يُعّد النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان من أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بفضل العديد من الاتفاقيات الأوروبية وآلياتها والتي تم اعتمادها في رحاب منظمة مجلس أوروبا التي تضم 47 دولة، ومقرها مدينة ستراسبورغ بفرنسا.

ويُنظر إلى آلية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمتمثلة في نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومختلف اختصاصها ونشاطاتها كأهم آلية إقليمية ودولية أيضا تسهر بشكل مباشر وفعلي ومُلزم على احترام الأطراف السامية في هذه الاتفاقية الأوروبية لمختلف موادها وفقراتها. يعتمد النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان المعمول به في مجلس أوروبا، بالإضافة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على اتفاقيات أوروبية عديدة وبرتوكولات مختلفة تمت إضافتها إلى هذه الاتفاقيات، تعالج مختلف أشكال هذه الحقوق، من أهمها: الميثاق الاجتماعي الأوروبي، والميثاق الاجتماعي الأوروبي المعّدل، والاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة، والاتفاقية – الإطار لحماية الأقليات القومية، والاتفاقية الأوروبية لممارسة حقوق الأطفال، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية والكفاح ضد العنف تجاه النساء والعنف المنزلي. يتناول هذا الكتاب، في طبعته الجديدة، بالبحث والتحليل والشرح مختلف مواد هذه الاتفاقيات الأوروبية المذكورة وآلياتها وما أضيف إليها من بروتوكولات، كما يعرض لمنصب المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان في منظمة مجلس أوروبا. تأتي أهمية الكتاب من كونه أول كتاب باللغة العربية يبحث في النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، صدرت طبعته الأولى عام 1989، وتواكب طبعته الجديدة الرابعة لعام 2014 آخر التطورات والمستجدات على هذا النظام الأوروبي. ويمثل الكتاب أيضا شكلا من أشكال التعاون العلمي والثقافي والتربوي بين المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بفرنسا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة مجلس أوروبا بفضل البرنامج المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول “تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط” (برنامج الجنوب).

تحميل الكتاب