إن عملية إعداد النصوص القانونية التي تعتبر إختصاصا أصليا للسلطة التشريعةن تعتبر مقياسا هاما ومحددا لدرجة إستقلالية السلطة التشريعة عن السلطة التنفذية، لذلك فإن دراسة موضوع إعداد القوانين في النظام القانوني الجزائري تعطينا فكرة عن أهمية وفعالية الدور التشريعي للبرلمان، ومن ثم معرفة مدى مساهمة السلطة التشريعية في تسطير السياسة العامة للدولة الجزائرية، ونلاحظ أن الإصلاحات التي مست البرلمان الجزائري عن طريق خلق غرفة ثانية (مجلس الأمة) يمكن أن تساهم في تحسين الدور التشريعي للسلطة التشريعية، مع بعض الإقتراحات التي تخص أساسا توسيع الصلاحيات التشريعية لتشمل حق مجلس الأمة في المبادرة بالتشريع.
