التداعيات الاقليمية والدولية لمشكلة اللاجئين في ظل تطور النزاع السوري
عرفت البشرية الحرة واللجوء من أقدم العصور فعا من أمة ألا و اضطر أهلها للهجرة و الانتقال من مكان لأخر طلبا للنحاة و ابتعادا عن الأخطار التي تحددهم و لا تخلو كذلك أمة من استقبال المهاجرين و اللاجئين على أراضيها بحثا عن ملجأ و طلبا للأمان , وقد عرفت الاتفاقيات الدولية 1951 اللاجئ بأنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة بسبب خوف له ما ورد من التعرض للاضطهاد يسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سیاسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه حشية التعرض للاضطهاد
ومع تفاقم مشكلة اللاجئين في مختلف أنحاء العام جاء بروتوكول 1967 بهدف إزالة الحدود الزمنية و الجغرافية التي حددها اتفاقية 1951 في تحديدها لمن يستحق طلب اللجوء و من يقع على كاهل مفوضية اللاجئين الاهتمام بهم كما أضافت هذه الاتفاقية العديد من الشروط إزاء الدول المعنية و اللاجى معا
و بين رحلة الهجرة واللجوء إلى بلد آخر هناك وقصة ألم و معاناة بدأت في سورية بلد 22 مليون سوري , حيث عرف هذا البلاد بداية 2011 موجة من الاحتجاجات والحركات الشعبية الرافضة اللوضع القائم ، والعطامحة للتغيير لنحو أفضل ، والقضاء على الأنظمة المستبدة الطامسة للحقوق الفردية والجماعية لتفتح الطريق أمام أنظمة ديمقراطية تنادي مبادئ حقوق الإنسان.
تعد أزمة اللاجئين السوريين من أخطر الأزمات الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية التي تواجه المجتمع الدولي خلال المرحلة الراهنة، وتمثل كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، حيث أجبرت الحرب السورية الدائرة منذ أكثر من خمسة سنوات السوريين على مغادرة بلادهم بعدما باتوا يواجهون خيارين لا ثالث لهما، إما البقاء ومواجهة خطر الموت، وإما الهروب إلى الدول المجاورة ومواجهة مستقبل غامض يحتاجون فيه إلى تأمين أبسط احتياجاتهم الإنسانية اليومية من مأكل ومأوى.
ولا تتوقف الآثار السلبية للأزمة على أبعادها الإنسانية فقط، بل تمتد تداعيافا شديدة الخطورة إلى النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية إلى داخل الدول التي تستقبل آلاف اللاجئين السوريين، لا سیما دول الجوار الإقليمي، وبالتحديد الأردن ولبنان وتركيا والعراق و دول القوى الكبری كالاتحاد الأوروبي و أمريكا وكندا تحديدا . على هذا الأساس نتطرق إلى موضوعنا الذي يعالج سیاقان الأول يعالج الجانب التاريخي و القانوني للاجي و أما الثاني يرصد طبيعة الانعكاسات و التحديات التي تواجه الاتجاه الإقليمي و الدولي في أبعاده المختلفة , في هذه الدراسة أتطرق كباحثة إلى التركيز على الجانب الأمني الذي يعد من أولويات العلاقات الدولية و الاقتصادي و الاستراتيجي الذي أعطى طابع تتغير فيه نسقية النظام الدولي و ذلك لإعطاء طابع وصفي كمي و كيفي حيال اللجوء السوري و تداعياته.
