كتاب رأس المال البشري: تاريخ تشغيل اللاجئين

صدر في بداية شهر ديسمبر الماضي كتاب مهم، عن منشورات دار Verso اللندنية ،للمؤرخة والاستاذة في جامعة جامعة بنسلفانيا الامريكية لورا روبسون Laura Robson، بعنوان: رأس المال البشري: تاريخ تشغيل اللاجئين
Human Capital: A History of Putting Refugees to Work

يكشف الكتاب النقاب عن القلب المظلم للنظام الدولي الإنساني المزعوم. من خلال تتبع التاريخ الممتد، لقرن من محاولات إعادة تحويل اللاجئين إلى عمالة مهاجرة يمكن التخلص منها ،ومن خلال مسح أكثر من مائة عام من السياسات في جميع أنحاء العالم، منذ بداية لاجئي البلقان في أواخر الإمبراطورية العثمانية، وخطط روزفلت السرية لاستخدام اللاجئين اليهود الألمان كعمال في أمريكا اللاتينية، والجهود الأوروبية المعاصرة لنشر السوريين،كعمال بأجور منخفضة في المناطق النائية في الأردن.
وبتحليل موثق تبين الكاتبة أكاذيب سرديات المساعدات الدولية للاجئين، باعتبارها قصة ملهمة للنضال الإنساني من أجل نظام يعترف ويضمن حقوق النازحين والمحرومين،وتظهر أن الدوافع وراء سياسة اللاجئين الحديثة،ليست سياسات مرتبطة بتحقيق الربح، فقد أصبح اللاجئون فريسة سهلة للرأسمالية الصناعية العالمية.
لأكثر من مائة عام، كانت فكرة تحويل اللاجئين إلى عمال باجور منخفضة – ويفضل أن يكون ذلك في البيئات الاستعمارية وشبه المستعمرة بعيدًا عن الشمال العالمي – بمثابة قوة دافعة وراء بناء وتشغيل نظام اللاجئين الدولي الحديث. كيف تمكنت مثل هذه المخططات من السيطرة على السياسة الدولية بشأن النزوح عبر مثل هذه المساحات والمواقف المتباينة، طوال القرن العشرين وحتى الآن في القرن الحادي والعشرين؟ إنها قصة تدعو في نهاية المطاف إلى التشكيك جديًا في روايات وكالات اللاجئين عن عملها كمساعدة خيرية مباشرة وغير سياسية وأساسية للأشخاص الذين تم التخلي عنهم. ويظل هذا الوصف الذاتي ضروريًا وجوديًا لمنظمات المساعدة مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي يتخيل مانحونها عمومًا أنهم يساعدون في إنقاذ النازحين من مجموعة متنوعة من المصائر الرهيبة – ولا يحكمون عليهم بالأعمال الوضيعة مدى الحياة في أماكن ليس لديهم أمل في تحقيقها على الإطلاق.
مكانة سياسية أو مدنية. ولذلك فإن النظام الدولي للاجئين – الذي يشمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وجميع أنواع المقاولين من القطاع الخاص – قد أخفى عمدا على مدى عقود عديدة التزامه الطويل الأمد بوضع اللاجئين في أعمال صناعية مؤقتة ومنخفضة الأجر وخطيرة في بعض الأحيان تحت ستار من الخطاب الانفعالي حول اللاجئين. توفير المساعدات الإنسانية الأساسية للأشخاص الذين يعانون.
في عام 1923 تم تعيين الدبلوماسي النرويجي فريدجوف نانسن، أول مفوض سام للاجئين، تحت رعاية عصبة الأمم الجديدة. وكانت مهمته الأولى تتلخص في التعامل مع مئات الآلاف من لاجئي الحرب الروس والأرمن والآشوريين، المنتشرين في مخيمات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، والذين اعتبروا على نطاق واسع تهديداً سياسياً واقتصادياً.
كانت الإضرابات تندلع بالفعل في جميع أنحاء لندن وباريس وشيكاغو. وشعرت حكومات هذه العواصم ،في فترة ما بعد الحرب بالقلق ،من أن تدفق العمال إلى سوق العمل الغربية – وخاصة اللاجئين ، قد يكونون قريبين جدًا من البلشفية ،يمكن أن يحمل تهديدات أيديولوجية و سياسية في أوروبا .
اقترح فريدجوف نانسن ، الذي لم يكن لديه أموال خاصة به ويحتاج إلى مناشدة المانحين في الولايات المتحدة وأوروبا، حل المشكلة عن طريق شحن النازحين بشكل جماعي ،إلى أماكن حيث يمكن للشركات والدول استخدامهم كعمال، من البرازيل وجويانا البريطانية إلى سوريا وأستراليا.
وسرعان ما بدأ مكتب توظيف اللاجئين التابع له في التدقيق في القدرات البدنية والآراء السياسية للمتهمين التابعين له، ووضع أولئك الذين اجتازوا الاختبار في العمل: في المناجم البلجيكية، ومصانع الكيماويات الفرنسية، ومزارع البن البرازيلية.
إن المنشورات اللامعة التي تصور توفير المياه والغذاء والتعليم للمحرومين بشكل إيثاري تكذب تاريخ وحاضر نظام اللاجئين الدولي – الذي، في الواقع، دخل في شراكة طويلة مع أقوى الدول في العالم لضمان أن السياسة الدولية الخاصة باللاجئين سوف تستجيب. دعم بدلاً من تهديد الأسباب المترابطة للقومية العرقية والرأسمالية الصناعية.
وتبين المؤرخة في هذا الكتاب؛كيف أن فكرة النزوح الجماعي ،تم التعامل معها على أنها في المقام الأول مشكلة عمل، وأن توظيف اللاجئين في البيئات الاستعمارية؛ يمكن أن يكون بمثابة حل، يعود تاريخه إلى بداية المفهوم الحديث للاجئين. إن أول تكرار لسياسة اللاجئين الحديثة – في إسطنبول، في المكاتب الإدارية للدولة العثمانية المتعثرة في أواخر القرن التاسع عشر – كان قد حدد بالفعل اللاجئين كوكلاء محتملين لسلطة الدولة والتنمية الصناعية.
لقد كانت رؤية تم تطويرها بالتزامن تقريبًا مع السعي البريطاني لاستعمار شرق إفريقيا والشرق الأوسط، ربما بمساعدة اليهود النازحين من أوروبا الشرقية. وبعد أن عانت الرؤية العثمانية من الهزيمة الكارثية والتقطيع في الحرب العالمية الأولى، استمرت سياسة اللاجئين الأوروبية المجزأة والتجريبية على مدار عقدين من الزمن في الدوران حول هذه المبادئ نفسها.
بدأت سياسة اللاجئين الدولية، بالمعنى الحديث، في عصبة الأمم؛ ومنذ بدايتها، فهمت العصبة النزوح الجماعي على أنه مشكلة عمل قبل كل شيء. وبحلول منتصف العشرينيات من القرن الماضي، كانت قد طرحت بالفعل سلسلة مفصلة من المقترحات للإفراج عن اللاجئين الروس والأرمن والآشوريين، ووضعهم تحت رعاية أصحاب العمل من الشركات البريطانية، الفرنسية، والأمريكية المرتبطة خارج أوروبا، مع التركيز المتفائل على فكرة استخدام اللاجئين لتصنيع أمريكا اللاتينية.
ومع ذلك، فقد اختبر أول مفوض سامٍ للجامعة لشؤون اللاجئين – فريدجوف نانسن المذكور أعلاه – هذه الأفكار بشكل رئيسي في الشرق الأوسط، حيث جعلت السيطرة العسكرية والسياسية الأوروبية على المقاطعات العربية العثمانية السابقة مثل هذا التجريب ممكنًا عمليًا.
وبعد انهيار العصبة، كانت ممارساتها الإمبراطورية في التعامل مع اللاجئين بمثابة مصدر إلهام ومثال لـ “المجتمع الدولي” الناشئ الذي أصبح الآن تحت الرعاية الأمريكية بشكل متزايد.
وتظهر المؤرخة كيف بدأت فكرة تشغيل اللاجئين عام 1949، بعد ان وجد ثلاثة أرباع مليون لاجئ فلسطيني ،مشردين بسبب الاستيطان و القمع الإسرائيلي،ودفع بهم للاقامة في مدن خيام مهجورة في الضفة الغربية، التي كانت تسيطر عليها الأردن، و غزة التي تسيطر عليها مصر. ورفضت إسرائيل، المنشغلة بتوطين المهاجرين اليهود،الذين وصلوا حديثاً في المنازل والأحياء والبلدات الفلسطينية الفارغة، رفضاً قاطعاً السماح للاجئين بالعودة.
ورداً على ذلك، أنشأت الأمم المتحدة وكالة جديدة ــ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة بالعامية باسم الأونروا ــ وأسندت إليها المسؤولية العملية عن الفلسطينيين النازحين، في حين منعت مسؤوليها بشكل صارم من المشاركة في البحث عن حل سياسي. وفي مواجهة هذه المعضلة ،وبدعم من الولايات المتحدة، بدأت الأونروا في وضع خطط توظيف إقليمية للفلسطينيين، من الأردن إلى المملكة العربية السعودية، كوسيلة لتوجيه استياء اللاجئين، بعيدًا عن وطنهم فلسطين ، وتوفير يد عاملة سهلة ،بأسعار مخفضة مقابل عمل سريع،تتبع التصنيع في الشرق الأوسط. وبحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، كان هناك فلسطينيون محرومون يعملون في مصافي النفط في الخليج، والمزارع الصناعية في الأردن، وبناء السكك الحديدية عبر الحجاز، وجميعهم يعملون من خلال نظام دولي للاجئين ،أعاد عمداً جعلهم عمالاً مهاجرين بأجور متدنية.
لقد كان هذا النهج يتماشى بشكل مريح مع المحاولات الأولى لتدوين تعريف “اللاجئ” في القانون الدولي وتقديم نوع من الحماية القانونية لأولئك الذين نزحوا بوحشية في حريق أوروبا الكارثي في منتصف القرن، وهي مهمة أنجزت وسط ضجة كبيرة مع التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة. والواقع أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في عام 1951. وعلى الرغم من تعريفها الضيق للاجئين بأنهم النازحون فقط قبل عام 1951 (وأغلبهم في أوروبا)، فقد حظيت هذه الاتفاقية بالترحيب منذ ذلك الحين باعتبارها نموذجاً للرؤية الإنسانية. والواقع أن نواياه وعواقبه كانت أقل عالمية وأقل إيثاراً مما بدت عليه.
ومع بداية الحرب الباردة، تلقى هذا المبدأ النظري القائل بإمكانية فصل اللاجئين إلى فئات قانونية متميزة صياغة عملية جديدة على أرض الواقع. طورت الحكومات الغربية فكرة الاحتفاظ باللجوء السياسي بشكل رئيسي للأوروبيين البيض الذين يمكن تصويرهم بشكل معقول على أنهم ضحايا الشيوعية، في حين أعلنت أن اللاجئين من عالم إنهاء الاستعمار مؤهلون فقط للحصول على المساعدة المادية في الموقع (عادة ما يتم تقديمها عبر آلية الاعتقال الجسدي) بدلاً من الحصول على المساعدة الدائمة.
وقد قادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجديدة هذا النهج المتمثل في المساعدة والاحتواء في واحدة من تجاربها الأولى خارج أوروبا، مع اللاجئين الجزائريين في المغرب وتونس خلال الحرب الفرنسية الجزائرية الدموية في الفترة 1954-1962. وقد طور مسؤولو المفوضية في شمال أفريقيا ممارسات لاستخدام تقديم المساعدات لشل حركة النازحين الجزائريين في المناطق الخاضعة للمراقبة، وبالتالي حماية مصالح كل من الدول المجاورة والجيش الفرنسي المحاصر.
وفي عام 1967، أصبحت الجمعية العامة واثقة الآن من أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أثبتت قدرتها على احتواء السكان اللاجئين حيثما كانوا، وأقرت ملحقًا لاتفاقية اللاجئين التي وسعت نطاقها ليشمل السكان النازحين خارج أوروبا وبعد عام 1951 – مما أدى إلى زيادة قدرات النظام على استيعاب اللاجئين. التقييد الجسدي للاجئين في جميع أنحاء العالم بينما يعلنون بشكل متفاخر عن التزام دولي موسع بالمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان.
في ظل هذه الأنظمة المبكرة لتقييد اللاجئين، أصبح العمل الرسمي للمعتقلين أدائيًا إلى حد كبير، بهدف إبراز اهتمام وكالات اللاجئين بالتنمية البشرية والمبدأ الرأسمالي المتمثل في الاكتفاء الذاتي، ولكن في الغالب غير مرتبط بالاقتصادات المحلية والإقليمية (والإمبراطورية). لكن الفكرة القديمة القائلة بأن اللاجئين يمثلون مورداً للعمالة غير المستغلة استمرت. وبحلول الثمانينيات، بدأت الدول الأوروبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على حد سواء في تجربة فكرة جديدة: استبدال وضع اللاجئ حيثما أمكن ذلك بأنواع جديدة من “الحماية المؤقتة”.
كان لهذا النهج القانوني تجاه وضع اللاجئ تأثير عملي يتمثل في إطلاق سراح الأشخاص الذين ربما كانوا مؤهلين ذات يوم كلاجئين إلى فئة المهاجرين الأكبر حجمًا والأكثر غموضًا – وهي دولة أكثر ضعفًا بشكل كبير، وأكثر جاذبية لأصحاب العمل بسببها.
ويظهرالسرد للتاريخ الطويل للمجتمع الدولي، في تشغيل اللاجئين أنه لا يتحدى الأسس الفلسفية و السياسية المفترضة لسياسة اللاجئين المعاصرة فحسب، بل يقدم أيضًا وصفًا جديدًا لأصولهم الزمنية والجغرافية،حيث تبدأ معظم تواريخ نظام اللاجئين الحديث في أوروبا بعد عام 1945: مع معسكرات “النازحين” الأوروبية في فترة ما بعد الحرب، وأزمة الضمير الأوروبية الناشئة بشأن المحرقة، وما تلا ذلك من إعداد – في وقت واحد تقريبًا، ومع إسناد ترافقي مكثف – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) واتفاقية وضع اللاجئين (1951)، وتلاهما بعد ذلك بوقت قصير اتفاقية انعدام الجنسية (1954).
بمعنى آخر، يميل مؤرخو نظام اللاجئين الحديث، إلى تحديد نقطة الأصل في أوروبا، في زمن الحرب والتوسع العالمي اللاحق، المدفوع باضطرابات إنهاء الاستعمار – في البداية قصة أوروبية في الغالب، ثم قصة غير أوروبية في الغالب.
إن تاريخ تطور نظام اللاجئين الحديث عبر الشرق الأوسط، مع التركيز على مسألة العمل التي لا يتم الاعتراف بها عادة، يخبرنا أن نظام اللاجئين العالمي،تم بناؤه منذ بدايته حول فرضية أساسية تتمثل في استغلال اللاجئين كعمال، ويفضل أن يكون ذلك بعيدًا قدر الإمكان عن شواطئ الدول الغنية.

بقلم Mohamed Khodja