إعداد الأستاذ الدكتور/ كمال محمد محمد الأسطل
مفهوم الأمن المائي العربي
الأمن هو نقيض الخوف، وهو يعني الطمأنينة والاستقرار والتخلص من الخوف والخطر. ويلخص العلامة (ابن خلدون) الأمن بأنه للأمن من الهزيمة وللحيلولة دون ذلك لا بد من مضاعفة الحذر، القوة، الاقتدار، التحشد، الدفاع والحماية. أما في الأدبيات الغربية فقد تعددت دلالات الأمن ومعانيه فصاحب كتاب “الأمير” مكيافيللي (1469- 1527م) يقول أن الأمن هو القضاء على المنافسين لأن القاعدة العامة بالنسبة إليه تقول “من يسمح لأي كان بأن يصبح قويا يدمر ذاته.
ماذا نعني بتسييس المياه؟
أضحى موضوع المياه إلى قضية ساخنة ومركزية في التنمية والسياسة، وهو موضع اهتمام عالمي ونقاش جماهيري واسع.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الأمريكي توماس ناف: “إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد لأن تصبح مصدرا محتملا للصراع، وهو ما يجعلها ذات بعد عسكري”.
والمياه تلعب دورا أساسيا في الحرب والسلام، ويظل ملف المياه مفتوحا كورقة وقوة إستراتيجية تستخدم للمقايضة والابتزاز الاقتصادي والسياسي
تعريف الأمن المائي: Water Security Definition
الأمن المائي يعني “حماية الموارد المائية المتاحة من التهديدات الخارجية، وضمان استمرارها، وحرية استخدامها وفق المتطلبات والأولويات الوطنية والقومية، والقدرة على تطوير هذه المصادر المائية وتنميتها بما يتلاءم مع الاحتياجات المتجددة للمياه في المستقبل المنظور.
ويمكن تعريف الأمن المائي بأنه يعني: ” المحافظة علي الموارد المائية المتوفرة واستخدامها بالشكل الأفضل وعدم تلويثها، وترشيد استخدامها في الشرب والري والصناعة، والسعي بكل السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها، ورفع طاقات استثمارها”
أسس الأمن المائي: Water Security Foundations
ويرتكز مفهوم الأمن المائي على عدد من الأسس هي[i]:
(1) اعتبار المياه سلعة اقتصادية، أي أنها ليست سلعة مجانية وبالتالي هدر المياه أو عدم ترشيد استخدامها سيؤدي إلى إلحاق أضرار بالبيئة.
(2) المياه هي إحدى المتطلبات الأساسية للتنمية،
(3 الندرة في المياه هي الأساس والتناقض بين محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب على المياه .
(4) إ التنافس على مصادر المياه بين دول المنطقة يجعل من هذه السلعة الحيوية ذريعة حرب في بعض الأحيان.
(5) إن الهدف الأساسي للأمن المائي هو تحقيق: الكفاية، الاستدامة، العدالة، الإدارة المستقلة للموارد المائية، وللإدارة المستقلة هذه عدة واجبات وخيارات.
مبادئ الأمن المائي العربي:
والأمن المائي مصطلح جديد دخل إلى أدبياتنا العربية منذ قرابة أربعة عقود من الزمن، وتعود جذوره إلى اتفاقية “سايكس بيكو” عام 1916، عندما طلبت الحركة الصهيونية أن يكون للوطن القومي لليهود المحدد في وعد بلفور حدود مائية، تمتد من نهر الأردن شرقا ومرتفعات الجولان من الشمال الشرقي ونهر الليطاني في لبنان شمالا، وكان الهدف من ذلك السيطرة على مصادر المياه العربية.
وقد تبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في دورته رقم (41) المنعقدة في عمان – أيلول 1986م، لأول مرة مفهوم “الأمن المائي العربي” باعتباره رديفا استراتيجيا للأمن الغذائي العربي، وأحد مكونات الأمن القومي العربي الشامل
ومن هذا المفهوم نستنتج أن أهم المبادئ الأساسية للأمن المائي العربي هي
- إن الموارد المائية في الوطن العربي هي ملك لأجيال الحاضر والمستقبل، وتنميتها واجب وطني وقومي.
- إن الحفاظ على الحقوق المائية العربية في الأنهار المشتركة يتطلب بذل جهود وطنية وقومية، والعمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية.
- إن حماية الموارد المائية في الوطن العربي تتطلب تحسين سبل إدارتها و ترشيد استخدامها.
- إن حماية موارد المياه في الوطن العربي لا يقتصر على قطاع الشرب والقطاعات الإنتاجية، بل يجب حماية البيئة أيضا.
- البحث عن مصادر مائية جديدة .
أزمة المياه في الوطن العربي
تتمحور مشكلة المياه حول الجدلية القائمة بين محدودية الموارد المائية العربية من جهة، ومدى الحاجات الحياتية والحضارية للمياه من جهة أخري، فعلى ما يبدو أن الأزمة المائية بدأت بوادرها تتوضح بجلاء في الوطن العربي، حيث تترافق هذه الأزمة مع ما يلي:
1. تناقص المخزون المائي العربي وتدني معدل المياه المتاحة إلى ما دون المعدل الوسطي العالمي المتعارف عليه دوليا.
2. النهب والاستغلال غير الشرعي والمجحف لموارد المياه العربية والاعتداء الدائم على الحقوق العربية في المياه، واستنزافها بشكل خطير.
3. وجود ينابيع المياه الرئيسية خارج الوطن العربي، أدى إلى التحكم بأكثر من (60%) من الموارد المائية العربية الداخلية، من قبل الجوار الإقليمي.
4. تنامي الحاجات الإنسانية والتنموية المترافقة مع التطور الاقتصادي والتحديث في قطاعات الأمن الغذائي العربي.
5. ازدياد نسبة التصحر والتملح والتلوث البيئي للأنهار،.
6. عدم وجود اتفاقيات دولية تنظم حصص المياه ما بين دول المصب ودول جوارها الإقليمي،
الأنهار الدولية في الوطن العربي وتنظيمها القانوني
أولا: التنظيم القانوني لنهر النيل
يلحظ في الاتفاقيات المنظمة لاستخدامات مياه نهر النيل، أنها أكدت جميعها ضرورة استغلال مياه النهر بما يعود بالنفع على كل دول الحوض من دون الإضرار بالحقوق التاريخية لمصر في هذا المياه؛ حيث نصت اتفاقية روما الموقعة يوم 15 أبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا، واتفاقية أديس أبابا الموقعة يوم 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن الموقعة يوم 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية روما الموقعة عام 1925 بين بريطانيا وإيطاليا (التي كانت تحتل إثيوبيا)، واتفاقية لندن الموقعة في نوفمبر 1934 بين كل من بريطانيا نيابة عن الكونغو الديمقراطية، وبين بلجيكا نيابة عن رواندا وبوروندى، والخاصة باستخدام كلا الدولتين لنهر كاجيرا – نصت كل هذه الاتفاقيات على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وعدم إقامة مشاريع في دول المنبع من شأنها إحداث خلل في مياه النيل أو التقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية
وتكتسب اتفاقيتي عام 1929 بين مصر وبريطانيا – التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا والكنغو كدولة مستعمرة- وعام 1959 بين مصر والسودان، أهمية خاصة لمصر. فقد ألزمت الأولى دول منابع النيل وبحيرة فيكتوريا بعدم القيام بأي مشاريع مياه على مجرى النهر من دون موافقة مصر، ومنحت القاهرة حق النقض “الفيتو” على أي مشروع من شأنه التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إلى مصر، باعتبارها دولة المصب. أما اتفاقية عام 1959 فقد حددت حصة مصر من المياه بـ 55.5 مليار متر3 سنويا، وحصة السودان بـ 18.5 مليار متر مكعب
ثانيا: التنظيم القانوني لنهرى دجلة والفرات
تتحدد الصفة الدولية لهذين النهرين علي اثر إبرام معاهدة لوزان عام 1923م، والتي تنازلت من خلالها عن “ولاياتها” العربية، وقد ترتب علي ذلك أن أصبح النهرين دوليين يمرا بأراضي ثلاثة دول هي تركيا وسوريا والعراق. وهذه المعاهدة قد اشتملت في المادة (109) علي ما أسمته “بالمصالح والحقوق المكتسبة” التي يجب المحافظة عليها من خلال اتفاق يعقد بين الدول المعنية، وذلك عندما يعتمد النظام المائي (فتح قنوات، الفيضانات، الري، الصرف…) علي الأعمال المنفذة في إقليم دول أخري. وأشارت المادة المذكورة أيضا، إلي انه في حالة تعذر الاتفاق فيما بين الدول المعنية بشأن هذا الموضوع، فانه يحال للتحكيم.
ولم تكن اتفاقية لوزان هي نقطة البداية الأولي علي طريق وضع أسس نظام قانوني لتنظيم استغلال الموارد المائية للنهرين، فقد سبقها في ذلك الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا بموجب معاهدة باريس 1920م، وقد نصت المادة (3) علي إنشاء لجنة مشتركة تقوم بمهمة الفحص المبدئي لأي مشروع ترغب سلطات الانتداب القيام به علي النهرين، والذي قد يكون من شأنه الإنقاص بدرجة ملحوظة من واردات المياه من النهرين عند دخولهما الأراضي العراقية.
واستكمالا لذلك، سعت الحكومات الوطنية في الدول الثلاث إلي محاولة وضع أسس نظام قانوني متكامل بشأن الاستغلال المشترك لموارد المائية للنهرين منها:
اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المبرمة عام 1946 بين العراق وتركيا، والتي تضمنت العديد من الأحكام التي تأكد في مجملها علي حق العراق في القيام بأية مشروعات علي النهرين تكفل له انسياب المياه بصورة طبيعية، أو بهدف التحكم في الفيضانات سواء أكانت داخل الأراضي العراقية أو داخل الأراضي التركية، شريطة أن يتحمل هو تكاليف انجاز هذه المشاريع.
v اللقاءات العديدة التي جرت بين سوريا وتركيا، وكذلك بين العراق وسوريا في سنوات متفرقة، وخاصة في السنوات 1962، 1963، 1966، 1967. وقد كان محور البحث في كل هذه اللقاءات هو العمل علي إيجاد وسيلة مناسبة لتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية بشأن حالة كل من النهرين.
v وهنالك ما سمي ببروتوكول التعاون الاقتصادي والفني الذي وقعته كل من تركيا والعراق في أنقرة عام 1971.
v وعلي مستوي العلاقات السورية العراقية، فقد وقع الجانبان عام 1990 اتفاق يقضي بتحديد حصة كل منهما من جملة موارد الفرات المائية عند الحدود التركية السورية. وبموجب هذا الاتفاق، تحددت حصة سورية بنحو 42% وحصة العراق بنحو 58%، وقد اعتبر هذا التوزيع مؤقت لحين يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الدول الثلاث المعنية.
ثالثا: تركيا ومياه دجلة والفرات
تسعى تركيا للتحكم في مياه دجلة والفرات عن طريق بناء 22 سدا على طول النهرينِ في الأراضي التركية، تصل سعتها التخزينية إلى حوالَي 91 مليار متر مكعب؛ وذلك لحرمان سوريا والعراق من مياه النهرين، وخلق واقع جديد للتعامل مع هذه القضية. ويمكن تلخيص الأهداف الحقيقية التي تريد تركيا تحقيقها من وراء بناء سلسلة السدود على النهرينِ في الآتي:
1) فرض واقع جديد على سوريا والعراق، يتمثل في أن المياه الدولية لنهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من الأراضي التركية ويمران في كل من سوريا والعراق – هي مياه تركية صرفة، وأن هذينِ البلدين ليس لهما أية حقوق في هذه المياه التي تعتبرها تركيا ثروة قومية تماما مثل النفط بالنسبة للعراق.
2) تغيير الواقع الديموغرافي في منطقة المشروع التي تسكنها أغلبية كردية، من خلال إغراق القرى والأراضي الزراعية في مناطق سكنهم الحالية، وتهجيرهم إلى مناطق مختارة، إضافة إلى إعادة توطين الأتراك في المنطقة ليصبح عدد سكانها 17 مليون نسمة، ويتحول الأكراد في هذه المنطقة إلى أقلية في موطنهم، وبذلك يتم القضاء على المشكلة الكردية التي تعانيها تركيا منذ أمد طويل.
3) عرقلة مشاريع التنمية في سوريا والعراق، والعمل على مقايضة الماء بالنفط بالنسبة للعراق، والضغط على سوريا لتحقيق مكاسب سياسية.
4) تمكين تركيا – في ظل السياسة الأمريكية المؤيدة بشكل مطلق لحكام أنقرة – من لعب دور سياسي وأمني امتدادا للحلف التركي الإسرائيلي الذي يتعزز يوما بعد آخر.
5) تزويد إسرائيل بالمياه لمساعدتها على مواصلة سياستها الاستيطانية، وتكريس احتلالها للأراضي العربية.
رابعا: تركيا ومشاريع المياه
ولعل هذه المشاريع تبرز الأسباب الحقيقية للتقارب التركي – الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، فمشكلة نقص المياه تتفاقم في إسرائيل؛ حيث تواجه أشد جفاف شهدته حتى الآن، ووصلت احتياطات المياه إلى مستوى الخطر، وتسعى لحلها باستيراد المياه من تركيا، باعتبار أن ذلك سيكون أرخص وأسرع من تحلية مياه البحر، وكانت تركيا قد عرضت بيع إسرائيل مياه من نهر منافجاد الذي يصب في البحر المتوسط منحدرا من سلسلة جبال طوروس،
ولقد وصلت الخلافات إلى ذروتها بين العواصم الثلاثة (أنقرة وبغداد ودمشق) في الثالث عشر من يناير ( كانون الثاني ) 1990 عندما أعلنت الحكومة التركية قطع منسوب نهر الفرات لمدة شهر، بهدف تسريع إيصال الماء إلى سد أتاتورك الكبير في إطار مشروع ري جنوب شرق الأناضول . رغم تأكيد الرئيس التركي وقتها تورجوت اوزال على أن قضية تحويل مياه نهر الفرات قضية تقنية وليست سياسية.
أما تركيا فقد أقامت وصممت عدة سدود على نهري الفرات ودجلة، ووجهة النظر التي أعلنها مسئولون أتراك رسميا تتخلص في أن المياه يجب أن تكون سلعة اقتصادية كأية سلعة اقتصادية أخرى. وموقف تركيا لا ينعكس على العراق وسورية وحدهما, لكن الأمر له انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على مناطق عديدة، فتركيا دولة منبع وإقرارها لسياسة مائية جديدة سيؤثر على كل دول المنطقة، وستحاول دول المنبع الأخرى أن تحذو حذوها لاسيما وأن البعض يطالب بأن يكون الماء مقابل البترول.
خامسا: سوريا مهددة بالعطش
وتواجه سوريا أسوأَ موجة جفاف منذ سنوات، وتواصل وسائل الإعلام السورية المختلفة بث الإعلانات الداعية إلى الاقتصاد في استهلاك المياه وتوفيرها للمستقبل، بل لقد وصل الأمر إلى قيام السلطات بفرض غرامة مالية قدرها 5000 ليرة سورية (نحو 100 دولار) على كل من يغسل سيارته في الشارع مستخدما خراطيم المياة.
وقد شكلت السنوات الأخيرة منعطفا خطيرا في هذه الأزمة بالنسبة للعاصمة دمشق، نتيجة انخفاض كمية المياه المتدفقة عبر مجراه في الأراضي السورية بنسبة 40 % عن المعدل السنوي المعتاد، وانخفاض معدل الأمطار بنسبة 60 % عن المعدل السنوي المعتاد
الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية
لقد أدرك خبراء المياه الإسرائيليين أن مصادر المياه الواقعة في الأراضي المحتلة سنة 1967 استغلت بالكامل حتى حدود سنة 1980، ووصل العجز المائي لـ “إسرائيل” إلى 350 مليون متر مكعب مياه حتى 1990، ورغم اعترافنا بأنهم يطبقون ويملكون التكنولوجيا التي تتيح استخداما أكفأ للمياه ولذلك وضعت استراتيجياتها السياسية محاولة التمسك بالأراضي التي بها مصادر مائية، ولا نغفل أنها لاعب رئيسي في النهج الذي تحاول فرضه إثيوبيا بإنشاء السدود التي تؤثر بدورها على حصص دول مجرى النيل وذلك كوسيلة تلويح للضغط على مصر لرفضها مد “إسرائيل” بالمياه عن طريق سيناء. وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، ولا نغفل محاولات طرح أفكار افتراضية لبعض الأطراف الدولية والإقليمية لترويج فكرة تسعيرة المياه. ويمكن تلخيص ويمكن تلخيص الأطماع الإسرائيلية في
– تمتد الجذور التاريخية للصراع العربي الإسرائيلي منذ نشوء الدولة العبرية علي الأطماع الإسرائيلية في مياه الدول المحيطة بها لاستمرارية البقاء.
– البطش العسكري يؤمن لإسرائيل احتواء مصادر المياه من جانب واحد،
– لقد خططت الحركة الصهيونية منذ بداية القرن العشرين لاستغلال الموارد المائية لبلاد الشام لصالح “الدولة العبرية”،
– وقد ظهرت بوادر أخطار الأمن المائي في بداية السبعينات متزامنة مع التطلعات الإسرائيلية, وفي أواخر السبعينات تفاقمت بشكل متسارع، فقد تعدت الأطماع الإسرائيلية حدود فلسطين لتتجه نحو الدول العربية المحيطة.
– إن أطماع إسرائيل في مياه الدول العربية المجاورة لها تتخذ خطة مرحلية زمنية متعاقبة, فعلى المدى الطويل تريد الاستيلاء على نهر الأردن بمصادره وروافده, وعلى المدى القصير تحويل أكبر كمية من مياه الأردن ونهر اليرموك.
– ولا بد من رسم علاقة بين حربي عام 1967 والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وربطهما بالمياه كسبب هام للحرب, وان لم يكن السبب الرئيسي لها.
– أما ما يتعلق باستمرار إسرائيل في احتلال الضفة الفلسطينية والتحكم في قطاع غزة, فان الأبحاث والدراسات الأمريكية والإسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل لن تتخلى عنهما حتى تتمكن من الحصول على ضمانات كافية للوصول إلى مصادر مياهها.
– إن رغبة إسرائيل في زيادة ثروتها المائية ورقعتها الزراعية دفعتها لإشعال الحروب في المنطقة لإقامة مشاريعها على حساب الحق العربي.
مهددات الأمن المائي العربي
هناك درجة كبيرة من الاتفاق حول عدد من التحديات للأمن المائي العربي والتي يمكن إجمالها في الآتي:
1. محدودية الموارد المائية العربية المتجددة وتراجع نصيب الفرد العربي بسبب النمو الطبيعي للسكان.
2. المياه المشتركة مع الدول الأخرى غير العربية حيث إن أكثر من 60% من الموارد المائية العربية تأتي من خارج الوطن العربي.
3. أطماع إسرائيل في السيطرة على الموارد المائية العربية؛ حيث إن المياه تشكل أهم مكونات الاستراتيجية الإسرائيلية.
4. تدني إنتاجية وحدة المياه في الوطن العربي بسبب عدم كفاءة استخدام المياه العربية.
5. تدهور نوعية المياه بسبب التلوث الناجم عن الاستخدام الآدمي أو النشاط الصناعي والزراعي.
6. قلة الوعي العربي العام بخطورة أزمة المياه وما تتطلبه من الحفاظ عليها وحسن استغلالها وتنميتها.
أولا: مهددات داخلية
تنجم الأزمة المائية الحقيقية في الوطن العربي من نقص الموارد المائية، وهي تترافق مع الزيادة السكانية في الوطن العربي التي بدورها تساعد على تفاقم أزمة المياه، وسوء إدارة الإنسان العربي لمصادر المياه المتنوعة تزيد من حدة أزمة المياه. هذه المهددات فيما يلي:
النمو الطبيعي للسكان وعدم كفاية الموارد المائية.
2- مشكلة عدم كفاية الموارد المائية.
3- درجة التحضر السكاني.
ثانيا: سوء استغلال الموارد المتاحة وغياب السياسات الداخلية
1- مشكلة إدارة الموارد المائية العربية
2- مشكلة تلوث المياه
إن صرف المياه الصحية والصناعية في مجاري الأنهار زاد كثيرا من معدلات تلوث المياه، وعديدة هي مصادر تلوث المياه نذكر منها:
1. تلوث المياه بمسببات العدوى والمواد العالقة.
2. تلوث المياه بالمنظفات.
3. التلوث بالملوحة وبالترسبات.
4. تلوث المياه بالمواد المستهلكة للأكسجين.
5. تلوث المياه بالنفط ومشتقاته.
6. تلوث المياه بالمواد الكيميائية والمواد المشعة.
7. تلوث المياه بالمعادن الثقيلة والتلوث الحراري.
8. تلوث المياه بالمواد العضوية الدقيقة الحموضة.
9. وهناك مصادر أخرى طبيعية للتلوث.
مشكلة المياه العربية مع دول الجوار المتشاطئة
1- أثيوبيا ودول منابع النيل
ينبع نهر النيل من أواسط أفريقيا في هضبة البحيرات العظمى، ومن هضبة الحبشية، وتقع في حوضه إحدى عشرة دولة، منها ثمان تقع في منطقة المنابع من الحوض، في حين تتقاسم مصر والسودان مجرى النهر.
وإذا نظرنا إلى دولة كمصر نجد أنها تعاني فقرا مائيا سيتحول إلى مجاعة مائية حتى عام 2025، ومتوسط نصيب الفرد من المياه في مصر انخفض إلى أقل من 900 متر مكعب سنويا، ونجد أنها ستحتاج إلى توفير كمية أكبر من المياه تقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب بحلول عام 2017 م، وهذا يعني أن استهلاك مصر من المياه عام 2017 سيزيد بحوالي 30 % عن استهلاكها عام 1997م والذي يقدر بحوالي 66.34 مليار متر مكعب، وتبلغ حصة مصر السنوية من مياه النيل حوالي 55 مليار متر مكعب، وهو المصدر الرئيس للمياه في البلاد.
أولا: الخلافات بين دول حوض النيل والأمن المائي لمصر والسودان
تجددت الخلافات في الآونة الأخيرة بين دول حوض النيل حول تقسيم مياه النهر وتنظيم استخداماتها بعد رفض دولتي المصب، مصر والسودان، التوقيع على اتفاقية “الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل”، التي تم اقتراحها من جانب بعض دول المنبع الأفريقية خلال الاجتماع الذي عقده مجلس وزراء مياه دول حوض النيل في جمهورية الكونغو الديمقراطية نهاية شهر يونيو 2009، بسبب تجاهلها الإشارة صراحة إلى حصة الدولتين التاريخية في مياه النهر، وعدم تضمينها نصوص الاتفاقيات السابقة التي تنظم استخدامات النهر والحصص المائية للدول التي يمر عبر أراضيها. ولم يتمكن الاجتماع الذي عقده وزراء المياه بدول الحوض في الإسكندرية يوم 29 يوليو الماضي (2009) من حسم هذه الخلافات
وتدور الخلافات بين دول حوض النيل على ثلاثة بنود رئيسة تصر مصر والسودان على تضمينها في الاتفاق الإطاري الجديد، فيما تتحفظ عليها بقية الدول، وهي:
1-الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات مياه النهر وفقا للمعاهدات التاريخية المنظمة لها بصرف النظر عن أنها وقعت خلال الفترة الاستعمارية،
2- وضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي إنشاءات ومشاريع تقام على مجرى النهر وفروعه وتؤثر على تدفق مياهه أو كميتها،
3- وأخيرا التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند النظر في تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي. أما البنود الأخرى الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة على أن تكون دولتا المصب (مصر والسودان) ضمن هذه الأغلبية.
ثانيا: تهديدات دول حوض النيل
بدأت بلدان أعالي النيل وخصوصا أثيوبيا تطالب بإعادة النظر في جميع الاتفاقات التي تنظم الانتفاع بمياه النيل. والصراع الدائر الآن حول نهر النيل وأهميته لكل من مصر والسودان وأثيوبيا، وعلى الرغم من العلاقات الجيدة بين مصر وأثيوبيا والزيارات المتكررة لوفود البلدين, فإن تنظيم مياه النيل يعد من المسائل المعلقة بين البلدين والتي لم يتم الاتفاق بشأنها.
ثالثا: أيادي إسرائيلية في منابع النيل
ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمود أبو زيد إلى هذا الأمر عندما حذر في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي ألقاه أمام لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب يوم 11 مارس 2009، من خطر تزايد النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في منطقة حوض النيل عبر تقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة لدول هذه المنطقة.
ويمكن تلخيص بعض الأخطار المائية المحتملة التي تهدد مصر والسودان من دول حوض النيل[ii]:
- بعد أحداث سبتمبر 2001 تكون تحالف إسرائيلي أمريكي غربي بحجة مكافحة الإرهاب انضمت له دول إفريقية عديدة.
- في عام 2002 اتجهت هذه الدول للإشراف على القرن الأفريقي في منطقة شرق أفريقيا.
- مع بداية 2006 بدأت خطوات إنشاء منطقة تشرف عليها هذه الدول وذلك بهدف السيطرة على منطقة البحيرات العظمى أعالي النيل، وكانت جيبوتي مركزا لهذه المنطقة وبها قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، ويبدو أن نشاط هذا التحالف يركز في الأساس على مناطق المحيط الحيوي الاستراتيجي لأمن مصر القومي.
تركيا والمياه العربية
أن أزمة المياه في سوريا والعراق تتقرر حسب مصالح تركيا الأمنية والاقتصادية، فمع رفض تركيا تقاسم المياه وفقا للمعاهدات التي وقعتها بعد اعترافها بدولية نهري دجلة والفرات بموجب معاهدة (سيفر العام 1923)، والتي نصت على التزام تركيا بالتنسيق مع سوريا والعراق قبل الشروع في بناء أية سدود، والتي تم بموجبها ترسيم الحدود والتأكيد على ذلك في اتفاقية العام (1946)، ومن ثم بروتوكول التعاون الفني والاقتصادي بين العراق وتركيا العام (1980)، واتفاقية العام (1987) والتي وافقت تركيا على تمرير ما يزيد على (500) متر مكعب في الثانية من مياه الفرات إلى سوريا خلال فترة ملئ (سد أتاتورك)، لحين التواصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، واستمرت الاجتماعات للفترة من الأعوام (1980 – 1996) وبعد هذا التاريخ لم تشارك تركيا في أية لجنة فنية أو اجتماع حول تقسيم المياه.
أولا: استحواذ تركيا على معظم مياه نهري دجلة والفرات
تركيا تتحكم في ثلثي مياه دجلة والفرات، من خلال خزن كميات كبيرة من مياههما في بحيرات السدود، فمثلا بحيرة سد (أتاتورك) تمتد (160) كيلو متر وتستطيع خزن(50) مليار متر مكعب من مياه نهر دجلة والفرات، أي ما يتدفق من النهر المذكور في مدة تستغرق تسعة أشهر كاملة.
هذه الكميات الهائلة من مخزن المياه المقتطعة من حصص دول الجوار في النهر، وتحاول تركيا تخزين كميات هائلة للمستقبل، مما سيؤدي إلى استخدام المياه كسلاح سياسي
وتعد تركيا اكبر خزان طبيعي للمياه في الشرق الأوسط، لاحتوائها على كميات كبيرة من المياه الجنوبية وأعلى نسبة من الأمطار والثلوج المتساقطة سنويا، إضافة إلى كثافة الجريان السطحي للأنهار القاطعة لسطح تركيا.
ويشير المراقبون بان عدد السدود يفوق حاجة تركيا من المياه والطاقة الكهربائية، والغاية الأساسية منه هو ترحيل الأكراد (سكان شمال العراق وجنوب تركيا)، وما تبقى من الأشوريين في جنوب شرق تركيا، ولأسباب أمنية وعسكرية، واستخدامها كورقة ضغط وفقا للرؤية الأمريكية في تضيق الخناق على العراق وسوريا، ، وإعطاء تركيا دورا فاعلا لتصبح المنطقة برمتها تحت سيطرة تركيا المائية، ورغبة الإدارة الأمريكية بربط عمليات التسوية السياسية والعسكرية والاقتصادية الشاملة، والمتعثرة حاليا، بحل مشكلة المياه من خلال الطرح التركي لمشروع (أنابيب مياه السلام).
ثانيا: إستراتيجية تركيا المائية
تقوم الإستراتيجية المائية التركية على ما يلي:
1- مقايضة المياه التركية بالنفط العربي.
2- أحقية تركيا بمصادر المياه الواقعة ضمن حدودها السياسية والحق في استثمارها على الوجه الذي تراه.
3- حق تركيا بالمتاجرة بالمياه وبيعها لمن تريد وحجبها عن الدول التي تعرض المصالح التركية للخطر.
وطبقا لهذه الاستراتيجية، أعلنت تركيا استعدادها لتزويد الكيان الصهيوني ودول الخليج العربي بالمياه التركية، بغض النظر عن موقف العراق وسوريا من مصادر المياه التركية، وأحقية كل منها بهذه المياه طبقا للقانون الدولي.
المشروع التركي لبيع المياه للكيان الصهيوني
تحاول تركيا طبقا لإستراتيجيتها المائية استغلال مياه نهر(مانوجات) ذي الغزارة المائية العالية، ونقل مياه هذا النهر إلى احد الموانئ الصهيونية، وضخها في خزانات خاصة يجري تصميمها لهذا الغرض.
ويبلغ طول هذه الصهاريج والخزانات التي سيطلق عليها أسم (ميدوزا) نحو600 كيلو متر، وتصنع من ماده بلاستيكية ذات جدران مزدوجة، ويحمل كل صهريج حوالي 3مليون م3 من المياه. وهذا المشروع يستوجب إقامة محطات في أماكن تصدير المياه، تضم صهاريج وخزانات مياه للشحن ومضخات لضخ المياه من النهر إلى الصهاريج أو الخزانات. هذا فضلا عن الحاجة إلى أقامة ميناء خاص لرسو السفن الناقلة للمياه المحملة في الخزانات والصهاريج العملاقة، فضلا عن الحاجة لإقامة مثل هذا الميناء عند موقع تصدير المياه. كما يستوجب هذا المشروع نظاما لضخ المياه في ميناء التصدير وميناء الاستيراد من الخزانات والصهاريج إلى الأنبوب القطري، كما يحتاج إلى أسطول من الجرارات والخزانات والصهاريج لنقل المياه.
مشروع أنابيب مياه السلام من تركيا
دخلت تركيا على خط مشروع الشرق أوسطيه عبر مشروعها المسمى “مشروع أنابيب السلام”. ويتلخص في أن تقوم تركيا التي لديها فائض مائي كبير، بمد أنابيب عبر سوريا لتزويد الكيان الصهيوني والضفة الغربية والأردن بالمياه، ويمكن مدها إلى السعودية وبقية دول الخليج عبر أنبوب آخر.
إسرائيل وملف الأمن المائي العربي
تقوم الاستراتيجية الإسرائيلية على أساس مبدأ في غاية الخطورة على الأمن المائي العربي، بل وعلى الأمن القومي العربي ككل هذا المبدأ هو “أن المياه مصدر استراتيجي تحت السيطرة العسكرية”، ولذلك سعت إسرائيل منذ البداية للسيطرة على مصادر المياه العربية، وتقول رئيسة وزراء إسرائيل السابقة “جولد مائيير” إن التحالف مع تركيا وأثيوبيا يعني أن أكبر نهرين في المنطقة “النيل والفرات” سيكونان في قبضتنا.
إسرائيل أصبحت متواجدة في جميع الملفات المائية للدول العربية على النحو التالي:
نظرة علي الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية
أولا: إسرائيل والملف المائي الفلسطيني
تسيطر إسرائيل على حوالي 80% من مياه الينابيع المتجددة والتي تقدر سنويا بنحو 650 مليون متر مكعب، وتبيع الـ 20% الباقية للشعب الفلسطيني بسعر دولار لكل متر مكعب، وهو ما يعني أنها تسيطر على مخزون المياه في الضفة والقطاع.
ثانيا: إسرائيل والملف المائي السوري والعراقي
في الجولان السورية تستولي إسرائيل على 40% من المياه، وهي مياه بكميات ضخمة أثبتت المسوحات أنها تعادل ضعفي كمية المياه السطحية التي تغذي بحيرة طبرية، والتي من المتوقع أن تصل إلى مليار متر مكعب، كما أن إسرائيل تتعاون مع تركيا من أجل استخدام ورقة المياه ضد العراق وسوريا والتلاعب بحصصهما في مياه دجلة والفرات
ثالثا: إسرائيل والملف المائي اللبناني
أقدمت إسرائيل على مد خط أنابيب للمياه من نبع العين المتفرع عن نهر الجوز، وهو أحد روافد نهر الحاصباني، وتستغل بشكل كامل مياه الحاصباني والوزاني بمعدل 145 مليون متر مكعب سنويا، كما تسيطر إسرائيل على قسم من نهر الليطاني، وتقوم بتحويله إلى نهر الحاصباني، ثم إلى بحيرة طبرية عن طريق محطة ضخ قرب جسر الخردلي.
رابعا: إسرائيل والملف المائي الأردني
من المعروف أن إسرائيل تستولي على مياه نهر الأردن الذي ينبع من الأراضي الأردنية، وتمنع الأردن من إقامة أي سدود عليه، وفي اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، اتفق على أن تسمح إسرائيل للأردن بتخزين 20 مليون متر مكعب من المياه من فيضانات نهر الأردن خلال فترة الشتاء، وحوالي 10 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من الينابيع المالحة المحولة إلى نهر الأردن، إلى جانب 10 مليون متر مكعب تقدمها إسرائيل للأردن في تواريخ يحددها الأردن في غير فصل الصيف، ولكن إسرائيل لم تنفذ هذه الاتفاقيات مما جعل الأردن يعاني من نقص في المياه ويسعى لشراء مياه من تركيا.
خامسا: إسرائيل والملف المائي لمصر والسودان
بدأت إسرائيل تعبث بأصابعها في منابع النيل في محاولة للتأثير على حصة مصر والسودان من المياه، وهو واضح في قيام إسرائيل بتقديم العون لأثيوبيا لإقامة سدود على منابع النيل، كما عرضت على أثيوبيا شراء مياه النيل منها.
وبذلك يصبح واضحا أن إسرائيل نصبت نفسها متحكمة بالموارد المائية العربية،؟
سادسا: أطماع إسرائيل المائية وعملية التسوية
بالعودة إلى قرار التقسيم بتاريخ 29/11/1947 فقد انسجم مع المخططات الصهيونية تجاه المياه في الوطن العربي وخزاناتها الجوفية وتضمنت، مثلث اليرموك، مثلث النقب برؤوسه المائية, وادي غزة, خليج العقبة, البحر الميت، طبريا, الحولة. وفي عام 1967 سيطرت إسرائيل على هضبة الجولان ذات المصدر الغزير للمياه، كما سيطرت على 95% من نهر الأردن من المنبع إلى المصب، واحتلت الضفة الغربية، مما زاد مصادر إسرائيل المائية 20%. وفي عام 1982غزت إسرائيل جنوب لبنان بهدف السيطرة على مياه نهر الليطاني واستجرارها، وقال دافيد كمحي عام 1983 “إن انسحاب إسرائيل من لبنان مرتبط بحصولها على حصة من مياه الليطاني”. فيما رفع الإعلام الإسرائيلي أثناء مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 شعارا “موارد مائية بلا استخدام لتنمية تعوزها الموارد”. وهو صيحة تماثل الشعار الذي قامت عليه الصهيونية يوم غزت فلسطين
ابراهيم بن اسماعيل كاخا، مصدر سابق
ttp://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/march/11/abouzaid.aspx
