بقلم د بوحنية قوي

مقدمة

لقد شهدت الإدارة المحلية عبر العالم عدت تطورات ، لأجل الوصول الى إدارات و مجالس محلية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية النوعية مع أقل تكلفة مالية أو غيرها ، رغم اختلاف الأنظمة العالمية الأيديولوجية و السياسية الا أننا نجد هناك تقارب كبير بين في نوعية و طبيعة الإدارات المحلية العالمية، ربما يكون سبب ذلك هو تشابه الحاجيات المحلية للمواطنين عبر العالم و التي تتحكم بدورها في طبيعة الإدارة و شكلها و طريقة ممارسة نشاطها.

و لقد شهد العالم نوعين من الإدارات المحلية أو بالأحرى نظامين عالميين كبيرين للإدارات المحلية، النظام الفرنسي و النظام البريطاني الذين إستطاعا أن يحقق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية مع الأهداف الإدارية للمواطنين، و في دراستنا هذه المتواضعة سنحاول التعريج على بعض مميزات هذه الأنظمة محاولين في الأخير إلى الوصول إلى مقارنة بسيطة بينها

==================================================

أولا : مميزات المجالس المحلية المقارنة

I – نشأة المجالس المحلية

تطور الحكم المحلي :

ترجع جذور الحكم المحلي إلى الماضي البعيد ، فمنظروا السياسة وفلاسفتها منذ عهد أفلاطون وسقراط قاموا بشرح وتفسير العديد من النظريات التي تصف مختلف الأنماط التي يمكن أن تأخذ بها الدول والأنظمة الحكومية ، وكان نتاج هذه الجهود حصيلة من الاصطلاحات والتعابير التي نستخدمها الآن ، فنظام الحكم يمكن أن يوصف بالديمقراطي , أو الديكتاتوري , أو حكم الملأ , أو حكم ملكي أو ملكي دستوري ، وهذه المسميات جميعها قد ساهمت كثيراً في تصنيف نظم الحكم

والمقياس الذي يمكن الاعتماد عليه في تحديد طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها يعتمد على عاملين أساسيين :

1- الحاجة إلى تركيز الجهد المحلي لخدمة أهداف واستراتيجيات مشتركة .

2- حاجة الدولة في الاستجابة للتطلعات والإحتياجات المشتركة لتقدم الوسيلة التي يمكن عن طريقها التعبير عن هذه الاحتياجات ، فالنظام الذي يتجه نحو الأسلوب المركزي يوصف بالنظام الديكتاتوري أو الطبقي ، بينما النظام الذي توزع فيه السلطات على مستويات مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين يعرف بالنظام الديمقراطي

إلا أن هذا التمييز غير كاف لتحديد أنظمة الحكم , فالأنظمة التي توصف بالدكتاتورية ربما تتجه نحو اللامركزية ، والأنظمة الديمقراطية ربما تميل نحو المركزية مع الاحتفاظ بمسئوليتها نحو الناخبين.

ومهما يكن من أمر فإنه بمراجعة مختلف النظريات السياسية التي تصف مختلف أشكال الدول والأنظمة السياسية , يمكننا أن نميز ثلاثة أشكال :

1- الدولة الموحدة .

2- الدولة الاتحادية .

3- الدولة الفيدرالية .

I – 1 نشأة الحكم المحلي ببريطانيا:

بريطانيا هي مهد الإدارة المحلية المعاصرة ، و يحكمها قانونيين لتمثيل الشعب في هاته الإدارة أولها سنة 1966 يدعى قانون تمثيل الشعب ، و الثاني قانون 1972 و هو قانون الحكم المحلي

I – 2 نشأة الإدارة المحلية بفرنسا :

يمتد نظام الإدارة المحلية بفرنسا إلى ما قبل الثورة الفرنسية 1789 حيث كانت هناك برلمانات إقليمية تقوم بسن التشريعات المحلية و جباية بعض الضرائب و فض النزاعات ، و أعضائها ينتخبون مباشرة من الشعب و يسألون أمامهم ، أما في عهد الملكيات المطلقة تولى نواب الملك هذه المهام ، و بعد قيام الثورة 1789 قسمت الجمهورية الأولى البلاد إلى 83 إقليما تديرها مجالس محلية و في سنة 1884 أعطيت لهذه المجالس الاختصاص العام في المسائل ذات الطابع المحلي وهو ما يميز النظام الفرنسي .

و توالت التشريعات إلى آخر تعديل في سنة 1982 رقم 213 الذي منح للأقاليم الشخصية الاعتبارية إلى جانب المحافظات و البلديات.

=====================================

II- اختصاصات المجالس المحلية

II – 1 اختصاصات المجالس المحلية ببريطانيا :

ما يميز نظام الإدارة المحلية في بريطانيا أن هيئاتها بدرجات و مستويات مختلفة لذا كانت اختصاصاتها بأحجام متنوعة و مختلفة من وحدة إلى أخرى، و أهم اختصاصات المجالس المحلية في بريطانيا:

1 – خدمات البوليس و الدفاع المدني تتكفل لجنة من المجلس بإدارة الشؤون الأمنية و شؤون الحرائق و ومنع الحوادث بصفة مستقلة باستثناء العاصمة لندن التي يقوم فيها بهذه المهام هو وزير الداخلية.

2 – خدمات الصحة: يشرف على الخدمات الصحية عامة إضافة إلى الإشراف على مصادر المياه الخاصة للشرب و مشروعات الصرف الصحي.

3 – خدمات التعليم : المدارس العامة تحت إشراف هاته المجالس المحلية .

4 – الخدمات الاجتماعية: المتمثلة في الرعاية لكبار السن و الأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة كالمرضى عقليا و المصابين بعاهات.

5 – التخطيط و الإسكان: الهيئات المحلية تتولى مراقبة شروط البناء الخاصة بالبناء سواء كان جديدا أو ترميم للمباني قديمة، و وضع مخططات للحفاظ على المساحات الخضراء و الأماكن الأثرية، كما تتولى تقديم إعانات السكن.

6 – الأنشطة الاقتصادية: تتمثل في جني بعض الرسوم و الأثمان كرسوم التعليم و دور الحضانة و مواقف السيارات و أثمان المواصلات و الأسواق التجارية.

II – 2 اختصاصات المجالس المحلية بفرنسا :

ما يميز نظام الإدارة المحلية بفرنسا أن اختصاصاتها تخضع لقاعدة عامة و هي كل الاختصاصات ذات الطابع المحلي فقط، و الباقي هو من اختصاصات الإدارة المركزية و من أهم هاته الاختصاصات نذكر :

1 – اختصاصات مجلس الأقاليم : يغلب على اختصاصاتها الطابع الاقتصادي ، فهي تقدم التوصيات الخاصة بتقديم المساعدات المركزية للاستثمارات المحلية ، كما أنه يتشرك في تنفيذ المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في هذه الأقاليم ، و لها أن تنشأ مؤسسات عامة مشتركة فيما بينها تحقيقا للنفع العام .

2 – إختصاصات مجالس المحافظات : تتولى تنظيم سير العمل في المحافظة و عمل الهيئات المحلية الواقعة في نطاقها كما أنها تنشأ هيئات عامة مشتركة لتقديم المساعدة الفنية و التقنية للبلديات ، و تصادق على الميزانية التخطيطية للمحافظة و تعمل على تنفيذها ، و تنشأ المرافق العامة المحلية للمنفعة العامة .

3 – المجلس البلدي: هو المختص بصفة عامة في كل الشؤون المحلية عن طريق لوائحه الداخلية، كما يصوت و ينفذ ميزانية البلدية.

* الإشراف على صيانة مباني المدارس (الحضانة من 3 إلى 6 سنوات والابتدائيّة) وتعيين المستخدمين ومُتابعتهم.

* تأمين وسائل النّقل لتلاميذ المدارس وللمُسنّين ذوي الدّخل المحدود مجانا أو بمُساهمة رمزيّة.

*ضمان مُرافقة المُسنين المُعاقين في بيوتهم حين لا يرغبون العيش في دور العجزة ، أيّا كان دخلهم، ذوو الدّخل يُساهمون والآخرون مجّانا

* منح رخص البناء وفق الشّروط والمُواصفات القانونيّة ومُتابعتها

* مُراقبة قيام الموظّفين بواجبهم على أفضل وجه فيما يخصّ السّجلّ المدنيّ كمنح أو تجديد جواز سفر أو هويّة أو شهادة ميلاد.

* تعيين شرطة البلديّة بعد تخرُّجهم، لحفظ أمن المُواطن وأملاكه والقيام بالحراسة اللّيليّة لمُراقبة كلّ ما يصول ويجول في الدّائرة البلديّة *

* مُساعدة العاطلين عن العمل لتأمين لقاءات بينهم وبين الجهات المختصّة بالبحث عن وظيفة.

* تسهيل أمور الجمعيّات المدنيّة الإنسانيّة والاجتماعية، بوضع أماكن تحت تصرُّفهم، لاجتماعاتهم ومُحاضراتهم وحفلاتهم.

* إجراء استفتاءات لمشاريع محلية مهمّة، وتنظيم احتفالات شعبيّة بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلديّ يُدعى له كُلّ مواطني الدّائرة البلديّة.

* الحرص على صيانة و نظافة الشّوارع والأرصفة جماليّا وصحّيّا والمشاركة الاختيارية بمسابقات أكثر المدن تزيينا وتزهُّرا.

==========================================

III- موارد الإدارات المحلية

III – 1 إيرادات المجالس المحلية ببريطانيا :

رغم الحجم الكبير للتمويل الخارجي لهذه المجالس خاصة إعانات الحكومية التي تشكل 60 % إلى 90% من ميزانية هذه المجالس ، التي أصبحت توزع بنسب موحدة على كل المجالس المحلية ، رغم هذا إلا أنه للمجالس المحلية مصادر تمويل داخلية لا يمكن الاستهانة بها ، التي تشمل بصفة عامة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الاجتماعية كالتعليم و خدمات الصحة و مواقف السيارات و أثمان الخدمات التجارية ، كما لها قانونا سلطة فرض بعض الضرائب المحلية كالضريبة العقارية التي يدفعها شاغلوا العقارات سواء كانوا مالكين أو مستأجرين ، و التي تستحق سنويا و تقوم كل خمس سنوات .

III – 2 بفرنسا :

بالنسبة للموارد الداخلية للمجالس المحلية الفرنسية تتراوح بين نوعين من المصادر :

1 – الضرائب : يمكن حصرها في أربعة أنواع من الضرائب

ا – الضريبة على الأملاك العقارية و تشمل المنازل و المستأجرا.

ب – الضريبة على القيمة الايجارية التي يراعى فيها ما مستأجرا.لعقار مبنيا أم لا .

ج – الضريبة على المساكن و يتحملها الساكن حتى لو كان مستأجرا .

د – الضريبة على الرواتب و الدخل المتأتي من المهنة بنسب محددة قانونا .

الأثمان المحلية : كرسوم الحدائق و الملاهي العائدة للمجالس المحلية و رسوم الإعلانات المحلية إضافة إلى أثمان الخدمات التجارية الأسواق غيرها و عوائد المشروعات الاستثمارية .

==================================

الرقابة:

IV – الرقابة على المجالس المحلية :

IV – 1 الرقابة في النظام البريطاني :

بما أن اختصاصات المجالس المحلية البريطانية محددة قانونا و حصرا ، فعن مجال الرقابة سيكون محصورا في بعض الجوانب فقط ، إضافة إلى خبرة الإدارة المحلية ببريطانيا ، كــــل هذا أعطى المجالس نوعا من الحرية و الاستقلالية في أعمالها ، و تمارس الرقابة في مجالات محددة فقط كما يلي :

ا – البرلمان : تكون من ناحيـة إنشاء هذه الهيئات و توسيــع اختصاصاتها أو إنقاصها ، إلا أن الواقع يثبت دائما تدخل البرلمان إلى جانب الهيئات المحلية.

ب – القضاء : من المعلوم أن النظام القضائي الانجليزي هو قضاء موحد و بالتالي يختص القاضي العادي في نزاعات الهيئات المحلية ، و تطال رقابته إلى حق توجيه الأوامر و النواهي للهيئات المحلية حتى قبل إصدارها لقراراتها.

ج – رقابة الحكومة : يمكن لها أن تمارس رقابتها على ما يلي :

– اللوائح الداخلية يصادق عليها الوزير المختص

– تعيين و ترقية و تأديب بعض الموظفين تختص به الحكومة المركزية.

– لها أن تراقب المشاريع المستفيدة من الإعانات المقدمة للمجالس المحلية، كما تراقب الرسوم المحلية، و توافق على الاقتراض لتمويل المشاريع المحلية.

– كما تراقب كل وزارة المرافق التابعة لها من حيث حسن الأداء و سير عملها، و تقدم تقريرا إلى البرلمان بذلك.

IV – 2 الرقابة في النظام الفرنسي :

كما أسلفنا سابقا أم الهيئات المحلية الفرنسية تتمتع بالاختصاص الكامله في الشؤون المحلية و بالتالي فهي حرة في اختصاصها هذا ، مما جعل نظام الرقابة جد شديد لحد رعونات المجالس ، بمعني آخر أن المجالس المحلية تتمتع بحرية واسعة في ممارسة اختصاصها مقابل رقابة موسعة و شديدة من السلطة المركزية ، رغم أن تشكيلها كان عن طريق الانتخاب المباشر و تكون هذه الرقابة إما على الهيئات أو على الأعمال :

ا – الرقابة على الهيئات : تتجلى في مشاركة الحكومة في تعيين أعضاء بالمجالس المحلية إضافة إلى الأعضاء المنتخبين ، كما تشرف على تأديب الأعضاء المخالفين ، و إذا اقتضت المصلحة لها أن تحل المجلس بأكمله.

2- الرقابة على أعمال الهيئات المحليــــة : تكون عن طرق التصديق على هذه الأعمال لكي تكون نافذة ، كما أنها تعطي إذنا بممارسة نشاط من عدمه ، و إذا اقتضت الضرورة يمكن لها أن تحل محلها.

==================================

V – تشكيل المجالس المحلية

V – 1 تشكيل المجالس ببريطانيا :

من شروط العضوية في المجالس المحلية البريطانيا:

1- شرط الجنسية 2- بلوغ سن 21 سنة . 3- أن يكون كامل الأهلية.

4 – أن يكون من المسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة التي سيترشح فيها

5- أن يكون مقيما بالدائرة التي سيترشح بها أو على الأقل دائرة حولها لا تبعد أكثر من 3 أميال

6- ألا يتوفر فيه أحد موانع الترشح و التي هي :

– الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام الإفلاس أو الإعسار.

– الذين صدرت ضدهم أحكام لا تقل عن 3 أشهر الى خمسة سنوات.

– الموظفون الذين يتقاضون مرتبات من المجالس المحلية أو إحدى لجانه أو أحدى المدرسون بالمدارس التي تنشئها.

V – 2 تشكيل المجالس بفرنسا :

1- الجنسية.

2- السن 21 سنة .

3 – كامل الأهلية.

4 – وجود علاقة بينه و بين الدائرة التي سيترشح فيا أو مقيما بها أو من دافعي الضرائب بها.

5 – ألا تتوفر فيه أحد موانع الترشح : كسوء السيرة و السلوك أو أن يكون عضوا في مجلس محلي آخر أو متقلدا لأحدى الوظائف العامة في الدولة .

=====================================

VI – شروط الناخب :

IV – شروط الناخب البريطاني :

يشترط في الناخب :

– أن يكون من الرعايها.يريطانيين ( الجنسية البريطانية ).

– بلوغ سن 18 عــــــــــاما .

– أن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية التي سينتخب فيها .

IV – شروط الناخب الفرنسي :

تقريبا نفس الشروط الموجودة في النظام البريطاني

– أن يكون ذا جنسية فرنسيه .

– بلوغ سن 18 عــاما .

– أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية الاتي سينتخب في دائرتها .

============================

المراجع

1- د / محمد علي الخلايلة ، الادارة المحلية و تطبيقاتها في كل من الاردن و بيرطانيا وفرنسا و مصر ، دار الثقافة ، ط :2009 .

2- http://publications.ksu.edu.sa/…/Technical%2…/Article052.doc

3- ملخص الخطيب ، الانتخابات البلدية في فرنسا http://www.arabtimes.com/ ، 03/11/2008.

4- امر رقم 97 – 07 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات .

5- قانون البلدية رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990.

6- قانون الولاية رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990.

7- قانون الانتخابات الفرنسي رقم 86/825 المؤرخ في 11/07/1986 .

– http://publications.ksu.edu.sa/…/Technical%2…/Article052.doc

– د / محمد علي الخلايلة ، الادارة المحلية و تطبيقاتها في كل من الاردن و بيرطانيا وفرنسا و مصر ، دار الثقافة ، ط : 2009 ص 73 .

– د / محمد علي الخلايلة ، مرجع سابق ، ص : 101

– ملخص الخطيب ، الانتخابات البلدية في فرنسا http://www.arabtimes.com/ ، 03/11/2008.

– د/ محمد خلايلة ، مرجع سابق، ص 110،111.

– د/ محمد خلايلة ، مرجع سابق،ص 118.

– المواد : 44 ، 45، 46، 46-1 و 47 .من قانون الانتخابات الفرنسي رقم 86/825 المؤرخ في 11/07/1986.

– منتديات شروق أولاين ، البلدية في القانون الجزائري ، http://montada.echoroukonline.com 06/01/2009.

– منتديات الشروق أولاين ، مرجع سابق .

– المواد : من 5 الى 13 من الامر 97/07 المتضمن لقانون الانتخابات ، المؤرخ في 06/03/1997.

– منتديات شروق أولاين ، مرجع سابق.

Print Friendly, PDF & Email