المبحث الثاني إجراءات نزع السلاح ومدى مشروعية عمل مجلس الامن
لم يقف مجلس الامن عند حدود وظيفته وسلطاته في تعامله مع القضية العراقية ، وهي اعادة السلم الى نصابه وقد تم ذلك بانسحاب العراق من الكويت وانما تجاوزها الى فرض عقوبات كان منها القضاء على اسحة التدمير الشامل والصواريخ البالستية التي يتجاوز مداها مائة وخمسين كيلومترا .
وعلى ما في شروط القرار 687 من تعسف وتجاوز للصلاحيات الممنوحة له بمقتضى الميثاق ، فانه تجاوز تلك الشروط ذاتها ، ومنع العراق حقا تفرضه مقتضيات السيادة وهي حق التسلح بوصفه حقا مشروعا ومباحا للدول يالدفاع عن نفسها وفي مواجهة ما قد يحيق بها من اعتداءات .
من ثم فان هذا المبحث سينصب على مناقشة إجراءات نزع السلاح ومدى مشروعيتها وما فرضه مجلس الأمن من نظم واليات وقيود وشروط بموجب احكام القسم ( ج ) من القرار 687 ( 1991 ) ومجموعة القرارات العاملة في هذا الإطار ، فان حقوق العراق كدولة ذات سيادة لا يمكن ان يندثر في ظل الإجراءات التنفيذية والقسرية لعملية نزع أسلحته خاصة وقد أكد مجلس الأمن ذاته على سيادة العراق واستقلاله السياسي في صدر ديباجة هذا القرار [1] .
ومن هذا المنطلق فان صعوبة وتعقيد عملية نزع أسلحة العراق لم تكن تستند فقط الى الطبيعة الخاصة والاستثنائية لقرار مجلس الأمن الذي صور هذه العملية كإجراء لازم لحفظ السلم والأمن الدوليين في إطار معاقبة العراق ، ولكنه كنتيجة مباشرة لمساس هذه العملية بأهم و أخص ركائز سيادة الدولة و أمنها ودعامتها الاستراتيجية ، والتي تتمثل في نظمها الدفاعية والتسليحية وما يحيط ذلك من أسرار دقيقة في مجال شؤونها العسكرية والأمنية .
وإذا كان مجلس الامن قد اعتبر استناده الى احكام الفصل السابع من الميثاق ، بهدف إضفاء المشروعية على هذا الإجراء ، بمثابة درع واقٍ امام احتجاج العراق بسلطانه الداخلي في ممارسة شؤونه الذاتية التي يحميها الميثاق ، خاصة وقد صور المجلس هذا الإجراء كنوع من تدابير القمع في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ، فان حقيقة كون ذلك الإجراء اول سابقة من نوعها في تاريخ التنظيم الدولي المعاصر وانتفاء وجود منهج ثابت ومستقر لمجلس الأمن في شأن نزع السلاح بأسلوب القسر والمنع ، مع افتقار المجلس في اجراءاته تلك الى اللجان والهيئات التي سماها الميثاق بالاسم ، كهيئة الاركان واللجنة العسكرية التي لم يستطع المجلس ان يشكلها اصلا ، كل ذلك جعل وضع نظم واليات تنفيذية في اطار عملية نزع اسلحة العراق بين ايدي اعضاء ذلك المجلس واختصاصهم به دون غيرهم ، مع ما يمكن ان يعكسه ذلك الوضع السياسي لهؤلاء الاعضاء وخصوصا الولايات المتحدة الامريكية على خصائص وسمات هذه العملية والخطط التنفيذية والاجرائية في هذا الشأن .
لذا فان مجلس الامن لم يقف في عملية نزع اسلحة العراق عند قراره 687 ( 1991 ) بفرض قبول العراق القيام تحت اشراف دولي بتدمير او ازالة جميع الاسلحة الكيمياوية والبايلوجية وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع او جعلها عديمة الضرر وكذلك تدمير او ازالة جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كم والقطع الرئيسية المتصلة بها ومرافق اصلاحها او جعلها عديمة الضرر [2] ، ولكن المجلس قد استند الى نص الفقرة ( 10 ) من القسم ( ج ) من القرار 687 ( 1991 ) والتي طلب بها المجلس من السكرتير العام للامم المتحدة ان يقوم بالتشاور مع اللجنة الخاصة [3] باعداد خطة لرصد امتنثال العراق لهذه الفقرة والتحقق منه بشكل مستمر في المستقبل [4] . وكان نتيجة ذلك ان اصدر مجلس الامن قراره رقم 715 ( 1991 ) بشأن خطة الرقابة طويلة المدى بغرض اضافة رقابة دائمة مستقبلية مزودة باليات خاصة ، الامر الذي وصفه البعض بانه قرار يوازي في اهميته وخطورته القرار رقم 687 ( 1991 ) ولا يمكن اعتباره مجرد احد القرارات اللاحقة والتابعة له [5] على غرار القرارين 699 (1991 ) و 707 ( 1991 ) ، حيث صدر الاول بشأن اعتماد مجلس الامن للخطة الواردة بتقرير السكرتير العام ومسالة تنفيذ فقرات القسم ( ج ) من القرار 687 ( 1991 ) ، اضافة الى تناول موضوع تكاليف عملية نزع السلاح العراقي [6] . اما الثاني القرار 707 ( 1991 ) فقد تناول الموضوعات الخاصة بتاكيد التزام العراق باحكام القرار 687 ( 1991 ) بشان عملية نزع اسلحته المبينة بالقسم ( ج ) من هذا القرار وضرورة الالتزام بتلك الاحكام [7] .
فلقد بدأ القسم ( ج ) من القرار 687 ( 1991 ) بدعوة العراق الى ان يؤكد من جديد التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة او السامة او ما شابهها ولوسائل الحرب البكترولوجية الموقع في جنيف في 17 حزيران1925 ، وان يصدق على اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البكترولوجية ( البايولوجية ) والتكسينه وتدمير تلك الاسلحة ، المؤرخة في 10 نيسان 1972 ، فقد قرر مجلس الامن ان يقبل العراق القيام تحت اشراف دولي بتدمير ما يلي او ازالته اوجعله عديم الضرر :
- جميع الاسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع .
- جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كم والقطع الرئيسية المتصلة بها ومرافق اصلاحها .
ولتنفيذ ذلك انشأ مجلس الامن هيئة او جهازا فرعيا سمي باللجنة الخاصة للامم المتحدة – والتي عرفت باسم اونسكوم UNSCOM – لتنفيذ احكام الفرع ( ج ) من هذا القرار بشأن الاسلحة الكيميائية البيولوجية والقذائف التسيارية ، والى جانب تلك اللجنة يقوم فريق عمل تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما من شانه تيسير الوقوف التام على حقيقة القدرات العراقية في المجال النووي اضافة الى تعاون اونسكوم مع هذا الفريق فيما يمكن ان يؤدي الى فعالية اداء وتنفيذ المهام الموكولة لهما .
ولقد تضمنت عملية تنفيذ احكام القسم ( ج ) من القرار 687 ( 1991 ) عن طريق اللجنة الخاصة ( اونسكوم ) وفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرحلتين اساسيتين هما :
اولا .. تحديد القدرات العراقية التسليحية المحظورة وتدميرها والتخلص منها .
وقد تحدد ذلك على خطوتين :-
- الكشف عن تفاصيل برامجح وانشطة العراق التسليحية والخاصة بانتاج وحيازة وتطوير وامتلاك أي من الاسلحة المشار اليها في القسم ( ج ) من القرار 687 ( 1991 ) وذلك تطبيقا للفقرة 9/ آ من ذلك القسم والتي جاء فيها :
” يقدم العراق الى الامين العام في غضون خمسة عشر يوما من اعتماد هذا القرار بيانا بمواقع كميات وانواع جميع المواد المحددة في الفقرة ( 8 ) ، ويوافق على اجراء تفتيش عاجل في المواقع .
- القيام بتدمير كل ما يتم الكشف عنه من الاسلحة المحظورة او ازالتها او جعلها عديمة الضرر او نقلها الى الخارج ، وقد اوضحت الفقرة ( 9/ب/2 ) من القسم ( ج ) من القرار 687 ( 1991 ) بيان هذا الامر حيث تضمن ما يلي :-
- ان تتم عملية التدمير والاتلاف تحت اشراف الخبراء الدوليين التابعين للجنة الخاصة .
- الا يكون للعراق أي حق في تحديد ما يتم تدميره او ازالته او جعله عديم الضرر ، ولكن الاختصاص في هذا الشأن حق كامل للجنة الخاصة دون سواها .
ثانيا .. تحديد قدرات العراق التسليحية ذات الغرض المزدوج ، حرصا من مجلس الامن على رصد امتثال العراق لالتزاماته المفروضة عليه بموجب احكام القسم ( ج ) من القرار 687 ( 1991 ) بعدم استعمال او استحداث او بناء او حيازة أي من المواد المحظورة من خلال تحويل القدرات ذات الغرض المزدوج الى غايات محظورة ، فقد تم انشاء نظامين منفصلين على مستوى التنفيذ ومتكاملين نحو تحقيق هدف واحد وهو رصد استمرار امتثال العراق لالتزاماته في هذا المجال ، وذلك على النحو التالي :-
- نظام لرصد قدرات وانشطة العراق ذات الغرض المزدوج .
- نظام لرصد الصادرات والواردات العراقية فيما يرتبط بتلك القدرات .
وتحقيقا لهاتين المرحلتين الاساسيتين ، ولتنفيذ خطتي اللجنة الخاصة ( اونسكوم ) والوكالة الدولية بشأن الرصد والتحقق المستمرين على عمليات التفتيش والتحقق من القدرات ذات الغرض المزدوج والاحتفاظ بجرد دقيق لجميع المواد ، تقرر وضع مجموعة من النظم والآليات الرقابية المستمرة والمتكاملة ومنها :-
- انظمة الرقابة الجوية عن طريق اجهزة الاستشعار .
- اجهزة استشعار ذات قواعد ارضية .
- استخدام ادوات الحصر والترقيم ووضع الاختام .
- اخذ العينات بغرض تحليلها في مختبرات فنية .
- استخدام اجهزة تكنلوجية في عمليات الكشف والتفتيش .
من هذا العرض للخطوط العريضة المحددة لأهم ملامح عملية نزع السلاح للعراق والمستندة على القرار 687 (1991) يتضح مدى دقة وتعقيد وشمول آلياتها وبرامج وخطط تنفيذها ، خاصة وقد شمل نطاق عمل الاجهزة القائمة على تنفيذ هذه العملية كامل ارض وسماء العراق ، حيث لعبت العوامل السياسية لبعض الاعضاء التنفيذيين في مجلس الامن وخصوصاً الولايات المتحدة الامريكية دوراً بارزاً وفعالاً في ولادة وصياغة هذا القرار وبطريقة غير مسبوقة في تاريخ الامم المتحدة ولا تخلو من الحقد السياسي .
لقد اشرنا فيما مضى الى ان مجلس الامن اناط بموجب القسم (جيم) من القرار 687 (1991) عمليات التحديد والتفتيش والتدمير الخاصة باسلحة العراق ووسائل وسبل تنفيذ هذه العمليات بلجان فنية غير سياسية ، حيث شكلت في اطار ذلك القرار لجنة فنية خاصة يكون مجال عملها الاساسي هو تنفيذ احكام القسم (جيم) من هذا القرار ، وتم وضع خطة من قبل هذه اللجنة التي عرفت باسم (اونسكوم) بناءاً على طلب مجلس الامن توضح فيها مسار وبرنامج العمل الذي ستقوم بتطبيقه وقد امر مجلس الامن هذه الخطة بموجب القرار 699 (1991)[8].
والى جانب هذه اللجنة اوكل مجلس الامن الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة المشاركة مع لجنة (اونسكوم) فيما يتعلق بالمواد النووية وما يرتبط بالقدرات النووية العراقية من معدات وتجهيزات تقنية .
ولقد تحدد المركز القانوني لكل من اللجنة الخاصة وفريق الوكالة بمجموعة من الصلاحيات والامتيازات في اطار الاختصاصات الاساسية المنبثقة عن برنامج وخطة عملها ، وذلك بمساعدة هيكل اداري وظيفي من خبراء في اسلحة الدمار الشامل ومجال نزع السلاح اضافة الى خبراء المجال النووي اعضاء الفريق التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
اولاً : اختصاصات كل من اللجنة الخاصة وفرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية :
حدد القسم (جيم) من القرار رقم 687 (1991) اهم اختصاصات اللجنة الخاصة (اونسكوم) وفرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسب طبيعة عمل ومهام كل منهما في برامج عملية نزع التسلح العراقية ، وهو ما نوضحه على النحو التالي :-
أ- اختصاصات اللجنة الخاصة للامم المتحدة (اونسكوم) .
يمكن قراءة اختصاصات اللجنة الخاصة للامم المتحدة من خلال نص القسم (جيم) من القرار 687 (1991) ، واستنباط اهم عناصرها فيما يلي :-
- التفتيش عن جميع قدرات العراق البيولوجية والكيميائية وما يتعلق منها بالقذائف في مواقع تواجدها .
- تدمير او ازالة جميع الاسلحة الكيميائية والبيولوجية وكذلك مكونات ومرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع او جعلها عديمة الضرر وذلك بعد نزع حيازتها من العراق .
- القيام بعملية الاشراف على تدمير السلطات العراقية لجميع قدرات المتعلقة بالقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كم والقطع الرئيسية المتصلة بها ومرافق اصلاحها وانتاجها .
- القيام بعملية الرصد والتحقق من امتثال العراق نحو عدم استعمال او بناء او امتلاك او تصنيع أي من المواد المحددة في هذا القرار .
- القيام بتعيين أي مواقع اضافية للتفتيش والتي تعتبرها اللجنة الخاصة ضرورية لضمان ازالة جميع قدرات العراق المحظورة النووية وغير النووية .
ب- اختصاصات اللجنة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية :
حددت الفقرة (جيم) من القرار 687 (1991) الاختصاصات الرئيسية لفريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك على النحو الآتي :
- القيام بالتفتيش الموقعي على جميع القدرات النووية العراقية ، وكذلك أي مواقع اضافية تحددها اللجنة الخاصة .
- القيام بتدمير جميع اسلحة العراق النووية او ازالتها او جعلها عديم الضرر ، وكذلك أي منظومات فرعية او مكونات او أي مرافق بحث او تطوير او دعم او تصنيع تتصل بحيازة القدرات التسليحية والمواد التي يمكن استعمالها في الاسلحة النووية .
- القيام بالسيطرة والحصر على جميع ما يملك العراق من مواد يمكن استعمالها في الاسلحة النووية ، وذلك بهدف التحفظ عليها ازالتها بمعاونة اللجنة الخاصة في هذا الشان .
- القيام بعملية الرصد والتحقق من امتثال العراق لتعهده بعدم استعمال او استحداث او بناء او حيازة أي من المواد المحددة في هذا القرار .
- القيام بعملية جرد لجميع المواد النووية الموجودة في العراق ، والتي تخضع للتحقيق والتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك للتيقن من ان ضمانات الوكالة تشمل جميع الانشطة النووية ذات الصلة في العراق .
ثانياً : الهيكل الوظيفي للاجهزة القائمة على تنفيذ احكام القسم (جيم) من القرار 687 :
بناءاً على قبول مجلس الامن خطة الامين العام للامم المتحدة بشان استحداث اللجنة الخاصة ، فقد تم تشكيل هيكلها الوظيفي وتحديد مراكز ومقار اداراتها ، كما تم تحديد ما يتعلق بفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من هيكل الفريق ومقار ادارته عن طريق المدير العام لتلك الوكالة ، وهو نتناوله فيما يلي :-
- الهيكل الوظيفي للجنة الخاصة ومقار اداراتها :
يتكون الهيكل الوظيفي العام في اطار اللجنة الخاصة (اونسكوم) من :
رئيس تنفيذي ونائب له وعدد من الاعضاء الخبراء في مجال اسلحة الدمار الشامل ومجال نزع السلاح من عدة دول مختلفة ، اضافة الى ما وفرته منظمة الصحة العالمية والامانة العامة للامم المتحدة والامانة المؤقتة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية .
ولقد تحدد لهذه اللجنة مقر تدير وتخطط فيه سائر اعمالها التنفيذية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية بذات مقر الامم المتحدة ، وذلك تحت اشراف الرئيس التنفيذي لهذه اللجنة ، كما تقرر تخصيص مكتب ميداني في دولة البحرين يتم فيه تدريب فرق التفتيش واعتباره نقطة تجمع لها وقاعدة لطائرات النقل التابعة لهذه اللجنة ، اضافة الى وجود مكتب ميداني في بغداد [9].
ب- الهيكل الوظيفي لفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقار اداراته :
فيما يتعلق بالهيكل الوظيفي لهذا الفريق ، فقد قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بانشاء وتكوين ذلك الهيكل وتعيين اعضائه من الخبراء والفنيين ، وذلك من الامانة العامة للوكالة في مقرها بفينا بدولة النمسا ، وذلك لاداء ما نيط بهم من مهام التخطيط لانشطة التفتيش والتدمير والرصد في الميدان النووي الخاص بالقدرات العراقية في هذا المجال بمساعدة اللجنة الخاصة .
ولقد اتخذ فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية من مركز بغداد للرصد والتحقق مقراً له ، بينما تستخدم الوسائل التابعة للجنة الخاصة فيما يتعلق بعملية التنقل والاتصالات اللازمة لقيام اعضاء هذا الفريق بالمهام الموكولة اليهم .
ثالثاً : سلطات وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة وفرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية :
لقد اوضحت مجموعة من الرسائل المتبادلة فيما بين كل من العراق والامين العام للامم المتحدة والرئيس التنفيذي للجنة الخاصة من جهة ووزير خارجية العراق من جهة اخرى النظام الفني الخاص بكيفية ممارسة اعضاء اللجنة الخاصة وفرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسؤولي الامم المتحدة لعملهم المنوط بهم ، وما يتمتعون به في هذا المجال من سلطات وامتيازات وحصانات ، حيث تم منح اعضاء اللجنة الخاصة وفرق الوكالة الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة – خاصة الخبراء الفنيين والمفتشين العاملين في هذا المجال – جميع الحقوق الواردة ضمن الاحكام الخاصة بامتيازات الامم المتحدة وحصاناتها المقررة في سنة 1946 واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها لسنة 1947 . كما تحددت هذه الامتيازات والسلطات في تقرير الامين العام بشان خططه الهادفة الى رصد الامتثال للاحكام ذات الصلة من القسم (جيم) من قرار مجلس الامن رقم 687 (1991) والتحقق منه بشكل مستمر في المستقبل [10] ، وفيما يلي اهم تلك السلطات والامتيازات والحصانات المقررة لكل من اللجنة الخاصة (اونسكوم) واعضائها ، وكذلك فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية العاملة في هذا المجال :
أ- سلطات واختصاصات اعضاء اللجنة الخاصة (اونسكوم) :
- حق موظفي اللجنة في الدخول والخروج من العراق دون قيد او تاخير او اعاقة بما يشمل معداتهم وممتلكاتهم وقطع الغيار الخاصة بادواتهم وسرعة اصدار تاشيرات الدخول والخروج من العراق .
- حق موظفي اللجنة في التنقل داخل الاراضي العراقية بما يحملون من اجهزة ومعدات دون قيد او اعاقة ودون سابق اشعار .
- الحق في زيارة وتفتيش أي موقع او مرفق فوق او تحت الارض دون تحديد لعدد المواقع او وقت الزيارة .
- حق الحصول على أية بيانات او معلومات او سجلات ذات الصلة بانشطة اللجنة واستلام وفحص ونسخ تلك البيانات او الاحتفاظ بها او تصويرها بأية وسيلة بما فيها “الفديو” وكذلك الحق في اجراء المقابلات ذات الصلة .
- الحق في تعيين أي موقع مهما كان لاغراض المراقبة او التفتيش او أي نشاط رصد اخر ولخزن أي مواد ذات الصلة او تدميرها او جعلها عديمة الضرر .
- الحق في تركيب معدات للمراقبة او للتفتيش او الاختبار او التحقق او الرصد ، ولخزن تلك المواد او تدميرها او جعلها عديمة الضرر .
- الحق في اخذ عينات من أي نوع او اجراء الفحص والتحليل لها ونقل تلك العينات وارسالها للخارج بغرض تحليلها خارج الموقع .
- الحق في التقاط الصور – سواء من الارض او من الجو – ذات العلاقة بانشطة اللجنة الخاصة .
- الحق في اجراء الاتصالات دون قيد عن طريق اجهزة اللاسلكي او الاقمار الصناعية او أي اسلوب اخر من اساليب الاتصال .
- حق فرق التفتيش في التنقل عبر جميع الاراضي العراقية بوسائلها الخاصة واياً كانت هذه الوسائل ودون التزام ما .
(ب)- سلطات اعضاء فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية :
- اجراء عمليات التفتيش في أي وقت وبدون اعاقة على أي موقع او مرفق او منطقة او مكان او نشاط او مادة او غير ذلك من البنود بناء على طلب اللجنة الخاصة او من يخلفها او بمبادرة من الوكالة نفسها ، ويوفر العراق سبل الوصول غير المعاق ويتخذ ما يلزم من تدابير لتمكين المفتشين من الوصول الى الموقع الذي ستجري فيه انشطة التفتيش في الوقت الذي تخطره به الوكالة .
- اجراء التفتيش على أي من المواقع او المرافق او المناطق او الامكنة او الانشطة او المواد او البنود في وقت واحد او بالتتالي .
- اجراء عمليات تفتيش بدون اعلان مسبق وعمليات تفتيش باخطار قصير الاجل .
- فرض الحراسة على أي موقع او مرفق او منطقة او مكان او نشاط او مادة او بند سيجري تفتيشه ومنع أي مواد او غير ذلك من بنود من الدخول اليه او الخروج منه الى ان ينتهي التفتيش .
- ايقاف وتفتيش العربات والسفن والطائرات او اية وسيلة من وسائل النقل داخل العراق ويتضمن هذا ايضاً حق الوكالة في تقييد حركة المواد او المعدات او البنود الاخرى المشكوك فيها او وقف تلك الحركة .
- تفتيش الواردات والصادرات من المواد والبنود الاخرى عند وصولها او مغادرتها .
- اقامة طرائق خاصة للرصد والتفتيش بما في ذلك وجود المفتشين واستخدام الاجهزة لفترات مطولة او مستمرة وغير ذلك من الترتيبات لتيسير الرصد والتحقق .
- ضمان الوصول التام والحر في أي وقت الى جميع المواقع والمرافق والمناطق والامكان والانشطة والمواد والبنود الاخرى ، بما في ذلك الوثائق وجميع الاشخاص وجميع المعلومات مما قد يكون ضرورياً في راي الوكالة لانشطة الرصد ، والتحقق التي تقوم بها ويتضمن هذا ضمان الوصول بصورة غير معاقة لجميع المواد والمرافق والمنشات النووية ، وكذلك للمعدات والمواد غير النووية ذات الصلة بالتزامات العراق وجميع الوثائق المتعلقة بها .
- طلب وتلقي ودراسة واستنساخ ونقل اية سجلات او بيانات او معلومات ، بما في ذلك الوثائق والاحتفاظ بها ودراسة وتصوير بما في ذلك التصوير بواسطة الفديو أي نشاط او بند ، والاحتفاظ باي بند او نقله .
- اجراء المقابلات مع أي موظفين في أي موقع او مرفق او منطقة او مكان خاضع للتفتيش .
- تركيب معدات الاحتواء والمراقبة وغيرها من المعدات والاجهزة وانشاء مرافق لانشطة المراقبة والاختبار والتحقق والرصد والتفتيش .
- التحقق من سجلات الجرد واخذ العينات وتحليلها باجهزتها الخاصة بها او ما طلبه العراق بان يقوم تحت مراقبة مفتشي الوكالة باخذ العينات او تحليلها ونقل العينات وتصديرها لاغراض التحليل خارج الموقع .
- وضع علامات على اية مواد او بنود اخرى او رسمها او تعريفها بطريقة اخرى .
- استخدام اجهزتها الخاصة لجمع البيانات اثناء التفتيش والتحليق الجوي ، بما في ذلك البيانات الفوتوغرافية او المصورة بالفديو والاشعة فوق الحمراء والرادار .
واذا كان ما تقدم في شان خطط واليات عملية نزع السلاح والهيكل الوظيفي للاجهزة القائمة على تنفيذها [11] قد اوضح مدى اتساع وتعقيد هذه العملية خاصة بعد استعراض اهم سلطات وامتيازات واختصاصات كل من اللجنة الخاصة للامم المتحدة (اونسكوم) وفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فان مجلس الامن لم يقف عند هذا الحد بل اضاف مجموعة من القيود او الالتزامات فرضتها احكام القسم جيم من القرار 687 (1991) ، وذلك بمطالبة العراق بتاكيد التزاماته التعاهدية والخاصة بحظر بعض انواع تلك الاسلحة ، اضافة الى دعوته الى التصديق على بعض تلك المعاهدات التي لم تكن قد حظيت بتصديق السلطات العراقية المختصة في هذا الشان .
اولاً : مطالبة العراق بتاكيد التزاماته والتصديق على بعض معاهدات اسلحة الدمار الشامل .
فبموجب الفقرة (7) من القسم (جيم) من القرار 687 (1991) ، طالب مجلس الامن العراق بان يؤكد من جديد التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة او السامة او ما شابهها ولوسائل الحرب البكترولوجية الموقع في جنيف في 17 حزيران 1925 ، وان يصدق على اتفاقية حظر استحداث وانتاج الاسلحة البكترولوجية (البايولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الاسلحة ، المؤرخة في 10 نيسان 1972 [12] .
ويتضح من قراءة هذا النص انه لا يدخل ضمن الالتزامات المفروضة على العراق والتي شملها القسم (جيم) من هذا القرار ، خاصة وان نص الفقرة (7) يفيد ان المجلس يدعو او يطلب من العراق التاكيد على التزامه تجاه برتوكول جنيف لسنة 1925 ، وكذلك يدعوه الى التصديق على معاهدة حظر الاسلحة البيولوجية لسنة 1972 .
ولكن اذا كان من الجائز ان يدعو مجلس الامن دولة العراق ان تؤكد التزاماتها علانية وباي صورة كانت شفهية او مكتوبة تجاه بروتوكول جنيف لسنة 1925 ، والذي سبق وان صدقت عليه السلطات العراقية المختصة ، فان مجرد دعوة مجلس الامن العراق بان يصدق على معاهدة حظر الاسلحة البيولوجية لسنة 1972 يشكل سابقة خطيرة في تاريخ التنظيم الدولي المعاصر ، وانتهاكاً صريحاً لاحكام القانون الدولي واعتداءاً على سيادة العراق ، لان ذلك يعتبر تدخلاً مباشراً في صميم الشؤون الداخلية لهذه الدولة ، حيث يعد تصديق أي دولة على معاهدة ما ، خاصة ما يتعلق بشؤون الدولة السياسية والامنية ، امراً خاصاً بسلطات الدولة ونظمها الدستورية ، اضافة الى تعارض قرار مجلس الامن في هذا الشان مع صريح نصوص اتفاقية فيّنا لقانون المعاهدات لسنة 1969 ، بشان قدسية ارادة الدولة السليمة في ابرام المعاهدة الدولية وتصديق سلطتها المختصة عليها .
ولقد علق بعض الشراح على حكم الفقرة (7) من القسم (جيم) – في معرض انتقاده لهذا القرار – بقوله : بذلك تصبح العراق الدولة الوحيدة في العالم الملزمة طبقاً لهذا القرار بالتصديق على معاهدة دولية معينة ، في حين ان قيام دولة بالتصديق على أي معاهدة هو من صميم اختصاص السلطات الدستورية الداخلية في الدولة والتي تملك ان تقرر القيام بالتصديق على المعاهدة او عدم التصديق عليها ورفضها كلية ، وهذا تطبيق للقانون الدولي العرفي ولاتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 [13].
ان اقحام مجلس الامن في مسالة تصديق العراق على معاهدة حظر الاسلحة البايولوجية لسنة 1972 ومطالبته بذلك التصديق في سياق نص القرار 687 (1991) ، الذي اتخذه المجلس ، هو بمثابة نوع من الاكراه على التصديق على هذه المعاهدة تحت التهديد باستعمال القوة او الاستمرار في فرض العقوبات المفروضة عليه .
واذا كان التصديق على المعاهدة لا يعتبر مجرد اجازة للمعاهدة بل هو الاعلان الحقيقي لإرادة الدولة عن الالتزام ، حيث لم يرتب مشروع لجنة القانون الدولي اثراً قانونياً على التوقيع على المعاهدة حينما يكون التصديق عليها متطلباً ، سوى اعطاء الدولة الموقعة الحق في التصديق على المعاهدة [14].
واذا كانت المادة (52) من اتفاقية فيّنا لقانون المعاهدات لسنة 1969 قد نصت على انه تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً اذا تم ابرامها نتيجة تهديد باستعمال القوة او استخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الامم المتحدة [15]، فان مطالبة مجلس الامن للعراق بالتصديق على تلك المعاهدة لا يعد مخالفة لهذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي العرفية والاتفاقية ولاحكام الميثاق وانتهاكاً لسيادة العراق وتدخلاً في شؤونه الداخلية والدستورية وتجاوزاً لإختصاصات وسلطات المجلس ذاته والمحددة في مواد ميثاق الامم المتحدة فحسب ، بل ان الزام العراق بهذا الامر يعتبر نوعاً من الاكراه والتهديد باستخدام القوة ، كما يعتبر تصديق السلطات العراقية على تلك المعاهدة باطل بطلاناً مطلقاً لصدوره عن ارادة معيبة وواقعة تحت الضغط والتهديد باستعمال القوة ، وان كان بشكل غير مباشر ، لكنه يجسد ارهاباً لارادة دولة العراق واعتداءاً على سيادتها .
كما تضمنت احكام القسم جيم من القرار 687 (1991) مجموعة من الالتزامات التي فرضها مجلس الامن وقد اوضحت الفقرات من 8 الى 12 من ذلك القسم هذه الالتزامات التي نجملها فيما يلي :-
- يلتزم العراق في غضون خمسة عشر يوماً من اعتماد هذا القرار بتقديم بيان الى الامين العام للامم المتحدة يوضح فيه جميع مواقع وكميات وانواع كافة الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كم وجميع مخزونات ومنظومات ومكونات مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع في هذا الشان .
- يلتزم العراق بالموافقة على اجراء التفتيش العاجل على الانظمة التسليحية الكيمياوية والبيولوجية والقذائف التسليحية وكافة منظوماتها ومرافقها .
- يلتزم العراق بالتخلي عن حيازة جميع المواد التسليحية سالفة الذكر الى اللجنة الخاصة ، بما في ذلك جميع المواد الاضافية التي تعينها هذه اللجنة ، وذلك لتدميرها او ازالتها او جعلها عديمة الضرر .
- يلتزم العراق بالقيام ، تحت اشراف اللجنة الخاصة ، بتدمير جميع قدراته المتعلقة بالقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كم بما في ذلك منصات اطلاقها .
- يلتزم العراق بالتعهد تعهداً غير مشروط بعدم استعمال او استخدام او بناء او حيازة أي من مواد الانظمة التسليحية سالفة الذكر .
- يلتزم العراق بالموافقة ، دون أي شرط ، على عدم حيازة او انتاج اسلحة نووية او مواد يمكن استعمالها لتصنيع تلك الاسلحة او أي منظومات فرعية او مكونات او أي مرافق بحث او تطوير او دعم او تصنيع تتصل بهذا النشاط التسليحي .
- يلتزم العراق بان يقدم الى الامين العام والى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون خمسة عشر يوماً من اعتماد هذا القرار اعلاناً بمواقع الاسلحة النووية ومنظوماتها وكميات وانواع المواد المتصلة بالنظم التسليحية في هذا المجال .
- يلتزم العراق بان يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن استعمالها في الاسلحة النووية للوقاية الحصرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية . لكي تحتفظ بها لديها وتزيلها بمساعدة اللجنة الخاصة وتعاونها معها في ذلك حسب خطة الامين العام في هذا الشان .
- يلتزم العراق بقبول التفتيش العاجل في الموقع وتدمير جميع اسلحته المحددة بهذا القرار او ازالتها او جعلها عديمة الضرر وذلك وفق الخطة التي يضعها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمساعدة اللجنة الخاصة .
- يلتزم العراق بقبول ترتيبات واجراءات خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملية رصد امتثاله لتعهداته والتحقق من ذلك بشكل مستمر مستقبلاً .
ويبدو ان مجلس الامن قد راى ان ما فرضه من التزامات على العراق بموجب القسم جيم من القرار 687 (1991) والتي عرضنا اهم ماجاء بها من التزامات غير كاف ، فقرر فرض مجموعة اخرى من الالتزامات ضمن القرارات التي الحقها بالاطار العام لعملية نزع التسلح .
فقلد اصدر مجلس الامن قراره رقم 699 (1991) في 17 حزيران 1991 ، وقد اشار الى قراره رقم 687 (1991) وتقرير الامين العام بشان الفقرة 9/ب من القرار 687(1991) ، وكذلك رسالة الامين العام للامم المتحدة الى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان الفقرة (13) من ذلك القرار .
وبعد ان اكد المجلس انه يعمل بموجب الفصل السابع من الميثاق ، وموافقته على الخطة الواردة في تقرير الامين العام ، وكذلك التاكيد على سلطة كل من اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القيام بالانشطة الواردة بالقسم (جيم) من القرار 687 (1991) ، قرر المجلس ما يلي :
- تشجيع تقديم اقصى قدر من المساعدة نقداً وعيناً من جانب جميع الدول الاعضاء لضمان الاضطلاع بالانشطة الواردة تحت الجزء جيم من القرار .
- مسؤولية حكومة العراق عن التكاليف الكاملة لتنفيذ المهام المرخص بها بموجب القسم جيم من القرار 687 (1991) [16].
ويعتبر هذا القرار ذا اثر بالغ على مدى استقلالية عمل لجان التفتيش ونزاهة العاملين فيها ، خاصة وقد تم فتح باب التبرعات النقدية والعينية امام جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ، الامر الذي يجعل العلاقة شبه مباشرة بين القائمين على امر عملية نزع التسلح واي دولة تساهم في ميزانية اللجنة الخاصة وفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بما في ذلك رواتب ومكافئات العاملين فيهما ، وهو ما يجعل شبهة الاعتبارات السياسية وتاثيرها ذات وزن وثقل في تقدير مدى احتياجات او كفاية الميزانية الخاصة اللازمة لتنفيذ هذه العملية ، بل قد يؤثر على حقيقة المدة الزمنية التي يستغرقها القيام بذلك التنفيذ خاصة ، وان مجلس الامن لم يحدد وقتاً محدداً لذلك .
اما قرار المجلس بالزام العراق بتحميل كامل تكاليف عملية نزع التسلح ، فانه وان كان من الصعب تقييم مدى مشروعية هذا القرار لانتقاء أية قاعدة قانونية تم وضعها في هذا الشان ، واستحالة استنباط الحكم مع انعدام القياس ، حيث ان الامر برمته يعتبر اول سابقة في تاريخ التنظيم الدولي المعاصر ، والوضع اشبه بمختبر يمارس فيه مجلس الامن تجاربه بشان قرارات قسرية على العراق كمادة لتلك التجارب ، الا ان منطق العدالة – وليس القانون – يابى ان تتحمل دولة في ظل هذه العقوبات الاقتصادية تكاليف عملية نزع سلاحها بعد ان ترك امر تقدير هذه التكاليف للقائمين على تنفيذ تلك العملية ، وقد فتح باب التبرعات والاعانة للدول الراغبة والقادرة على المساعدة وان يتم حساب ذلك ضمن مديونية العراق المثقلة بالديون [17] .
كما اصدر مجلس الامن قراراً اخر برقم 707 (1991) حيث تناول فيه مجموعة من الالتزامات طالب العراق بالوفاء بها ، وقد اعاد تاكيده على انه يتصرف وفقاً للفصل السابع من الميثاق حيث شملت هذه الالتزامات مطالبة العراق بما يلي :
- اعلانه بيان عن كل برامجه النووية بما في ذلك اية برامج يدعي انها لاغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في الاسلحة النووية بغية تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بمساعدة وتعاون اللجنة الخاصة ، من تحديد أي المواد التي يمكن استخدامها في الاسلحة النووية او أي منظومات فرعية او مكونات او أي منشات للبحث او التطوير او الدعم او التصنيع المتصلة بها ، يجب تدميرها او ازالتها او جعلها عديمة الضرر وفقاً للفقرة (13) من القرار 687 (1991) .
- ان يكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة ، على النحو الذي طلبه القرار 687 (1991) ، عن جميع جوانب برامجه لتطوير اسلحة التدمير الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كم وعن جميع ما لديه من تلك الاسلحة ومكوناتها ومنشات انتاجها ومواقعها ، بالاضافة الى جميع البرامج النووية الاخرى ، بما في ذلك اياً منها يدعي انه لاغراض تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها للاسلحة النووية دون مزيد من الابطاء .
- ان يسمح للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ولفرقها التفتيشية بالوصول الفوري غير المشروط وغير المقيد الى كافة المناطق والمنشات والسجلات والمعدات ووسائل النقل التي يرغبون في تفتيشها .
- ان يوقف على الفور اية محاولة لاخفاء او نقل او تدمير أي مواد او معدات تتصل باسلحته النووية او الكيميائية او البيولوجية او ببرامجه للقذائف التسيارية او المواد او المعدات التي تتصل بانشطته النووية الاخرى بدون اخطار اللجنة الخاصة وموافقتها المسبقة .
- ان يتيح على الفور للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرقهما التفتيشية اية مواد سبق ان منعوا الوصول اليها .
- ان يسمح للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرقهما التفتيشية بالقيام برحلات طيران بالطائرات ذات الاجنحة الثابتة والطائرات الهليكوبتر على حد سواء في سائر ارجاء العراق لجميع الاغراض ذات الصلة ، بما في ذلك التفتيش والمراقبة وعمليات المسح الجوي والنقل بدون تدخل من أي نوع وبالشروط والاوضاع التي تحددها اللجنة الخاصة ، بما في ذلك حق الاستخدام الكامل لطائراتها الخاصة والمطارات التي قد تحدد انها اكثر ملائمة لاعمال اللجنة في العراق .
- ان يوقف جميع الانشطة النووية من أي نوع الا لاستخدام النظائر المشعة للاغراض الطبية او الزراعية او الصناعية ، الى ان يقرر مجلس الامن ان العراق يمتثل امتثالاً تاماً لهذا القرار والفقرتين 12 و 13 من القرار 687 (1991) ، وتقرر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان العراق يمتثل امتثالاً تاماً لاتفاق الضمانات مع الوكالة .
- ان يكفل التنفيذ الكامل للامتيازات والحصانات والتسهيلات لممثلي اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لتقريراته السابقة وان يكفل سلامتهم التامة وحريتهم في التنقل .
- ان يجيب على الفور على اية اسئلة وان يستجيب الى اية طلبات بصورة تامة وكاملة وفورية للجنة الخاصة .
- ان يقدم على الفور او يسهل توفير أي وسائل نقل او دعم طبي او امدادات تطلبها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرقهما التفتيشية .
- ان يمتثل امتثالا ًتاما وعلى الفور وبدون ابطاء لجميع التزاماته الدولية بما في ذلك تلك الواردة في هذا القرار وفي القرار 687 (1991) وفي معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية المؤرخة 1 حزيران 1968 واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ثم ختم المجلس هذا القرار بان قرر عدم احتفاظ العراق باي حق في ملكية المواد التي ستدمر او تزال او تجعل عديمة الضرر عملاً بالفقرة 12 من القرار 687 (1991) .
وبعد استعراض اجراءات نزع التسلح المفروضة على العراق بموجب احكام القسم (جيم) من القرار 687 (1991) والقرارات المتصلة بتلك الاحكام التي يقوم على تنفيذها الية خاصة جداً لا صلة لها بأية انظمة للرقابة والتفتيش والضمانات الموضوعة بمعرفة الوكالات الدولية المتخصصة او حتى تلك التي تتضمنها المعاهدات الثنائية الدولية في اطار نظم خفض ونزع السلاح والرقابة المتبادلة ، وهو ما عبر عنه “رالف اكيوس” بقوله : “لقد انشئت اللجنة الخاصة للعراق فقط ، وهذا وضع خاص فلدينا حرب ولدينا وقف اطلاق نار ” [18] .
ووسط هذه الترسانة الضخمة من الالتزامات والفروض والقيود والشروط ، بموجب هذه السلسلة المتصلة من القرارات التي تمسك مجلس الامن دائماً بالتشديد والتاكيد على انه يتصرف وفق احكام الفصل السابع من الميثاق ، يبرز سؤال هام وضروري ، الا وهو : ما مدى شرعية كل تلك الاجراءات ؟
اذا كانت الالتزامات التي فرضها مجلس الامن على العراق بموجب احكام القرار رقم 687 (1991) اضافة الى ما فرضه ذلك المجلس من قيود وشروط بموجب القرارات العاملة في اطار عملية نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية ، قد وصلت من الشدة والاحكام الى الحد الذي وصفها بعض الكتاب بانها ” سوف تضع العراق باكمله تحت نوع من الوصاية الدولية ” [19]، وشكك اخرون في اهداف تلك القرارات ومدى مشروعيتها واعتبرها بمثابة وسيلة لفرض السيطرة الكاملة والتدخل المباشر في جميع نواحي الحياة العراقية بحجة ان ذلك مرتبط بضمان حفظ وتحقيق السلم والامن في المنطقة وضمان حفظ وتحقيق السلم والامن الدوليين واعادتهما الى نصابهما عند حدوث اخلال بهما .. وان هذه القرارات ليست الا تسليم كامل بدون قيد او شرط فرضتها الولايات المتحدة الامريكية كمنتصرة من خلال مجلس الامن وذلك لتحقيق السيادة الكاملة للولايات المتحدة في المنطقة [20] كما اعتبر البعض الاخر ان احكام هذا القرار نوع من الابادة للعراق ، وفاقداً لهدفه المشروع وانه لا اساس لاستمرار فرض الجزاءات ضد العراق ، ولا وجه لاصدار عقد اذعان في القرار 687 لاخضاع العراق لاحق على التحرير ، لان هم مجلس الامن هو تحرير الكويت وليس ابادة العراق .. وان احكام وقف اطلاق النار طبقت تطبيقاً انتقائياً بكل سوء نية [21].
إلا ان بقاء العراق دولة عضو في المجتمع الدولي على الرغم من كل الاجراءات والتدابير والعقوبات غير المشروعة قد شكل قيدا على سيادته ، وانتقص من استقلاله وكبل ارادته وهو ما لا يتفق بحال من الاحوال مع تمتع اي دولة بحقوقها الاساسية المشروعة التي كفلها القانون الدولي المعاصر ومركزها القانوني كعضو في معظم المنظمات الدولية الفاعلة في المجتمع الدولي ، الامر الذي لم ينكره مجلس الامن ذاته بل اقر بذلك صراحة في صدر قراره رقم 687 (1991) حين اكد ذلك في ديباجة القرار على التزام جميع الدول الاعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الاقليمية واستقلالهما السياسي [22] .
فاذا كان مجلس الامن قد اعتبر ان اجراءه الخاص بنزع التسلح بموجب القسم (جيم) من هذا القرار نوعاً من العقاب وتدبيراً من تدابير حفظ السلم والامن الدوليين مستنداً في ذلك – حسب زعمه- الى سلطته المقررة بالفصل السابع من الميثاق وقد فرض بذلك مجموعة من الالتزامات والشروط والقيود على العراق للتأكد من التزاماته بآليات عملية نزع اسلحته ذات الدمار الشامل ، وقد زود الاجهزة القائمة على تنفيذ تلك العملية بمجموعة ضخمة من السلطات والحصانات والامتيازات فان ضرورة احترام سيادة العراق بمثابة حق ثابت للعراق بموجب نص قرار مجلس الامن رقم 687 (1991) .
الهوامش
[1]– انظر ديباجة القرار رقم 687 ( 1991 ) .
[2]– انظر نص القسم ( ج ) من القرار 687 ( 1991 ) .
[3]– اللجنة الخاصة ( اونسكوم ) .. حيث سياتي شرح لها ولطبيعتها الوظيفية لاحقا .
[4]– انظر نص القرار 687 ( 1991 ) .
[5]– محمد عبد السلام . عملية ازالة اسلحة التدمير الشامل العراقية ومستقبل نظم الرقابة الخاصة على التسلح في التسعينات . القاهرة . مركز البحوث والدراسات السياسية ، 1993 . ص 5 .
[6]– انظر نص القرار 699 ( 1991 ) .
[7]– انظر نص القرار 707 ( 1991 ) .
[8]– انظر نص القرار رقم 699 (1991) .
[9]– تم رفع مستوى هذا المكتب في صيف عام 1994 بمناسبة بدء تنفيذ نظام المرصد والمراقبة واطلق عليه اسم “مركز بغداد للرصد والتحقق” .
-[10] S/ 22871, Rev I –2 October 1991 .
-[11] S/22872, 20 1991 PP.14-18 .
[12]– انظر : نص الفقرة (7) من القسم (جيم) من القرار رقم 687 (1991) .
[13]– محمد مصطفى يونس . حسن النية في القانون الدولي . المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 51 سنة 1995 . ص 147 .
[14]– محمد حافظ غانم . مصدر سابق . ص 636 .
[15]– انظر : نص المادة 52 من اتفاقية فينا للقانون المعاهدات لسنة 1969 .
[16]– انظر : نص القرار رقم 699 (1991) الصادر عن مجلس الامن في 17/6/1991 .
[17]– اقترح الامين العام للامم المتحدة في تقريره رقم (س/2279ص) بتاريخ 15/7/1991 – والذي رفعه الى مجلس الامن – ان يتم تغطية تكاليف اللجنة الخاصة وفريق الوكالة الدولية عن طريق السماح للعراق ببيع جزء من نفطه وسداد هذه التكاليف .
[18]– رالف اكيوس . الكشف عن ترسانة العراق . نشرة الانباء العربية الصادرة عن وكالة الاعلام الامريكية في 7/5/1992 .
[19]– عبد العزيز سرحان . العودة لممارسة القانون الدولي الاوربي المسيحي . مصدر سابق . ص 207 .
[20]– جميل محمد حسين . دراسات في قانون المنظمات الدولية والعالمية في اطار النظام الدولي المعاصر . القاهرة ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 1997 . ص 240 .
[21]– عبد الله الاشعل . الجوانب القانونية للأزمة العراقية ، ونظام الجزاءات الدولية . مجلة السياسة الدولية ، عدد (103) ، 1991 . ص 11 .
[22]– انظر : نص القرار رقم 687 (1991) .
تابع…الصفحة التالية