تدور سياسة ماليزيا في إطار ملكي دستوري ديمقراطي تمثيلي، حيث يكون يڠ دپرتوان أگوڠ هو رأس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا هو رأس الحكومة. تمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات الثلاثة عشر. ويختص البرلمان الفدرالي ومجالس الولايات الثلاثة عشر بممارسة السلطة التشريعية. القضاء في ماليزيا مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، على الرغم من احتفاظ السلطة التنفيذية بمستوى معين من النفوذ في تعيين القضاة للمحاكم.

دستور ماليزيا مدون ويعتمد نظام الحكومة على نظام وستمنستر. التسلسل الهرمي للسلطة في ماليزيا، بمقتضى الدستور، تحدد الفروع الثلاثة (المكونات الادارية) للحكومة الماليزية باعتبارها تتألف من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية. وحيث يتكون البرلمان من ديوان نـِگارا (المجلس الأعلى/مجلس الشيوخ) وديوان ركيات (المجلس الأدنى/ مجلس النواب).[1]

تتبنى ماليزيا نظام الأحزاب المتعددة منذ أول انتخابات مباشرة للمجلس التشريعي الفدرالي للملايا عام 1955 على أساس الفوز لصاحب أكثر أصوات. منذ ذلك الحين عادة ما كان الحزب الحاكم هو حزب التحالف (مالاي: Parti Perikatan) ومنذ 1973 فصاعداً، كان الحزب الحاكم هو خليفته، تحالف الجبهة الوطنية.

يتألف تحالف الجبهة الوطنية حالياً من المنظمة الوطنية للملايو المتحدين، الرابطة الصينية الماليزية، المؤتمر الهندي الماليزي و10 أحزاب مكونة أخرى. تتألفا لمعارضة من الحلف حديث التشكيل، (تحالف الأمل، الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا، والحزب الاشتراكي الماليزي، وأحزاب أخرى أصغر.

على الرغم من أن السياسة الماليزية مستقرة نسبياً، يزعم منتقدوها أن “الحكومة، الحزب الحاكم، والادارة متداخلة مع عدد من القوة المضادة”.[2] إلا أنه، منذ الانتخابات العامة، 8 مارس 2008، فإن التغطية الإعلامية للسياسات الحكومية قد زادت بدرجة ملحوظة.

تحميل الرسالة