية 2000م، بدا الصعود واضحا لقوى قد تغير من هرمية النظام الدولي، وهي الصين، الهند، والبرازيل.

دول تراجعت: اليابان- بريطانيا- الولايات المتحدة

دول تقدمت: الصين – الهند- الاتحاد الأوروبي

دول ثابتة: روسيا- ألمانيا- فرنسا

ورغم تأخر الولايات المتحدة في المجال التكنولوجي والاقتصادي، فإنها بقيت الدولة الوحيدة التي تستطيع قيادة العالم، وهي مؤهلة لقيادته في القرن المقبل، إذ تمتلك قوة عسكرية هائلة وقوة سياسية مهيمنة إلى جانب صلابة القاعدة الاقتصادية.

إن تاريخ العلاقات الدولية يعلمنا، بأن جل الإمبراطوريات التي لها مصالح واسعة النطاق تشهد الامتداد الزائد (Over Stretch) أي الفارق بين الامتداد المصلحي والقدرة على حماية المصالح، وهذا ما طرأ على الولايات المتحدة التي تشهد فجوة بين هذا الامتداد وبين القدرة على الحماية مما شكل لها عبئا يمثل المقدمة الأولى لدورة الانحسار الإمبراطوري، أو ما يسميه بول كيندي “الترهل الإمبراطوري”، بمعنى أن صناع القرار في واشنطن يجب أن يواجهوا حقيقة غريبة ومستمرة مفادها أن إجمالي المصالح العالمية الأمريكية والالتزامات يعد اليوم أكبر بكثير من قدرة الدولة على الدفاع عنها جميعا في وقت واحد.

ويرى هاس بأن القوى الستة ( الولايات المتحدة- روسيا- الصين- الاتحاد الأوروبي- اليابان- الهند) تمتلك أكثر بقليل من نصف سكان العالم، ويتوفرون على %75  من الإنتاج العالمي و%80 من الإجمال العالمي الإنفاق على الدفاع(1).

وإذا أضفنا إلى هذه القوى، قوى إقليمية أخرى كالبرازيل، الأرجنتين، الشيلي، فنزويلا، المكسيك في أمريكا اللاتينية، جنوب إفريقيا، ونيجيريا في إفريقيا،  إيران، العربية السعودية و”الكيان الصهيوني” في الشرق الأوسط، وباكستان وكوريا الجنوبية، أستراليا، أندونيسيا- ماليزيا في آسيا. كما أن هاس يضيف المنظمات الدولية التي تتمركز بيدها القوة (كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، الأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة….) مما يجعل أن القوة تتوزع على عدة مناطق في العالم وبيد قوى كثيرة سواء متوسطة أو كبرى.

ويمكن إعطاء بعض الملاحظات على كل فاعل من الفواعل الرئيسية:

الولايات المتحدة الأمريكية قوة مهيمنة دون سيطرة فاقدة للمعنى

الاتحاد الأوروبي معنى دون قوة ؛

اليابان قوة دون مكانة؛

الصين قوة دون نموذج؛

روسيا قوة عسكرية دون قوة اقتصادية؛

الهند نمو مفقر.

         ومع تغير المسلمة القومية إلى المسلمة الدينية فإنه يمكن القول أن قراءة الدكتور وليد عبد الحي لخريطة انتشار السلاح النووي حسب خريطة المذاهب الدينية الكبرى هي قراءة تحليلية دقيقة، إذ نلاحظ أن كل مذهب ديني تحصن بالقوة النووية وهي كالتالي:

البروتستانتية: القوة النووية الأمريكية وبريطانية

الكاثوليكية: القوة النووية الفرنسية.

الأرثوذكسية: القوة النووية الروسية.

الكنفوشوسية: القوة النووية الصينية

الهندوسية: القوة النووية الهندية.

البوذية: القوة النووية الكورية الشمالية

الإسلام السنة: القوة النووية الباكستانية.

اليهودية: القوة النووية الإسرائيلية

الإسلام الشيعة: القوة النووية الإيرانية المستقبلية.

المراجع:

الكتب:

– بادي (بارترن) / سموتس (ماري كلود) ، انقلاب العالم: سوسيولوجيا المسرح الدولي، ترجمة: سوزان خليل، دار العالم الثالث بالتعاون مع المركز الفرنسي للثقافة والتعاون العلمي بالقاهرة، قسم الترجمة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة 1998.

– براون (كريس )، فهم العلاقات الدولية، ترجمة مركز الخليج للأبحاث، مركز الخليج للأبحاث، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2004.

– تيلور )بيتر) / فلنت (كولن)، الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: الاقتصاد العالمي، الدولة القومية، المحليات” ج1، ترجمة عبد السلام رضوان واسحق عبيد، سلسلة عالم المعرفة، العدد 282 الكويت يونيو 2002.

 – سوتش (بيتر) / إلياس (جوانيتا) ، أسس العلاقات الدولية، ترجمة منير محمود بدوي السيد، النشر العلمي والمطابع ، جامعة الملك سعود، الرياض، 1434ه-2013م.

– عبد الحي (وليد) ، “تأثير العولمة على الدولة القومية” في محمد الأرناؤوط (محرر): العرب والتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية للعولمة، منشورات جامعة آل البيت، المفرق، الأردن 2000.

– عبد الحي (وليد) ،  تحول المسلمات في نظرية العلاقات الدولية ، مؤسسة الشروق والإعلام والنشر، الطبعة 1، الجزائر، 1994، ص. 45.

– مجموعة من الباحثين، آفاق التحولات الدولية المعاصرة، مراجعة وتقديم: وليد عبد الحي، دار الشروق للنشر والتوزيع/ مؤسسة عبد الحميد شومان، الطبعة الأولى، عمان – الأردن 2002.

المقالات:

– ثابت (أحمد)، ” مكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي…دورة القوة والتوازن الدولي الجديد”، مجلة السياسة الدولية، السنة الرابعة والأربعون، العدد 171، يناير 2008، ص.ص. 8 – 21.

– العليكم (حسن حمدان)، “العرب وأمريكا والنظام الدولي الجديد.” المجلة العربية للدراسات الدولية، السنة الرابعة، العدد 413، صيف / خريف 1993. ص. 6.

– وولفورث (وليم) ، استقرار عالم القطب الواحد، ترجمة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، سلسلة دراسات عالمية، العدد 36، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية  الطبعة 1، أبو ظبي 2001.

الأطروحات الجامعية:

– رباحي (أمينة)، التعاون والتنافس في العلاقات الأورو-أمريكية بعد الحرب الباردة، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة بن يوسف بن خدة 2009.

1- Books :

-Booth (Ken) and Smith (Steve), International Relations Theory Today, The Pennsylvania State University Press, Second Edition, Pennsylvania 1997.

– Brown (Chris), International Relations Theory: New Normative Approaches. Columbia University Press, New York 1992

-Griffith (Martin), International Relations Theory for the Twenty-First Century,: Routledge. Editions, New York 2007

2-Articles:

-Doran (C.F.), « Confronting the Principles of the Power Cycle », in M.I. Midlarski, ed., Handbook of War Studies II: University of Michigan Press,  Ann Arbor 2000.P.P. 332 – 368.

 – Waltz (Kenneth), « Theory of International Politics », Reading Mass Publisher, Addison- Wesley, 1979.

– Hass (Richard N.), « The Age of Nonpolarity: what will follow U.S. Dominance”, Foreign Affairs, Vol 87, N°3, May /June 2008, P.P. 44-56.

– Lahneman (William H.), « Changing Power Cycles and Foreign Policy Role- Power Realignments: Asia, Europe, and North America », International Political Science Review, vol.24, N°1, January 2003, P.P. 100 – 101.

– Palan (Ronen), “Transnational theories of order and change: heterodoxy in International Relations scholarship”, Review of International Studies, British International Studies association 2007, P.P. 47-69.

* – اللا قطبي Nonpolarity مصطلح جديد لريتشارد هاس للتعبير عن شكل النظام الدولي الجديد في ظل تعدد الفواعل التي تمتلك وتمارس أشكال عدة للقوة ولكن القوى الجديدة تفتقر لمميزات القطب حسب ما حدده مودلسكي. انظر:

– Richard N. Hass, « The Age of Nonpolarity: what will follow U.S. Dominance”, Foreign Affairs, Vol 87, N°3, May /June 2008, P.P. 44-56.

* – معاهدة وستفاليا عام 1648 أنشأت بموجبها الدولة القومية.

(1) – مجموعة من الباحثين، “آفاق التحولات الدولية المعاصرة”، مراجعة وتقديم: وليد عبد الحي، دار الشروق للنشر والتوزيع/ مؤسسة عبد الحميد شومان، الطبعة الأولى، عمان – الأردن 2002، ص. 7.

(1) – بارترن بادي/ ماري كلود سموتس، “انقلاب العالم: سوسيولوجيا المسرح الدولي“، ترجمة: سوزان خليل، دار العالم الثالث بالتعاون مع المركز الفرنسي للثقافة والتعاون العلمي بالقاهرة، قسم الترجمة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة 1998.

(2) – وليد عبد الحي: “تأثير العولمة على الدولة القومية” في محمد الأرناؤوط (محرر): “العرب والتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية للعولمة”، منشورات جامعة آل البيت، المفرق، الأردن 2000، ص.98.

– وليد عبد الحي: “تحول المسلمات  في نظريات  العلاقات الدولية”،الجزائر، مؤسسة الشروق للإعلام و النشر، 1994

-بيتر تيلور/ كولن فلنت: “الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: الاقتصاد العالمي، الدولة القومية، المحليات” ج1، ترجمة عبد السلام رضوان واسحق عبيد، سلسلة عالم المعرفة، العدد 282 الكويت يونيو 2002.

(1) – بيتر سوتش/ جوانيتا إلياس، أسس العلاقات الدولية، ترجمة منير محمود بدوي السيد، النشر العلمي والمطابع ، جامعة الملك سعود، الرياض، 1434ه-2013م، ص 188

* – Constructions épistémologiques transdisciplinaires.

(2) – كريس براون، فهم العلاقات الدولية، ترجمة مركز الخليج للأبحاث، مركز الخليج للأبحاث، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2004،ص 2

(3) – Kenneth Waltz, « Theory of International Politics », Reading Mass Publisher, Addison- Wesley, 1979.

-وليد عبد الحي، ” تحول المسلمات في نظرية العلاقات الدولية .”، مؤسسة الشروق والإعلام والنشر، الطبعة 1، الجزائر، 1994، ص. 45.

(4) – حسن حمدان العليكم، “العرب وأمريكا والنظام الدولي الجديد.” المجلة العربية للدراسات الدولية، السنة الرابعة ، العدد 413 ، صيف / خريف 1993. ص. 6.

(1) – وليد عبد الحي، “تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولية .” المرجع السابق، ص. 45.

(2) – المرجع نفسه، ص. ص. 45 – 46.

(1) – رباحي أمينة، التعاون والتنافس في العلاقات الأورو-أمريكية بعد الحرب الباردة، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة بن يوسف بن خدة 2009، ص.51

(2) – وليم وولفورث، استقرار عالم القطب الواحد، ترجمة مركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، سلسلة دراسات عالمية، العدد36، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية  الطبعة 1، أبو ظبي 2001، ص. 7-8

(1) – وليم وولفورث، استقرار عالم القطب الواحد، المرجع السابق، ص.8

(2) – C.F. Doran, « Confronting the Principles of the Power Cycle », in M.I. Midlarski, ed., Handbook of War Studies II: University of Michigan Press,  Ann Arbor 2000.P.P. 332 – 368.

– William H. Lahneman, « Changing Power Cycles and Foreign Policy Role- Power Realignments: Asia, Europe, and North America », International Political Science Review, vol.24, N°1, January 2003, P.P. 100 – 101.

(1) – أحمد ثابت، ” مكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي…دورة القوة والتوازن الدولي الجديد”، مجلة السياسة الدولية، السنة الرابعة والأربعون، العدد 171، يناير 2008، ص.ص. 8 – 21.

*– In December1998 Wall street journal // NBC New Survey, 58% of Americans polled indicated that “Foreign trade has been bad for the U.S. economy”.

(1) – Richard N. Hass, « The Age of Nonpolarity : what will follow U.S. Dominance », OP-Cit, P. 45

 

اظهر المزيد

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

مدون جزائري، مهتم بالشأن السياسي و الأمني العربي و الدولي.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock