يعد البرلمان أحد السلطات الثلاث في الدولة فإلى جانبه توجد السلطة التنفيذية المنفذة للقانون، والسلطة القضائية التي تطبق القانون على ما يحدث من منازعات، ويتميز البرلمان بمكانة رفيعة بين المؤسسات الدستورية، والذي أصبحت الهيئة الأساسية للتعبير عن إرادة الشعب في الدولة، والوجه الحقيقي للديمقراطية، يمارس الشعب من خلاله دوره السياسي المباشر يعبر عن أفكاره وآراءه إزاء جميع القضايا التي تتعلق بالصالح العام

تقرر الدسائير عادة إختصاصات هذه السلطات، وعلى الرغم من أن الإختصاص المالي للبرلمان أولها ظهورا من الناحية التاريخية، إلا أن الإختصاص الأصيل والرئيسي للبرلمان يكمن أساسا في ممارسة سلطة التشريع، والرقابة على أعمال وتصرفات الحكومة من خلال إستخدام عدة وسائل رقابية يستطيع البرلمان من خلالها الرقابة على تصرفات الحكومة وكيفية تنفيذ برامجها، فضلا على إختصاصات أخرى تدخل في إطار التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي إختصاصات تكاد تكون واحدة في مختلف الأنظمة السياسية الديمقراطية .

غني عن الذكر أن مبدأ الفصل بين السلطات يهدف إلى منع تركيز السلطة والاستبداد ما، والذي يقوم على أساس توزيع وظائف الدولة المتعددة (التشريع، والتنفيذ، القضاء)، بحيث تستقل كل سلطة عن الأخرى ويكون لها الصلاحيات الخاصة بها، وقد قام النظام النيابي على أساس هذا المبدأ، والذي يستوجب أن يكون هناك فصل بين السلطات مع وجود نوع من التعاون والرقابية المتبادلة بينها لا سيما منها السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بحيث تكون الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان عن جميع أعمالها وتصرفاتها، ويتجسد ذلك من خلال ما يملكه نواب البرلمان من حقوق أهمها حق توجيه الأسئلة للحكومة بهدف الكشف عن المعلومات و طرح موضوع عام للمناقشة، وحق إستجواب الحكومة بشأن سياستها، كما هم حق تشكيل لجان للتحقيق في موضوع معين مدف الوصول إلى الحقيقة، كذلك لهم الحق في إثارة المسؤولية السياسية الوزارية بنوعيها الفردية والتضامنية وما ترتبه من سحب الثقة من الحكومة ككل أو من أحد وزرائها، وبالمقابل تملك السلطة التنفيذية وسائل تؤثر بواسطتها على البرلمان، كحق دعوة البرلمان إلى الإنعقاد وفض دوراته، وحق حل البرلمان والذي يعد من أخطر الوسائل الرقابية التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية (البرلمان واللجوء إلى الشعب ليحكم في إنتخابات تشريعية جديدة، وهذا يعير يشكلا خاص على التوازن والتعاون بين السلطتين.

تحميل المذكرة