بقلم مروان سمور  باحث سياسي اردني

عندما نتكلم عن الاحزاب الامريكية  فاننا نركز اهتمامنا هنا على دراسة مواقف وافكار الحزبين الرئيسيين – اي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري- فهما القوتان الرئيسيتان اللتان شكلتا السيناريو السياسي للولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر .

اما باقي الاحزاب الصغيرة التي تظهر من وقت لاخر في الساحة السياسية او تفوز ببعض مقاعد مجلس النواب او مجلس الشيوخ , فانها احزاب هامشية ولا تؤثر بالمشهد الامريكي القائم بشكل اساسي على هذه الثنائية الحزبية .

فلكل من الحزبين له شعاره , الذي نشأ عبر عشرات السنين واصبح علامة لكل منهما في الانتخابات , فشعار الفيل يرمز الى الحزب الجمهوري , اما الحزب الديمقراطي فشعاره الحمار .

ان الحزبان كبيران ومتنوعان لدرجة أنه من الصعب للغاية فهم مواقفهما الحقيقة بالفعل وتحديد الخط الذي يفصل بينهما بوضوح، فيمكن أن نجد المتطرفين والمعتدلين على كلا الجانبين .

وهنا لا بد لنا ان نتعرف عن كثب على هذين الحزبين من حيث افكارهم ومواقفهم السياسية واوجه الاتفاق والاختلاف بينهما , وفيما يلي سنسلط الضوء على  بعض هذه الاوجه :

الفكرة والمواقف السياسية :

الحزب الجمهوري يميل نحو اليمين وهو تقليدي ويرتبط بالعدالة والحرية الاقتصادية وبنموذج “البقاء للأصلح” , ويشمل المحافظين الماليين، المحافظين الاجتماعيين، المحافظون الجدد، وموالين للدين .

الحزب الديمقراطي فهو ممثلاً لتيارات الليبرالية , وللتدخل الحكومي في الاقتصاد، وعادة ما يرتبط بالتقدمية والمساواة، ويقوم على دعم الحريات , ويشمل الليبراليين والمثقفيين واللا دينيين والاشتراكيين وداعمي الاقتصاد الاجتماعي .

الضرائب

يعتقد الجمهوريون أن الأغنياء والفقراء يجب أن يدفعوا نفس الحصة من الضرائب . حتى لو أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة إلى انخفاض في الإيرادات التي تجمعها الحكومة , يعارضون أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور  .

يؤمن الديمقراطيون بضرورة زيادة الضرائب على الطبقة العليا , وخفض الضرائب للطبقة الدنيا والمتوسطة للسماح للحكومة بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية, ويدعمون رفع الحد الأدنى للأجور  .

حمل السلاح

يعارض الجمهوريون قوانين مراقبة الأسلحة ويعتقدون أنه ينبغي على المرء أن يكون قادرًا على الحصول على السلاح دون تسجيل. كما يؤيدون بقوة حق الدفاع عن النفس.

يفضل الديمقراطيون المزيد من قوانين مراقبة الأسلحة ، مثل معارضة الحق في حمل أسلحة مخفية في الأماكن العامة.

الهجرة

يؤيد الجمهوريون فرض ضوابط صارمة على الحدود ويدفعون لفرض قيود على الهجرة – لا سيما من دول معينة .

الديموقراطيون بشكل عام أكثر تفضيلاً لفتح سياسات الهجرة ، وأنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود عليها , وأنه ينبغي السماح لأي شخص بدخول البلاد ومنحه حق اللجوء .

الرعاية الصحية ونظام التأمين الطبي

يدعم الجمهوريون أنظمة الرعاية الصحية الخاصة ويعتقدون أن تنظيم نظام الرعاية الصحية الوطني لا ينبغي أن يكون بالكامل في أيدي الحكومة .

يدعم الديمقراطيون الرعاية الصحية العامة الشاملة ويعتقدون أن الحكومة يجب أن تتدخل لمساعدة الأمريكيين الذين يكافحون لتغطية نفقات الرعاية الصحية الخاصة بهم.

الدفاع

يفضل الجمهوريون  زيادة الإنفاق العسكري ولديهم موقف أكثر تشددًا ضد دول مثل إيران ، مع ميل أعلى استخدام الخيار العسكري.

اما الديمقراطيون فيدعون الى ضبط الإنفاق العسكري وهم أكثر ترددًا في استخدام القوة العسكرية  .

 ضد دول مثل إيران وسوريا .

السياسات الاقتصادية

الجمهوريين يؤكدون على دور الأسواق الحرة , ويدعون الى عدمَ تدخل الحكومة بالاقتصاد ، ويعارضون زيادة الحد الأدنى للأجور .

بينما يعتقد الديمقراطيون أنه يجب أن يكون للحكومة دور قوي في مساعدة ودعم الأمريكيين، ويشمل تدخل الحكومة في المجال العام، ووضع قوانين للشركات، ويدعون الى رفع الحد الأدنى للأجور.

السياسة الخارجية

الجمهوريون يرون فرض السيادة والسيطرة للتحكم بشؤون الدول الاخرى حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية .

بينما الديمقراطيون يؤمنون بفرضها، لكن بوسائل الإغراء، واستخدام القوى الناعمة، وإمكان أن تكون السيادة والسيطرة بمشاركة آخرين .

إسرائيل:

في حالة الموقف من إسرائيل , لا نستطيع التمييز بدقة بين السياسيين المنتميين  للحزب الجمهوري او الحزب الديموقراطي ، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه إسرائيل، فكلاهما يدعمان اسرائيل بكلّ صراحة ووضوح .

وان كلا الحزبين (الديموقراطي والجمهوري) استخدما حق النقض (الفيتو) 42 مرة لصالح الكيان الإسرائيلي منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة عام 1945م .

 الخلاصة

رغم أن الاختلافات بين الطرفين واضحة فليس لكل الديمقراطيين نفس الأفكار ولا يدعم كل الجمهوريون جميع المعتقدات التقليدية للحزب الجمهوري، وقد بات الطرفان متنوعان لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل فهم موقفهما الحقيقي من قضايا معينة، فعلى سبيل المثال يعارض الجمهوريون عادة الإجهاض ويؤيدون عقوبة الإعدام، لكن هناك حالات أعرب فيها ممثلون جمهوريون عن دعمهم للاختيار الحر وأدانوا استخدام عقوبة الإعدام.

في حين يدعو الجمهوريون عادةً إلى ”حكومة صغيرة“ لا ينبغي أن تتدخل في المجال الخاص، فإنهم يدعمون بعض مواقف ”الحكومة الكبيرة“ عندما يصرون على الحاجة إلى فرض قوانين حكومية على الإجهاض.

وبنفس الطريقة، في الوقت الذي يدافع فيه الديمقراطيون عن ”حكومة كبيرة“ يجب أن تتدخل في القرارات الاقتصادية والاجتماعية فإنهم يدعمون حرية الاختيار , ويؤمنون أن الحكومة لا يجب أن يكون لها رأي في الإجهاض ويجب ألا تتدخل في حمل المرأة .