يتراوح حاليا سعر سيارة قديمة في فرنسا بين 500 و 30 ألف يورو حسب النوعية و سنة الانتاج ودخول الخدمة ، و قد يصل سعر بعض السيارات الفارهة في السوق الفرنسي للسيارات المستعملة إلى ما فوق 50 الف يورو أو حوالي 1 مليار سنتيم ، وما يهم الجزائريين هو السيارات الاقل من 03 سنوات و هذه يتراوح سعرها بين 4000و 14 آلاف يورو حسب النوعية و السنة التي أنتجت فيها السيارة اي ما بين 80 مليون سنتيم بسعر صرف السكوار و 280 مليون سنتيم بسعر صرف السكوار دائما ، و يزيد الطلب بشكل خاص في فرنسا على علامات بيجو رونو فولكسفاغن و تويوتا .

أسعار السيارات الجديدة في فرنسا

سوق السيارات انتشاراً كبيراً في فرنسا، وتتنافس الشركات العالمية لتقدم الافضل بالنسبة لا سعار السيارات في فرنسا وتستطيع ان تلقى نجاحاً في ظل التنوع الكبير في الاشكال والموديلات بسوق السيارات الفرنسي.

سعر السيارات بفرنسا
وفي الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار السيارات بفرنسا ولنتعرف في هذا المقال على اسعار السيارات الحديثة بفرنسا خلال الفترة الأخيرة، بلغت أسعار سيارات بي ام دبليو والتي تعتبر من اشهر انواع السيارات في فرنسا أسعار عالية تصل الى 36,800 يورو، بينما هناك اسعار اقل تبدأ من 27,900 يورو ويبلغ اسعار الموديلات المتوسطة حوالى 30,250 يورو او 32,250 يورو وما بين هذه الحدود.


وبلغت أسعار السيارات في فرنسا ماركة رينو 24,250 يورو وهي تعتبر السيارة المفضلة لدى الأجانب والفرنسيين في سوق السيارات بفرنسا وهناك تنوع في أسعارها حيث يبدأ من 9,180 يورو ويصل سعر بعضها إلى 16,100 يورو و19,950 يورو و20,150 يورو وتختلف سعرها في سوق السيارات تبعاً إمكانياتها وموديلاتها.


أسعار السيارات في سوق السيارات بفرنسا
اما اسعار السيارات المرسيدس في سوق السيارات بفرنسا والتي تعتبر من أعرق وأفخم السيارات في فرنسا في تراوحت أسعارها ما بين 20,390 يورو و24,000 يورو، أما سيارات تويوتا فبلغت أسعارها في سوق السيارات في فرنسا ما بين 13,950 يورو و 15,100 يورو لتصل إلى 36,800 يورو للموديلات العالية الحديثة ولا شك أن سيارات تويوتا تتميز بأنها الأكثر مبيعاً ورواجاً في سوق السيارات الفرنسي.


وبلغت أسعار سيارات البيجو المحببة لدى الكثيرين في سوق السيارات بفرنسا، والتي تتميز بالعراقة والتاريخ في سوق السيارات في فرنسا سعر 19,200 يورو و 23,200 يورو، بينما هناك بعض الموديلات المتوسطة التي يتراوح سعرها ما بين 26650 يورو و 32850 يورو، وهناك بعض الموديلات الحديثة من السيارات البيجو والتي يصل سعرها الى 39,150 يورو في ظل ارتفاع الاسعار في سوق السيارات في فرنسا.

حساب ثمن سيارة مستوردة من فرنسا بالدينار الجزائري .. حساب رسم الجمارك و الضريبة و الثمن الاجمالي لسيارة مستوردة من الخارج بالدينار الجزائري

الحساب التقريبي لثمن سيارة مستوردة من فرنسا بالدينار الجزائري لنفرض سيارة في أوربا بقيمة 10000 أورو = 200 مليون سنتيم تقريبا
الرسوم الجمركية 35% = 70 مليون سنتيم
الرسم على القيمة المضافة 19% = (200+70)×19% = 54 مليون سنتيم
لتصبح قيمة السيارة في الجزائر: 200+70+54= 324 مليون سنتيم (بدون احتساب قيمة الشحن أي 300 أورو بقيمة 6 ملاين يصبح ثمنها 330مليون نقوم بانقاص 20% tva من مبلغ الشراء (قانون يمس السيارات في فرنسا الموجهة للسوق الأفريقية ) اي 2000 أورو × 20=40 مليون يصبح السعر النهائي للسيارة هو 290 مليون.

للعلم ان مبلغ 10000أورو تستطيع أن تشتري به في فرنسا سيارة نوع كليو 4 التي تساوي في السوق الجزاءرية 400 مليون.

هذا التوضيح من أجل دحر جميع أشكال المغالطات التي ينشرها أعداء الشعب و السماسرة الذين يريدون بقاء الاسعار مرتفعة من أجل عدم تكبد الخسائر.

سيارات أقل من 3 سنوات: هذا ما سيتغير بعد قرار الاستيراد

بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية القاضي بفتح المجال أمام استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، عبَر العديد من المختصين عن ارتياحهم للتعليمة وعن قدرتها في احداث استقرار في السوق والأسعار.

رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي وفي مداخلة له عبر قناة “الشروق نيوز” اعتبر أن هذا القرار كان ضروريا في ظل الوضعية الاقتصادية وحاجة السوق إلى سيارات خاصة مع تندي القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا الصدد توقع زبدي أن تعرف السوق الداخلية للسيارات استقرارا وكذا تراجعا في الأسعار.

من جانبه قال رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة رشيد بخشي إن “هذا القرار يعد بشرى سارة للمواطنين الجزائريين حيث سيستجيب لاحتياجاتهم في اقتناء سيارة”.

كما أوضح بخشي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أن استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لن يكون خلال أيام، وإنما يتوجب الانتظار حتى يناير 2023 لدخول قانون المالية حيز التنفيذ ومنه تحديد شروط التمويل.

وفيما يتعلق بالمصنعين الذين سيشرعون كمرحلة أولى باستيراد السيارات، أعلن رئيس البورصة للمناولة عن وجود مفاوضات في هذا الشأن، معتبرا أن الجزائر بامكانها أن تصبح في المستقبل القريب، “رائدة إقليمية في صناعة السيارات”.

السماح للشركات الأجنبية لصناعة للسيارات ببيع مركباتها في الجزائر.. ما يجب أن تعرفه

سيفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتصنيع السيارات لتسويق مركباتها في الجزائر، بالموازاة مع متابعة سيرورة لشروعها في إنجاز صناعة حقيقية في البلاد.

فحسب ما جاء في بيان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء مساء الأحد، والذي خصّص لمناقشة مشروع قانون المالية 2023، فقد وجّه الرئيس تبون تعليمة بـ:

فسح المجال للشركات الأجنبية المصنّعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر. بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات بالجزائر في أقرب الآجال.

ويرجّح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح لـ”الشروق أونلاين”، أن تكون هذه التعليمة مندرجة في إطار مساعي الحكومة لتشجيع المصنّعين الأجانب على الاستثمار في مجال صناعة السيارات بالجزائر.

وقال بولنوار:”أتوقع أنه سيسمح لمصنّعي السيارات بتسويق مركباتهم وفق شروط معيّنة ستحدّد في وقت لاحق، في انتظار انطلاقهم في التصنيع الكامل داخل الوطن، من باب تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع”.

وعن كيفية وتفاصيل تطبيق هذه التعليمة، توقّع المتحدث أن تصدر الحكومة مزيدا من التوضيحات بهذا الشأن في الفترة المقبلة.

من جهته، أكّد وزير الصناعة أحمد زغدار مساء الأحد أن شركات كبرى لصناعة السيارات ستتمكن قريبا من النشاط في الجزائر، في مجالي التصنيع المحلّي للمركبات، أو استيرادها من مصانع خارج الوطن، لبيعها للمستهلكين الجزائريين.

وقال زغدار:”نحن في تفاوض، وستكون هناك شركات كبرى (لم يحدّدها) عن قريب في هذا المجال، مما يسمح لها بالتصنيع و الاستيراد”.

وبخصوص تاريخ دخول قرار استيراد السيارات حيّز التطبيق، فإن ذلك مرتبط بإتمام “الترتيبات التنظيمية مع وزارة المالية بشأن الإجراءات الجمركية وغيرها”، يضيف الوزير.

فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد في اجتماع لمجلس الوزراء، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.

وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، سيشترط على المواطنين الراغبين في استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، أن يستعملوا إمكاناتهم المالية الخاصة، وأن لا يتمّ اقتناء المركبات لأغراض تجارية.

إلى جانب ذلك، سيسمح للشركات الأجنبية المصنّعة للسيارات، بتسويق مركباتها في الجزائر، بالموازاة مع متابعة سيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات في البلاد.

أمّا بخصوص دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، فسيتمّ الحسم فيه قبل نهاية السنة الجارية، بعد تقديمه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل

تفاضيل اكثر

وشدد الرئيس الجزائري على دور الحكومة، “في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، وإيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى”.

وشدّد تبون ضمن توجيهاته للحكومة، على مواصلة عصرنة ورقمنة كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية، داعياً إلى “رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط”.

وأكد ضرورة “إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي، إضافة إلى استحداث مناطق حرة، في كل من تندوف، تيمياوين، تينزواتين، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية”.

كذلك، قال إنه يجب “الترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة”.